عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
دکتر سید حسین سادت حسینینگارنده
امیر غلامی سرخه
مهرماه1393
صورتجلسه دفاع
سپاسگزاری
پروردگارا،همواره توراسپاس میگزارم که مرا دانش آموخته اساتید و بزرگانی قرار دادی که علاوه بر آموزش علم،راه چگونه به دست آوردن ایمان بی ریا،خدمت بی نان،فداکاری در سکوت،اخلاص در عمل را به من عنایت فرمودند.
از زحمات ارزنده اساتید بزرگوار و فرهیخته جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر سید حسین سادات حسینی که مظهر انسانیت و حسن سلوک و فضائل اخلاقی و روی گشاده ایشان همواره یادگار زندگیم خواهد بود،تشکر و قدر دانی و سپاسگزاری می نمایم.
همچنین از قضاوت عادلانه استاد گرامی و دانشمند جناب آقای دکتر علی مهاجری که زحمات عادلانه اش امید راه من خواهد بود،تشکر و قدر دانی نموده و سپاس و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر بهینافر ریاست محترم دانشکده حقوق ،جناب آقای دکتر رمضان دهقان(مدیر گروه کارشناسی ارشد)و کلیه کارمندان معزز دانشگاه و عزیزانی که مرا در تنظیم و ارائه پایان نامه حاضر یاری نموده اند،دارم.
در پایان از خانواده علی الخصوص همسر خویش تشکر و قدرانی می نماییم که همواره با فداکاری ،ایثار ، گذشت و صبوری خویش موجب موفقیت روز افزون بنده گردید.
TOC \o “1-3″ \h \z \u چکیده: PAGEREF _Toc404416897 \h 1مقدمه : PAGEREF _Toc404416898 \h 2سوالات تحقیق PAGEREF _Toc404416899 \h 4فرضیه ها PAGEREF _Toc404416900 \h 4سوابق مربوط PAGEREF _Toc404416901 \h 5اهداف تحقیق PAGEREF _Toc404416902 \h 5کاربران تحقیق PAGEREF _Toc404416903 \h 6نوآوری تحقیق PAGEREF _Toc404416904 \h 6توجیه پلان تحقیق PAGEREF _Toc404416905 \h 6بخش اول:کلیات PAGEREF _Toc404416906 \h 8فصل اول: مفهوم و شرایط PAGEREF _Toc404416907 \h 8مبحث اول:مفهوم اجرای احکام PAGEREF _Toc404416908 \h 8مبحث دوم: مفهوم فوت(موت) PAGEREF _Toc404416909 \h 9گفتار اول:فوت حقیقی PAGEREF _Toc404416910 \h 9گفتار دوم:فوت فرضی PAGEREF _Toc404416911 \h 10گفتار سوم:مرگ مغزی PAGEREF _Toc404416912 \h 11مبحث سوم: مفهوم سند PAGEREF _Toc404416913 \h 11فصل دوم: شرایط اجرای احکام PAGEREF _Toc404416914 \h 11مبحث اول: قطعیت حکم PAGEREF _Toc404416915 \h 13مبحث دوم: منجز بودن سند PAGEREF _Toc404416916 \h 19مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه PAGEREF _Toc404416917 \h 20مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه PAGEREF _Toc404416918 \h 21مبحث پنجم: مقدمات اجرا PAGEREF _Toc404416919 \h 24مبحث ششم: ترتیب اجرا PAGEREF _Toc404416920 \h 26فصل سوم: تشکیلات PAGEREF _Toc404416921 \h 29مبحث اول:تشکیلات اجرا PAGEREF _Toc404416922 \h 29گفتار اول: وظایف مأمورین PAGEREF _Toc404416923 \h 32گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا PAGEREF _Toc404416924 \h 32گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی PAGEREF _Toc404416925 \h 33گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا PAGEREF _Toc404416926 \h 34گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا PAGEREF _Toc404416927 \h 35گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء PAGEREF _Toc404416928 \h 37مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری PAGEREF _Toc404416929 \h 38گفتار اول: از حیث اقدام PAGEREF _Toc404416930 \h 38گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا PAGEREF _Toc404416931 \h 38گفتار سوم: از حیث موضوع PAGEREF _Toc404416932 \h 39گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا PAGEREF _Toc404416933 \h 39گفتار پنجم: از حیث حق اجرا PAGEREF _Toc404416934 \h 39گفتار ششم: از حیث آثار PAGEREF _Toc404416935 \h 40گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت PAGEREF _Toc404416936 \h 40گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو PAGEREF _Toc404416937 \h 40مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت PAGEREF _Toc404416938 \h 41گفتار اول: از حیث دامنه شمول PAGEREF _Toc404416939 \h 41گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا PAGEREF _Toc404416940 \h 41گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا PAGEREF _Toc404416941 \h 41گفتار چهارم: از حیث موضوع PAGEREF _Toc404416942 \h 42گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا PAGEREF _Toc404416943 \h 42مبحث چهارم: هزینه های اجرا PAGEREF _Toc404416944 \h 42مبحث پنجم: مرور زمان PAGEREF _Toc404416945 \h 44مبحث ششم: اقسام اجرا PAGEREF _Toc404416946 \h 45گفتار اول: اجرای حکم تخلیه PAGEREF _Toc404416947 \h 45گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید PAGEREF _Toc404416948 \h 45گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند PAGEREF _Toc404416949 \h 46گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند PAGEREF _Toc404416950 \h 46گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند PAGEREF _Toc404416951 \h 46گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول PAGEREF _Toc404416952 \h 47گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین PAGEREF _Toc404416953 \h 48گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار PAGEREF _Toc404416954 \h 48گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته PAGEREF _Toc404416955 \h 48بخش دوم : تاثیر فوت PAGEREF _Toc404416956 \h 49فصل اول : فوت اصیل PAGEREF _Toc404416957 \h 50مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416958 \h 50مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416959 \h 51مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416960 \h 53مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc404416961 \h 57گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه PAGEREF _Toc404416962 \h 57گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان PAGEREF _Toc404416963 \h 59مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی PAGEREF _Toc404416964 \h 62مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی PAGEREF _Toc404416965 \h 66گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه PAGEREF _Toc404416966 \h 67سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه PAGEREF _Toc404416967 \h 67سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه PAGEREF _Toc404416968 \h 74گفتار دوم :احکام قائم به شخص PAGEREF _Toc404416969 \h 77گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص PAGEREF _Toc404416970 \h 79مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc404416971 \h 90گفتار اول:دیه PAGEREF _Toc404416972 \h 91سخن اول: محکوم علیه PAGEREF _Toc404416973 \h 91سخن دوم : عاقله PAGEREF _Toc404416974 \h 93سخن سوم:بیت المال PAGEREF _Toc404416975 \h 98سخن چهارم: ضمان جریره PAGEREF _Toc404416976 \h 99گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم PAGEREF _Toc404416977 \h 99مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی PAGEREF _Toc404416978 \h 105فصل دوم: فوت نماینده PAGEREF _Toc404416979 \h 107مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم PAGEREF _Toc404416980 \h 111فصل سوم: فوت در دادرسی PAGEREF _Toc404416981 \h 112مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی PAGEREF _Toc404416982 \h 114مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی PAGEREF _Toc404416983 \h 114نتیجه گیری PAGEREF _Toc404416984 \h 114منابع PAGEREF _Toc404416985 \h 117
چکیده:در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.
کلید واژه
فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به
مقدمه :وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.
اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام و اسناد پاسخ دهم.
سوالات تحقیقنظر به اینکه اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل دادرسی به معنای عام است و در مرحله اجرای حکم است که حق به حق دار می رسد لذا اهمیت فراوانی دارد ،حال می خواهیم بررسی نمائیم فوت هر یک از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها چه تاثیری دارد.
1-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد برای محکوم له و یا نمایندگان قانونی طرفین و وکلاء فوت حادث شود آیا همانند حدوث فوت برای محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
2-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد یکی از طرفین دچار مرگ مغزی شود آیا عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
3-آیا آثار حدوث فوت طرفین در فرآیند اجرای احکام همانند اثر حدوث فوت برای طرفین در مرحله دادرسی است؟
4-آیا تاثیر فوت طرفین، قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان است؟
5- آیا دراجرای همه احکام واسناد با حدوث فوت عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
فرضیه ها1-با حدوث فوت محکوم له و نمایندگان قانونی عملیات اجرایی متوقف می گردداما با حدوث فوت وکیل عملیات اجرایی متوقف نمی گردد
2-با حدوث مرگ مغزی عملیات اجرایی متوقف می گردد.
3-تاثیر فوت اصحاب پرونده اجرایی همانند اثر فوت طرفین در مرحله دادرسی نیست.
4-تاثیرفوت طرفین قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان نیست.
5-فوت محکوم علیه در اجرای تمامی احکام و اسناد منجر به توقف عملیات اجرایی نمی گردد و توقف بستگی به نوع حکم و سند رسمی دارد.
سوابق مربوطبا بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت محکوم علیه بوده و تمام جوانب و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است
اهداف تحقیقنظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد
کاربران تحقیقتحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.
نوآوری تحقیقنظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.
توجیه پلان تحقیقاین تحقیق در دو فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.
بخش اول:کلیاتفصل اول: مفهوم و شرایطمبحث اول:مفهوم اجرای احکاماجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77) و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و …. به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)در این مبحث معنی فوت ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم
گفتار اول:فوت حقیقیموت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا (همان،ص1078) و در اصطلاح خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.
گفتار دوم:فوت فرضیموت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»
بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.
گفتار سوم:مرگ مغزیمرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)
در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.
مبحث سوم: مفهوم سندسند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»
فصل دوم: شرایط اجرای احکامدرخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را
الف-قطعیت حکم
ب-اجرائی بودن حکم
ج-ابلاغ حکم
د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.
الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)
ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)
ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)
د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.
نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…….»
نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.
مبحث اول: قطعیت حکمبه استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»
مستنداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»
اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:
« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است
ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»
تبصره ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است»
در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.
بین صدر و ذیل ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده 330 یا 332 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانونگذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره 583-3/8/72 و تحلیل ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آنها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده116قانون آیین دادرسی مصوب1379 مقرر می دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می نماید»وماده117 قانون مذکور مقرر می دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده320قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 در خصوص دستور موقت مقرر می دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد191الی196قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318در خصوص اجرای موقت احکام صحبت نموده است.
ماده 191 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:
1- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد
2- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است
3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
4- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
6- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قراردادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قراردادگاه در آتیه خواهد بود»
یک نظر این است که ،مدلول ماده 191 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 توسط قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ گردیده و در حال حاضر اجرای موقت احکام ممکن نیست.(دکتر مهاجری،شرح جامع قاون اجرای احکام مدنی،چاپ پنجم ،جلد اول،ص12) نظر دیگر این است که ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379،قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318و الحاقات و اصلاحات آن و … را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی ” لا ینسب لساکت قول” بر آن انطباق می یابد. مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید.(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص11) به نظر می رسد علی رغم اینکه مدلول مواد191تا196 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیامده اماقانونگذار در مواردی به اجرای احکامی اشاره نموده است،که نیاز به قطعیت نداردمثل ماده175قانون آئین دادرسی مدنی.شاید بتوان گفت حکم ماده175 قانون مذکور مثل اجرای موقت احکام است
در قانون تجارت نیز قانون گذاردر خصوص اجرای حکم ورشکستگی را منوط به قطعیت ندانسته است. ماده 417 قانون تجارت مقرر می دارد : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرای می شود» و به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است..
ماده 18 قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می دارد « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقداماتی از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می آورد»
ازماده417قانون تجارت وماده13قانون اداره تصفیه ورشکستگی برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.اما در مقابل می توان گفت ماده13 مذکور نمی تواند دلیل اماکن اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی باشد مگر این که ماده مذکور به ماده417 قانون تجارت عطف شود.( دکترمهاجری،شرح جامعقانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،چاپ پنجم،ص15)
در امور حسبی نیز ماده 27 قانون امور حسبی مقرر داشته :« تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد» با این وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
اما بعید نیست با توجه به ماده1 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379که مقررات این قانون را به امور حسبی حاکم دانسته،چنین استدلال کرد که به هرحال اجرای حکم دادگاه در امور حسبی نیز مستلزم قطعیت است.(همان،ص16) آنچه توضیح داده شد مربوط به احکام و قرار هایی بود که برخلاف ماده 1قانون اجرای احکام مدنی نیاز به قطعیت نداشت.امادر قانون مدنی مقرره ای وجود دارد که قانون، اجرای آن را منوط به نهایی بودن حکم دانسته است.مقرره مذکور درماده1119قانون مدنی آمده است.ماده مذکور مقرر می دارد« طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصدکند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد»
حکم نهایی حکمی است که قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست اما حکم قطعی قابل طرح در دیوان است.اگرمنظور قانونگذار ازکلمه نهایی همان منظور فوق باشد احکام غیابی که صادر می گردد هیچ زمانی قابلیت اجرا را نداشته واین امربرخلاف عدالت می باشد.
مبحث دوم: منجز بودن سنددرخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص17)ماده مذکور مقرر می دارد:
«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»
بنابراین در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و در خصوص تعهدات معلق و مشروط نمی توان اجرائیه صادر نمود.
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییهبه استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی : « اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. مانند حکم به بطلان یا اصالت سند، همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرای کنند.همچنین در خصوص اجرای آرای داوری نیز، به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داردمبادرت به صدور اجرائیه می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد « چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریقه خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می نماید» و همچنین ماده488قانون مذکور مقرر می دارد
«هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننمايد، دادگاه ارجاعكننده دعوى به داورى و يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد مكلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر كند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مىباشد.»
ذی نفع می تواند درخواست اجرای رای داور را به دفتر دادگاه مزبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییهبه استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آنها و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می گردند. همچنین در مورد احکامی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده4قانون اجرای احکام مدنی ماده576قانون مجازات اسلامی مصوب1375 است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده4قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آنها صادر می گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضاء مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت‌در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي‌قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به‌توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه‌يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذكور معاف مي‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت‌محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسئول يا مسئولين مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي‌باشد.تبصره 1 – دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعي‌به به دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي يا‌مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي‌شود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1365.8.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
می باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رای شمو در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها 1361 نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است وضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این کهدر بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نامشهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراقاجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خوداز محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خودبدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفعمی‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیفیا برداشت نماید.تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خوداستنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».
به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تایید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.
به عبارت دیگر صدور اجراییه با دادگاه نخستین است خواه حکم در مرحله تجدید نظر تایید یا نقض شده و یا قسمتی تایید و قسمتی دیگر نقض شده باشد. مطابق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. ولی اگر اختلاف راجع به مفاد حکم اجمال و ابهام آن و یا محکوم به باشد به استناد ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. ابلاغ اجراییه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و اخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است. در خصوص اسناد رسمی به موجب ماده2آیین نامه اجرای اسناد رسمی، گاه دفترخانه صادرکننده سند مکلف به صدور اجرائیه است و گاه اداره ثبت .اما درهر حال ابلاغ و اجرای اجرائیه توسط اداره ثبت انجام می گیرد.ماده14آیین نامه مذکور در این خصوص مقرر می دارد«اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدر اجرائیه باشد،نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم می نماید»بنابراین آنچه از مواد13و14آیین نامه مذکور فهمیده می شود،این است که هرچند در بعضی موارد دفترخانه مبادرت به صدور اجرائیه می نماید اما تکلیفی در خصوص اجرای آن ندارد،بلکه دایره اجرای اداره ثبت مکلف به اجرای اجرائیه مذکور است.
اجرای احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بودوموجب بد بینی مردم نسبت به دستگاه قضاء می گردد.
از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجرای و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.
مبحث پنجم: مقدمات اجرا
به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی:
اولاً هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
ثانیاً احکام دادگاه وقتی اجرا می گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد.
ثالثاً احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.
رابعاً باید در خصوص احکام اجرائی ابتدا اجراییه صادر شود سپس ابلاغ و به موقع اجرای گذاشته می شود. لیکن در خصوص احکام اعلامی نیازی به صدور اجرائیه نبوده و دستور دادگاه کافی است. در صدور اجراییه باید شرایط مقرر در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شده و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود. طریق ابلاغ برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی است»
خامساً در اجراییه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده مجکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده شود. برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد. و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.نکته قابل توجه در رویه این است که،دفتر محاکم در زیر اجرائیه فقط قید می نمایند پرداخت هزینه اجرایی یا نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه است.اما مبلغ دقیق نیم عشر اجرایی راقید نمی کنند و همینطور قید نمی کنند که اگر محکوم علیه ظرف مهلت 10روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه ،نسبت به اجرای حکم اقدام نمود ،دیگر نیم عشر اجرایی از وی اخذ نمی گردد.چه بساء اکثر مردم چون آشنایی با این موارد را ندارند حاضر به اجرای حکم نمی گردند.ولی اگر این موارد بطور صریح قید شود ممکن است در موعد مقرر برای اجرای حکم حاضر شوند.
مبحث ششم: ترتیب اجراتنظیم و صدور برگه اجراییه و عملیات اجرایی بر عهده دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و یا اینکه نقض گشته و حکم دیگری صادر شده باشد و اینکه به واسطه عدم تجدید نظر مدت منقضی ونتیجتاً قطعی شده باشد . بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: « اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد به منظور اجرای به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد و چنانچه حکم را نقض نماید راساً مبادرت به رسیدگی و انشای رای خواهد کرد» رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود بند یک ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته است: « اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تایید و جهت اجرا به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد»
ماده358 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 مقرر می دارد: « چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
در این قانون در خصوص مرجع صادر کننده اجرائیه ترتیبی مقرر نشده است بنابراین با استفاده از ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه در هر حال با دادگاه نخستین است. و فرقی در اینکه حکم بدوی عیناً تایید شده و یا ایکه نقض شده و حکم دیگری از طرف دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد وجود ندارد(همان،ص38)
در خصوص احکامی که توسط دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض محول و شعبه مرجوع الیه حکمی صادر کند ،تکلیف صدور اجرائیه با چه دادگاهی است،به نظر می رسد دادگاه مرجوع الیه می بایست اجرائیه صادر نماید(همان،ص39)ضمن اینکه با توجه به بکارگیری سیستم سمپ در محاکم ،امکان صدور اجرائیه توسط دادگاه صادرکننده حکم اولیه میسر نیست.
با توجه به مواد 19 و 23 قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل ، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواست ها به ترتیب در آن نگهداری شود مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه نام مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد(بهرامی،چاپ چهارم،ص23)
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ، بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.
وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ،هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .
به موجب ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم له می تواند طرق و راه کار اجرای حکم را به مأمور اجرا ارائه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مأمور اجراست دخالت نماید. به موجب ماده40قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند وبه موجب ماده42قانون مذکوراگر محکوم به ، عین معین منقول و یا غیر منقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.به موجب ماده46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر مأمور اجرا توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.
ماده44 قانون اجرای احکام مدنی ترتیب اجرای حکم را در صورتی که عین محکوم به در تصرف شخص دیگری باشد بیان کرده است و در مواد 45 و 43 و 48 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اجرای حکم خلع ید و چگونگی آن نیز بحث شده است
فصل سوم: تشکیلاتکارمند دولت را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح مأمور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و با مسئولیت دادگاه خواهد بود و به استناد ماده 12 و 13 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به مقدار لازم مأمور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد می تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نماید.
مبحث اول:تشکیلات اجرامستنداٌ به مواد 81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه؛ هر یک از دادگاه ها یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم (پرونده ها) و تهیه مقدمات زیر نظر ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارد. اگر دادگاه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر بخصوصی داشته باشد. مدیر دفتر هر شعبه زیر نظر ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
هر مدیر دفتر به قدر نیاز تقریرنویس، ثبات، مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت. هر دادگاه یک نفر مدیر اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه خواهد داشت. مدیر اجرا به تعداد لازم مأمور اجرا دارد.
در صورت لزوم دادگاه می تواند اجرای احکام را به مامورین نیروی انتظامی یا سایر ضابطین ارجاع نماید.
در ماده 15 آئین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: « هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود. بخش قضایی شامل: واحدهای ارجاع پرونده اجرای احکام، امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضایی و نظایر آن می باشد. بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن می باشد»
در ماده 26 آئین نامه مزبور آمده است: « رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ، معاون رئیس حوزه قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ، اوراق قضایی با وی همکاری نمایند و در صورت لزوم واحد مستقل خواهد بود»
