عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدهامیزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
سوابق تحقيق
اگر چه از زماني كه انسان در جستجوي عدالت نهاد دادرسي را بنياد نهاده اجراي احكام نيز در كنار آن مطرح بوده ليكن شايد بتوان گفت كه با وجود تحولات عظيم علمي در زمينه حقوق آن اندازه كه به امور ماهوي پرداخته شده نسبت به امور شكلي و اجراي احكام بويژه در موضوع مورد بحث كار گسترده‌اي صورت نگرفته با اين وصف در ضمن بررسي و تحقيقاتي كه در زمينه آئين دادرسي مدني بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌اي به اجراي احكام مدني نيز شده است.
البته در سالهاي اخير در رابطه با شرح اجراي احكام مدني و به تبع آن توقيف اموال اقداماتي شده اما شايد شمار اين تحقيقات از تعداد انگشتان يك دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نكته‌اي كه قابل ذكر اين است كه اگر نحوه عمل در واحدهاي اجراي احكام مدني دادگاه ها به شكل قابل استفاده‌اي ثبت و ضبط نمي‌گردد اما سوالاتي كه در خصوص موضوعات مربوط به اجراي احكام از اداره حقوقي قوه قضائيه در طول مدت فعاليت آن اداره بعمل آمده گوياي ابهامات قانون در مرحله اجراست كه اين گونه سوال و جوابها از حيث كميت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نيز چون زائيده نياز و تحت تأثير مقتضيات زمان و مكان متفاوت مي‌گردند لذا اگرچه مباني آن در كتب فقهي مورد اشاره واقع شده اما نمي‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگي موضوع در زمان حاضر باشد.
روش تحقيقبا توجه به محدوديت منابع و اينكه مختصر منابع موجود نيز بر مبناي تفسير مواد قانوني شكل گرفته‌اند نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایرانمبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آنگفتار اول:اصطلاح توقیف«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مىباشد و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مىكند. در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمىآيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مىگيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى
توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است. البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‌اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مىشود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است.
توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌعليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مىباشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌ‌له است.
قانونگذار ما تعريفى از توقيف ارائه نكرده است، اما مىتوان تبصره يك ماده 35 قانون اجراى احكام مدنى را تعريفى براى توقيف دانست. اين تبصره بيان مىدارد: «محكومٌ‌له مىتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محكومٌعليه را براى تأمين محكوم به قسمت اجرا معرفى كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نيز در صورتى كه محكومٌعليه مالى معرفى نكرده باشد كه اجراى حكم و استيفاى محكوم به از آن ميسر باشد، محكومٌ‌له مىتواند هر وقت مالى از محكومٌعليه به دست آيد استيفاى محكومٌ‌به را از آن مال بخواهد.»
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموالدر اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.
توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است
گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:
1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛
2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛
3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.
در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:
1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛
2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛
3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛
5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛
6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة 424 قانون آيين دادرسي مدني (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة 30 قانون اجراي احكام مدني به كار برده شده است.
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.
تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن. در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند مادة 11 قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.
تعطيل: «تعطيل» عمليات اجرايي يعني دست كشيدن از عمليات اجرايي بنابراين، تعطيل اجراي احكام، در ظاهر به معني اجرا نكردن يا متوقف نمودن و مختومه شدن اجراي حكم است. تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت‌دار باشد.
بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطيل عمليات اجرايي به معني اجرا نكردن بدون سبب و جهت قانوني است كه فقط بنابر تقاضاي محكوم‌له ممكن است صورت بگيرد. بنابراين، اگر محكوم‌له بنابر جهاتي از قبيل مذاكرة اصلاحي بخواهد حكم تا حصول نتيجه اجرا نشود، بايد مراتب را كتباً به دائرة اجرا تسليم كند و اجرا نيز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائيه يا تقاضاي ادامة عمليات، اجراي عمليات اجرايي را تعطيل مي‌نمايد و تفاوت تعطيل با توقيف هم در اين است كه درخواست تعطيل از جانب محكوم‌له است، ولي درخواست توقيف از جانب محكوم‌عليه است و ضمناً توقيف با اعتراض شخص ثالث و همچنين فوت يا حجر محكوم‌عليه هم خواهد بود اما اين نظر درست نيست و چنانكه بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت دار باشد.
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي با تعطيل آن در اين است كه اگر جهتي كه سبب تأخير يا توقف شدن است از ميان برود، عمليات اجرايي دوباره آغاز يا تعقيب مي‌شود، در صورتي كه در مورد تعطيل، ديگر جهتي براي تعقيب و به جريان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند گاهي تعطيل و توقيف و قطع عمليات اجرايي، مترادف يكديگرند و گاهي با هم تفاوت دارند؛ زيرا وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي‌شود، آن را توقف مي‌گويند و هرگاه زمان توقف معين باشد، مثلاً، براي يك ماه يا پنج ماه آن را تأخير مي‌گويند و تعطيل وقتي است كه جهت خاص قانوني براي توقيف وجود ندارد و محكوم‌له صلاح مي‌داند كه براي مدتي اجرا را تعطيل نمايد. اما شماري ديگر از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه اين سه اصطلاح را نمي‌توان مترادف فرض كرد.
ابطال: «ابطال» در لغت به معني باطل كردن و لغوكردن و ابطال عمليات اجرايي هم به معناي باطل كردن و لغو كردن عمليات اجرايي است. بنابراين، اگر دادگاه صدور اجرائيه را برخلاف قانون تشخيص دهد يا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخيص دهد، بنابر تقاضاي محكوم‌عليه يا رأساً قرار ابطال عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. مثلاً بدون اينكه اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ شود، به صورت‌برداري يا توقيف اموال مبادرت شده باشد يا مفاد اجرائيه برخلاف حكم صادر شده باشد يا اگر اجرائيه در فهرست تنظيم شده است، برخلاف واقع يا مندرجات سند رسمي باشد،
و يا در جريان مزايده طرفين شكاياتي داشته باشند يا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخيص اينكه اجرائيه ابطال گردد يا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائيه شكي نيست كه يكي از آثار ابطال، صدور اجرائية جديد است كه بايد مطابق شرايط مندرج در مادة 6 قانون اجراي احكام مدني صادر گردد. مادة 11 قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ابطال اجرائيه بايد ناشي از وقوع اشتباه در اجرائيه باشد؛ بنابراين، اگر در صدور اجرائيه اشتباهي صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود كه اجرائيه را ابطال نمايد تبصرة يك مادة 96 آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز مواردي را كه به ابطال صورت مجلس مزايده مي‌انجامد، بيان كرده است.
الغاء: «الغا» در لغت به معني لغو كردن و باطل كردن است و در اصطلاح، به معني لغو كردن و از اعتبار انداختن و بي‌اثركردن عمليات اجرايي است. الغاي عمليات اجرايي در مواردي است كه اجرائيه بر اساس حكم قطعيت يافته‌اي صادر شود و آن حكم بر اثر فرجام‌خواهي يا اعتراض ثالث يا اعادة دادرسي يا در نتيجة رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد. اين حالت بارزترين نمونه دستور الغاي عمليات اجرايي است كه در آن عمليات اجرايي ملغي مي‌شودمثلاً در مواردي كه اقدام اجرا بي‌مورد و نادرست بوده يا اساساً به چنين عملياتي نيازي نبوده باشد. وقتي كه حكم در مرجع بالاتر فسخ شود، عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.
قطع: «قطع» در لغت به معني بريدن و جدا كردن است و قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه رسيدي بدهد كه بر پرداخت محكوم‌به، به محكوم‌عليه دلالت مي‌كند، يا دليلي بر مالكيت ما في الذمه ارائه كند يا دليلي مبني بر سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد يا دليلي ارائه كند مبني بر اشتباه دادگاه صادركننده يا مرجع ذي صلاح مثل دادستاني كل يا انتظامي قضات يا ديوان عالي كشور. در اين گونه موارد قسمت اجرا مكلف است به قطع عمليات اجرايي اقدام نمايد و مراتب را به دادگاهي كه تحت نظر آن اداي وظيفه مي‌كند، اعلام دارد.
بعضي از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور كرده و گفته‌اند كه اگر محكوم‌له رسيد وصول محكوم‌به را به دايرة اجرا بدهد يا اعلام كند كه محكوم‌به را گرفته است عمليات اجرايي قطع مي‌شود و قطع عمليات اجرايي سبب مختومه‌شدن پروندة اجرايي مي‌گردد.
بعضي نيز معتقدند اين برداشت و تصور فاقد مبناي قانوني است و اصولاً محكوم‌له به دادن رسيد نيازي ندارد و در هر لحظه مي‌تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومه‌شدن پرونده را اعلام نمايد
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموالتعريف اجراي احكام مدني- اجرا در لغت به معني راندن، روان‌ساختن و جاري‌كردن است و در تعريف اجراي احكام مدني گفته‌اند: “اجراي احكام مدني عبارت است از تحميل مفاد حكم مراجع قضايي به محكومٌعليه و يا اجبار شخصي به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و به امر قانون عهده‌دار گرديده و نيز گفته‌اند اجراي حكم، اعمال قدرت عمومي در جهت رسيدن به حق ذينفع و بر طبق ضوابط قانوني است بنظر مي‌رسد تعريف اول جامع‌تر است ليكن چون تحميل مفاد حكم به پشتوانه اقتدار عمومي كه متولي برقراري نظم در جامعه است صورت مي‌گيرد لذا تركيبي از دو تعريف فوق به مقصود كه تعريف كاملتري از (اجراي احكام مدني) باشد نزديك‌تر است.
1- مقدمات اجرا
گاهي پس از صدور حكم و مشخص‌شدن نتيجه دادرسي محكومٌعليه طوعاً مبادرت به اجراي حكم نموده محكوم به را پرداخت و يا به نحوي رضايت محكومٌ‌له را جلب مي‌نمايد كه در اين صورت از پرداخت حق اجرا (نيم عشر ) معاف و ساير هزينه‌هايي كه در راستاي اجراي حكم صورت مي‌گيرد مانند حق‌الزحمه كارشناس و ارزياب اموال و حافظ اموال و نشر آگهي و غيره نيز بر وي تحميل نخواهد شد اما وقتي محكومٌعليه تمايلي نداشته باشد با مسالمت به قضيه فيصله دهد بناچار اجراي حكم با دخالت قوه عمومي صورت مي‌پذيرد که در اين حالت براي اجراي حکم تشريفاتي لازم است كه مي‌بايست تحقق يابد اين تشريفات كه در واقع شرايط مقدماتي براي اجراي حكم است به ترتيب در مواد يك الي چهار قانون اجراي احكام مدني بيان شده‌اند عبارت‌اند از قطعيت حكم (يا قرار اجراي موقت آن)، ابلاغ حكم به محكومٌعليه درخواست اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له و قابليت اجراي حكم مي‌باشد كه به اختصار به آنها اشاره خواهد رفت.
الف- قطعيت حكم يا صدور قرار اجراي موقت آندرماده 1 ق.ا.ا.م آمده است
“هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد”.
در ماده فوق يكي از شرايط لازم براي اجراي حكم را قطعيت آن اعلام نموده لذا احكام غيرقطعي جزء در موارد استثنايي كه بعدا شرح آن خواهد آمد قابل اجرا نمي‌باشند. اما احكام قطعي كدام دسته از احكام هستند. بطور كلي “حكم قطعي حكمي است كه نمي‌توان از آن تجديدنظر خواست”. و اما در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 اصل بر دو مرحله‌اي بودن احكام در رسيدگي ماهيتي و يك مرحله در رسيدگي شكلي بوده يعني احكام پس از طي دو مرحله رسيدگي ماهوي و يك مرحله رسيدگي شکلي قطعيت يافته تلقي مي‌گرديده و صرفاً در موارد معدودي با يك مرحله رسيدگي حكم به صورت قطعي در مي‌آمد ليكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصل بر قطعيت احكام عمومي و انقلاب بوده و قابل تجديدنظربودن آنها استثناء دانسته شد چنانكه در ماده 330 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 آمده است: “آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد” و در ماده 331 از همان قانون آمده است: “احكام زير قابل در خواست تجديدنظر مي‌باشد.
الف- در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد.
ب- كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره- احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي”. و اما اجراي موقت حكم كه در قانون آ.د.م مصوب 25/6/1318 در ماده 191 مورد اشاره قرار گرفته و در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مجري بوده در حال حاضر با توجه به نسخ آن قانون توسط قانون ا.د.د.ع.ا مصوب 21/1/1379 در نظام قضايي ايران وجود ندارد بديهي است موضوع برخي از تصميمات محاكم و دستورات مراجع قضايي مانند آنچه كه در ماده 35 قانون امور حسبي ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 25/6/76 آمده منصرف از موضوع مي‌باشد همچنين ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي‌دارد: “در صورتي كه رأي صادره مبني بر تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادركننده توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌شود.”
اجراي حكم غيرقطعي در موارد فوق به تصريح قانونگذار در متن ماده قانوني صورت مي‌گيرد و آن گونه كه در ماده 191 ق.آ.د.م مصوب سال 1318 آمده به درخواست يكي از اصحاب دعوي نمي‌باشد و لذا نياز به صدور قرار جهت اجراي آن نيست.
ب- ابلاغ حكم
موضوع ديگري كه از مقدمات اجراي حكم است و حتي قبل از صدور اجرائيه بايستي احراز گردد ابلاغ حكم به طرفين مي‌باشد لذا در ماده 2 قانون اجراي احكام مدني آمده است: “احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شوند كه به محكومٌعليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده باشد”. اگرچه در اين ماده به ابلاغ حكم به محكومٌ‌له تصريح نشده است اما اين بدان معني نيست كه ضرورتي در ابلاغ به محكومٌ‌له نيست بلكه از آنجا كه تا محكومٌ‌له تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد بحث اجراي حکم مطرح نمي‌گردد بديهي است كه اساساً صدور اجرائيه و اجراي حكم متعاقب اطلاع محكومٌ‌له از مفاد حكم وتقاضاي اجرا ازجانب اوست با اين وصف ماده 302 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 مقرر مي‌دارد “هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود…”
ابلاغ به وكيل طرفين وقتي اعتبار دارد كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد زيرا ابلاغ حكم قابل تجديدنظر به وكيلي كه حق تجديدنظرخواهي ندارد امري بيهوده است از اين‌رو ماده 46 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 چنين مقرر مي‌دارد “ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد و يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکيل در توکيل نيز نباشد معتبر نخواهد بود”.
در همين رابطه در رأي شعبه اول دادگاه انتظامي قضات به شماره 154-15/7/1369 نيز آمده است “چون حسب ماده 2 ق.ا.ا.م دادگاه‌ها وقتي مجاز به اجراي احكام هستند كه قبل از صدور اجرائيه حكم صادره را به محكومٌعليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ نمايند و چون دادنامه صادره توسط رئيس دادگاه حقوقي2 قبل از ابلاغ به محكومٌعليه به موقع به اجرا گذاشته شده لذا تخلف نام برده در امضاء اجرائيه و عدم رعايت ماده مرقوم مسلم است”.
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)ديگر شرط لازم براي صدور اجرائيه و اجراي حكم قابليت اجراي حكم است ماده 3 ق.ا.ا.م مصوب سال 1356 مقرر مي‌دارد”. حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد “. در صورتي كه دادگاه محكومٌعليه را به طور كلي به تخليه ملكي يا تحويل شيئي يا انجام عملي بدون اشاره به پلاك و مشخصات ملك يا اندازه و اوصاف يا مارك شيئ يا ميزان و مقدار و نوع عمل محكوم كرده باشد اگرچه حكم صادره ساير شرايط مقدماتي را داشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. حتي اگر صدور چنين حكمي از روي سهو صورت گرفته و در چارچوب ماده 309 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 قابل اصلاح نيز باشد به هر حال چنين حكمي بلحاظ معين نبودن موضوع آن قابليت اجرا ندارد. برخي از نويسندگان ايراد گرفته‌اند كه در اين ماده مشخص نيست كه منظور قانونگذار از موضوع حكم چيست به عبارتي مشخص نيست موضوع دعوا و يا موضوع محكوميت منظور بوده است در نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 2078-4/4/75 امده است” س: در يك پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحويل يك قطعه زمين خريداري شده را داده و دادگاه پس از رسيدگي رأي به نفع خواهان بر محكوميت خوانده به تحويل قطعه زمين موردنظر خواهان را صادر كرده است. رأي صادره قطعي شده و در جريان اجراي حكم معلوم شده است كه اساساً زمين با مشخصات و حدود اربعه موردنظر خواهان وجود خارجي ندارد. اينك با توجه به اينكه محكومٌعليه در جاهاي ديگر داراي زمين مي‌باشد آيا مجوزي براي اجراي حكم از قطعات ديگر زمين خوانده وجود دارد يا خير؟
ج: قطع نظر از اينكه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي موظف و مكلف بوده كه وضعيت ثبتي پلاك متنازع‌فيه را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام و در صورت احراز مالكيت و وارد بودن دعوي مطروحه، حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي صادر نمايد حال كه حسب مدلول استعلام در مقام اجراي حكم معلوم شده كه پلاك مورد ادعا و موضوع حكم در مالكيت محكومٌعليه (خوانده) مستقر نمي‌باشد لذا موضوع اجراي حكم منتفي است و هيچ مجوز قانوني جهت اجراي حكم نسبت به قطعه زمين ديگر محكومٌعليه وجود ندارد زيرا آنچه كه مورد معامله قرار گرفته پلاكي بوده كه در قرارداد تنظيمي بين متبايعين و حكم دادگاه قيد شده است نه پلاك ديگر.»
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام اودر ماده 2 قانون اجراي احكام مدني علاوه بر موضوع ابلاغ حكم به مو ضوع ديگري نيز اشاره شده و آن در خواست كتبي محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او مبني بر اجراي آن است. ذينفع بايد در خواست اجراي حكم را از دادگاهي كه بدوأ رسيدگي وحكم صادر كرده بنمايد اعم از اينكه حكم در دادگاه تجديدنظر تأييد شده يا اينكه نقض و حكم ديگري صادر شده باشد يا اينكه حكم به علت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافته باشد يا اينكه طبق قانون حكم صادره قابليت تجديدنظر خواهي نداشته باشد زيرا در ماده 5 قانون اجراي احكام مدني آمده است كه:صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است. معمولاً ذينفع درخواست كتبي خود را به دفتر دادگاه صادركننده حكم بدوي ارائه مي‌نمايد و دفتر درخواست را به انضمام پرونده امر به دادگاه تقديم و دادگاه چنان چه تقاضا را قانوني و شرايط اجرا را فراهم ديد دستور صدور اجرائيه را صادر مي‌نمايد. در صورتي كه وكيل يا نمايندگان قانوني ادارات دولتي بجاي ذينفع اصيل در خواست صدور اجرائيه را بنمايد بايستي اين حق در وكالت نامه يا معرفي نامه آنان به صراحت قيد شده باشد زيرا مطابق ماده 36 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني “وكيل در دادرسي در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكومٌ‌به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد.” نكته‌اي كه قابل ذكر است اين است كه در مواردي ممكن است حكم قابليت اجرا داشته باشد و به اجرا نيز گذاشته شود بدون اينكه اجرائيه صادر گردد. در اين مورد ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي‌دارد. “اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي‌آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم دادگاه جنبه‌ي اعلامي داشته باشد و مستلزم انجام عملي از طرف محكومٌعليه نيست از قبيل اعلام اصالت با بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلف‌اند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.
1- توقیف تأمینیوقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود. طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصرهی 1 مادهی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزهی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.
2- توقیف اجراییهمانطور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، مورد بررسی قرار بگیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که میتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب میشوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمیتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیرمنقول محسوب میشوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، میتوان چگونگی توقیف اموال را به اختصار مورد بررسی قرار داد.
الف) توقیف اموال منقولمقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
1- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.
براساس مادهی 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری میکنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل میخواهد و باید آن را اثبات کرد.
2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.
براساس مادهی 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
دستهی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده میکنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دستهی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده میکنند مثل ریشتراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دستهی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دستهی قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آنچه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر
3- عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر طبق مادهی 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد.
4- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانوادهی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، وسیلهی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.
بر طبق مادهی 524 قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنيات ديِن عبارت است از:
الف- مسكن مورد نياز محكومٌعليه و افراد تحت تكفل وی با رعايت شئون عرفی.
ب- وسيله‌ی نقليه‌ی مورد نياز و متناسب با شأن محكومٌعليه.
ج- اثاثيه‌ی مورد نياز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌعليه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.
