عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
3- در صورت عدول از نامزدی امکان مطالبه خسارت وجود دارد مبنای جبران خسارت نیز سواستفاده از حق می باشد یعنی اباحه، بر هم زدن نامزدی، بعنوان قاعده عمومی منافاتی با تقصیر فسخ کننده در مورد سو استفاده از این حق ندارد و قصد اضرار و یا بی مبالاتی و تقصیر او می تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد.4- هدایایی که طرفین در دوره نامزدی به یکدیگر میدهند مشروط به وقوع نکاح باشد بنابراین در صورت عدم وقوع نکاح، این هدایا قابل استرداد است ولو این که دهنده هدایا بدون علت موجهی نامزدی را به هم زده باشد.
فصل اول
کلیات
1-1-مفهوم وعده برای شروع بحث بهتراست ابتدا معنای «وعده» را از منظر اهل لغت و فرهنگ نویسان که ذکرو بیان گردیده است را مورد توجه قرار بدهیم وسپس به بررسی معنای اصطلاحی وحقوقی آن بپردازیم.
1-1-1- مفهوم لغوی وعده وعده در لغت فارسی یا فرهنگ نامه فارسی به معنای “عهد وپیمان” بیان شده است.(معین، 1386، ش 5039) وکلمهای عربی بوده و در لغت عرب به معنی همان عهد و پیمان است. (البعلبکی، روحی، 1388، ش 1158) وعد یعد و موعودا و موعدة و موعودا و موعودة فلانا الامر و بالامر، ئعده انجام کار یا طلبی را به فلانی داد.
اوعده ایعادا، به او وعده داد و اعدة مواعدة، متقابلا به او وعده داد،به یکدیگر وعده دادند. انعد ایعادا ، وعده را پذیرفت و آن را قبول کرد و به آن اعتماد کرد.(بند ریگی،1379، ش 680)
چنان که از مفهوم جمله بر می آید وعده التزام واعتماد متقابل ایجاد میکند.در کتب تفسیر قرآن کریم نیز وعده را واجب الوفاء دانسته اند به عنوان مثال علامه طبابایی صاحب کتاب المیزان در شرح آیه107 سوره هود میفرمایند : اینکه خداوند ورود اهل ثواب را به بهشت وعده داده است عمل به این وعده به عنوان یک قاعده مسلم عقلی واجب است. چون وعده حقی را برای موعود که بوجود می آورد و عدم وفاء به عهد، اضاعه حق غیر را سبب می شود و این عین ظلم می باشد.(طباطبایی،سی تا، ص 35)
آیات بسیاری در قرآن کریم در خصوص وعده و لزوم وفاء وتعهد به آن آمده است و وفای به وعده را از صفات خدا شمرده است . به عنوان مثال در آیه 3 سوره ی آل عمران آمده است،”پروردگار تو گردآورندهی مردمان در روزی هستی که شکی در آن نیست، چرا که خداوند خلف وعده نمیکند” و از نظر خداوند خلف وعده از صفات شیطان می باشد که قصدی جز فریب آدمی ندارد. در آیه 4 سوره نساء می فرمایند ” شیطان به آنان وعده می دهد و ایشان را به دام آرزو می اندازد و شیطان وعده ای جز فریب به آنان نمیدهد و نیز خداوند به کسانی که به عهد وپیمان خود وفاء کنند وعده ی رستگاری داده است”،” و نیز رستگار شوند کسانیکه در برابر امانت هایشان و پیمان هایشان رعایتگر هستند”(مومنون آیه 23)اما در فرهنگ های عمومی انگلیسی نیز برای بیان وعده از اصطلاح”Promise” استفاده میشود که عبارت اخیر معمولا مبین التزام و تعهد می باشد.(حق شناس و همکاران،1384)
1-1-2- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی در زبان حقوقی واژه وعده به معنای تعهد ذکر گردیده است. (جعفری لنگرودی،1387، ش444) در فرهنگ حقوقی بلک و در تعریف واژه “Promise” آمده است اعلام قصد انجام عمل یا امتناع از انجام آن درحالت خاصی،طوری که با بیان آن دیگری نیز توجیه شود که یک تعهد ایجاد شده است.(گارنر،1999، ش1249) در زبان فرانسه نیز عبارت «Promesse decontartou avant» مبین تعهد به انعقاد قرارداد میباشد. (کاتبی،1363، ش 282) از نظر فقهی ، وعده عبارت است ازاخبار مشخص به انجام کاری در آینده در مقابل دیگری و التزامی در آن نیست.
1-2- مفهوم وعده انعقاد قرارداد معمولاً اشخاص برای انعقاد عقد یا عقود خود یک سری مقدماتی من جمله گفت و گوهای مقدماتی را انجام میدهند و بعد از آن به توافقی رسیده اند آن را منعقد میکنند به طوری که در ماده 339 قانون مدنی ایران بصراحت بیان شده است. «پس از توافق بایع و شتری در مبیع قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود…» ولی در بعضی موارد برای انعقاد قرارداد به انجام یک سری عملیاتی از قبیل فیزیکی یا حقوقی نیاز داریم و در خصوص انعقاد قرارداد به یک سری موانعی برخورد می کنیم و در این حالت طرفین یا یکی از آنها ملزم می شوند پس از انجام عملیات مقرر شده موانع اعلامی و وجودی را رفع نمایند و قرارداد مورد نظر را انعقاد می نمایند و این توافق مقدماتی بر وعده انعقاد قرارداد تعبیر می شود اما در اصطلاح حقوق چنین بیان شده «توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» (سعید مسعود، 2006) به طور کلی میتوان چنین بیان نمود که انعقاد قرارداد عبارت است از «پیمان مقدماتی است که درباره انعقاد قرارداد مطلوب دو طرف بسته می شود و هر دو یا یکی از آنان را ملزم به تراضی نهایی می کند». (کاتوزیان،1388 ، ش 80) در این فصل ماهیت اقسام وعده انعقاد قرارداد از حیث عقد یا ایقاع بودن و آثار آن از جهت امکان اجبار به اجرای تعهد اصلی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-3- مفهوم وعده نکاح قبل از انعقاد عقد نکاح رسم و عادت بر این است که پیش از نکاح، پسر و خانواده اش به قصد آشنایی طرفین و تشخیص تمایل وصلت از جانب دختر به خواستگاری او می روند و بصورت رسمی از وی خواستگاری مینماید و بعد از آنکه زن و مرد با رعایت موازین شرعی و قانونی با یکدیگر در خصوص مسائل زندگی مشترک خود به توافق نهایی رسیده اند و زن نیز پس از انجام بررسی و مشاوره با خویشان و اقربای خود سنجش سود و زیان پذیرش این تقاضا ، نظر خود را نسبت به ازدواج با مرد اعلام می نماید حال اگر پاسخ وی مثبت باشد اصطلاحاً گفته می شود که طرفین به یکدیگر نامزد شده اند.، نامزدی مرحلهای برای شناخت هرچه بیشتر نامزدها و خانوادههای آنها است. رفتار متقابل نامزدها نقش مهمی را در زندگی آتی ایشان ایفا میکند و بروز هر چه بیشتر شخصیت واقعی طرفین و بیان خواسته ها و تمایلات درونی شان به استحکام هر چه بیشتر نهاد خانواده در آینده کمک میکند.
بعبارتی نامزدی یا وعده نکاح توافقی است که زن و مرد برای انعقاد عقد نکاح در آینده با یکدیگر مینمایند و بموجب آن متعهد می شوند که با یکدیگر ازدواج نمایند. قانونگذار ایران در این مورد، در ماده 1035 قانون مدنی از وعده نکاح نام برده است اما با نگاهی اجمالی به مواد 1036 تا 1038 می توان پی برد که مراد از وعده نکاح همان نامزدی می باشد و این دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند.
وعده نکاح یکی از اقسام وعده انعقاد قرارداد می باشد بنابراین در تحلیل و بررسی آن باید به قواعد عمومی حاکم بر وعده های انعقاد قرارداد توجه نمود. اما موضوع این وعده متفاوت از دیگر اقسام وعده انعقاد قرارداد می باشد . بعبارتی دیگر موضوع این وعده ، خود انسان و سرنوشت او است در حالی که موضوع دیگر اقسام وعده انعقاد قرارداد عموماً مال می باشد.
1- 4 – اقسام وعده انعقاد قرارداد وعدهی قرارداد بر دو قسم است، گاه یک طرف وعده انعقاد قراردادی را به طرف دیگری می دهد بدون این که طرف مقابل نیز وعده ای بدهد. گاه نیز وعده مزبور به طور متقابل صورت می پذیرد، به این معنا که طرفین به طور متقابل وعده انعقاد قراردادی را به یکدیگر می دهند و توافقی شکل می گیرد.
1-4-1- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد وعدهی یک جانبه انعقاد قرارداد بر دو قسم است: جایی که یکی از دو طرف مفاد عقد نهایی و شرایط آن را انشاء میکند و وقوع عقد را موکول به اراده طرف مقابل مینماید به گونهای که هر زمان وی به مفاد عقد رضایت دهد، بدون نیاز به اراده و انشاء دیگر واقع میشود.(کاتوزیان، 1388، ش 378)مورد دیگر اینکه یک طرف وعده انعقاد قراردادی را برای آینده به دیگری میدهد بدون اینکه طرف مقابل وعدهای بدهد.
تفاوت دو قسم مذکور در این است که دو قسم اخیر، برخلاف قسم نخست وعده دهنده برای انعقاد قرارداد اصلی باید دوباره قصد کند و در صورت امتناع، اجبار می شود. برخی از حقوقدانان برای بیان قسم نخست از اصطلاح «وعده یک طرفی قرارداد» و برای بیان قسم دوم از عنوان « تعهد به انعقاد قرارداد » در مبحث وعده بیع استفاده نموده اند (کاتوزیان، 1388، ش 68)
1-4- 2- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نیز بر دو قسم است: در قسم نخست از وعده یک جانبه انعقاد قرارداد ملاحظه نمودیم که وعده دهنده به طور یک جانبه مفاد عقد نهایی را انشاء میکند و عقد صرفاً با رضایت و قصد طرف مقابل محقق میشود. گاه این گونه وعده ها به طور متقابل انشاء می شوند و شرایط عقد را نیز به همراه خود دارند. چنین وعده های متقابلی از نظر تحلیلی در حکم ایجاب و قبول است با این تفاوت که در توافق مقدماتی خود ملزم به نگهداری وعده خود نیز شده اند. (کاتوزیان، 1388، ش 379)
در قسم دوم طرفین به صورت دو جانبه وعده انعقاد قراردادی را برای آینده به یکدیگر میدهند به گونهای که برای انعقاد قرارداد اصلی، طرفین باید دوباره قصد کنند و اگر هر یک از طرفین از انعقاد قرارداد اصلی امتناع نمایند اجبار میشود.
1-5- اخلاقی یا حقوقی بودن اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد به یقین اسلام خواستار تنظیم روابط بین افراد بوده و برای آن ضوابط و محدودیتهایی قرار داده است. و با این ضوابط میخواهد مانع تعدی بعضی از مردم به حقوق بعضی دیگر و به حداقل رساندن مشکلات و درگیریهای طرفین شود. و هدف از آن ساختن جامعهای با استقرار مالی و منظم میباشد. اما دربارهی این تشابک (به هم گره خوردگی) و تشاکل (یکسانی) نص (متن) صریحی نیامده است. یا اینکه به طور اجمالی و بدون شرح و تفصیلی بیان شده است. و از اینجاست که اجتهاد در مدارس فقه اسلامی در راستای تلاش برای وضع ضوابطی بر این مسائل عمومی یا اجمالی یا استثنائی و خاص شروع میشود. (علی القطان، 1431، ص 2)
اجرای تعهد قراردادی با این ترکیب اضافی در حقوق کشورها تعریف نشده است. حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشکیل دهنده ی این مفهوم، خود را بی نیاز از تعریف مستقل آن دیده اند. در حقوق کشورهای ایران و فرانسه و فقه اسلامی (امامیه و اهل سنت) اجزای تعهد قراردادی تعریف نشده است. حقوقدانان و فقها به دلیل وضوح عرفی مفهوم اجرای تعهد قراردادی، خود را بی نیاز از تعریف آن دیده اند.
در حقوق ایران، باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود، اجرای تعهد قراردادی، انجام تعهد است ناشی از قرارداد است. و به این ترتیب انجام نقطه مقابل نقض قرارداد، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیرقابل پیش بینی و فسخ قرارداد است. و تعهد ناشی از قرارداد نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسئولیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است. تعهد قراردادی، شامل تعهد ناشی از ایقاع، ایجاب یک طرفه و تعهدات غیرقابل اجرا نیست. ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم و جائز) و قرارداد می باشد. هم چنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد، ساده و تضمین دار، تخییری و بدل است. رابطه ی اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت، رابطه ی عموم و خصوص من وجه است. زیرا از یک سو تعهد به ایفاء و پرداخت، اعم از تعهد قراردادی است و از سوی دیگر، اجراء اعَمّ از اجرای اختیاری است. چون اجبار به اجراء نیز امکان دارد. ولی وفای به عهد اختیاری است نه اجباری. و پرداخت نیز متصرف به پرداخت اختیاری می باشد. از جهت سوم وفای به عهد، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته میشود. و بعید است شامل اجرای غیر مطابق با قرارداد باشد.
حال این سوال پیش می آید که آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است؟
تراضی و توافق طرفین چه مبنای آن را در حکومت ارادهی فرد بنامیم و چه جامعه را منشأ اصلی آن قلمداد کنیم، امری است که همیشه منشأ اثر حقوقی بوده است. اما پذیرش تأثیر حقوقی اراده ی یک جانبه و یا ایقاع برعکس عقد همیشه بحث برانگیز و مورد اختلاف بوده است. اینکه یک فرد بتواند تنها با ارادهی خود، حق عینی به دست آورد یا آن را ساقط نماید، برای خود حقی بر عهده ی دیگری به دست آورد یا تعهدی برای خود و به نفع دیگری ایجاد کند غالباً با تردید و شک روبرو بوده است.
نکتهی مهم و قابل توجه دیگر اینکه فارغ از بحث های نظری، جامعه نیازهای جدیدی را احساس می کند که تاکنون مبتلا به نبوده است. آنچه منطقی به نظر می رسد این است که نه می توان در مقابل این نیازها ایستاد و بر نهادهای قدیم پافشاری کرد و نه نوگرایی افراطی فایده ای دارد بلکه باعث سست شدن بنیانهای اساسی حقوق خواهد شد. لذا باید در صدد بررسی این مسأله بود و دید که آیا می توان به روشی علمی، راه حلی متعادل اتخاذ کرد؟
تعهد نیاز به دو اراده دارد و یک رابطهی دو طرفه است و قانون تنها منبع ایجاد تعهد را عقد میداند.
مبنای اصلی ایجاد تعهد اراده ی خود فرد میباشد. به این معنا که قصد افراد و ارادهی انشایی آنها در یک قرارداد، بر این اساس قرار گرفته است که بعد از اینکه هر کدام از دو طرف تعهد خود را اعلام کردند، یعنی ایجاب و قبول صورت گرفت عقد به وجود می آید ولی قانون هیچ گونه منعی در اینکه سوای عقود نتوان به وسیلهی ارادهی یک طرفه ایجاد تعهد کرد وجود ندارد.
در عقود و دیگر ایقاعات قانون قصد ایجاد عمل حقوقی موردنظر را و یا قصد انشای آن را به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر اعلان آن را به گونهای که با آن قصد مقارن باشد، اعتبار کرده است. بدین ترتیب قانون گذار برای یک تعهد ارادی حقوقی دو شرط گذاشته است. اول اینکه در تمام تعهدات ارادی به عنوان یک اصل، فرد باید قصد انشاء را داشته باشد. به اعتبار دیگر فرد ایجاد انشای التزام را به صورت جدی برای خود بکند و قانون این امر را بر مبنای اصل حاکمیت اراده که مورد پذیرش اوست قبول کرده است. قبول و ایجاد تعهد گاه به صورت صریح است و گاهی به گونه ای است که عرف آن را در حکم صریح میبیند و یا قصد ایجاد التزام به صورت ضمنی دریافت میشود. دوم اینکه، برای وارد شدن به صحنهی حقوق و به عبارت بهتر وجه تمایز تعهد حقوقی از تعهد اخلاقی اعلان آن است که در این صورت با حقوق دیگران برخورد پیدا می کند و عنوان حقوقی خود را به خود می گیرد. ولی این تعهد حقوقی براساس و مطابق انشاء و قصد انشائی ایجاد کنندهی آن است.
بنابراین همانطور که پیداست عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه ی حقوقی است. منظور از عمل حقوقی، مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به ارادهی یک شخص یا بیشتر باشد.
برخی حقوقدانان ایرانی و فرانسوی اجرای تعهد قراردادی و ادای دین را عمل حقوقی دانسته اند. تسلیم مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد، از نظر تحلیل عقلی معامله ی جدیدی میباشد و مانند انتقال عین خارجی است. زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده ای در خارج میباشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست … عمل مزبور که به صورت یک عمل قضائی می باشد، به نظر میرسد که در حقیقت معامله ی جدیدی است. زیرا تسلیم در این مورد، تملیک فرد معینی به متعهد له می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است و تملیک ناچار بدون قصد انشاء ممکن نخواهد بود.»
در حقوق برخی کشورهای عربی آثاری برای اجرای تعهد از طریق حلول و جایگزینی مال دیگری به جای سود تعهد شمرده اند. که با توجه به اینکه یکی از مباحث بحث اجرای قرارداد، اجرای آن از طریق دادن بدل مورد تعهدی باشد، شاید بتوان موید اینکه ماهیت اجرای قرارداد را بیع یا معاوضه دانسته اند، لحاظ نمود. به عنوان مثال مادهی 351 قانون مدنی مصر و مادهی 318 قانون الموجبات والعقود لبنان، اجرای قرارداد از طریق اجرای بدل (مقابل) را از یک جهت دارای احکام عقد بیع و از جهت دیگری دارای احکام وفای به عهد دانسته اند.
از طرفی ارادهی باطنی فرد یا قصد انشائی او که سازنده ی تعهد است باید به گونه ای ابراز شود. ایجاب بر این اساس اعلام اراده ی کسی است که پیشنهاد انجام معامله به دیگر می کند و وی را به ایجاد تعهد فرا می خواند که اگر این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد عقد منعقد می شود. ایجاب ممکن است به شخص معین یا به تعدادی محدود یا به عموم باشد. و آثارآن به تبع ساده بودن و ایجاب همراه با التزام متفاوت است. (طاهری، بی تا، ص 18)
در فقه، ایجاب ساده هیچ گونه مسئولیتی در قرارداد ایجاد نمی کند. چرا که در فقه بیشتر بر مفهوم “تراضی” تکیه میشود. و حال آنکه قبل از انضمام قبول به ایجاب تراضی به وجود نمیآید و بنابراین، هرگاه یکی از این دو اراده قبل از ایجاد تراضی و توافق به نحوی از بین برود، هیچ گونه تعهدی به وجود نمیآید. (شیخ انصاری، ص 280)
اما اگر ایجاب با یک شرط التزام باشد به طور صریح یا ضمنی، این التزام آیا الزام آور است یا خیر و اگر الزام آور است به چه مبنایی قابل توجیه است؟ برای پاسخ گوئی به این سوال نظریات متفاوتی ارائه شده است که در ذیل به آنها می پردازیم.
1-5-1 نظریه جرم مدنی (تقصیر) مبنای این نظریه، قاعده ی لاضرر است. گروهی معتقدند که عدول از ایجاب تقصیر است و زیانهای ناشی از آن باید جبران شود. طرف قبول نمی تواند ادعا کند که، با وجود عدول از ایجاب پیش از قبول، قرارداد واقع میشود، ولی حق دارد زیانهای ناشی از این اقدام را از دادگاه بخواهد. زیرا در معاملات ایجاب می کند که هیچ یک از دو طرف قرارداد نتواند اعتماد مشروعی را که در دیگری به وجود آورده است، ندیده بگیرد. از سوی دیگر چون عادلانه ترین راه جبران خسارت این است که گویندهی قبول به نتیجهی مورد انتظار خود برسد، دادگاه نمیتواند، در مقام ضرر عقد را واقع شده اعلام کند. پس آنچه گویندهی ایجاب را ملزم به رعایت مفاد آن میکند، خطای مربوط به عدول از ایجاب است نه خود ایجاب. و این تحلیل با این ایراد روبه رو است که اگر ایجاب هیچ التزامی برای گویندهی آن به وجود نمیآورد، چگونه میتوان او را از باب اجرای اختیار خویش مقصر دانست. و مسئول قرارداد؟ برعکس هرگاه ایجاب الزام آور باشد نباید بر رجوع آن اثری بار شود. در جواب این انتقاد، بعضی گفته اند که پیشنهاد امری که در موردآن مطالعهی کافی نشده است، خود نوعی تقصیر است. یعنی مبنای مسئولیت اعلام ایجاب است و نه عدول از آن. بعضی دیگر گفته اند، اگر عدول از ایجاب همراه با انگیزهی نامشروع باشد، سوء استفاده از حق محسوب شده و سبب ضمان است. بعضی دیگر امکان گرفتن خسارت را ناشی از داوری عرف دانستهاند و نه تقصیر. (طاهری، بی تا، ص 18)
در قراردادهای ضمنی در موردی که ایجاب تا تعهد به حفظ آن همراه است به دو انشای گوناگون تحلیل میشود، ایجاب مربوط به مضمون عقد، که پیش از اعلام قبول مخاطب اثری در این زمینه ندارد؛ و پیشنهاد مربوط به حفظ نخستین ایجاب تا زمان معین. (سنهوری، 1353،ص 187)
پیشنهاد دیگری هست که به موجب آن گوینده باید پای بند و ملزم بماند، هیچ تعهدی برای مخاطب به وجود نمی آورد و تنها به سود اوست. پس همین که به طرف قبول عرضه شود، و او در برابر هیچ پاسخی ندهد، ظاهر این است که می خواهد از آن مدت برای اندیشیدن و تهیه ی مقدمات استفاده کند. سکوت او در این اوضاع و احوال نشانه ی قبول پیشنهاد مقدماتی و مفید است.
به این ترتیب پیش از وقوع عقد اصلی قرارداد ضمنی دیگری بسته میشود که گویندهی ایجاب را ملتزم به نگهداری آن میکند. این قراردا ضمنی را در اصطلاح “پیش قرارداد” مینامند. (طاهری، بی تا،ص 18)
بنابراین، تعهد رابطه ای حقوقی بین دو نفر است که یکی را طلبکار و دیگری را مدیون می سازد. اصلیترین منبع ایجاد تعهد، عقد و ایجاد تراضی می باشد که علاوه بر ایجاد تعهد، موجب انتقال مال، اسقاط تعهد، تبدیل تعهد و… می شود. در کنار عقد، ایقاعات نیز از منابع ایجاد تعهد می باشد.
عقود معین را نمی توان به صورت یک طرف ایجاد کرد و به عبارت دیگر ایجاب به تنهایی نمی تواند ایجاد تملک مال یا اجازه یا… بکند. ایجاب به شرط تعقب قبول است که می تواند ایجاد اثر قانونی مورد نظر را بکند. (طاهری، بی تا، ص 28)
از جمله نظر فقهاء در مورد الزام آور بودن وعده چنین است :
1- غالباً وعده از جانب یک نفر برای مصلحت طرف دیگر است. و آن چیزی است که تعریف فقها برای وعده دلالت می کند. که وعده إخبار شخص از انجام کاری در آینده است. یعنی وعده إخباری است که شخص انجام کار مشخصی را در آینده برای کس دیگری بر خود واجب می کند و این امر موکول به آینده است و در زمان حال التزامی برای آن نیست.
و از آنجا که وعده مانع حصول از جانب طرفین نمی شود، هرکدام از طرفین به دیگری وعده می دهد و به این دلیل است که به قصد تأیید عقد دیگری در اینده لفظ عقد را به معنی عام به کار می برند. و آن چیزی است که قانونگذاران آن را وعده ی عقد می نامند.
2- همانا وقتی میان فقها در فقه اسلامی در این اختلاف نظر باشد که وفاء به وعده مستحب است پس یقیناً این از آثار صبغه ی دینی برای معاملات میان مردم در فقه اسلامی است.
3- یقیناً ناظر در سخنان فقیهان مذاهب فقهی در مورد وعده میفهمد که آن بیشترین سهم و شمول را در قانون وضعی دارد. پس وعده براساس عقد یا عمل ایجاد می شود. و دومی یعنی عمل عهد و پیمان است که به این سخن نزدیک می شود. «لله علی صوم و صلاه و صدقه» خداوند روزه و نماز و صدقه را واجب کرده است. پس این شخص را اجماعاً ملزم به وفاء می کند.
این قسم از وعده را قوانین وضعی نمی شناسند و پیمانی مباح می باشد و بسته به شرط میل و رغبت است: گاه وعده منوط به سببی است یا وعده ی مجرد است. وعده ی منوط به سبب به طور اجماع لازم است همانطور که ابن عربی در احکام القرآن بیان می کند. اما درباره ی وعده ی مجرد، در مورد لزوم و عدم لزوم آن نزد فقهاء اختلاف نظر است. (محمود البعلی، بی تا، ص 35)
4- همانا گستردگی دائره ی وعده در فقه اسلامی لزوم وفاء به آن را قوی تر کرده است تا جائیکه تصور میشود آنچه او را ملزم به تصرفات قولی (عقود) یا عملی (التزام به عمل) می کند، در اجبار به التزام شخصی وارد می شود. (همان، ص 36) ماده ی 933 قانون مدنی مصر حکم محل اراده ی طرفین یا یک از آن دو را بیان میکند. (قانون مدنی مصر، ماده 133)
شیخ الاسلام ابن تیمه می گوید : «اعتبار در عقود با معانب و مقاصد است نه به مجرد لفظ و این اصل نزد همه ی فقهاء خصوصاً شافعی ستوده است.» (محمود البعلی، بی تا، ص 54)
به موجب مادهی 90 و 144 قانون مدنی مصر، تعهد رابطه ای است حقوقی (قانونی) که هدف آن، حصول منفعت برای یک شخص، به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از عمل معین است.
1-5-2- حقوق ایران تحلیل و بررسی اخلاقی یا حقوقی بودن وعده انعقاد قرارداد در حقوق ایران در سه قسمت ارائه میگردد. نخست موضع قانونگذار مورد بررسی قرار میگیرد و سپس دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان تحلیل می شود.
1-5-2-1- دیدگاه قانونگذار قانونگذار مدنی ایران در مورد موضوع مطرح شده در شماره قبل حکمی را مقرر ننموده و فقط در ماده 1035 قانون مدنی به اصطلاح «وعده نکاح» اشاره کرده است، بدون اینکه مقصود خود را از استعمال این واژه به صراحت بیان نماید که آیا مراد از آن، وعده اخلاقی و عرفی میباشد یا تعهد حقوقی.
1-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه در کتابهای فقه امامیه به صراحت بحثی در مورد اخلاقی یا حقوقی بودن وعده انعقاد قرار دارد صورت نگرفته است اما موضوع مشابهی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است که تحت عنوان«شروط ابتدایی» شناخته میشود که در ادامه، مفهوم و رابطه این شروط با وعده انعقاد قرارداد بررسی میشود.
1-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد شروط در یک تقسیم بندی ، بر سه دسته هستند: یک دسته شروطی است که در ضمن عقد گنجانده شده است و مستمر هستند تا جائیکه دو طرف عقد در معاملات به آنها عادت کردهاند به این شروط«ضمن العقد» یا “شروط مالوف” مشهور هستند(هادی، 2008، ص4). دسته دوم شروطی است که در ضمن عقد گنجانده نشده بلکه عقد بر مبنای آنها منعقد شده است که به شروط «شروط ضمنی» یا «تبانی» یا «بنایی» معروف هستند(محقق داماد،1388، ص54) و دسته سوم شروطی است که نه در خود عقد ذکر شده و نه عقد بر مبنای آن منعقد شده است بلکه مجرد تعهد و التزام یک طرف در مقابل دیگری است(قنواتی و دیگران ،1379 ،95).مولیفن حقوقی با توجه به اینکه شروط ضمن عقد یکی از توابع عقد است و نفوذ خود را از آن میگیرد، اصل صحت قراردادها را شامل شروط ضمنی آن نیز میدانند و این امر یکی از مبانی اصلی آزادی قرار دادها و احترام به عهد و پیمان میدانند و در فقه اهل سنت نیز اصل صحت در شروط جاری میشود. (اقمشهری، 1390)
همان گونه که ملاحظه میگردد شروط ابتدایی، تعهدی است خارج از عقد و هیچ ارتباطی با آن ندارد و از این حیث به وعده انعقاد قرارداد شباهت مییابد. زیرا وعده انعقاد قرارداد نیز با هیچ عقدی ارتباط ندارد و تعهدی است مستقل که یکی از طرفین در مقابل دیگری یا هر دو در مقابل همدیگر به عهده میگیرند.
1-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی در فقه امامیه در خصوص شروط ابتدایی بحث مهمی وجود دارد و آن این که آیا اصولاً شروط ابتدایی تعهدی را بر ذمه مشروط علیه قرار میدهد یا خیر. بررسی این موضوع، با عنایت به شباهت وعده انعقاد قرارداد با مبحث شروط ابتدایی میتواند بیانگر نظر فقهای امامیه در مورد اخلاقی یا حقوقی بودن وعده انعقاد قرارداد باشد.
برخی از فقها معتقدند که مستفاد از واژه شرط این است که در آن نوعی ربط و ارتباط باید وجود داشته باشد، به تعبیر دیگر باید به نوعی با یک عقد ارتباط داشته باشد همچنانکه در نزد اهل لغت ، شرط به الزام و التزام ضمن عقد بیع و غیره تعریف می شود بنابراین شرط ابتدایی صرف وعده بوده و تعهدی برای مشروط علیه ایجاد نمی نماید.(خویی،1407، ص 135)
برعکس برخی دیگر از فقها معتقدند که شرط به معنای مطلق الزام و التزام بوده و واژه شرط بر شروط ابتدایی و تعهدات مستقل نیز صدق می کند و مدلول روایات وارده مانند حدیث «المومنون عند شروطهم» شامل شروط ابتدایی و تعهدات مستقل نیز می شود. از جمله این فقها، امام خمینی(ره) می باشند. به عقیده ایشان بر فرض هم اگر عنوان شرط بر شروط ابتدایی صدق نکند با الغای خصوصیت از شروط ضمنی می توانیم قائل به وجوب عمل بدان شویم. زیرا عرف از حدیث فوق استنباط می نماید که ملاک وجوب ، نفس قرار است و مومنان باید به قرارهای خود ملتزم باشند. (موسوی خمینی، 1410، ص202)
استدلال دیگر این دسته آن است که فقیه بزرگی همچون شیخ طوسی در کتاب النهایه عمل به شروط بعد از نکاح را لازم دانسته است. ( طباطبایی یزدی ،1378 ق، ص117) از سوی دیگر «شرط» و « وعده» از نظر ماهوی با یکدیگر متفاوت میباشد. در حقیقت وعده خبر دادن از امری در آینده و شرط به عهده گرفتن چیزی است، وعده در زمره اخبار و شرط از مقوله انشاء است. بنابراین نمی توان آن را صرف وعده دانست. ( موسوی بجنوردی،1419، ص190)
آنچه که به نظر میرسد این است که اگر شرط را به معنای صرف وعده تلقی نمائیم تخصصا از موضوع بحث ما خارج است زیرا بدیهی است که صرف وعده ایجاد تعهد نمی کند. مشهور فقهای امامیه نیز صرف وعده را تعهدآور نمیدانند. (محقق حلی،1409، ص 314)
1-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان در حقوق ایران، بین حقوقدانان در مورد اخلاقی یا حقوقی بودن وعده انعقاد قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. اکثر حقوقدانان ایران مراد از «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد را قول اخلاقی و عرفی میدانند. (شهیدی،1380،ص 144؛ امامی ،1387،ص 329 ؛ جعفری لنگرودی، 1387، ص7) در مقابل برخی از حقوقدانان، مقصود از عبارت فوق را تعهد حقوقی دانسته اندبر این اعتقاد هستند که نامزدی را نمی توان صرفاً یک تهد اخلاقی دانست زیرا تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق است نه در قانون هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرد و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خساوتی نماید. چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار میآورد قانونگذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود باز گردند و وعده ازدواج را برهم بزنند. (کاتوزیان،1388،ش380؛ دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، 1389،ص35) با عنایت به معنای لغوی و حقوقی اصطلاح «وعده» به نظر میرسد که مراد از استعمال آن، تعهد حقوقی باشد نه وعده اخلاقی صرف زیرا بدیهی است امور اخلاقی در حیطه مباحث حقوقی قرار نمی گیرد. هر چند که بایستی از طرفی به این نکته اشاره کرد که خانواده به لحاظ اینکه نهادی است که قابل قیاس با دیگر نهادهای حقوقی نمیباشد.
