عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
فصل نخست دانلود اصل پایان نامه کلیات
مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت
جلد نخست کتاب قانون مدنی به معرفی اموال و احکام و مقررات آن اختصاص دارد و کتاب نخست آن که به بیان اموال و مالکیت پرداخته است متشکل از دو باب می باشد. باب نخست به معرفی انواع مال می پردازد ولی باب دوم به حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال برقرار می شود اختصاص دارد.
در ماده 29 ق.م مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال، علاقه های ذیل را ممکن است داشته باشند:
1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ، 2- حق انتفاع ، 3- حق ارتفاق به ملک غیر
نظر به اینکه موضوع این بحث حق انتفاع می باشد لازم است بدوا تعریفی از حق ارائه نموده ، آنگاه مبادرت به توضیح حق انتفاع نماییم.
حق سلطه و امتیازی است که یک شخص بر مال(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد . ماده 40 ق.م نیز حق انتفاع را بدین نحو تعریف نموده است: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» بنابر تعریف ماده 40 ق.م حق انتفاع، نوعی «حق استعمال» یا «حق استثمار» است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در تعریف مزبور بحث بر سر انتقال مالکیت منافع مال نمی باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به دیگران یا اموال بلاصاحب و مباح می باشد. اصولاً قبل از آنکه هر گونه حقی برای اشخاص در ملک دیگران برقرار شود کلیه حقوق مربوط به مال و حقوق ناشی از آن متعلق به مالک عین است.
به گونه دیگری نیز می توان این حق را تعریف نمود . حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند . در حق انتفاع، مال و منافع آن در مالكیت شخصی دیگر می باشد و شخص دارای حق انتفاع، بدون اینکه حق مالكیت بر آن داشته باشد ، فقط حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد،. به همین جهت حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه می تواند طی قراردادی به شخص واگذار شود و پس از برقراری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مىگردد. از این جهت ا ست که حق انتفاع را جزء اموال وی محسوب می‌دارند.
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع حقوقی که با اقتباس از ماده 29 ق.م می توان برای مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسیم می شوند:
1- حق مالکیت بر عین مال ، 2- حق مالکیت بر منافع مال ، 3- حق انتفاع از عین مال 4- حق ارتفاق در ملک غیر
ممکن است بخشی از این حقوق بعداً توسط مالک عین که صاحب حقوق مزبور نیز می باشد به سایر اشخاص واگذار شود یا اینکه در ملک خود برای دیگران حقی ایجاد کند. مثلا ممکن است مالکیت منافع توسط او به دیگری منتقل شود و عین بدون منفعت به انضمام سایر حقوق برای او باقی بماند.
همچنین ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص دیگری واگذار شود. به دیگر سخن ، پس از برقراری حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداری از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گیرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداری نموده و از مزایای آن بهره مند شود.
بنابراین برای مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: 1- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است، 2- مالک، که صاحب عین است.
در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوریک و طبقه بندی شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. البته این امر ناشی از روش عملی فقها و رعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به، بوده است.
در کتب فقهی زير عنوان عطایا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده است. عناوین مزبور عبارتند از: 1- صدقه2- هبه 3-سکنی 4-حبس
همانطور که ملاحظه می شود برخی از انواع عطایا شامل اقسام حق انتفاع می شوند مثل سکنی و حبس ولی برخی دیگر در تعریف حق انتفاع نمی گنجد، مانند: صدقه و هبه.
البته عطیه در لغت اسم مصدر از ریشه اعطی، یعطی، اعطائاً می باشد و در رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود. (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.
به اين ترتيب ميتوان گفت حق انتفاع حقي مالي و عيني است كه در اموال بلاصاحب و يا در مالي كه متعلق به غير مي‌باشد توسط مالك عين به نفع غير برقرار مي‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول يا كالاي ديگر مي‌باشد بنابراين لازم نيست كه پايگاه حقوقي و محل اجراي حق مزبور عين مادي خارجي باشد بلكه تنها كافي است كه مال مزبور از جمله اموالي باشد كه با استفاده از آن عين مال از بين نرود و باقي بماند در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حق انتفاع را نسبت به اموال غير مادي مثل حق مؤلف نيز بتوان برقرار نمود.
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع حق انتفاع برخلاف حق مالكيت به صاحب آن حق ،اجازه مي‌دهد بطور محدود و مطابق با اجازه مالك يا حدود مقرر قانوني از منافع مالي خاص بهره‌مند شود. بدين ترتيب با توجه به اينكه برقراري حق مزبور به نفع منتفع اثر حقوقي انتقال مالكيت را براي منتفع به همراه ندارد بنابراين منتفع حق انتفال حقوق خود را به ديگري نداشته و نمي تواند منافع ملك مورد انتفاع را به غير منتقل كند زيرا در موضوع صحت انتقال مالكيت منافع يكي از شرايط اساسي، مالكيت موجر بر منافع مي‌باشد و لو آنكه مالكيتي بر عين مال نداشته باشد.
پس مستأجري كه به سبب اجاره ملكي، مالكيت منافع به وي منتقل شده است در صورتي كه حق انتقال منافع را به غير داشته باشد مي‌تواند براي بقيه مدت اجاره، منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد.
بنابراين در مورد حق انتفاع بدليل عدم مالكيت شخص منتفع بر منافع مال مورد انتفاع، امكان انتقال و واگذاري منافع ملك از سوي وي به غير وجود ندارد و اين موضوع تفاوت اصلي و عمده حق انتفاع با حق مالكيت بر منافع مي‌باشد.
با توجه به تعریف فوق و با عنایت به ماده 29 ق.م می توان گفت که برقراری حق انتفاع با مالکیت بر منافع تفاوت بارز وآشکاری دارد زیرا اولاً: در ماده 29 ق.م حقوق مزبور (مالکیت بر منافع و حق انتفاع) در عرض یکدیگر آمده اند، اگر این دو اصطلاح از دید قانونگذار یکی بودند و یا اینکه حق انتفاع مرتبه ضعیف تری از مالکیت منافع تلقی می شد ، علی القاعده قانونگذار می بایست حق انتفاع را جزیی از اقسام مالکیتبر منافع ذکر می کرد ولی چنین نکرده است و همین عمل قانونگذارگویای تفاوت ایندو می باشد. ثانیاً: در مواد 40 به بعد از قانون مدنی نیز در میان اقسام حق انتفاع ، ذکری از مالکیت منفعت به میان نیامده است ، بالعکس همانطور که در مواد مربوط به مقررات عقد اجاره و مالکیت بر منافع ( مواد 466 به بعد قانون مدنی ) مشاهده می گردد ، نامی از حق انتفاع برده نشده است.
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریهبا برقراری حق انتفاع ، برای ذوالحق نوعی حق بهره برداری از موضوع حق انتفاع بوجود می آید اما اذن فاقد چنین ویژگی است . زیرا بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجود نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند. همانگونه که بیان شد با اذن، براى مأذون حقِ انتفاعی ایجاد نمىشود؛ بلكه صرفا انتفاع از عین بر وى مباح مىگردد و انتفاع از مال براى او دیگر ممنوع محسوب نشده و تجاوز به حق غیر به شمار نمىآید. از این رو در حق انتفاع چنانچه مالک اجازه دهد ، منتفع مىتواند آن را به دیگرى واگذار نموده و در حق انتفاع مطلق، چنانچه منتفع فوت نماید حق مالی وی به وراثش خواهد رسید. لیکن در مقابل حق انتفاع ، مأذون از چنین حقى بهره‌مند نبوده و با فوت او امکان استفاده از بین می رود.
مثلا” هرگاه كسى دیگرى را به منزل خویش دعوت كند، میهمان مىتواند از آنچه براى او حاضر مىكنند بهره مند شده و از خوردنىها بخورد و از نوشیدنىها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمىكند و نمىتواند آنها را با خود برده و یا بهدیگرى اعطا كند.
فرق دیگری که بین برقراری حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که در برقراری حق انتفاع ، اگر حقی بوجود آید ، با توجه به اصاله اللزوم ، قرارداد منعقده بین طرفین لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتما” باید این حق بواسطه قرارداد منتقل شود ، اذن در انتفاع نیازی به ایجاد قالب قراردادی جدیدی نخواهد داشت .
شبیه همین استدلال را می توان در خصوص تفاوت بین برقراری حق انتفاع و عقد عاریه نیز صادق دانست .
زیرا در عقد عاریه نیز مستعیر تنها ماذون در بهره برداری از مال مورد عاریه است.اما در برقراری حق انتفاع ، فرد محق است . هر چند در عاریه مستعیر برای انعقاد عقد عاریه ، بدوا به معیر مراجعه نموده و از وی استدعای عاریه نموده و عقد عاریه مبنی بر
استجابت چنین استدعایی صورت می گیرد که در اذن و بر قراری حق انتفاع چنین وضعیتی را مشاهده نمی نماییم .
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم
یکی از مسائل بحث برانگیز در باب حق انتفاع ، تفاوت آن با حق حریم می باشد . ماده 136 ق . م در خصوص حریم مقرر مي‌دارد: «حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» باید توجه داشت که اين تعريف ابهامات زيادي داشته و حتی منطبق بر تعريف فقها از حريم نیز نمی باشد .
در فقه ،حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره‌اي نكرده‌اند با اين حال به نظر مي‌رسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه را طي اين مواد روشن نموده است. ماده 139 ق . م مقرر مي‌دارد: ((حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك ، صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.» از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق
هرگونه تصرف و انتفاع مي‌داند چنين برمي‌آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد .
چرا كه نمي‌توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد
به موجب برقراری اين حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد. به عنوان مثال استعمال حريم در فرضي كه خط برق از فراز ملك فردي عبور مي‌كند و براساس قوانين و مقررات اين فرد مكلف به رعايت حريم اين خط شده و از انجام پاره‌اي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد، این نوع از استعمال ، استعمال مجازي است چرا كه براساس سابقه فقهي، حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد لذا محدوديتهاي وارده بر ملك اين فرد ماهيتاً حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است.
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت)قانون مدنی حق انتفاع را حقی دانسته که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.
حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار میشود؛ پس جزء اموال وی محسوب میشود.
مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق میباشد:
۱-منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.
۲- مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.
شرائط حق انتفاع
الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد میشود.
ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.
ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.
د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد میباشد.
با توجه به موارد فوق ، آشکار می شود که حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.
حقوقدانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است.
خصوصيات حق ارتفاق
الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.
ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.
ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.
د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همانطور كه ماده 103 قانون مدني بیانگر آن است.
به طور کلی میتوان فرقهای حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:
1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.
2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.
3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
اسباب ايجاد حق ارتفاق
حق ارتفاق با شيوههای ذیل ايجاد مي‌شود:
1) قرارداد؛ كه به طور معمول حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همانطوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق
عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.
2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشی از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همانطوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.»
منظور از حق انتفاع در این قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمری، رقبی، سکنی و حبس میشود . حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است. و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند .
نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید.
با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید .
همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت، مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند
در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .
در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی میباشد.
مبحث دوم دانلود اصل پایان نامه اقسام حق انتفاع
قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.
گفتار نخست – عمریماده 41 ق.م «عمری» را چنین تعریف می کند:
«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»
طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می باشد:
1- عمری به مدت عمر مالک دانلود اصل پایان نامه در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می باشد و با فوت مالک، حق مزبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می گیرد و در صورتیکه منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مزبور در صورتي كه بين طرفين توافق شده باشد مانند ساير حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضاء عمر مالک باقی خواهد ماند.
2- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مزبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمي‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل میگردد اما حق انتفاع تا انقضاء مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و مي‌تواند از منافع مال استفاده نمايد.
3- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضاء عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالك عين و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.
گفتار دوم – رقبیماده 42 ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:
«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»
از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می باشد گرفته شده است.
در این وضعیت نیز به محض انقضاء مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.
گفتار سوم – سکنیماده 43 ق.م «سکنی» را چنین تعریف می کند:
«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»
از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.
گفتار چهارم – حبس مطلقماده 44 ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می کند:
«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.
در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.» با توجه به وصف دايمي بودن حق مزبور در حكم وقف بوده و ميتوان آنرا نوعي وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی میباشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود
طبق بند 7 (الحاقی 12/12/75) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد.
گفتار پنجم – وقفماده 55 ق.م «وقف» را چنین تعریف می کند:
«وقف عبارتست از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده میشود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.
مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آنرا وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.
همچنین تسبیل منافع یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه عام و اینکه، مالک از استفاده اختصاصی مال چشم پوشی نموده و منافع آنرا به امور اجتماعی و صرف در راه خیر اختصاص دهد. معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است،علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال. اثر وقف انتقال مالکيت مال موقوفه از واقف است و خود انتقال مالکيت ،دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند
گفتار ششم – حق انتفاع از مباحاتو بالاخره قانون مدنی در ماده 92 از «حق انتفاع از مباحات» نام می برد:
«هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.»
طبق ماده 27 ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنكه اموالي وجود داشته باشد كه هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آنها به رايگان استفاده نمايند بدون اينكه حق مالكيتي براي ايشان ايجاد شود.
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع
طبق مواد 46 و 58 قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.
فلسفه حق انتفاع اینست که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنكه مالكيتي براي وي ايجاد شود.
منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.
این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می دهیم:
الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی
گفتار نخست – اموال مادی«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.
«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.
طبق صریح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غیرمنقول می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده 18ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذيرفته است.
بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می کند اینست که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهای سهامی نیز می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟
محقق حلی در شرایع می گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آنها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آنها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آنها نفعی با باقی ماندن آنها یعنی از قبیل زیور کردن آنها.»
اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابراین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.
البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور میباشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.
در مورد سهام شرکتهای سهامی نیز می توان آنها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می باشد.
از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز در مورد سهام صادق می باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می شوند.
همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می باشد در سهام شرکتهای سهامی نیز قابل تصور می باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده 369 ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می باشد.
بنابراین با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکتهای سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.
گفتار دوم – اموال غیرمادیمعمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می آید حق عینی به ذهن خطور می کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی میشود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق میشود و شامل دو زیر گروه است ؛1-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود 2-حق مولف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،سینمائی و موسیقی و مانند آن میشود.
اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مولف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب میکند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .
حق مادی پدیدآورنده به این معناست که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آنهاست؛
اقسام حقوق مادی عبارتنداز :
– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان وآمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.
-کپی رایت در ترجمه،همان حق نشر و تکثیر است اما در مفهوم واقعی ،بایدحق بهره برداری مادی تلقی شود اما حق مالکیت مولف به مجموعه ای متشکل از حقوق مادی و اخلاقی اطلاق میگردد ودرکشورهایی مطرح میشود که به حقوق اخلاقی اهمیت میدهند
-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم
-حق ترجمه. حق پخش اثرو….
به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،بنابراین حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور میشود.
حقوق معنوی پدیدآورنده :1-وابسته به شخصيت حقيقي مي‌باشد: پديدآورنده يك اثر ممكن است يك نفر يا چند نفر باشند ولي يك شخصيت حقوقي نمي‌تواند پديدآورنده باشد اگرچه
مي‌تواند صاحب حقوقي در بهره‌برداري از آن اثر باشد. لذا مالكيت معنوي به جهت متضمن حقوق معنوي بودنش هرگز نمي‌تواند به صورت يك كل به طرف ديگر منتقل شود و از حيث اخلاقي اثر همواره با نام پديدآورنده همراه خواهد بود.
2- غير قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص ديگر(اعم از حقيقي يا حقوقي)، قابل انتقال نمي‌باشد. علت اين امر نيز در طبيعت و ماهيت اين حقوق است كه اقتضاي عدم انتقال به غير را دارد. حتي وراث ،اگرچه مي‌توانند اين حق را اجرا كنند ولي اصل حق به ايشان منتقل نشده است و آنچنان كه مولف مي‌تواند نوشته خود را به كلي دگرگون سازد و نظريه‌هاي مخالف با گذشته بدهد يا آنان را از بين ببرد، بازماندگان او چنين اختياري را ندارند.
3- دائمي بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و به مرور زمان نيز ساقط نمي‌شود. بنابراين قانونگذار ايران اگرچه در حقوق مادي حمايت را مخصوص آثاري كه براي نخستين بار در ايران انتشار مي‌يابند، منحصر مي‌داند. ولي در مورد حقوق معنوي اين حمايت را به طور كامل نسبت به همه آثار اعمال مي‌نمايد و اجازه تجاوز به آنها را نمي‌دهد.
