Please enter banners and links.

4 – مسئوليت مدني غير قراردادي 12
بند سوم : مسئوليت انتظامي 14
بند چهارم : مسئوليت پزشكی 17
مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسئوليت پزشک17
گفتار اول : مسئوليت پزشك در ايران پيش از اسلام 18
گفتار دوم : مسئوليت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران 19
گفتار سوم : مسئوليت پزشك در تاريخ معاصر ايران 21
بند اول : مسئوليت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامي 21
بند دوم : مسئوليت پزشك بعد از انقلاب اسلامي ( شكل گيري طرح پزشك خانواده )22
فصل دوم : مباني ، منابع و اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده
مبحث اول : مباني مسئوليت مدني پزشك خانواده 26
گفتار اول : تئوري تقصير 26
بند اول : پيدايش تئوري تقصير 26
بند دوم : تعديل تئوري تقصير 28
گفتار دوم : تئوري خطر30
بند اول : پيدايش تئوري خطر 30
بند دوم : تعديل تئوري خطر 32
گفتار سوم : نظريه مختلط 33
مبحث دوم : انتخاب مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران 34
گفتار اول : انتخاب معيار 34
بند اول : تعريف لغوي تقصير 36
بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر 36
بند اول : مفهوم مسئوليت حرفه اي 39
بند دوم : ويژگي هاي مسئوليت حرفه اي پزشك خانواده 41
الف ) مسئوليت دو بعدي پزشك خانواده 41
ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشك خانواده43
مبحث سوم : منابع مسئوليت پزشك خانواده 44
گفتار اول : منابع اصلي44
بند اول : قانون 45
بند دوم : قرارداد پزشك خانواده 45
الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده 46
ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده 46
1 – الحاقي بودن 46
2 دانلود اصل پایان نامه خصوصي يا اداري بودن47
3 دانلود اصل پایان نامه مستمر بودن 50
4 دانلود اصل پایان نامه عهدي بودن 51
5 دانلود اصل پایان نامه مرتبط با نظم عمومي بودن 51
6- انساني و اجتماعي بودن 52
7- نا معين بودن 52
8 دانلود اصل پایان نامه تعهد به نفع ثالث بودن 54
ج-زوال قرارداد پزشك خانواده 55
1 دانلود اصل پایان نامه پايان مدت قرارداد55
2 دانلود اصل پایان نامه فوت پزشك خانواده 56
3 دانلود اصل پایان نامه فسخ قرارداد56
بند سوم : رويه قضايي57
بند چهارم : منابع معتبر فقهي 58
گفتار دوم : منابع فرعي مسئوليت پزشك خانواده 59
بند اول : عقايد علماء حقوق 59
بند دوم : عرف 59
مبحث چهارم : اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده 60
گفتار اول : خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشك خانواده 62
بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشك خانواده 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشك خانواده 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشك خانواده66
الف- خسارات مادي 66
1 دانلود اصل پایان نامه خسارات ناشي از فوت فرصت 67
2 دانلود اصل پایان نامه خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش 68
ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بارپزشك خانواده 69
1 دانلود اصل پایان نامه تعريف خسارات معنوي 69
2 دانلود اصل پایان نامه مصاديق خسارات معنوي بيمار 70
3 دانلود اصل پایان نامه نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار 71
ج- خسارات مختلط73
گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده 74
بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده 76
بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت 76
بند پنجم : رابطه سببيت 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئوليت پزشك خانواده
مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده 80
گفتار اول : مرحله تشخيص بيماري 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بيماري 82
مبحث دوم : ماهيت تعهدات پزشك خانواده 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده 84
گفتار اول : مسئوليت پزشك خانواده ناشي از فعل همكاران خويش 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئوليت ناشي از فعل غير 85
بند دوم : اقسام مسئوليت ناشي از فعل غير86
الف – مسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل غير87
ب – مسئوليت مدني قهري ناشي از فعل غير89
بند سوم : شرايط اساسي براي ايجاد مسئوليت پزشك خانواده ناشي از عمل همكاران وي 90
الف- وجود رابطه گماشتگي91
ب- تقصير همكاران وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن93
گفتار دوم : تلاش براي حفظ سلامت محيط95
گفتار سوم : درمان اوليه ي شخص بيمار و تدبير فوريت هاي پزشكي96
گفتار چهارم : اعلام ولادت دانلود اصل پایان نامه وفات 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپيشگيري از بيماري هاي خاص98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامي پزشك خانواده99
گفتاراول : عدم بكارگيري حداكثر تلاش جهت بهبودي بيمار 99
گفتار دوم : تجويز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارويي كشور )99
گفتار سوم : عدم رعايت تعرفه هاي خدمت درماني در طرح پزشك خانواده 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه101
گفتار پنجم : مسئوليت ناشي از ادامه درمان 102
گفتار ششم : ممنوعيت دريافت وجه در قبال معرفي بيمار به خدمات تخصصي102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئوليت مدني پزشك خانواده 103
گفتار اول : حكم قانون 104
گفتار دوم : اسباب خارجي 104
بند اول : فورس ماژور 105
الف- تعريف فورس ماژور 105
ب- مصاديق فورس ماژور در ارتباط با فعل زيانبار پزشك خانواده 106
1- فوريت هاي پزشكی 106
2- فوت ، جنون ، سفرهاي اجباري پزشك خانواده 106
3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت 107
بند دوم : فعل شخص ثالث 108
بند سوم : تقصير بيمار ( = زيان ديده )109
اول: نقش بيمار در ورود خسارت 109
دوم: اقسام تقصير بيمار 110
نتیجه گیری111
پیشنهادات115
منابع116
ضمائم118
چکیده انگلیسی121
چكيده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقيق:
مسؤولیت پزشكي يكي از مهمترين شقوق مسؤولیت تلقي مي گردد كه مبيّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرري است كه در نتيجه اعمال و اقدامات خود به بيماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكي در نظام ما جايگاهي ماندگار يافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبيب در نظام فقهي مي باشد که در برگيرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدني ، مسؤولیت كيفري و مسؤولیت انتظامي مي باشد .
مسؤولیت پزشكي هر چند از موضات قديمي مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابي جديد در اين رابطه گشوده شده است به اين معني كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتي، از جمله اجراي طرح پزشك خانواده ، رابطه بين پزشك و بيمار را از يك رابطه قديمي ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به يك رابطه ي حرفه اي و گروهي متمايل گردانيده به اين صورت كه با اجرايي شده طرح پزشك خانواده ، تيم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز مي باشد تحت نظارت و هدايت پزشك خانواده اقدامات درماني را جهت معالجه بيماران انجام مي دهد .
پزشك خانواده شخصي است كه حداقل داراي دكتري حرفه اي پزشكي باشد و وظيفه ارتقاي سلامت بيماران ، پيشگيري ، درمان هاي اوليّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پيگيري بيمار به خدمات تخصصّي و تحت نظر قراردادن وي را برعهده دارد .
نهايت سخن دراين تحقيق روشن نمودن وضعيت حقوقي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده مي باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّي تري بنام مسؤولیت حرفه اي قرار مي گيرد و غالباً مسؤولیت هاي حرفه اي توسط دستور عمل ها و آيين نامه ها با ابهام بيان مي گردد . لذا تبيّین و تشريح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروري به نظر مي رسد زيرا بررسي حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحليل دقيق تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني وي مي باشد .
اين تحقيق براي عموم افراد جامعه ، به ويژه قضات ، وكلاي دادگستري ، دانشجويان حقوق و پزشكان مفيد واقع مي گردد و نتيجه گيري هاي آن نيز مي تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.
ب) سوالات تحقیق:
1-سؤال اصلی تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟
2-سوالات فرعی تحقیق
منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردي مي شود؟
قرارداد معالجه پزشك خانواده داراي چه اوصافي مي باشد و چه تعهداتي براي وي ايجاد مي كند؟
پزشك خانواده در قبال ساير همكاران خويش در تيم سلامت و جمعيّت (بيماران) تحت پوشش خويش چه تعهداتي را برعهده دارد؟
ج) فرضيه تحقيق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری دانلود اصل پایان نامه مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.
هـ) پيشينه تحقيق:
از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.
و) محدوديت هاي تحقيق:
در نظام حقوقي ايران وظايف دارندگان مشاغل حرفه اي همانند وكالت ، پزشكي و مهندسي و … را قانون و آيين نامه هاي مربوطه مشخص مي سازد و در قرارداد بين دارندگان اين مشاغل و مشتريان آنان ، جزئيات مربوط به چگونگي انجام كار معمولاً به سكوت برگزار مي گردد. با بررسي منابع قانوني حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنين قرارداد معالجه وي مي توان دريافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نيز از اين سكوت و ابهام مستثني نبوده.
نويسنده با بضاعت علمي ناچيز خود كه عاري از عيب و ايراد هم نيست سعي نموده تا از خرمن علم ديگران خوشه چيني نمايد تا طرح موضوعي به اين شكل در مسؤولیت پزشك ميراثي براي آيندگان شود تا ديگران به فكرت عمارت و آباداني آن افتند .
و) روش تحقيق
به طور كلي ، شيوه تحقيق حاضر ، روش توصيفي ، تحليلي و كتابخانه اي است ، بنابراين به توصيف پديده هاي مورد نظر پرداخته مي شود و با استفاده از اين روش روابط حقوقي ناشي از اين پديده ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
ح) ساختار تحقیق
موضوع اصلي بحث در اين تحقيق حدود مسؤولیت پزشك خانواده است به همين دليل ناگزير هستیم پاره اي از مسائل حقوقي مرتبط با قرارداد پزشك خانواده و تعهدات ناشي از دستور عمل اجرايی اين طرح را مورد بحث قرار دهيم .
لذا فصل اوّل را به كليّات اختصاص داده ايم به اين صورت كه تعريف مسؤولیت را بيان می کنیم و اقسام آن را معرفي خواهیم کرد سپس به تاريخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مباني ، منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده را مورد بررسي قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشك خانواده را طي مباحث جداگانه اي تجزيه و تحليل می کنیم .
فصل اول
كليات، مفاهيم و تاريخچه

مبحث اوّل : مسؤولیت و اقسام آن
طرح بحث
بسياري از مباحث راجع به اصول و مباني مسؤولیت هاي حقوقي و اخلاقي پيرامون واژه مسؤولیت شكل گرفته اند . پس َآشنايي با مفاهيم لغوي و اصطلاحي مسؤولیت ضروري به نظر مي رسد لذا در اين مبحث ابتدا مسؤولیت را به لحاظ لغوي و اصطلاحي تعريف مي كنيم و سپس اقسام مختلف مسؤولیت را توضيح مي دهيم.
گفتار اوّل : تعريف مسؤولیت
اول :تعريف لغوي مسئوليت
واژه مسؤولیت مصدر جعلي از مسئول به معني ضمانت ، ضمان ، تعهد ، مؤاخذه ، مؤظف بودن به انجام كاري ، متعهد بودن آمده است
مسؤولیت واژه اي است كه در زبان فقهاي قديم و معاصر استعمال نشده و تعبير جديدي است كه حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار مي دهند . هر چند كه اين واژه در متون فقهي آيات و روايات به كار رفته است . مانند آيه 34 سوره اسراء « اوفوا بالعهد انَّ العهد كان مسئولاً » يا آيه 36 سوره اسراء « ان السمع والبصروالفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً» ولي آنچه در زبان فقها كاربردي وسيع دارد ، كلمه ضمان است بنابراين در فقه مسؤولیت كيفري و مدني وجود دارد ولي بابي مستقل به نام مسؤولیت در فقه نمي توان يافت. به اين ترتيب كلمه مسؤولیت لفظ عامي است كه بر هر كس كه امكان سؤال از او وجود دارد اطلاق مي شود.
مسؤولیت داشتن لازمه داشتن اختيار است و تنها انسان آزاد و عاقل از پيامد كارهاي خويش مسئول خواهد بود به این دليل مسؤولیت در قرآن خاص انسان است ، اينكه مي گوييم مسؤولیت خاص انسان است ، براي آن است كه از نظر جامعه شناسي به دوراني از زندگي بشر بر مي خوريم كه در آن حيوانات نيز مسئول شناخته مي شدند.
دوّم : تعريف اصطلاحي مسئوليت
مسؤولیت در اصطلاح فقهاي اسلامي به معني تعهد شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است ، آمده، خواه اين ناشي از تقصير شخص باشد يا ناشي از فعاليت او ، خواه بر نفس انسان باشد يا مال او از نظر حقوق مدني نيز مسؤولیت به تعهد قانوني شخص اطلاق مي شود كه ضرري به ديگري وارد كرده است. خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود او باشد يا اين كه از اعمال حق مشروع وي و يا حتي در برخي موارد از اعمال ديگري ناشي مي شود.
برخي نيز معتقدند مسؤولیت حالتي است كه در آن انسان از عمل خود مؤاخذه مي شود كه آن عمل اخلال در قاعده است حال اگر قاعده اخلاقي باشد و اختلال در آن عدم رعايت موازين اخلاقي فردي يا اجتماعي باشد ، مسؤولیت اخلاقي است و اگر قاعده حقوقي باشد و اختلال در آن ارتكاب فعل يا ترك فعل زيانبار و ايجاد ضرر و زيان به ديگري باشد و يا ارتكاب عملي باشد كه در قانون جرم شناخته باشد و براي مرتكب آن مجازات تعيين شده باشد مسؤولیت حقوقي يا قانوني است. لذا مسؤولیت داشتن يا پاسخگو بودن به مقتضاي شيوه و چگونگي پاسخگوئي و همچنين با توجه به مقام پرسش كننده يا مؤاخذه كننده به مسؤولیت اخلاقي ، كيفري ، مدني و قراردادي قابل تقسیم است.
گفتار دوّم : اقسام مسؤولیت
منظور از انواع مسؤولیت بررسي تمامي مسؤولیت هايي كه يك شخص مي تواند داشته باشد نيست . چرا كه آن از حوصله اين تحقيق خارج است . انسان در محل كار ، محيط اجتماعي ، خانواده و … داراي انواع مسؤولیت هاست مثل مسؤولیت اداري ، شغلي و … از ديدگاه كلي مسؤولیت به دو نوع اخلاقي و حقوقي قابل تقسيم است .
بند اوّل: مسؤولیت اخلاقي:
برخي معتقدند مسؤولیت اخلاقي ، الزامي است كه شخص در وجدان خويش در برابر گفتار و اعمال و افكار خود داردكه اگر عمل با حسن نيت همراه باشد شخص مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد ولي اگر فاعل قصد خلاف قاعده اخلاقي را داشته باشد مسئول است اگر چه هيچ اثر مادي در خارج ايجاد نكند به عبارت ديگر مسؤولیت اخلاقی به معناي شرمساري وجدان و احساس گناه مي باشد كه بيشتر جنبه شخصي دارد و بايد براي اين كه وارد كننده زيان مسئول شناخته شود شرايط و اوضاع و احوال وي و وجدان و انديشه او بررسي شود.
با وجود ارتباط و پيوند نزديكي كه بين مسؤولیت اخلاقي و مسؤولیت حقوقي وجود دارد. از نظر قلمروگاه احكام حقوق و اخلاق متفاوت است در جاي كه خطایي ناچيز زياني بزرگ به بار مي آورد، حقوق در مسئول شناختن مرتكب ترديد نمي كند. در حالي كه اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و تناسب بين درجه تقصير و ميزان مسؤولیت را لازم مي داند.
بند دوم : مسؤولیت حقوقي
هرگاه منشاء الزام شخصي به پاسخگوئي ، معيارهاي خارجي و بر پايه رفتارهاي متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد ، مسؤولیت را مسؤولیت حقوقي يا قانوني گويند به عبارتي مسؤولیت حقوقي مسئوليتي است كه در قانون ذكر شده است و در مقابل مسؤولیت اخلاقي قرار دارد و مستلزم ظهور خارجي انديشه به صورت فعل يا ترك فعلي برخلاف قانون است كه همراه با ضرر و زيان باشد .
در مسئوولیت حقوقي مفاهيم اخلاقي نيز مورد توجه قرار گرفته اند و در غالب موارد مسؤولیت مبتني بر تقصير قابل انتساب به وارد كننده زيان است . لذا عدّه اي از نويسندگان بر آن شده اند كه همه مسؤولیت ها را بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي توجيه كنند.
مسؤولیت حقوقي به مسؤولیت كيفري و مدني تقسيم مي گردد كه در ذيل توضيح خواهيم داد .
الف- مسؤولیت كيفري
مسؤولیت كيفري زماني متوجه شخص مي گردد كه مرتكب اعمالي شود كه قانون صراحتاً و منحصراً آن را ذكر كرده است. به عبارتي مسؤولیت جزایي التزام شخص مكلف ، به پاسخگویي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عمل مجرمانه اي كه انجام داده يا ترك كرده است مي باشد. در مسؤولیت كيفري با ارتكاب تقصير جزايي براي جامعه مجازات مجرم به عنوان يك حق شناخته شده است زيرا با ارتكاب اين تقصير خطراتي عظيم براي آزادي اشخاص ايجاد مي گردد. عده اي معتقد بودند كه مجرم بيمار است و كيفر دارویي شفابخش و اصلاح كننده او است . عده اي ديگر هدف از مسؤولیت كيفري را ارعاب ديگران مي دانستند امّا اين توجيهات مورد ايراد قرار گرفته است . بايد گفت مسؤولیت كيفري در عين حال كه مي تواند يكي از آثار فوق را داشته باشد . هدف اصلي آن از مجازات مجرم به جهت صيانت از جامعه است.
در خصوص تفاوت مسؤولیت كيفري و مسؤولیت اخلاقي بايد گفت در مسؤولیت كيفري مجرم در برابر جامعه پاسخگوي عمل مجرمانه خود است ولي در مسؤولیت اخلاقي ممكن است علي الظاهر جنبه بيروني نداشته باشد و شخص در برابر وجدان خويش احساس مسؤولیت كند و از فعل ارتكابي شرمنده و بازخواست شود همچنين مسؤولیت كيفري وقتي محقق مي شود كه شخصي مرتكب افعالي شده باشد كه به حكم قانون جرم شناخته شده است. ضمانت اجراي مسؤولیت جزایي واكنش اجتماعي است که جامعه به صورت مختلف از خود نشان می دهد امّا مسؤولیت اخلاقي جنبه باطني داشته و نياز به نص قانون ندارد با اين حال تاثير اخلاق و علم جزا بر روي يكديگر غير قابل انكار مي باشد
ب – مسؤولیت مدني
مفهوم مسؤولیت مدني
در دكترين حقوقي تعاریفی از مسؤولیت مدني به عمل آمده ، برخي معتقدند در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسؤولیت مدني دارد. از نظر گروهي ديگر مسؤولیت مدني هنگامي بوجود مي آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خساراتي باشد كه به ديگري وارد كرده باشد.
گروهي ديگر مسؤولیت مدني را به این صورت تعریف نموده اند كه هر گاه شخصي متعهد به جبران خسارت وارده به ديگري باشد كه اين خسارت عرفاً منسوب به او باشد و شخص هیچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ، مسؤولیت مدني در جبران خسارت خواهد داشت.
بايد توجه داشت كه در اصطلاح قانوني مسؤولیت مدني داراي دو معني عام و خاص است در معني عام به هر گونه تعهدي كه قانون برعهده شخصي قرار داده باشد تا زيان وارده به ديگري را جبران نمايد مسؤولیت مدني گفته مي شود ، اعمّ از اين كه ريشه قراردادي داشته باشد يا نداشته باشد . بر اين اساس مسؤولیت مدني به دو شاخه مسؤولیت مدني قراردادي و مسؤولیت مدني غير قراردادي تقسيم مي شود.
اكثر حقوقدانان معاصر با تفكيك منشاء ايجاد مسؤولیت ، مسؤولیت مدني را تنها به مواردي اطلاق مي كنند كه بدون وجود قرارداد و توافق قبلي، براي شخصي مسؤولیت جبران خسارت حاصل گردد و يا مسؤولیت مزبور در اثر عملي خارج از قرارداد و عقد باشد . با توجه به مفاد مسؤولیت مدني ، بهتر است اين نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادي بكار ببريم ، كما اينكه عنوان ضمان قهري در فقه اسلام و قانون مدني در مقابل ضمان عقدي بكار برده شده است.
بنابر آنچه گذشت مسؤولیت مدني از جهت مبناي ايجاد به دو نوع ، مسؤولیت مدني قراردادي و مسؤولیت مدني غير قراردادي يا قانوني تقسيم مي شود كه نوع اول بر اثر نقض قرارداد ناشي از اراده طرفين و نوع دوم ناشي از نقض و عدم رعايت حكم قانون و بدون دخالت اراده انشايي اشخاص ايجاد مي شود در اين قسمت به شناسايي اين دو نوع مسؤوليت مي پردازيم .
2 – تعريف مسؤولیت قراردادي :
تعهداتي كه شهروندان نسبت به همديگر دارند گاه مصنوع اراده انشايي آنهاست . بنابراين گاه قصد انشاء طرفين يك قرارداد سبب ايجاد تعهد بين طرفين قرارداد مي شود كه به اين تعهد قراردادي گويند .
در صورت نقض اين تعهد از جانب يكي از متعهدين و ورود خسارت ، وي ملزم به جبران خسارت مي باشد كه به آن مسؤولیت مدني قراردادي مي گويند. به عبارت ديگر مسؤولیت قراردادي عبارت است از مسؤولیت كسي كه به موجب عقدي از عقود معين يا غيرمعين ، تعهدي را پذيرفته و به علّت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهدي خسارتي به متعهدله وارد نمايد كه در اين صورت متعهد مكلّف است خسارت وارده را جبران نمايد. ضماني كه متخلّف در اين باره پيدا مي كند،به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسؤولیت قراردادي ناميده مي شود اما عنوان قراردادي در اين مسؤولیت نبايد باعث اشتباه در ماهيت آن شود . مسؤولیت قراردادي نه عمل حقوقي است و نه واقعه ي حقوقي بلكه اثري است كه قانون بر عمل حقوقي (عقد) بار مي كند . بنابراين مسؤولیت قراردادي اثر عقد است.
3- شرايط مسؤولیت قراردادي
وجود قرارداد صحیح و نافذ بین زیاندیده و عامل زیان :
همان گونه كه بيان گرديد ، مسؤولیت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهّدات ناشي از قرارداد حاصل مي گردد. بنابراين نخستين شرط مسؤولیت قراردادي وجود يك قرارداد صحيح و نافذ بين زيان ديده و شخص عامل زيان است .تأكيد بر نافذ بودن قرارداد براي تحقق مسؤولیت مدني ناشي از قرارداد ، بدان جهت است كه نقض عهد ، تنها زماني مصداق مي يابد كه تعهدي وجود داشته باشد و چون قرارداد باطل اصولاً منشاء ايجاد تعهد نيست ، نقض عهد در اين قبيل قرارداد ها سالبه به انتفاء موضوع است . نتيجه آن كه كليه شرايط صحت قرارداد ها ، كه در حقوق مدني و حقوق تعهدات مورد بحث واقع مي شوند ، شرط تحقق مسؤولیت قراردادي مي شوند بنابراين وجود قراردادي صحيح يكي از مباني وجود مسؤولیت قراردادي است و قرارداد غير نافذ وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد.
رابطه سببیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد:
منظور از رابطه سببیت در اینجا اين است كه بايد بين نقض عهد و خسارت وارده ، رابطه عليّت وجود داشته باشد بطوري كه بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست بنابراین چنانچه ضرر و زيان وارده ارتباطي با عقد نداشته باشد يا صرف وجود يك رابطه قراردادي ، مسؤولیت ناشي از اقدام زیانبار طرفين را كه غير مرتبط با قرارداد باشد ، تبديل به مسؤولیت قراردادي نمی نماید .بنابراین شرط دیگرتحقق مسؤولیت قراردادی آن است كه زيان ناشي از تخلف از عقد، بايد متوجه متعاقدين گردد. توضيح مطلب آن كه با توجه به اصل نسبي بودن قراردادها ، همان گونه كه حقوق و تعهدات ناشي از عقد جزدر مورد ماده 196 قانون مدني، اختصاص به طرفين عقد دارد ، چنانچه زيان ناشي از تخلف از عقد، متوجه غير متعاقدين گردد، مسؤولیت قراردادي وجود نخواهد داشت ليكن اين موضوع اختصاص به مسؤولیت هاي قراردادي غير حرفه اي داشته و مسؤولیت شاغلين مشاغل حرفه اي (از جمله پزشك خانواده) در مقابل اشخاص ثالث نيز قراردادي است .
در خصوص ويژگي هاي مسؤولیت حرفه اي پزشك خانواده در جاي خود بحث خواهيم کرد . امّا بطور خلاصه بايد گفت در مشاغلي مانند پزشكي و وكالت كه اشخاص حرفه اي ، خدماتي به مشتريان خود اعطاء مي نمايد ، براي توجيه مسؤولیت قراردادي اين اشخاص نسبت به افرادي كه طرف قرارداد نمي باشند از ضابطه «وظيفه مراقبت » استفاده مي شود .زيرا مردم به اظهار نظرهاي فني اعتماد مي نمايند ؛ و اظهارنظرهاي فني آنان در تصميم گيري هاي افراد معمولي مورد لحاظ واقع مي شود و به این ترتيب در اين مورد مصاديق اشخاص ثالث در مسؤولیت قراردادي كه نمي توانند براي مطالبه خسارت وارده بر خود به قرارداد موجود بين طرفين اصلي استناد نمايند ، بسيار محدود خواهند بود.
4 – مسؤولیت مدني غير قراردادي
نوع ديگر مسؤولیت مدني ، مسؤولیت خارج از قرارداد نام دارد كه عبارت است از هر گونه مسؤولیت قانوني كه فاقد مشخصات مسؤولیت قراردادي مي باشد ، منشاء اين نوع مسؤولیت يك واقعه حقوقي است يعني بدون اين كه شخصي اراده داشته باشد مسؤولیت ايجاد مي شود. به اين دليل گفته شده مسؤولیت مدني خارج از قرارداد عبارت است از وظيفه حقوقي كه شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاي مال يا عمل ديگري دارد و اين وظيفه از هيچ قرارداد ديگري حاصل نشده است يا وظيفه جبران خسارت به علت فعل يا ترك فعلي كه منشاء آن مستقيماً عمل مادي يا قانوني است. در اين گونه موارد شخص زيان ديده و شخصي كه مرتكب فعل زيانبار شده است نه تنها هيچگونه قراردادي با هم نداشته اند بلكه در صورت وجود چنين قراردادي نيز زيان وارده از آن قرارداد ناشي نشده است. بنابراين الزام به جبران خسارت در اين نوع مسؤولیت ناشي از قاعده عقلي و بنا به حكم قانون صورت مي گيرد و ريشه در توافق قبلي ندارد . لذا در اين نوع مسؤولیت ، برخلاف مسؤولیت قراردادي اجراي مفاد پيمان و احترام به اراده اشخاص مطرح نيست و اين مسؤولیت مرتبط با نظم عمومي است و نظم عمومي ايجاب مي كند كه هر كس كه به طور نامشروع به ديگري ضرر زده است مسئول قرار گیرد پس تنها قانون است كه شرايط و نتايج اين تعهد را معين مي كند.
مسؤولیت حقوقي غير قراردادي بر دو نوع قابل تقسيم است:
1- مسؤولیت مدني كه عده اي آن را شبه جرم نام نهاده اند و آن را ضمان ناشي از بي احتياطي مباشر مي دانند .
2-مسؤولیت كيفري كه همان جرم است.
اين نكته ناگفته نماند كه حقوقدانان در تقسيم مسؤولیت به دو شاخه مسؤولیت قهري و قراردادي اتفاق نظر ندارند و بسياري از آنان قائل به وحدت مبناي آن ها مي باشند و براي توجيه نظر خود دلايلي نيز اقامه مي نمايند .به تصور آنان مسؤولیت ناشي از تخلف ناشي از قرارداد تعهدي مستقل از تعهد اصلي است ، زيرا مبناي تعهد مربوط به جبران خسارت ، مسؤولیت متخلف است و ارتباطي به تعهد اصلي نقض شده ندارد و در ضمان قهري نيز وضع به همین منوال مي باشد . زيرا هر كس به موجب قانون ، متعهد گرديده به دیگران ضرر نرساندن و اگر از اين تعهد تخلف ورزد با منتفي شدن تعهد اوّل ،‌تعهد جديدي شكل مي گيرد كه به موجب آن بايد خسارات ناشي از اين تخلف را جبران نمايد .
نتيجه آن كه منشاء هر دو مسؤولیت نقض عهد است . در مسؤولیت قراردادي نقض عهدي كه مسئول، شخصاً در قبال شخصي معين پذيرفته است و در مسؤولیت قهري نقض عهدي است كه به حكم قانون ملتزم به آن بوده است. البته ترديدهايي كه حقوق دانان در اختلاف ماهوي اين دو شاخه از مسؤولیت مدني (قراردادي و قهري) دارند اساساً به منظور سهولت در مطالعه و تمايزشان از جهت اثبات است.
بند سوم : مسؤولیت انتظامي
در هر جامعه اي انجمن ها ، كانون ها ، اتحاديه ها و سازمان هاي صنفي و شغلي از اجتماع افراد هم فكر يا كساني كه داراي شغل و عنوان واحدي هستند بوجود مي آيند كه هدف از تشكيل آن ها حفظ منافع صنفي افراد و يا حمايت شغلي و اجتماعي مي باشد .بعضي از اين اجتماعات بر حسب اهميت و بر حسب شئون اجتماعي اعضاء ، و قواعد و مقرراتي وضع نموده و براي تخلف از اين مقررات ضمانت اجراء پيش بيني مي نمايد.اين نوع تخلفات را بطور كلي تقصيرات اداري يا تخلفات انتظامي مي گويند.
مسؤولیت انتظامي يكي از صور مسؤولیت است كه نسبت به ساير صور مسؤولیت ، رابطه بسيار نزديكي با مسؤولیت اداري و كيفري دارد هر چند برخي از حقوقدانان رابطه مسؤولیت اداري و انتظامي را يكسان مي پندارند امّا وجه تمايز مسؤولیت اداري و انتظامي را مي توان اين نكته پنداشت كه مسؤولیت اداري ناشي از تخلفات اداري كارمندان دولت مي باشد. در صورتي كه مسؤولیت انتظامي ناشي از تخلفات افراد مربوط به يك صنف خاص مي باشد بين پديده جنايي و تخلف انتظامي از بعضي جهات وجه اشتراك و از بعضي جهات افتراق وجود دارد و از آنجا كه يكي از مواردي كه بعداً به تبیين آن خواهيم پرداخت تخلفات انتظامي پزشك خانواده است ضروري به نظر مي رسد كه وجه اشتراك و افتراق جرايم و تخلفات انتظامي مورد بحث قرار گيرد .
1 – وجه اشتراك تخلف انتظامي و جرم
الف _ يكي از وجوه مشترك تخلف انتظامي و جرم در اين است كه در هر دو پديده مرتكب با واكنش و عكس العمل خاص مواجه مي گردد .
ب- وجه مشترك ديگر اين دو پديده اين است كه يك عمل واحد ممكن است ، منشاء دو واكنش و مجازات قرار گيرد ، به عبارت ديگر ممكن است يك پديده جنايي كه قانونگذار مجازات خاصي براي آن پيش بيني نموده در عين حال تخلف انتظامي نيز محسوب گردد و به موجب مقررات صنفي ، مرتكب به مجازات هاي تنبيهي انتظامي نيز محكوم گردد همانند خودداري از كمك به مصدومين توسط پزشك 2- وجه افتراق تخلف انتظامي و جرم
الف دانلود اصل پایان نامه اختلاف از حيث مفهوم عام و خاص آن:
يكي از جهات اختلاف تخلف انتظامي و جرم تفاوت در مفهوم آن دو است . جرم به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه قانونگذار براي آن مجازاتي در نظر گرفته باشد ، در حالي كه خطاي انتظامي عبارت است از نقض تكاليفی كه به موجب مقررات صنفي وضع شده است .
جرم نظم عمومي را مختل مي سازد ، لذا حدود حقوق جزا شامل كليه كساني است كه در كشور زندگي مي كنند ، در صورتي كه حدود تخلفات انتظامي فقط شامل كساني است كه به حرفه خاص اشتغال دارند همانند تخلف پزشك خانواده از دستور عمل هاي مربوطه و آيين نامه انتظامي پزشكان
ب- اختلاف از حيث عنصر قانوني
تعيين قواعد و شرايط و عناصر تشكيل جرم و شرايط تحقق مسؤولیت جزايي و ميزان مجازات جرم از طريق قوانيني است كه بطور دقيق و منجز توسط قانونگذار وضع مي گردد.در صورتي كه مسؤولیت انتظامي ناشي از تخلف صنفي و شرايط تحقق و ميزان مجازات به موجب آيين نامه ها ، دستور عمل ها يا اساسنامه ها ، انجمن ها و سازمان هاي صنفي يا حرفه اي است كه توسط قوه مجريه وضع و به موقع اجرا گذاشته مي شود . در برخي مواقع نيز ممكن است قانونگذار شخصاً دخالت نموده و نوع تخلف و ميزان مجازات را تعيين نمايد . كما اينكه مقنّن همين امر را در مورد تخلفّات اداري كارمندان دولت انجام داده است.
ج- اختلاف از حيث آيين دادرسي:
يكي ديگر از وجوه تمايز جرم و تخلف انتظامي اختلاف از حيث مرجع رسيدگي و قواعد و مقررات حاكم بر آن است . مرجع رسيدگي به جرائم ، از آن جهت كه با اعمال حاكميت دولت ها ملازمه دارد با محاكم و دادگاه هاي دادگستري است و چگونگي كشف ،‌تعقيب و مجازات مجرمين به موجب قوانين جزا و آيين دادرسي كيفري است كه از سوي قانونگذار وضع و به مورد اجرا گذاشته مي شود .
در صورتي كه رسيدگي به تخلفات انتظامي در صلاحيت دادگاه ها و هيأتهاي انتظامي است كه معمولاً اين هيأت ها در هر سازمان و نهادي وجود دارد و اين هيأتها صلاحيت تعقيب و رسيدگي به هر عملي مخالف و مغاير با مقررات صنفي و حرفه اي را دارا مي باشند و حتي مي توانند از دلايلي استفاده كنند كه در محاكم كيفري پذيرفته نيست مانند هيأت هاي بدوي و عالي سازمان نظام پزشكي كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي نظام پزشكي را بر عهده دارد.
د- اختلاف از حيث طبع مجازات ها
تفاوت ديگر بين جرم و تخلف انتظامي ناظر بر تفاوت در نوع مجازات هاست با توجه به اين مرتكب جرم نظم و امنيت اجتماع را بر هم مي زند.واكنش اجتماع در برابر جرم بسيار شديد تر از عكس العملي است كه يك سازمان يا انجمن صنفي و حرفه اي در برابر تخلف انتظامي اعمال مي كند . زيرا مجازات هاي تنبيهي و انتظامي به هيچ وجه جنبه ي كيفري به معني اخصِّ كلمه ندارد و متخلّف در يك سازمان صنفي يا انجمن حرفه اي تنها به حسن جريان امور در واحد خود لطمه وارد مي آوردو صرفاً نظم و انضباط حاكم بر آن را نقض مي كند .
مجازات هايي كه در واكنش به ارتكاب جرم اعمال مي گردد معمولاً حبس ، جزاي نقدي و يا اقدامات تأميني و تربيتي است ولي مجازات هاي انتظامي جنبه اداري دارد و به توبيخ ، كسر حقوق و حداكثر به اخراج و انفصال دائم منتهي مي گردد .
بند چهارم : مسؤولیت پزشكی
هر چند تاكنون تعريفي از مسؤولیت پزشكي از ناحيه فقها و حقوقدانان به عمل نيامده و صرفاً به ذكر شرايط و مصاديق آن پرداخته اند و لكن با توجه به تعاريفي كه از مفهوم لغوي و اصطلاحي مسؤولیت ارائه گرديده مشخص شده كه مسؤولیت لفظ عام است و بر هر كس كه امكان سؤال و مؤاخذه از وي وجود داشته باشد اطلاق مي گردد .
مسؤولیت پزشكي كه در اين تحقيق ما در قالب مسؤولیت پزشك خانواده مورد بررسي قرار مي دهيم مشتمل بر مسؤولیت مدني(قراردادی-غیر قراردادی) و جزایي است و همچنين مسؤولیت انتظامي وي را نيز شامل مي گردد كه در آثار فقها از آن به عنوان ضمان طبيب ياد مي شود .براي تحقق مسؤولیت پزشكي اعم از مسؤولیت كيفري ، مدني و انتظامي سه شرط اساسي لازم است كه به آنها عناصر اصلي تشكيل دهنده مسؤولیت پزشكي گويند.
خطاي پزشكي
وجود خسارت
رابطه سبيّيت
در فصول آتي در خصوص این موارد به تفصيل سخن مي گوئيم.
مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسؤولیت پزشك
قدمت دانش پزشكي به قدمت خود انسان است در واقع از همان روزي كه آدمي درصدد رفع درد از خود برآمده است تاريخ طب شروع مي شود و اوّلين فردي كه توانسته رفع درد از خود يا ديگري بنمايد اوّلين طبيب بشر بوده است.
در اين مبحث سعي بر اين داريم كه تاريخچه مسؤولیت پزشكي را در ادوار مختلف تاريخي مورد بررسي قرار دهيم و نهايتاً با مشاهده سير تاريخي مسؤولیت پزشك در ایران، گسترش يافتن و مترقي شدن مسؤولیت وي را با اجراي طرح پزشك خانواده نشان دهيم لذا مسؤولیت پزشك در كشورمان را در سه دوره ذيل مورد بحث قرار مي دهيم :
مسؤولیت پزشك در ایران پيش از اسلام
مسؤولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران
مسؤولیت پزشك در ايران معاصر (قبل از انقلاب اسلامي دانلود اصل پایان نامه بعد از انقلاب اسلامي)
گفتار اوّل : مسؤولیت پزشك در ايران پيش از اسلام
در مورد قواعد ناظر بر مسؤولیت پزشك در دوران ايران پيش از اسلام اطلاعات اندكي در دسترس مي باشند زيرا از يك طرف بسياري از اسناد و مدارك از گزند حوادث در امان نمانده اند و از طرف ديگر كساني كه آشنايي با زبان پهلوي يا ديگر زبان هاي قديمي ايران داشته باشند بسيار اندك اند. اگر چه اسناد و مدارك زيادي باقي نمانده است امّا اسناد و مدارك تاريخي بدست آمده حاكي از آن است كه ايران پيش از اسلام با آن تمدن عالي و درخشنده كه چون ستاره تابناكي بر تارك جهان تابيده نمي توانسته از توجّه به قواعد و مقررات حاكم بر مسؤولیت پزشك چشم پوشي نمايد .به طوري كه به گواهي تاريخ در ايران باستان و عهد داريوش قواعد و مقررّاتي خاص در باب نظام پزشكي وجود داشته است
داريوش در تدوين اين مقررات تحت تأثير قانون حمورابي قرار گرفته است . مجموعه قوانين حمورابي قريب بيست قرن قبل از ميلاد مسيح تنظيم گرديده و يكي از قديمي ترين و جامع ترين اثر بجا مانده از دوران قديم و حقوق بابل است. شايان ذكر است كه مجموعه قوانين حمورابي با وضع يك رشته قوانين اخلاقي مقام و منزلت پزشكان را بسيار بالا برد.از جمله آن يكي مقرّر داشتن حق العلاج بود از اين رو در ماده 215 از مجموعه قوانين حمورابي مقرّر شده بود:« اگر يك جراح عمل جراحي را بوسيله يك چاقوي مفرغي انجام دهد و زخم مهم مريضي را عمل نماید و او را شفا بخشد و يا چشم مريضي را با چاقوي مفرغي عمل کند و بينايي او را بازگرداند ده مثقال نقره دريافت خواهد كرد.»از ديگر جنبه هاي قابل توجّه قانون حمورابي ، تعيين مجازات براي پزشكان بود كه در اثر بي اطّلاعي مرتكب خطا و تخلّف مي شدند از آنجا كه اغلب اين تخلّفات مربوط به جراحي بود ، نتيجه ثانويه اين فرمان محدوديت عمل جراحي بود. برهمين مبنا در ماده 218 از مجموعه قوانين حمورابي مقرر شده بود.« اگر طبيبي زخم مريض را با چاقوي مفرغي عمل كند و در نتيجه آن مريض بميرد و يا ورم چشم را با چاقوي مفرغي باز كند و چشم مريض را از بين ببرد ، بايد دست طبيب را ببرند»
در ايران باستان به طبيبي كه به امور پزشكي قانوني مي پرداخت «دادپزشك» مي گفتند و با توجه به اين مجازات جرائم وارده به اشخاص متفاوت و مدرّج بوده اين پزشك قانوني بود كه مي بايست نوع جراحت وارده به شخص را مشخص نمايد تا كيفر جرم معين گرد د .
در مذهب زرتشت نيز تحصيل علم طب و رعايت آئين و سنّن پزشكي مورد توجّه خاصي بوده بطوري كه در فقه زرتشت براي درمان پزشكان علاوه بر دستمزد معين ، حدود مسؤولیت نيز قائل شده اند كه در صورت تخلّف با نظر دادپزشكان قصور يا عدم قصور آنان مشخص و جريمه مي شدند بطور كلي در دين زرتشت نسبت به اعمال خلاف اخلاقي چون سقط جنين و خطاهاي پزشكي تعصب و حساسيت خاصي وجود داشته است .
گفتار دوّم :مسؤولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران
پس از سقوط دولت ساساني و فتح ايران بدست مسلمانان در مقاطعي از اين دوره مقرّراتي وضع گرديد كه ناظر به مسؤولیت ناشي از جرائم و تخلّفات پزشكي مي باشد .
ضرورت وجود مسؤولیت پزشكي به منظور حفظ نفوس و سلامت افراد نه تنها مورد تأييد عقلاء است بلكه شرع مقدس اسلام نيز به آن اشعار دارد به همين دليل در اسلام توجّه خاصي به طب و طبابت شده و احاديث و روايات بي شماري در زمينه طب و طبابت و ضمان طبيب از پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) وارد شده كه عمدتاً تحت عنوان طب النبي و طب الصادق گردآوري شده است .از جمله آن كه از امام صادق (ع) منقول است كه :
« لايستغني اهل كل بلد عن ثلاثه يفزع اليه في امر دنيا هم و آخرتهم، فإن عدموا ذلك كانوا همجا فقيه عالم ورع ، امير خيرٌ و طبيب بصير ثقه»
يعني ،اهل هيچ سرزميني از سه چيز براي امور دنيا و آخرتشان بي نياز نيستند كه اگر آنها نباشند صاحب زندگي ناخوشايندي مي شوند و آن سه چيز عبارتند از : فقيه عالم پارسا ، فرمانرواي خيرخواه ، و مورد اطاعت و پزشك آگاه و مورد اعتماد .
فقهاي اسلامي با استناد به احاديث وارده در مورد اطباء جاهل كه با فريب مردم موجبات اضرار و خسارت آنان را فراهم مي كنند مستحق مجازات مي دانند و طبق قاعده شرعي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » مي گويند هر گاه پزشك جاهل اقدامي نمايد كه ضرري از آن ناشي شود ضامن است .
همچنين از حضرت رسول اكرم (ص) روايات متعددي ضمان پزشك جاهل را مورد تأييد قرار داده است .از جمله « من تطبب و لم يكن بالطب معروفاً فاصاب نفساً فمادونها فهو ضامن»
يعني هر كس بدون علم به طبابت بپردازد و در نتيجه به ديگري صدمه وارد نمايد ضامن خواهد بود . بنابراين علم و آگاهي پزشكان در نظر بزرگان دين اسلام و معصومين از چنان جايگاهي برخوردار است كه در روايتي مي فرمايند « يجب علي الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و ا لمفاليس من الاكرياء »يعني بر امام واجب است كه سه گروه در جامعه را حبس نمايد ، علماء فاسق ، پزشكان جاهل و كرايه دهندگان وسايل حمل و نقل كه مفلس هستند.
به طور كلي بر طبق ضوابط فقهي و اسلامي چنانچه افراد ناآگاه و جاهل مبادرت به خدمات پزشكي نمايند و به جاي اصلاح و علاج بيمار باعث فساد و تباهي بيمار گردند در قبال اعمال خويش مسئول مي باشند . به اين دليل است که به شهادت تاريخ در مقاطع مختلفي از دوران اسلامي مقرّراتي در ايران وضع شد كه ناظر بر مسؤولیت جزایي پزشكان بوده است براي نمونه قواعد خاصي در عهد صفويه در رابطه با مسؤولیت پزشك وجود داشته است به اين صورت كه طبق قانون پزشك مؤظّف بود رونوشتي از نسخه را نزد منسوبان بيمار بگذارد.اگر بيمار خوب مي شد در بيشتر موارد موجبي براي عدم پرداخت اجرت پزشك نبود. ولي اگر بيماری به فوت منتهي مي گشت منسوبان بيمار اگر مي خواستند مي توانستند به سر پزشك شهر مراجعه و رونوشت نسخه ها را به او ارائه كنند.اگر سرپزشك معالجات را مناسب تشخيص مي داد اعلام مي كرد كه عمر بيمار تمام شده بود و بايد حق الزحمه پرداخت شود ولي اگر نشانه اي از غلط و اشتباه پزشك در كار بود ممكن بود سرپزشك به بازماندگان بگويد خونبهاي خويشاوند خود را از پزشك مطالبه كنيد.
در تاريخ تمدن اسلام ، در ارتباط با مراجع رسيدگي به تخلّفات پزشكي و بهداشتي و مسائل مبتلا به از سازماني به نام (حسبه) سخن به ميان آمده است . حسبه به (كسرحاء)در لغت به معني اجر ، حسن و تدبير آمده است كه اين اصطلاح در حقوق اسلامي به معناي دستور دادن به كار خوب و بازداشتن از كار زشت است و متصدي اين امر را محتسب مي گويند .اساس و هدف تأسيس اين سمت در مشاغل دولتي جلوگيري از بي نظمي و ناامني در روابط مردم يك شهر يا يك قريه بود و تنها يكي از اختيارات محتسب رسيدگي به تخلفات پزشكي و دارویي بود. همچنین كليه وظايف شهرباني امروز و مقدار مهمي از وظايف شهرداري و دادستان برعهده محتسب بود . از جمله وظايف و اختيارات محتسب در ارتباط با اطباء و داروسازان اين بود كه او بايد همان تعهدي را كه بقراط از اطباء مي گرفت بگيرد لذا اطباء و داروسازان هنگام شروع به كار بايد نزد محتسب سوگند بخورند كه هرگز داروي سمّي براي بيمار تجويز نكنند ، هيچگاه تركيب زهرآگيني براي مصرف آنان نخواهند ساخت ، از دادن داروي سقط كننده جنين به زنان و قطع نسل براي مردان خودداري خواهند كرد و همچنين محتسب مؤظف بود تا مراقب باشد تنها كساني كه معلومات و تجربياتي در كار دارو و درمان دارند به اين حرفه اشتغال ورزند و نيز آنان را به ترس از خداوند و مكافات الهي و مجازات فوري متذكر شود و در صورت تخلف آنان را به مجازات برسانند.
گفتار سوم : مسؤولیت پزشك در دوران معاصر ايران
در تاريخ معاصر ايران مسؤولیت پزشك با توجه به سير قانونگذاري مراحل مختلفي را طي نموده است .
بند اوّل : مسؤولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی
در تاريخ قانونگذاري ايران براي اولين بار در سال 1390 ه ش قانون طبابت از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و چگونگي حق اشتغال به طبابت تعيين شد و به تدريج در سال هاي 1311،1308،1306 با وضع قوانين متعددی اجازه نامه طبابت و تمديد و تعيين مدت قبول مدارك داوطلبين تكميل گرديد . با تصويب قانون مجازات عمومي در سال 1304 ه . ش براي اولين بار اصول و مباني حاكم بر حقوق جزا و مسؤولیت كيفري تدوين شد. مواد 220،183،110 قانون مذكور در خصوص مسؤولیت پزشك از جمله صدور تصديق نامه خلاف واقع مداخله در سقط جنين و افشاء اسرار بيماران بود .به عنوان مثال ماده 183 قانون مذكور مقرّر مي داشت، اشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراح يا داروفروش وسائط سقط جنين را فراهم مي كنند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقّه محكوم مي شدند مگر اينكه ثابت شود اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر مي باشد.
از جمله قوانین دیگری كه در زمينه امور پزشكي وضع گرديد و نسبت به جرائم و تخلفات آنان مجازات هاي پيش بيني نمود عبارتند از :
قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب 1320 كه در سال 1347 اصلاحاتي در اين قانون بعمل آمد.
قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوّب سال 1334 و ا صلاحات بعدي آن.
قانون نظام پزشكي سال 1339 و آئين نامه انتظامي آن كه پس از مدّت ها در مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع شد.
قانون مجازات عمومي كه در سال 1352 مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاحاتي در آن بعمل آمد.
ماده واحد قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانی.

Related posts: