عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
ب- مالکیت از منظر حقوقی……………………………………………………………………………………. 34گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری…………………………………………………………………… 35
مبحث دوم: ویژگیهای مال فکری……………………………………………………….. 41
گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری…………………… 42
بند اول: حق انحصاری ساخت…………………………………………………………………………… 42
بند دوم: حق انحصاری فروش…………………………………………………………………………… 43
بند سوم: حق ممانعت از واردات………………………………………………………………. 44
گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی……………………………………………………. 45
بند اول: حق نشر و تکثیر……………………………………………………………………………………. 45
بند دوم: حق ترجمه……………………………………………………………………………………………. 47
بند سوم:حق اقتباس……………………………………………………………………………………………. 47
بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه………………………………………………………….. 48
بند پنجم: حق عرضه و اجرا…………………………………………………………………….. 48
گفتار سوم: حقوق معنوی مالکیت ادبی………………………………………………………. 49
بند اول: حق افشای اثر……………………………………………………………………………………….. 49
بند دوم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده……………………………………………………. 50
بند سوم: حق تمامیت اثر……………………………………………………………………………………. 51
بند چهارم: حق عدول………………………………………………………………………………………… 52
بند پنجم: حق دسترسی به اثر…………………………………………………………………………….. 52
بخش دوم: بررسی امکان توقیف صور گوناگون مال فکری………………………………………………………………………. 54
فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری…………………………… 55
مبحث اول: دیدگاههای موافق…………………………………………………………………….. 56
گفتار اول: حقوق اقتصادی مالکیت فکری…………………………………………………. 56
بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری……………………………… 57
الف- قابل نقل و انتقال بودن…………………………………………………………………………………… 58
انتقال اختیاری……………………………………………………………………………………………. 60
انتقال اجباری یا قهری………………………………………………………………………………… 63
بند دوم: موقتی بودن…………………………………………………………………………………………… 67
بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض……………………………………………………….. 70
گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری………………… 70
مبحث دوم: دیدگاههای مخالف………………………………………………………. 72
گفتار اول: عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری………………………… 73
گفتار دوم:عینی بودن حقوق مال فکری……………………………………………….. 74
فصل دوم: شیوه های توقیف اموال فکری………………….. 77
مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری……………………………………………. 78
گفتار اول: عدم انتشار اثر………………………………………………………………………… 85
گفتار دوم: انتشار اثر…………………………………………………………………………………. 87
مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت های تجاری و صنعتی… 91
گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی…………………………….. 93
بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی…………………………… 93
بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی……………………………. 95
گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری…………………………………. 98
گفتار سوم: توقیف سایر مصادیق مالکیت های صنعتی……………………….. 102
مبحث سوم: وضعیت مال فکری پس از انتقال قهری به طلبکاران…………………………………………………………………………………………………………………… 106
مبحث چهارم: روش های ارزشگذاری دارایی های فکری……….. 108
گفتار اول: رویکرد های ارزشگذاری دارایی های فکری……………………….. 108
بند اول: رویکرد بازار…………………………………………………………………………………………. 108
بند دوم: رویكرد هزینه‌ای……………………………………………………………………………………. 109
بند سوم: رویكرد درآمدی…………………………………………………………………………………… 110
گفتار دوم: روش های ارزش گذاری انواع گوناگون دارایی فکری…………. 112
بند اول: فناوری…………………………………………………………………………………………………… 112
بند دوم: دانش فنی………………………………………………………………………………………………. 113
بند سوم: حق اختراع……………………………………………………………………………………………. 115
بند چهارم: علائم تجاری…………………………………………………………………………………….. 115
بند پنجم: اسرار تجاری……………………………………………………………………………………… 116
بند ششم: دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………….. 117
بند هفتم: سرقفلی………………………………………………………………………………………….. 117
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………… 118
سیزده
منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 120
مقدمه
الف- بیان مسأله
در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف این‌گونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق است می‌باشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آن‌ها با توجه به ویژگیهای خاص این اموال و رویه‌های قضایی موجود در این مورد میپردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهره‌برداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آن‌ها می‌باشد یا می‌توان استفاده همزمان محکوم‌له با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همین‌طور این‌که ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده می‌شود؟ و این‌که این توقیف دائمی است یا میتواند در این مورد موقت باشد؟
ب- سوابق مربوطه
در مجموعه قوانین داخلی، صراحتاً اشاره‌ای به قابلیت یا نحوه و چگونگی توقیف مال فکری نشده است. تنها در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی که اموال غیرقابل توقیف را نام برده، آمده است که تألیفات، تصنیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده است را بدون رضایت پدیدآورنده یا ورثه قانونی نمی‌توان توقیف نمود. مفهوم مخالف این ماده این است که تألیفاتی که قبلاً به چاپ رسیده است را می‌توان به راحتی توقیف نمود.
در اکثر کتب منتشره در باب مالکیت فکری، عمدتاً به توقیف اموال ناشی از نقض حق دارنده مال فکری اشاره شده و توقیف مال فکری در راستای استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق، زیاد مورد توجه قرار نگرفته است.
پ- پرسش‌های تحقیق
در این رساله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که اموال قابل توقیف باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟ و آیا تمام انواع مال فکری قابل توقیف هستند یا خیر؟
ت- فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به ارزش کلانی که برای اموال فکری متصور است، این اموالهمانند اموال مادی قابل توقیف هستند، اما در خصوص مدت زمان توقیف که آیا میتواند موقت باشد یا همانند اموال مادی کلاً به محکوم‌له منتقل گردد، به نظر با توجه به ویژگیهای مال فکری که در بستر زمان عواید و منافع مادی‌شان را آشکار می‌سازند، می‌توان استثنا قائل شد و توقیف این‌گونه اموال را به طور موقت انجام داد. در مورد نحوه اجرا با توجه به هر مصداق مال فکری متفاوت می‌باشد و هرکدام سهولت و مشکلات خاص خود را دارد که در متن این رساله به آن میپردازیم.
ج- اهداف تحقیق
در صورت روشن شدن این مسأله که اموال فکری هم مانند اموال مادی قابل توقیف هستند و می‌توان با توقیف یکی از آن‌ها حقوق شخص را تأمین نمود، در بسیاری موارد از توقیف وقت‌گیر و گاهاً با حجم بالایی از اموال و دردسرهای نگهداری و حفظ مال جلوگیری کرد و به این ترتیب، این‌گونه اموال که نسبت به حجم بسیار کم خود دارای ارزش اقتصادی بسیار زیادی هستند، از نظر دور نمانده و با مشخص بودن رویه توقیف آن‌ها، توجه عمومی به سمت و سوی ارزش مادی این اموال جلب شود.
د- روشگردآوري اطلاعات وداده‌ها
اطلاعات این تحقیق با مطالعه کتب حقوقدانان، فیش‌برداری و یادداشت‌برداری از قسمت‌های مربوط به تحقیق و مطالعه مقاله‌ها و بررسی رویه‌های قضایی موجود در خصوص سابقه چنین توقیفاتی انجام می‌گیرد. بنابراین، روش گردآورداوری اطلاعات و داده‌ها، همان روش کتابخانه‌ای می‌باشد.
ن- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
مال فکری: مالی که در نتیجه تراوشات ذهنی پدیدآورنده به وجود می‌آید و دارای ارزش مالی می‌باشد و پدیدآورنده برآن حق معنوی دارد.
توقیف: واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به معنای جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه می‌باشد.
و- مشكلات وتنگناهاي احتمالي تحقيق
در بیشتر مقالات، اصطلاح «توقیف مال فکری» به مفهوم توقیف مال به منظور جلوگیری از ورود ضرر به مالک مال فکری یا توقیف و بازداشت اموال فکری که بدون رضایت صاحب آن تولید گردیده است، پرداخته‌اند و توقیف به عنوان تأمین خواسته خواهان حقوقی یا محکوم به دعاوی مالی و نحوه قیمت‌گذاری و چگونگی اجرای این قرار یا اجرائیه در آثار حقوقی به ندرت وجود دارد.
ه- ساختارنگارش تحقیق
این رساله در دو بخش تنظیم شده است:
در بخش اول با عنوان “تعاریف”، به تعریف مال و انواع آن از منظر فقهی و حقوقی میپردازیم. از این رو، ابتدا در فصل اول، مفهوم مال و انواع آن در فقه و حقوق و سپس، در فصل دوم، مفهوم مالکیت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش دوم با عنوان “بررسی امکان توقیف صورگوناگون مال فکری درقانون اجرای احکام مدنی”، در دو فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری توقیف مال فکری پرداخته و سپس، شیوه‌های قیمت گذاری مال فکری مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه نیز به بررسی توقیف مال فکری در راستای اجرای احکام مدنی، با توجه به تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا در فصل اول، مصادیق مالکیت‌های ادبی و هنری و سپس مصادیق مالکیت‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
بخش1
کلیات
در این بخش، ابتدا در فصل اول به بررسی مفهوم مال، توقیف و انواع آن‌ها پرداخته و سپس، به تعریف مال معنوی و ویژگیهای آن در فصل دوم میپردازیم.
فصل اول: تعریف مال و توقیف در فقه و حقوق ایران
این فصل به دو مبحث تقسیم گردیده است. در مبحث اول، به بررسی مفهوم مال و اقسام آن از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و در مبحث دوم، مفهوم توقیف و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.
مبحث اول: تعریف مال و اقسام آن
در گذشته، واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. امروزه، به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.
در این قسمت، به بررسی تعریف و انواع مال در فقه و دکترین میپردازیم.
گفتار اول:تعریف و انواع مال در فقه
در این مبحث، ابتدا به تعریف لغوی مال و معنای اصطلاحی آن از منظر فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعاریف موجود در قوانین می پردازیم.
بند اول: تعریف لغوی
اموال کلمه‌ای عربی، جمع مال و به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. مطابق با تعریفی دیگر: «کل ما ملکت من الاشیاء فهو مال». یعنی مال عبارت است از هر چیزی که شما مالک و صاحب آن باشید.
در فارسی هم به مال «خواسته» می‌گویند؛ زیرا در اصل از فعل ماضی «میل» است به معنی خواستن.
بند دوم: تعریف اصطلاحی
مفهوم فقهی مال، تعریف لغوی آن را نیز در بر می‌گیرد. به موجب تعریف فقهی صورت گرفته از مال: «المال مایبذل با زائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. مطابق با تعریف دیگری که از مال در قاموس‌اللغه: «المال ما ملکته من کل شیء» و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد.
ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود و در حقیقت اعتباری است عقلایی.برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند.
امام خمینی در «البیع»، مال را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند».
«حنفیه» دو شرط را برای مال یاد می‌کند:
1. حیازت‌پذیری و احرازشدنی بودن؛
2. عادتاً قابل انتفاع بودن.
منافع و حقوق، در چنین نگاهی از تعریف مال بیرون شده است. «سرخسی» در مبسوط این نکته را می‌آورد:
«التموّل صیانۀ الشیء و إدخاره لوقت الحاجۀ …. والمنافع لا تبقی وقتین و العین تبقی أوقاتاً و بین ما یبقی و ما لا یبقی تفاوت عظیم».یعنی، مالیت، نگهداری و انباشتن برای رفع نیاز است و منافع تا زمان طولانی نمی‌ماند. عین تا مدت بسیاری می‌ماند و میان آن‌که می‌ماند و آن‌که نمی‌ماند، تفاوت بسیاری است.
مال بودن و مالیت داشتن، امری است اعتباری- عقلایی که به جهت منافعی که از آن به دست می‌آید و نیازی که مردم به آن دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا دارای ارزش می‌شود. پاره‌ای از حقوق نیز از جهت این که برای صاحب حق سودی دربردارد، دارای ارزش است. پس مال را می‌توان از منظر فقهی به سه قسم مهم تقسیم نمود:
1- عین، 2- منفعت و 3- حق.
الف- عین
کلمه «عین» گاهی در مقابل «دین» به کار می‌رود که عین یک امر خارجی شخصی جزئی، ولی دین یعنی یک امر کلی و در ذمه است و گاهی در مقابل منافع و اعمال به کار می‌رود.
عین در مقابل منفعت اعم از عین شخصی و عین کلی که قابل صدق بر افراد زیادی می‌باشد، ولی به گونه‌ای است که هر فردی از کلی در خارج یافت شود، عین شخصی و قابل اشاره است و عین کلی هم اعم است از کلی فی‌العین مانند یک صاع از صبره و یا کلی فی‌الذمه مانند پیش‌فروش کردن یک خروار گندم، که مبیع کلی و به ذمه بایع درآمده است و از هر کجا فراهم کند، غرض حاصل شده است و در کلی در ذمه که به ذمه شخص مستقر می‌شود، فرقی نیست که استقرار آن در ذمه به نفس همین بیع باشد، مانند بیع سلف یا قبل از بیع و به وسیله قرض و اتلاف و غیره، بر ذمه شخص مستقر شده باشد.
مطابق با مفاد ماده 215 قانون مدنی، چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد. چیزهایی که از لحاظ خست و پستی اعتنایی به آن‌ها نیست و از نظر اقتصادی و مالی روی آن‌ها حساب نمی‌شود، نه مالیت دارند و نه مالکیت. همچنین، منافع باید مشروع باشد، یعنی منافع محلله داشته باشد، لذا خمر و خنزیر و غیره که شرعاً مالیت ندارند، چون منافع عالیه و مقصوده آن‌ها تحریم شده است.
ظاهر ماده 215 قانون مدنی این است که موضوع تعهد باید در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد، یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد، ولی غالب نویسندگان عقیده دارند که این نظر را باید تعدیل کرد؛ زیرا چه بسیار اشیایی که در عرف ارزشی ندارند و با این وصف طرف معامله به جهات و دلایل خاصی حاضر است در برابر آن بهای گزافی بپردازد. از این رو، برای رعایت مصلحت می‌توان گفت که ماده فوق ناظر به روابط دو طرف عقد است و برای صحت عقد کافی است که موضوع تعهد نزد طلبکار دارای مالیت باشد؛ هرچند دیگران آن را بی‌ارزش بدانند. در این رابطه، به موجب رأی شماره 5892 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه نمی‌باشد».
ب- منفعت
منفعت عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته است و به این اعتبار میتواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مانند کسی که خانه خود را برای یک سال به دیگری اجاره می‌دهد..
منافع تدریجی‌الحصول‌اند و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می‌شود، چنان‌که پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی‌گذارد، مانند سکونت خانه و گاه، آن آنات متراکم شده مجسم می‌گردد و در خارج به صورت عین ظاهر می‌شود، مانند میوه درخت در اجاره باغ.
براساس ماده 471 قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، یعنی مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید از اشیایی باشد که در اثر انتفاع از آن، عین مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عین مال نیست شود، نمی‌تواند مورد اجاره قرار گیرد، مانند شیرینی و میوه و امثال آن. امر مزبور، شرط صحت برای تمام عقودی است که منفعت از عین تفکیک شده و مستقلاً مورد عقد قرار می‌گیرد، مانند حق انتفاع، وقف و عاریه، ولی ممکن است بعضی اشیایی که با انتفاع از آن، عین مال معدوم می‌گردد، دارای منفعت نادری باشد که انتفاع از آن منفعت موجب انعدام عین مال نشود، در این صورت، اجاره آن منفعت صحیح خواهد بود.
ج- حق
حق در لغت به معنای راست، درست، مقابل باطل و نادرست، مطلب حق، راستی، درستی، حقیقت، یقین، عدل و داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک، مال، اسلام، اسم خاص خدای متعال آمده است.
فقهای اسلامی تعاریف مختلفی را از واژه «حق» ارائه نموده‌اند. برخی از فقها با تأکید بر عنصر جدایی حق از حکم در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی، میتواند در آن چیز یا کس تصرف نموده یا بهره‌ای بگیرد». فقیهی دیگر حق را بدین شرح تعریف نموده است: «سلطنت اعتبار شده برای انسان بر غیر، اعم از مال یا شخص یا هر دو».
دسته‌ای دیگر از فقها حق را به عنوان ملکیت ضعیف قلمداد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان: «حق سلطنت ضعیف بر مال است که سلطنت منفعت از آن قوی‌تر و سلطنت بر عین از هر دو قوی‌تر است».
در مقابل دو دیدگاه فوق، برخی از فقها نیز حق را به عنوان یک نهاد خاص و جدا از ملک و سلطنت می‌دانند. طبق تعریف ایشان: «حق خودش سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است، حق اعتبار خاصی است که دارای آثار مخصوص است».
به نظر می‌رسد، تعریف فقهایی که برای حق، اعتباری مجزا از ملک و سلطنت قائل می‌شوند، مناسب‌تر می‌باشد.
حقوقدانان، تقریباً تعاریف مشابهی از واژه حق ارائه نموده‌اند. نویسنده‌ای در تعریف حق گفته است: «حقوق (جمع حق) در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد. به عبارت دیگر، هر کشوری برای شخص در برابر دیگران امتیازی می‌شناسد. این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آن‌ها می‌دهد، «حق» نام دارد». حقوق به معنای اخص نیز، شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که از طرف قدرت عمومی وضع و اعمال می گردد و دارای ضمانت اجرا هستند. این قواعد و مقررات «حقوق موضوعه» نامیده می‌شوند و در هر کشور وضعیت و کیفیت خاص دارد.
دکتر کاتوزیان نیز در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیم استفاده کند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهد».
گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی
در این مبحث، به بررسی تعریف مال (گفتار اول) و انواع آن (گفتار دوم) در دکترین حقوقی میپردازیم.
بند اول: تعریف مال
برای مال و مالیت تعاریف مختلفی چه از متقدمین و چه از مؤلفین متأخر بیان شده که هیچ‌یک از تعریف‌های مختلف جامع و مانع نیست و چون مالیت یک موضوع و مفهوم عرفی است،احتیاجی هم به تعریف فلسفی ندارد.
مال در عرف ایران گاهی مترادف با ملک استعمال می‌شود، یعنی چیزی که اختصاص به شخص خاصی دارد و در تحت سلطنت و اختیار اوست که حق هرگونه تصرف حتی اتلاف آن را دارد. اعم از آن‌که مالیتی برای آن در نظر عرف یا قانون باشد یا نباشد.
گاهی مال اطلاق برچیزی می‌شود که برای آن ارزش در نظر گرفته می‌شود، یعنی در عرف قابل برای مبادله و معامله است. آنچه را که عرف برای آن یک نوع ارزش و قابلیت مبادله تشخیص دهد، مالیت داشته و مال خواهد بود و اگر در نظر عرف ارزش و مابه‌ازایی نداشته باشد، قابل مبادله نبوده و به آن مال اطلاق نمی‌گردد. در نظر قانون و شرع هم مال غیر از آن امر اعتباری که عرف آن را مال می‌داند، چیزی دیگری نیست.
با این مقدمات به سراغ تعریف مال در «حقوق» فعلی می‌رویم. به موجب ماده 472 قانون مدنی: «مال عبارت است از عینی و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.»
در تعریف مال گفته‌اند که هر چیزی است که نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای رفع نیازمندی انسان به کار می‌رود. به عبارت دیگر، مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده‌تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد.
در اصطلاح حقوقی، هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.
در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد، مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست.
دکتر لنگرودی، در رابطه با عناصر و ویژگیهای مال آورده‌اند:
1- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ 2- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هرچه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست؛ 3- دارای نفع باشد. بنابراین، ده شاهی در زمان حاضر مال نیست؛ 4- نفع عقلایی داشته باشد؛ 5- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.
موارد مذکور، عناصر عمومی اموال بودند، البته، برخی از اموال، عناصر و ویژگیهای اختصاصی دارند.
بند دوم: انواع مال
انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات.
با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف قانون مدنی، می‌توان دریافت که مقنن، مال را به معنای گسترده آن در نظر گرفته است. در این معنا، مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، گفته می‌شود.
الف- مال منقول و غیرمنقول
در تقسیم‌بندی دیگری، ماده 11 قانون مدنی ایران چنین مقرر داشته است: «اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول».
منقول در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است. مطابق با 20 و 21 قانون مدنی نیز، اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.
در مقابل، براساس ماده 12 قانون مدنی نیز، اموال غیرمنقول به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود؛ اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. گاهی در اصطلاح حقوق مدنی، غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته، این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد. به مالی هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول دانسته است، غیرمنقول حکمی گفته می‌شود.
ب- مال مثلی و قیمی
قانون مدنی در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است. به موجب ماده 950 قانون مدنی: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد».
منظور از اعیان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشین و لباس. در این تعریف اموال بر دو قسم است: «مثلی» و «قیمی». در استدلال به آیه اعتدال، برخی برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثلیات مثلی است و باید مثل مال تلف شده را بپردازند و در قیمیات، قیمت است و باید قیمت آن را بپردازند.
ولی در تشخیص مثلی و قیمی از همدیگر، علمای امامیه دچار اختلاف شده و تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، «شیخ طوسی»، «ابن زهره»، «ابن ادریس»، «محقق»، شاگردش و علامه و غیره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکایت شده است، گفته‌اند مثلی آن است که، افزایش از حیث قیمت با هم مساوی‌اند.
شیخ انصاری تعریف دیگری را از کتاب «تحریر» نقل می‌کند. به موجب این تعریف: «مثلی ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته». ایشان از کتاب روضه نقل می‌کنند: «المتساوی الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات». همو از کتاب «غایه المراد» نقل می‌کند که «ما تساوی الاجزاء فی الحقیقه الفرعیه».
واقعیت این است که تشخیص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جایی که مثلی بودن مشخص است، ضامن باید مثل و در غیر این صورت، قیمت بپردازد.
مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن
پیش از بررسی امکان توقیف مال فکری با توجه به مقررات ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی لازم است تا به مفهوم توقیف و اقسام آن، در راستای موضوع رساله پیش‌رو بپردازیم. از این رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقیف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم توقیف
«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن می‌باشد.به طور کلی، توقیف به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق می‌کند. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می‌باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد، توقیف اسثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می‌شود. واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی، غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود.
در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می‌آید و عمدتاً در همه‌جا همین معنای لغوی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.
گفتار دوم: اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و این که قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسی می نماییم: 1- اقسام توقیف برحسب هدف؛ 2- اقسام توقیف برحسب موضوع.
بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف
توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.
الف- توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ حق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه،به طور موقت از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.به عبارت دیگر، توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید.
در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نمایداین‌که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به. در این خصوص، چنانچه حکم به بی‌حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده میتواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
ب- توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای دین محکوم‌به توقیف می‌شود. به عبارت دیگر، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد؛ البته تصرفاتی که به ضرر محکوم‌له است.
در توقیف اجرایی، محکوم‌علیه باید مالی را که برای فروش و ادای محکوم به مناسب است، معین نماید؛ ولی در توقیف تأمینی، تعیین اموال برای توقیف با تقاضاکننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود، باید قابل تقویم و متعلق به محکوم‌علیه باشد.
از جهت توقیف مال محکوم‌علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت‌های قانونی است. در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی‌باشند، احصاء نموده است. این اموال عبارتند از:
1- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه محکوم‌علیه و خانواده او؛
3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛
4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده 17 قانون مدنی؛
5- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی).
علاوه بر محدودیت‌های قانونی فوق، در ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد و در ماده 524 قانون مذکور، مستثنیات دین عبارتند از:
1- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی؛
2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛
3- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛
5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق؛
6- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشیایی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.
منظور از وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران و غیره، وسایل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین می کند.
به موجب نظریه مشورتی شماره 522/7- 5/2/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه، تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است، و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم‌علیه، جهت وصول محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در رساله پیش‌رو، عمدتاً توقیف اجرایی مورد بحث است.
البته، برخی از نویسندگان بر این عقیده‌اند، از آنجایی که قانون‌گذار در قانون ایران، ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط می‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند. اما باید گفت، قانون‌گذار در این ماده، معنای لغوی تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرا داده است.
بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع
اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و هرکدام از آن دو دسته، دارای ویژگی خاصی میباشند. از این رو، قانون‌گذار آن‌ها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل، در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آن‌ها در دو فصل جداگانه، تشریفاتی در نظر گرفته شده است که ذیلاً به بررسی آن‌ها میپردازیم.
الف- توقیف مال منقول
به موجب ماده 19 قانون مدنی، مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید.
توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. برحسب ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له میتواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف گردد. چنانچه محکوم‌علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم‌به به دایره اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.
ب- توقیف مال غیرمنقول
مطابق ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبت میباشند و یا این‌که سابقه ثبتی ندارند. چنانچه مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی نباشد، توقیف آن حسب دستور ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی وقتی جایز است که مال غیرمنقول در تصرف مالکانه محکوم‌علیه باشد و یا این‌که محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در فرض فوق، قانون‌گذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، سه شرط اساسی قائل شده است:
1- مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد؛
2- محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد؛
3- محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.
پس از توقیف مال، دایره اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. خاصیت اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه از این جهت است که نامبرده آگاه به توقیف مال خود خواهد شد و چه‌بسا قبل از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.
با توجه به توضیحات فوق، باید دید که آیا حقوق معنوی جزء دسته اموال غیرمنقول به شمار می‌آیند یا اموال منقول؟
مطابق با دیدگاه برخی از حقوقدانان، حق مخترع نسبت به اختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت به آنچه تألیف یا تصنیف نموده است، در حکم اموال منقول بوده و نمی‌توان ماده 20 قانون مدنی را شامل این قبیل حقوق دانست؛ زیرا ماده مزبور تنها به ذکر دیون پرداخته و مثال‌هایی هم برای آن ذکر کرده است، ولی می‌توان از مجموع مواد مذکور در فصل اول (در اموال غیرمنقول)، اموال فکری را در حکم اموال منقول دانست.
مطابق با نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، از آنجا که تشخیص احکام مربوط به اموال ایجاب می‌کند که نوع تمام اشیاء و حقوق مالی از حیث منقول و غیرمنقول بودن تعیین شود، جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون غیرمنقول شناخته شده است، بقیه حقوق منقول شناخته می‌شود. به همین دلیل، بیشتر نویسندگان منقول بودن را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را اختصاص به مواردی داده‌اند که از قانون بتوان خلاف این قاعده را استنباط کرد. این اصل از روح ماده 18 قانون مدنی که حقوق غیرمنقول را برشمرده است و مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت استثنایی درباره دعاوی غیرمنقول نیز استنباط می‌شود. بنابراین، چون موضوع حقوق معنوی ابداع فکری و کار انسان است و دلیلی بر غیرمنقول بودن آن در قانون وجود ندارد، این دسته از حقوق مالی را باید منقول شمرد.
در نتیجه، با توجه به آثار و احکام حقوقی‌ای که بین اموال منقول و غیرمنقول موجود است، باید اذعان نمود که حقوق معنوی جزء دسته اموال منقول بوده و یا در حکم اموال منقول میباشند.
فصل دوم: مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن
برای ارائه تعریفی دقیق از مالکیت فکری، لازم می نماید که ابتدا مفاهیممالکیت و معنوی به طور جداگانه شرح داده شده و سپس به ارائه تعریف از مفهوم مالکیت معنوی بپردازیم.
مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری
گفتار اول:مفهوم مالکیت
در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: معنای لغوی
مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.
بند دوم:معنای اصطلاحی
فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.
الف)مالکیت از منظر فقهی
از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده می‌شود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کرده‌اند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عده‌ای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل می‌گردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.
گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقه‌ای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».
ب) مالکیت از منظر حقوقی
اگرچه قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء می‌باشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن می‌توانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمی‌گیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمی‌داند، نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر مالکیت را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: رابطه‌ای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.
گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری
میان حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلاف‌نظر وجود دارد. آن دسته از حقوقدانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح می‌دانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نموده‌اند:
1. «کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسان‌هاست».
2. «به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور می‌نماید».
3. «مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی می‌شود. بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری می‌نماید».
در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان می‌نمایند:
1. «همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آن‌ها تنها به لحاظ این‌که وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند، مانند سرقفلی».
2. «برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».
3. «اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».
به نظر می‌رسد که به پیروی از قانون‌گذار، در نامیدن این حقوق از اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمی‌گردد.
حقوقدانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی با یکدیگر اتفاق‌نظر ندارند. این مسأله موجب گردیده است که بسیاری از اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، به جای ارائه تعریف از حقوق مالکیت معنوی، به ذکر مصادیق آن اکتفا نمایند. برای مثال، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی» را شامل موارد زیر می‌داند:
1. آثار ادبی، هنری و علمی؛ 2. نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ 3. اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ 4. کشفیات علمی؛ 5. طراحی‌های صنعتی؛ 7. علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین؛ 8. حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.
در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ایران و در آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین در سایر قوانین مربوط، نامی از مالکیت معنوی یا فکری به میان نیامده است تا مسأله تعریف قانونی آن مطرح گردد. در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تهیه شده از طرف دولت نیز با وجود پذیرش این نوع مالکیت، تعریفی از آن به عمل نیامده است. بنابراین، باید به تعاریفی که حقوقدانان از حقوق معنوی ارائه نموده‌اند، مراجعه کنیم.
در کتاب راهنمای وایپو، مالکیت معنوی این چنین تعریف شده است: «حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری». این تعریف چیز زیادی را روشن نمی‌کند و در عین حال از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.
یکی از حقوقدانان، مالکیت معنوی را عبارت از مجموعه حقوقی می‌داند که دارایی ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شئ معین مادی نیست. این تعریف فاقد مانعیت است. برای مثال، می‌توان دین را نیز در شمول حقوق مالکیت معنوی قرار داد، در حالی که این‌گونه نیست. دین حقی مالی است، اما موضوع آن شئ معین نیست، بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده مدیون است و در عین معلوم بودن، تا زمانی که دین ایفا نشده، معین نمی‌گردد.
حقوق‌دانی دیگر در تعریف حقوق مالکیت معنوی آورده‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد». این تعریف، علاوه بر این‌که منشاء مالکیت معنوی را مشخص نمی‌نماید، دارای دقت لازم در بیان موضوع آن هم نیست. موضوع مالکیت معنوی، اثر معنوی است، نه خود فعالیت و فکر و ابتکار انسان.
مطابق با تعریفی دیگر: «حق مالکیت فکری یا معنوی، اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن، صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهد شد، ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است». اشکال این تعریف آن است که مالکیت معنوی را به پدیدآورنده اثر منحصر کرده است، در حالی که همیشه این‌گونه نیست. برای مثال، در مواردی که اثر فکری در نتیجه قرارداد استخدام خلق می‌شود. همچنین، ممکن است مالک اثر، مالکیت اثر خود را به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل نماید. در چنین صورتی، صاحب اثر تنها حق بهره‌برداری مادی و مالی از آن را دارد و نسبت به حقوق معنوی اثر، حق و اختیاری ندارد.
در تعریفی دیگر، «حقوق مالکیت معنوی عبارت از آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان می‌باشد که یک کشور برای حمایت از آن‌ها، یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره‌وری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند». در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نا با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.
با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و ایرادات مطروحه در رابطه با آن‌ها، حقوق مالکیت معنوی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «مالکیت معنوی عبارت است از حق ناشی از پدیدآوردن یک آفریده فکری یا یک شیئ مادی مستقل دیگر که به موجب آن، شخصی که خودش یا از طریق بکارگیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده، می‌توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهره‌مند شوند».
مبحث دوم: ویژگیهای مال فکری
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا مالکیت فکری اوصاف و ویژگیهای حقوق اموال یا سایر حقوق را داراست یا اوصاف خاصی دارد؟ برای شناسایی این امر باید میان دو دسته از حقوق مادی یا اقتصادی و حقوق معنوی یا اخلاقی تفکیک شود.
حقوق مادی هم در مالکیت صنعتی مطرح شده و مقرراتی را به خود اختصاص داده و هم در مالکیت ادبی و هنری، اما حقوق معنوی هرچند در مالکیت صنعتی نیز قابل طرح است، ولی به لحاظ حقوقی، رویه قانون‌گذاران و رویه عرفی، توجه اصلی به حقوق مادی بوده است.
به طور کلی، هدف اصلی از قوانین حق مؤلف، «حمایت از حقوق مادی یا اقتصادی و معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این‌که با اجرای چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات محدود شود. هدف از حمایت حق مؤلف حفظ منافع فردی مؤلف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است».
بنابراین، حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. ویژگی دو بعدی این دسته از حقوق موجب گردیده که این اموال علاوه بر جنبه مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آن‌ها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می‌دهد. از این وجهه، به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مالی و معنوی دارند.
گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری:
در اینجا به بیان برخی ویژگیهای این نوع انواع این مال می پردازیم:
بند اول: حق انحصاری ساخت
واضح‌ترین نتیجه اختراع یک محصول ساخت و تولید انبوه آن است که از طریق آن، پدیدآورنده به منافع اقتصادی دست می‌یابد. براساس این حق انحصاری، مخترع میتواند دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند. ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310 این حق را پیش‌بینی کرده است.
بند 1 ماده 28 موافقت‌نامه TRIPS به جنبه دیگر حق انحصاری ساخت و تولید یعنی ممنوعیت دیگر اشخاص از ساخت و تولید اشاره کرده است. این بند مقرر می‌دارد: «ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:
الف- در مواردی که موضوع ثبت، یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافق مالک اقدام به ساخت… کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد…». شبیه این حکم در ماده 26 موافقت‌نامه TRIPs راجع به «طرح‌های صنعتی» آمده است.
البته، ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می‌نماید، میتواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر، هرچند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد، لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود.
بند دوم: حق انحصاری فروش
نتیجه اختراع ممکن است تولید یک محصول یا انجام یک فرایند باشد. در صورتی که نتیجه اختراع تولید یک محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر کالای موضوع اختراع بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است. ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات به این حق تصریح کرده است.
موافقت‌نامه TRIPs نیز در بند 1 ماده 28، به صورت دقیق‌تر فروش کالای اختراع شده را بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع کرده است.
علاوه بر فروش، در ماده 28 موافقت‌نامه TRIPs، عرضه برای فروش نیز بدون رضایت صاحب اختراع منع شده است.
بند سوم: حق ممانعت از واردات
چه بسا محصول اختراع شده، خارج از مرزهایی که اختراع در آن به ثبت رسیده، تولید شود و واردات محصول موجب گردد صاحب اختراع به منافع اقتصادی کار فکری خود دست نیابد. از این رو، صاحب اختراع باید بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این‌باره ساکت است و این حق در سایر قوانین داخلی نیز پیش‌بینی نشده است.
گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی
بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشند و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردند، اهمیت زیادی در نظام مالکیت فکری دارند. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهره‌برداری، دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
بند اول: حق نشر و تکثیر
حق نشر و تکثیر از مهم‌ترین مصداق‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شود؛ زیرا اگرچه نشر، ابزار رساندن پیام پدیدآورنده به عموم است، منافع اقتصادی زیادی برای ناشر به دنبال دارد. ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده 5، استفاده از حقوق مادی، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق نشر نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. براساس حق مزبور، انتقال نسخه اصلی و دست‌نویس یک اثر به دیگری، مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست؛ زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی‌شود؛ مگر این‌که به موجب قرارداد، این حق نیز به او واگذار شده باشد.
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اگرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی به خوبی از مواد 3 و 5 آن چنین مطلبی استنباط می‌گردد؛ زیرا در ماده 3، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده 5، آن را قابل واگذاری به غیر دانسته است. حال اگر دیگری اثر فکری را از یک پدیدآورنده تحصیل نماید، ولی حق نشر آن را نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به نشر کند؛ زیرا حق نشر به صورت انحصاری در اختیار پدیدآورنده بوده و فرض این است که به دیگری منتقل نشده است.
روشن است که چنین حکمی با مالکیت مشتری بر نسخه دست‌نویس پدیدآورنده منافات ندارد؛ زیرا فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیثیت مادی آن جدا است. آنچه را که مشتری بر آن سلطه دارد، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری اثر نیست.
بند دوم: حق ترجمه
