عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.
بیان مسئله
در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.
استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
سوال اصلی:
اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی مطرح می شوند؟
سوالات فرعی:
1- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟
2- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟
سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع
طبق بررسی هایی که انجام شد، منبع مستقلی که تمام ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دهد مشاهده نگردید ولی اساتد حقوقی بصورت مختصر در باب اوراق قرضه یا عقد استصناع به بعضی از ابعاد موضوع پرداخته اند که در بخش منابع به ذکر آن پرداخته ایم و در بین پایان نامه های حقوقی موضوع : بررسی عقد استصناع وجایگاه آن در فقه امامیه / واعظی، حسین، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387 کار شده است که در این تحقیق صرفاً عقد استصناع وجایگاه فقهی و حقوقی آن بررسی شده که اشاره به اوراق استصناع نکرده است.
فرضیه ها
فرضیه اصلی :
با توجه به اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در درباره ماهیت استصناع، به نظر می رسد ماهیت حقوقی این اوراق می تواند به عنوان عقدی مستقل در قالب عقود غیر معین و براساس ماده 10 ق.م.مطرح شود.
فرضیه های فرعی :
1- مدلهای عملیاتی این اوراق به دو صورت اوراق استصناع مستقیم و اوراق استصناع موازی یا غیر مستقیم خواهد بود.
2- کلیه معاملات مترتب بر اوراق استصناع از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران، منطبق با عقود معین بوده و یا قابل تصحیح در قالب عقود غیر معین را دارد.
اهداف تحقیق
از آنجایی که یکی از مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت وصحت روابط قراردادی بوجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر، لازم است تحقیق مسبوطی در این زمینه صورت پذیرد که نگارنده در پی تحقق این هدف می باشد و در این راستا به بررسی این روابط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور براساس عقود معین و یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، احکام وآثاری که بر این قراردادها مترتب می شود، بیان خواهد نمود.
هدف کاربردی
این تحقیق می تواند به مؤسسات آموزشی و اجرایی زیر مثمر ثمر واقع شود.
1- دانشگاهها ومراکز آموزش عالی
2- وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی
3- مراجع دادگستری ودیگر موارد ذیربط
4- بانکها و مؤسسات مالی
5- وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی
نوع روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی دانلود اصل پایان نامه تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها، پایان نامه ها، مجلات وسایتها وسایر منابع موجود ومرتبط در این زمینه و خصوصاً مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.
روش گرد آوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت روش کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید حقوق و کارشناسان ذیربط می باشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بوده و پژوهشگر با مراجعه به کتابخانه های معتبر و منابع و سایت های معتبر اینترنتی مطالب را جمع آوری و فیش برداری نموده و سپس با راهنمایی استاد راهنمای محترم و اساتید دیگر گروه حقوق تحقیق خود را سازماندهی خواهد کرد.
فصل اول
کلیات
در بررسی و تحقیق در باره مسائل فقهی و حقوقی یک رابطه اقتصادی، لازم است به خوبی آن موضوع را از جهات مختلف، مورد شناسایی قرار دهیم و سپس در رابطه با آن مسئله به موشکافی دقیق پرداخته و درباره شرایط و احکام و آثار آن سخن به میان آوریم. در بحث از اوراق استصناع نیز که تا حدودی این پیچیدگی بیش تر بوده و روابط حقوقی متعددی را در بر می گیرد، ضرورت این امر دو چندان می شود. براین اساس این فصل را به کلیات موضوع اوراق استصناع اختصاص می دهیم و در سه مبحث عقد استصناع ، ابزارهای مالی و واوراق استصناع، مطالبی در جهت آشنائی بیش تر با عناصر اصلی موضوع بیان خواهیم کرد.
مبحث اول: عقد استصناع
استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شيئ معين مانند تخت يا در… براي شخص پيشنهاد دهنده است.
دراين توافقنامه، هم مواد كالا و هم عمليات ساخت آن برعهده ی سازنده است؛ و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، دراين صورت توافق مزبور، نوعي اجاره است و اگر چيزي را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، دراين صورت توافق مزبور نوعي خريد و فروش خواهد بود. اين سخن بدان معنا است كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كاري كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است و از همين رو صحت ا ين عقد و كيفيت اجراي آن مورد بحث قرار گرفته است که در این مبحث بصورت مفصل به تبیین آن می پردازیم.
گفتار اول: تعریف استصناع
اولین امر لازم برای سخن گفتن در هر موضوعی بیان تعریفی دقیق از آن موضوع است. بنابراین در ابتدای بحث از عقد استصناع نیز به بیان معنای لغوی و اصطلاحی استصناع می پردازیم.
بند اول: تعریف لغوی
در کتب لغت برای استصناع معانی ذیل بیان شده است:
-استصنع ه الشی: از او خواست که آن چیز را برای او بسازد.
-الاستصناع هو الاستفعال من الصناعه و یعدی الی مفعولین و هو فی اللغه طلب العمل
-استصناع مصدر استصنع الشی ای دعا الی صنعه
– استصناع هو لغه، طلب الصنعه من الصانع فیما یصنعه
– استصنع {فعل معتدی} ( به کسی) تقاضای ساخت دادن، سفارش ساخت دادن
– واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده ی «صنع» است و به معنای طلب کار و صنعت کردن
– در استعمال عرفی عبارت از این است که کسی، ساخت شی ای را از صنعت گر یا هنرمندی تقاضا کند.
بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی)از آن جا که استصناع به عنوان رابطه ای قراردادی از گذشته مطرح بوده است، فقها و حقوق دانان به آن توجهی خاص داشته و هر کدام به بیان تعریفی در رابطه با ماهیت استصناع از دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته اند که در ادامه به ذکر مواردی از این تعاریف می پردازیم.
-در دایره المعارف قاموس عام لکل فن ئ مطلب درباره کلمه استصناع چنین آمده است: الاستصناع فی الشرع بیع ما یصنعه الصانع عیناً، فیطلب من الصانع العمل و العین جمیعاً، فلو کان العین من المستصنع کان الاجاره لا استصناعاً
-الاستصناع عقد مقاوله مع صاحب الصنعه علی ان یعمل شیئاً فالعامل صانع و المشتری مستصنع و الشی مصنوع و شرط ان تکون العین و العمل من الصانع، فان کان العین من المستصنع کان العقد اجاره
– الاستصناع هو عقد مع صناع علی عمل شی معین فی الذمه ای العقد علی شراء ما سیصنعه الصانع و تکون العین و العمل من الصانع، فاذا کانت العین من المستصنع لا من الصانع فان العقد یکون اجاره لا استصناعاً
-در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد.
-در کتاب قوانین فقه اسلامی درباره عقد استصناع چنین گفته شده است: « استصناع مقاوله ای است که واقع می شود با اهل صنعت که چیزی درست کنند. در این عقد عامل صانع و مشتری را مستصنع و موضوع را مصنوع می نامند. بنابراین عقد، شیی مصنوع نتیجه عمل و عینی است که صانع تسلیم می کند و به طوری که ملاحظه می شود، مصنوع در هنگام انعقاد عقد موجود نیست و در آینده درست شده تحویل می شود. مع ذلک این عقد را فقها استحساناً و استناداً به سنت و اجماع تجویز نموده اند.
– در ترمینولوژی حقوق نیز در ذیل کلمه استصناع چنین آمده است: سفارش های صنعتی از مشتریان به سازندگان مانند سفارش ساختن یک دست مبل یا یک اتومبیل فیات مخصوص یا روکش چوبی رادیاتورهای شوفاژ منازل. سفارش پذیر، مصالح را از خود می گذارد. این عقد مرکب از بیع (در رابطه با مواد اولیه) و اجاره عمل است.
-مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش این است که کسی به نزد صنعت گر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالایی را که می سازد به ملکیت او درآورد. در این حال قراردادی میان این دو به امضاء می رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت، بر عهده سازنده می باشد.
با توجه به تعاریف ارائه شده توسط فقها و حقوقدانان و عرف حاکم بر این قرارداد، عقد استصناع را می توان چنین تعریف کرد:
« استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین متعهد به پرداخت عوض در ازای مالی می شود که به سفارش او، توسط طرف دیگر قرارداد ساخته خواهد شد و در زمان مقرر تحویل او می گردد.»
با توجه به تعریفی که از عقد استصناع ارائه کردیم، در ادامه برای روشن تر شدن موضوع به بیان ارکان و ویژگی های عقد استصناع خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: ارکان عقد استصناعارکان عقد استصناع عبارتنداز :
بند اول: طرفین قرارداد در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده (صاحب صنعت) را صانع می گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند، همان طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی قرارداد استصناع اختلاف نظر هست، برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می پندارند، اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم، افزون بر شرایط عمومی قراردادها، طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند. برای مثال، کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می دانند. در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده 345 ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند.
بند دوم: عقد (ایجاب و قبول )
قرارداد استصناع به عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها، نیاز به ابراز اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می تواند به صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی ( با دادن پیش پرداخت)، منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین را برساند، کفایت می کند.
بند سوم: موضوع استصناع
به کالا یا پروژه ای که سفارش ساخت آن داده می شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنع می گویند، مصنوع باید افزون بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در مقرر را داشته باشد.
هر نوع کالایی که نیاز به ساخت شدن و پدید آمدن به وسیله صنعت گر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، درو پنجره، کفش و غیره می تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به صورت کامل معین شود.
مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. بنابراین اگر صنعت گر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد، معامله مذکور بیع معمولی است. همچنین، مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و در صورتی که مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد، معامله مذکور اجاره اشخاص می باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت.
بند چهارم: عوض
مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می شود را عوض استصناع می گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به طور معمول پول رایج است، اگر چه می تواند کالا و خدمت نیز باشد. اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند. برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلف بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخت شود. اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم، عوض استصناع می تواند به صورت نقد، نسیه یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، به این معنی که بخشی از آن به صورت پیش پرداخت و بخش دیگر، طبق زمان بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا، پرداخت شود.
گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناعچند نکته در قرارداد استصناع وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می کند. این ویژگی ها عبارتند از این که:
در قرارداد استصناع به طور معمول کالای مورد نظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می دهد. (البته در برخی از انواع استصناع آن چنان که اشاره خواهد شد ساخت کالا تا مراحلی پیش رفته ولی تکمیل نشده است.)
در قرارداد استصناع تهیه ی مواد اولیه و لوازم کار به عهده ی سازنده است، چرا که اگر مواد و لوازم توسط طرف دیگر معامله فراهم شود، قرارداد اجاره اشخاص خواهد بود نه استصناع.
به طور معمول در زمان انعقاد قرارداد، کل ثمن پرداخت نمی شود؛ بلکه بخشی از آن به عنوان پیش پرداخت داده می شود و بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می گردد.گاهی بخشی از آن به بعد از تحویل هم منتقل می شود.در عقد استصناع بر خلاف بیع، علاوه بر کالای ساخته شده، عمل صانع هم مورد معامله می باشد.
در عقد استصناع لازم است کالائی که مورد تعهد قرار می گیرد، معلوم باشد. یعنی باید جنس و نوع و مقدار آن تعیین شود.( بر خلاف عقد بیع عین معین که تعیین جنس و نوع و مقدار لازم نیست)
مدت زمانی که صانع باید در آن مدت، کالای مورد نظر را ساخته و تحویل مستصنع دهد و همچنین مواعد زمانی که عوض باید به صانع داده شود، لزوماً باید معلوم باشد. در غیر این صورت، به سبب وجود غرر، استصناع باطل خواهد بود.
استصناع بر اساس عموم «اوفوا بالعقود» و همچنین قاعده «اصاله اللزوم» عقدی است لازم و طرفین قرارداد نمی توانند بدون وجود اسباب زوال قرارداد از آن سرباز زنند. لذا چنان چه صانع یا مستصنع از ایفای تعهدات خود خوداری کنند، الزام به اجرای آن می گردند و در صورت عدم امکان الزام به اجرا، قرارداد فسخ می شود.
گفتار چهارم: انواع استصناع
سفارش ساخت کالا و احداث پروژه به چند صورت قابل تصور است، که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند و عرف در رابطه با آن دیدگاه های متفاوت دارد.
بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمامگاهی تولید کننده ای بدون سفارش، شروع به تولید کالایی چون قالی،ساختمان، کشتی و هواپیما کرده و مراحلی از تولید را پشت سر می گذارد،آن گاه مشتری آن را می بیند و تقاضا می کند تا تولید کننده آن را تکمیل کرده،تحویل او دهد. تولید کننده تقاضا را پذیرفته و طبق قرارداد متعهد می گردد در مقابل میلغ معینی (که به توافق می رسند) کالا را ساخته در زمان معینی تحویل مشتری دهد و مشتری نیز متعهد می شود بهای کالا را طبق قرارداد بپردازد.
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده
گاهی شخص حقیقی یا حقوقی به تولید کننده ای، سفارش تولید و تحویل تعداد معینی از کالای تولیدی آن تولید کننده را می دهد، برای مثال مدرسه ای یا دانشگاهی به کارخانه ای تولید کننده ی محصولات چوبی،سفارش ساخت هزار عدد میز و صندلی می دهد، یا شرکت حمل و نقلی سفارش ساخت پنجاه دستگاه کامیون به کارخانه ی خودروسازی می دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می شود در مقابل مبلغ معین در زمان مشخص کالاهای مورد نظر را ساخته و تحویل دهد.
بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص
گاهی سفارش دهنده، سفارش ساخت تعدادی کالا با ویژگی های خاص را به سازنده می دهد،برای مثال شرکت کشتی رانی یا هواپیمایی،سفارش ساخت کشتی یا هواپیمایی با ظرفیت، قدرت، دکوراسیون، رنگ و نقش خاصی را به کارخانه کشتی سازی یا هواپیما سازی می دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می شود در مقابل مبلغ معین در زمان مشخص کالای مورد نظر را ساخته و تحویل دهد.
بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص
گاهی سفارش دهنده،سفارش احداث و تحویل طرح و پروژه ی خاصی با مشخصات معین را به سازنده می دهد، برای مثال دولت سفارش ساخت دانشگاه، دبیرستان یا بیمارستانی را در مکان معین با مساحت و ظرفیت و مصالح مشخص به پیمانکاری می دهد یا ساخت جاده، اتوبان یا فرودگاهی را به شرکت راه و ساختمانی سفارش می دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می شود طی زمان بندی معین در مقابل مبلغ معین، طرح مورد نظر را ساخته و تحویل دهد.
در این نوع طرح بر خلاف نوع قبل در زمان انعقاد قرارداد قسمتی از مورد معامله(زمین محل احداث پروژه) موجود است.
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله
گاهی سفارش دهنده قراردادی با سازنده منعقد نمی کند،ولی در عین حال سفارش ساخت تعدادی کالا را می دهد و با سازنده قرار می گذارد که در صورت ساخت بر اساس قیمت معین از او خریداری کند.
گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع
عقد استصناع، قراردادی نیست که به تازگی شکل گرفته باشد، بلکه از زمان های گذشته بین مردم مرسوم بوده و افراد در روابط اقتصادی خود از آن استفاده می کردند و بر اساس آن، از کسی که مهارت خاصی در زمینه ای داشته، می خواستند که برای آنها کالایی متناسب با ویژگی هایی کهتعیین می کنند، بسازد پس از اسلا م نیز این قرارداد بین مسلمانان مرسوم بوده و مطابق برخی نقل ها، پیامبر اکرم (ص) سفارش ساخت منبر به نجار و انگشتر به زرگر را داده بودند.
همانطور که می دانیم در گذشته این قرار داد معمولاً برای روابط ساده اقتصادی نظیر ساخت کفش، ظرف، شمشیر و غیره مورد استفاده قرار می گرفت و لیکن به مرور زمان، موضوع قرارداد استصناع به تناسب پیشرفت صنعت و تکنولوژی توسعه یافته است و امروزه شامل انواع سفارش ساخت کشتی، هواپیما، قطار، فرودگاه، سد، بزرگراه، بیمارستان، دانشگاه و کالاها و طرحهای مشابه می شود.
از آنجا که این عقد در روابط میان مسلمانان معمول بوده، فقها و حقوق دانان مسلمان در عصرهای مختلف به بررسی ماهیت و احکام آن پرداخته اند که ما در بحث دیدگاه های فقهی و حقوقی استصناع ابتدائاً به ذکر آراء اندیشمندان مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره عقد استصناع پرداخته و پس از آن، نظرات فقهای امامیه و حقوق دانان در این رابطه را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: فقها و حقوق دانان عامه
در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت تنها حنفی ها به صورت مبسوط به بحث از عقد استصناع پرداخته اند، ولیکن با بررسی کلام بزرگان سایر مذاهب می توان دیدگاه آنها درباره ماهیت استصناع را نیز تشخیص داد.
با توجه به مطلب فوق، در این قسمت ابتدا دیدگاه اصلی مذاهب مالکی و شافعی وحنبلی درباره استصناع را به صورت مختصر بیان نموده و سپس درباره دیدگاه فقهای حنفی به صورت مبسوط بحث می کنیم و پس از آن با توجه به اینکه حقوق دانان حنفی نیز در این زمینه به بیان نظرات خود پرداخته اند، به نحو مشروح درباره آن صحبت خواهیم کرد.
الف: استصناع در فقه مالکی
مالکی ها، استصناع را نوعی عقد سلف می دانند و احکام آن را در استصناع جاری می کنند.بنابراین، استصناع را در صورتی صحیح می دانند که کل مبلغی که باید سفارش دهنده(مستصنع) به عنوان عوض به صانع بپردازد، در اول عقد به او تأدیه گردد و موجل بودن آن را باعث بطلان استصناع می دانند.
لازم به ذکر است که مالکی ها تاخیر پرداخت ثمن را تا سه روز جایز و آن را در حکم نقد می دانند.
ب: استصناع در فقه شافعی
شافعی در کتاب الام در ضمن فروعات سلف می نویسد:
«اگر سفارش دهنده شرط کند که (صنعت گر) برایش تشتی از مس و آهن و یا از جنس مس و سرب (یعنی تشتی که از دو جنس تشکیل شده باشد) بسازد،جایز نیست زیرا این دو خالص نیستند تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود.این شرط همانند رنگ در لباس نیست،زیرا رنگ لباس زیوری است که موجب دگرگونی ویژگی لباس نمی شود.اما این اقدام (ساختن کالا از دو عنصر) نوعی افزایش در مورد کالای ساخته شده است و چنین است، هرچیزی که سفارش ساخت آن داده شود.»
از این بیان شافعی چنین بر می آید که اگر مشکل، دو جنس بودن کالای سفارشی فوق باشد،نفس سفارش ساخت اشکال ندارد.
سایر علمای شافعی هم استصناع را جزء فروعات عقد بیع سلم دانسته و آن را عقد مستقل نمی دانند.
دلیل شافعیه بر صحت عقد استصناع آن است که آنها این عقد را ملحق به بیع سلم می کنند و می گویند سلم عنوانی عام است که شامل مصنوعات و غیره می شود و استصناع خاص در مصنوعات است.
ج: استصناع در فقه حنبلی
حنابله استصناع را همان بیع سلم می دانند.و از فقهای حنابله، ابن قدامه در کتاب المغنی، صحت استصناع را مشروط به دانستن شرایط سلم دانسته است.
د: استصناع در فقه حنفی
در میان حنفی ها، فقهای متعددی به بحث از استصناع پرداخته و در باره ماهیت و ویژگی آن و هم چنین آثاری که بر این عقد مترتب می شود،سخن به میان آورده اند.اما به سبب پراکندگی مباحث مربوط به استصناع در فقه حنفی، مسائل موجود در این زمینه را به ترتیب بیان کرده و دیدگاه فقهای مختلف حنفی در آن زمینه را به صورت دسته بندی شده با ذکر عبارات آنها ارائه خواهیم کرد.
1. جواز استصناع
فقهای حنفی، متفق القول استصناع را صحیح دانسته و برای صحت آن، ادله ای ارائه می کنند.
دلائل فقهای حنیفه برای صحت استصناع عبارت است از:
1-1-سنت
در این مورد، دو روایت پیرامون سفارش ساخت منبر و انگشتر توسط پیامبر را ذکر کرده و به آن ها استدلال می نمایند.
2-1-.اجماع عملی
استصناع از زمان قدیم در معاملات مردم عرفیت فراوانی داشته و در آیات و روایات نیز از آن نهی نشده و غالب خصوصیات عقد بیع سلف را داراست. بنابراین، می توان استصناع را به عنوان عقدی صحیح پنداشت.
عمده دلیل حنیفه بر صحت عقد استصناع، استحسان است؛ که بنابر آن، حکم کلی را به دلیل ضرورت، استثناء کرده اند. در توضیح باید چنین گفت که طبق قاعده کلی بر اساس حدیث نبوی«لاتبع ما لیس عندک»، بیع معدم باطل است و در نتیجه باید گفت، استصناع باطل خواهد بود. اما می توان صحت آن را از طریق استحسان اثبات نمود. به این معنی که از طرفی عموم مردم از قدیم الایام، از استصناع به عنوان صورتی از معاملات روزمره استفاده می کردند و امروزه نیز همین گونه است و ضرورت زندگی اجتماعی انسان ها این اقتضا را دارد که جهت تهیه نیازهای خود به صنعت گر مراجعه کنند. از طرف دیگر، پیامبر فرمود:«لاتجتمع امتی علی الضلاله» و نیز فرمود « ما راه المسلمون حسناً قهو عنداللله حسن و ما راه المسلمون قبیحاً فهو عند الله قبیح».بنابراین اجماع و ضرورت و سنت موجب می شود که استحسان بر قاعده مذکور غلبه کند و استصناع را صحیح بدانیم.
سرخسی در «المبسوط» خود در این رابطه می گوید: محمد بن حسن شیبانی، صاحب« المختصر» گفته است: «هر گاه شخصی به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه، یا کلاه، یا طشت، یا کوزه و یا ظرفی از مس برایش بسازد، قیاس چنین حکم می کند که این قرارداد سفارشی جایز نباشد. زیرا کالای مورد سفارش که فروخته شده، معدوم است و فروش معدوم روا نیست؛ زیرا پیامبر (ص) از فروش چیزی که در نزد انسان موجود نیست، نهی کرده است، وانگهی این قرارداد سفارش ساخت، در حکم فروش عین کالاست و اگر این عین موجود باشد و فرد قرارداد کننده مالک آن نباشد، قروش آن را نیست، و همچنین است اگر معدوم باشد؛ بلکه در این صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.»
لکن در این باره می گویم: ما قیاس را رها می کنیم، زیرا مردم با این قرارداد معامله می کنند و از زمان پیامبر (ص) تا امروز، با آن داد و ستد کرده اند و هیچ کس منکر آن نبوده است و داد و ستد مردم، بدون آن که کسی منکرش باشد، یکی از اصول است، چرا که پیامبر (ص) فرمود:« هر آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، در نزد خدا نیکوست» و نیز فرمود:«امت من بر گمراهی گرد هم نمی آیند.
قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با اجرت است و این کار جایز است، زیرا مردم این معامله را انجام می دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبی که ریخته می شود نامعلوم است. همچنین است نوشیدن آب از اب فروش با قیمت. در حدیث است که پیامبر (ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد. بنابراین، وقتی که این حدیث ثابت شود، باید در برابر آن هر قیاسی را رها کرد. ماهیت استصناع
2-1. اکثر فقهای حنفی استصناع را بیع مستقل دانسته و به همین جهت، آن را در ردیف انواع بیع بحث می کنند. البته معتقدند که این تاسیس، شروط و احکام خاص خود را دارد.
-کاسانی در این رابطه می گوید: « و قال بعضهم هو بیع، لکن للمشتری فیه خیار و هو صحیح»
-همچنین شیبانی می نویسد: « اعلم بان البیوع انواع اربعه: بیع عین بثمن و بیع دین فی الذمه بثمن و هو السلم و بیع عمل العین فیه تبع و هو الاستجار للصناعه و نحو هما فالمعقود علیه الوصف الذی یحدث فی المحل بعمل العامل و اعین هو الصنع قیه و بیع عین شرط فیه مبیع العین»
2-2. برخی دیگر از علمای حنفی، استصناع را صرفاً تعهدی ابتدائی می دانند و از آن به «المواعده الابتدائیه» تعبیر می کنند که در آن، طرفین ملتزم به انجام کاری می شوند. این دسته از حنفی ها برای ادعای خود دلائل زیر را بیان می کنند:
صاحب صنعت می تواند از انجام عمل خوداری کند و سفارش دهنده هم نمی تواند او را وادار به ساخت کالا نماید.
سفارش دهنده می تواند کالای ساخته شده را رد نماید، در حالی که اگر استصناع عقد بود، سفارش دهنده ملزم به قبول کالا می شد.
اگر استصناع عقد بود، با فوت یکی از طرفین باطل نمی شد، در صورتی که استصناع در صورت فوت هر یک از طرفین باطل می گردد.
اگر استصناع را عقد بدانیم، به دلیل آن که هنگام انعقاد عقد، مورد معامله موجود نیست، قرارداد مورد نظر از مصادیق بیع معدوم بوده و نمی تواند صحیح باشد.
این دیدگاه از سوی افرادی نظیر حاکم شهید، محمد بن سلمه، ابولقاسم صفار بیان شده است.
در کتاب موسوعه الفقیه در رابطه با این دیدگاه چنین آمده است:«و هناک رای عند بعض احنیفه انه وعد، و ذلک لان الصانع له الا یعمل و بذلک کان ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا عقد، لان کل ما لا یلزم به الصانع مع الزام نفسه به یکون وعداً لا عقداً
2-3. دیدگاه دیگری نیز در بین حنفی ها وجود داشته که بر طبق آن، استصناع ماهیت عقد اجاره را دارد و یا حداقل در ابتدا اجاره است و در انتها تبدیل به بیع می شود. این عده برای ادعای خود این گ.نه استدلال کرده اند که در استصناع، سفارش دهنده، سازنده را برای ساخت کالا اجیر می کند و فراهم ساختن مواد اولیه توسط اجیر در استصناع، به منزله تهیه آلات و ابزار کار است.
« وقال بعض احنفیه: ان الاستصناع اجاره محضه و قیل : انه اجاره ابتداء، بیع انتهاء»لزوم استصناع
3-1. در مذهب حنفیه اکثر صاحب نظران معتقدند که استصنعا جز عقود جایز است و برای این دیدگاه دلائلی را نیز ارائه کرده اند
سرخسی در المبسوط گفته است: «هرگاه سازنده به سفارش عمل کند و پیش از آنکه سفارش دهنده، کالای ساخته شده را ببیند، آن را بفروشد، فروش آن به دیگری جایز است. زیرا قرارداد هنوز مشخص نشده است. لکن هرگاه سازنده، آن کالا را آماده کند و به رویت سفارش دهنده برساند، وی مخیر است زیرا او چیزی را خریداری کرده که آن را ندیده است. پیامبر(ص) فرمود:« هر کس چیزی را بخرد که آن را ندیده است، زمانی که آن را می بیند، مخیر خواهد بود.
3-2. در مقابل دیدگاه اکثریت، بعضی از فقهای حنفی، بر این عقیده اند که استصناع عقدی لازم بوده و سفارش دهنده هیچ گونه حقی برای بر هم زدن معامله نخواهد داشت.
ابویوسف می گوید: هرگاه صاحب صنعت؛ کالای سفارش شده(مثلا کفش) را با همان ویژگی که بیشتر توصیف کرده است بیاورد، سفارش دهنده، خیار نخواهد داشت؛ زیرا خیار، موجب زیان سازنده می شود و چرم و ابزارش از بین می رود و چه بسا کسی دیگر این کالا را با آن ویژگی خریداری نکند.
تعیین مدت در استصناع
3-1. اکثر فقهای حنفی قائل به این مطلب هستند که چنان چه در عقد استصناع، اجلی تعیین شود، آن عقد به سلم تبدیل خواهد شد.
-ابوحنیفه در این رابطه می گوید: این قرارداد، فروش کالایی است که حاضر نیست و این، جز معامله سلم چیز دیگری نخواهد بود و مانند آن است که واژه «سلم» در قرارداد ذکر شود.
– سرخسی در این زمینه می گوید: «اگر برای این سفارش ساخت، مدتی را تعیین کنند و آن صنعت هم شناخته شده باشد، این قرارداد، بر طبق نظریه ابوحنیفه، از نوع معامله سلم(پیش فروش و پیش خرید کردن) خواهد بود که باید شرایط سلم را داشته باشد، که از این قبیل است، قبض سرمایه(قیمت) در مجلس. در این نوع خرید و فروش، هر گاه فروشنده، کالای مورد معامله را حاضر کند، خیار ساقط می شود.
3-2. در مقابل عده ای از حنفی ها معتقدند، ذکر در عقد استصناع آن را تبدیل به سلم نخواهد کرد، بلکه در این صورت باید تعیین مدت را بر معنای دیگری غیر از تعیین اجل حمل کرد.
-ابویوسف و محمد بن سلمه در این زمینه می گویند:«در این صورت، همان قرارداد سفارش ساخت است، چرا که نعیین مدت در این قرارداد، نشان دهنده آسان گرفتن و به به تاخیر انداختن مطالبه است و قرارداد را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل نمی کند. اگر سفارش ساخت با ذکر مدت به «سلم» تبدیل شود، باید سلم هم با حذف مدت، به سفارش ساخت مبدل گردد و اگر چنین شود، این معامله سلم، باطل خواهد بود، زیرا در این قرارداد، شرط شده که(کالای مورد نظر) عیناً ساخت فلان سازنده باشد و این موجب بطلان معامله سلم می شود»
4. مورد معامله
بر اساس دیدگاه حنفیه، مورد معامله باید از مواردی باشد که صناعت در آن شرط است. به علاوه استصناع را باید تنها در همان کالاهائی که استصناع را باید تنها در همان کالاهائی که استصناع در آن ها متعارف است، محدود کرد.در کتاب موسوعه الفقهیه در باره علت این شرط چنین آمده است: لان ما لا تعامل فیه یرجع فیه للقیاس فیحمل علی السلم و یاخذ احکامهابوحنیفه در این رابطه بیان می دارد که: «موارد استصناع را باید صرفاً به کالاهایی که استصناع در آن ها متعارف است از قبیل کلاه و کفش و ظروف و مانند آن محدود کرد، چرا که استصناع مخالف با قیاس بوده و صحت آن بر اساس استحسان ثابت می شود.
ه: استصناع در حقوق حنفی
همانطور که بحث از عقد استصناع در بین فقهای حنفی، نسبت به سایر مذاهب، سابقه بیش تری داشته و احکام مختلف آن به نحو مبسوط تری مورد بررسی قرار گرفته است، در میان حقوقدانان حنفی نیز این بحث جایگاه ویژه ای داشته و در ضمن انواع بیع به بیان عقد استصناع و احکام و آثار آن اشاره ای داشته اند، که به مسائل مرتبط با این عقد در سه کتاب المجله، مصادرالحق و قوانین فقه اسلامی خواهیم پرداخت.
1.قانون المجله
شاید بتوان گفت که اولین بحث حقوقی در زمینه استصناع را در قانون المجله که قانون دولت عثمانی است و تابع عقاید حنفیه بوده، می توان پیدا کرد.
در این قانون علاوه بر ذکر استصناع به عنوان یکی از انواع بیع، قانونگذار بخشی را به این موضوع اختصاص داده و در آن بخش به بیان احکام و آثار حقوقی این عقد پرداخته است. لذا ما در این قسمت به مواد مرتبط با استصناع در قانون المجله و توضیحاتی که شارح المجله در رابطه با آن مواد بیان کرده، اشاره ای خواهیم داشت.
1-1.تعریف استصناع
در ماده 124 قانون المجله پس از ذکر مواد مرتبط با بیع، درباره استصناع چنین بیان شده است:«الاستصناع عقد مقاوله مع صاحب الصنعه علی ان یعمل شیئاً، فالعامل صانع و المشتری مستصنع و الشی مصنوع» و شارح المجله در ادامه این ماده می نویسد:«و شرطه ان تکون العین و العمل من الصانع، فان کانت العین من المستصنع کان العقد الاجاره»
همانطور که می بینیم قانون گذار در این ماده،به بیان تعریفی از ماهیت استصناع پرداخته که بر طبق آن، این قرارداد، دارای ویژگی های زیر است:
1. نوع رابطه حقوقی: در عبارت فوق الذکر قانونگذار،استصناع را عقد می داند، لذا نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد.در ادامه عبارت از کلمه مقاوله استفاده می شود،مقاوله در عبارات فقهی به معنای مذاکرات قبل از عقد است. پس استصناع عقدی است که بر مبنای مقاوله شکل گرفته است.در رابطه با لزوم یا جواز عقد استصناع،در این عبارت قانونگذارسخنی به میان نمی آورد ولی در مواد بعدی به آن نیز خواهد پرداخت.
2.موضوع عقد: در عبارت ماده قانونی،موضوع عقد، ساختن کالا بیان شده که به آن اصطلاحاً «مصنوع» قرارداد استصناع گویند. لذا چنان چه مورد معامله انجام خدمتی باشد و یا اگر کالاست،قبلاً ساخته شده باشد،به ترتیب اجاره یا بیع خواهد بود نه استصناع.
شارح قانون المجله همانطور که گفتیم درباره مورد معامله رعایت این شرط را ضروری می داند که عین آنچه که سازنده با آن،کالا را آماده می کند،باید متعلق به خود او باشد. پس در نتیجه اگر این شرط رعایت نشود عقد استصناع نخواهد بود، بلکه اجاره اشخاص است.
