عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
اصل و قاعدهی نخستین در کلیهی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیشبینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص میتواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبهی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول مینماید. همچنین، شرط اجل میتواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.
واژگان کلیدی:
شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی
نظراستاد راهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوانصفحه TOC \h \z \t “فهرست مطالب;1″
مقدمه PAGEREF _Toc250106550 \h 1بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل PAGEREF _Toc250106551 \h 4فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc250106552 \h 4مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه PAGEREF _Toc250106553 \h 7مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc250106554 \h 9گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی PAGEREF _Toc250106555 \h 9گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی PAGEREF _Toc250106556 \h 10گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی PAGEREF _Toc250106557 \h 10مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc250106558 \h 13مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc250106559 \h 15مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc250106560 \h 20گفتار اول: مقدور بودن PAGEREF _Toc250106561 \h 21گفتار دوم: مشروع بودن PAGEREF _Toc250106562 \h 22گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن PAGEREF _Toc250106563 \h 22گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن PAGEREF _Toc250106564 \h 23گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن PAGEREF _Toc250106565 \h 25فصل دوم: معرفی شرط اجل PAGEREF _Toc250106566 \h 27مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران PAGEREF _Toc250106567 \h 27گفتار اول: تعریف شرط اجل PAGEREF _Toc250106568 \h 27بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن PAGEREF _Toc250106569 \h 28بند دوم: مفهوم شرط اجل PAGEREF _Toc250106570 \h 33گفتار دوم: انواع شرط اجل PAGEREF _Toc250106571 \h 35بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی PAGEREF _Toc250106572 \h 35بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی PAGEREF _Toc250106573 \h 36گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل PAGEREF _Toc250106574 \h 37گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل PAGEREF _Toc250106575 \h 37گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل PAGEREF _Toc250106576 \h 38گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل PAGEREF _Toc250106577 \h 39بند اول: قطعیت وقوع اجل PAGEREF _Toc250106578 \h 39بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل PAGEREF _Toc250106579 \h 40گفتار هفتم: موارد سقوط اجل PAGEREF _Toc250106580 \h 42بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل PAGEREF _Toc250106581 \h 42بند دوم: فوت متعهد PAGEREF _Toc250106582 \h 44بند سوم: ورشکستگی مدیون PAGEREF _Toc250106583 \h 46مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980 PAGEREF _Toc250106584 \h 48بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع PAGEREF _Toc250106585 \h 52فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع PAGEREF _Toc250106586 \h 52مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران PAGEREF _Toc250106587 \h 52گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس PAGEREF _Toc250106588 \h 52گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان PAGEREF _Toc250106589 \h 55گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل PAGEREF _Toc250106590 \h 56مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع PAGEREF _Toc250106591 \h 58فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع PAGEREF _Toc250106592 \h 60مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران PAGEREF _Toc250106593 \h 60گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبهی تعهدات قراردادی از سوی متعهد PAGEREF _Toc250106594 \h 60گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد PAGEREF _Toc250106595 \h 65مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا PAGEREF _Toc250106596 \h 71فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع PAGEREF _Toc250106597 \h 73مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران PAGEREF _Toc250106598 \h 74گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع PAGEREF _Toc250106599 \h 74گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع PAGEREF _Toc250106600 \h 76مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا PAGEREF _Toc250106601 \h 82گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت PAGEREF _Toc250106602 \h 82گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد PAGEREF _Toc250106603 \h 82نتیجه گیری کل پایان نامه PAGEREF _Toc250106604 \h 85فهرست منابع و مأخذ PAGEREF _Toc250106605 \h 87مقدمه همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد میباشد. در درجهی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد میباشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.
تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمیباشد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف میشود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی میشود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت.
همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی و دوم: مفاد فرعی. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل میشود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد میتواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ میشود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء میشود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله میتواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبهی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبهی خسارت را ندارد. فیالمثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت میباشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمرهی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمرهی تعهدات فرعی ایشان میباشد.
تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد میشود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی میباشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با ارادهی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول مینمایند تا در آن زمان ایفا گردد.
با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهرهایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده میباشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات میباشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا میکند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهدهی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل میباشد.
سوال و فرضیات تحقیق
در خصوص شرط اجل با چند سئوال مهم روبه رو هستیم.
مهمترین سئوالی که در این خصوص مطرح است عبارت است از اینکه شرط اجل چه نقشی در قراردادها و خصوصاً عقد بیع داشته و بر تعهدات و مسئولیت قراردادی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
علاوه بر این سئوال اصلی، سئوالات فرعی دیگری نیز پیرامون این شرط وجود دارد که عبارت است از اینکه شرایط صحت شرط اجل چیست؟ و این شرط چه ماهیت و چه انواعی دارد؟
از این رو، در این رساله بر آن هستیم که به بررسی هر چه بیشتر مفهوم، انواع و تأثیر این گونه شروط در مهمترین و پرکاربرد ترین قرارداد مالی و معاوضی، که همان قرارداد بیع میباشد، بپردازیم و وضعیت این شرط را با وضعیت موجود در مهمترین کنواسیون تخصصی در خصوص عقد بیع، یعنی کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا موصوف به کنوانسیون وین، مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.
در همین راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائهی کلیات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسی آثار شرط اجل در عقد بیع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست این فصل به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی، در مبحث دوم به بررسی تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی و در مبحث سوم به بیان تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی اشاره خواهد شد.
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجلمحقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص میدهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیشرو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین میشود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقدیکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد میباشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد میتواند در درجهی اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجهی دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطهی عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.
در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهرهمیبرد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتابها و رسالههای بسیار نوشتهاند. از مهمترین کتب و منابع فقهی در این باره میتوان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغهایی نام برد.
در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل میشود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار میباشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت میکند و 2- شرط ضمن عقد میتواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطهی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظامهای حقوقی اندکی متفاوت به نظر میرسد.
در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقهی فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه میباشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی میتواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن تعهدات، اندراج آنها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری میباشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع مادهی 10 قانون مدنی از رویهی فقهی فاصل گرفته و خود را به رویهی اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیشبینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسدهای ندارد بلکه میتواند بیانگر تلاشها و پیشرفتهای نظام فقهی ما در عرصهی حقوق تعهدات نیز باشد.
در حقوق فرانسه معادل واژهی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause میباشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن میباشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده میشود
در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee میباشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب میشود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته میشوند. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط میباشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت از سوی مشروطله میباشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهی خسارت از سوی مشروطله خواهد بود.
در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم میشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق میشود که با تحقق آنها قرارداد پایان میپذیرد. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران میباشند.
در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط میگوید: شرط بر دو گونه میباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن میباشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمیگردد و در نقطهی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق میشود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال میرسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: 1- شرط امری است مربوط به آینده و 2- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود.
در ادامهی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد 233 الی 246 قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوقدانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژهای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار میرود.
در ادبیات و علم نحو، واژهی شرط به معنای گزارهای است که پس از ادات شرط میآید؛ گزارهای که پس از واژهی اگر میآید را شرط نام گذاری کردهاند و آنچه پس از شرط میآید را جزای شرط میگویند. فیالمثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزارهی “درس خواندن” شرط محسوب میشود و گزارهی “قبولی” جزای شرط میباشد که بعد از حصول شرط محقق میشود.
اما واژهی شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جملهی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته میشود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید میآید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد. فیالمثل گفته میشود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز میباشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط میگوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط میگویند”.
در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است. در حقوق نیز حقوقدانان از واژهی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نمودهاند: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعهی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در مادهی 190 قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر میشود، واژهی شرط در همین معنی به کار میرود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته میشود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژهی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده میشود.
معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص میدهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانهای محسوب نمیشود و لزوماً در زمرهی توابع عقد اصلی قرار میگیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص مینماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیشبینی قرار میگیرد و یا موضوعی است که فینفسه میتواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر میآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره.
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.
شروط از حیث ماهیت میتواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقییدی و تعلیقی، 2- شروط تصریحی و ضمنی و3- شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.
گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد میگذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که گاه آثار عقد را مقید میسازد و گاه اجرای آن را به تأخیر میاندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص میکنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرند.
اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانهی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.
این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آنها از شرط توقع داشتهاند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژهی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی.
گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوهی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم میشوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیشبینی قرار میگیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیشبینی قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست میآیند. به عبارت دیگر، این گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمهی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد میباشند. این گونه شروط همواره وسیلهی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده میباشند.
بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمنی میتواند یکی از موارد ذیل باشد: 1- عقل یا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادی. این گونه تعهدات در زمرهی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین میتوانند با توافق آنها را بلااثر یا جابهجا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمهی انجام تعهد اصلی میباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته میشود که از سوی قانونگذار پیشبینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته میشود.
گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی علاوه بر تقسیم بندیهای ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم میشوند. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق میکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء مینمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده میشود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته میشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین مینمایند.
در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق میکنند از بحث شروط خارج است و باطل میباشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص مینویسد: “شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمیباشد”.
اما در مقابل، بعضی از فقها و قاطبهی حقوقدانان و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد قرار میدهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود.
شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود میکنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا میکند؛ فیالمثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین میافزایند و یا مهلت اضافهای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیشبینی قرار میدهند.
گذشته از نظر حقوقدانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آنها را توافقات مستقل میدانند، پارهایی دیگر از حقوقدانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمرهی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج میداند.
از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر میتوان پذیرفت که نظر حقوقدانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر میرسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروطله خود ایجاد حق و طلب میکند و در مقابل برای مشروطعلیه ایجاد دین و تعهد. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوقدانان با استناد به مادهی 237 قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمرهی مفاد قرارداد دانسته و آنها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا میدانند؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا میباشد.
بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروطعلیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروطله میباشد که به موجب آن مشروطله میتواند اجرای شرط را اراده کند و مشروطعلیه نیز لازم است مطابق با میل و ارادهی مشروطله عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن متعهدله میتواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. از آنچه گفته شد به دست میآید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطهی حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی میباشد.
بر خلاف نظر حقوقدانان که مطابق با اصل التزام به قراردادها، عمل به مفاد شرطی که ضمن عقد جایز آمده است را تا زمان بقای عقد جایز، لازم میشمارند، در فقه نظر مشهور بر آن است که عمل به شرط ضمن عقد جایز لازم نیست؛ چرا که از نگاه فقها مستند اصلی عمل به عقود آیهی شریفهی یا أیها الذین آمنو أفوا بالعقود است که عقود جایز از تحت شمول این قاعده مستثنی و خارج میباشند. مرحوم مراغهایی در این باره میفرماید: “و اما سخن در باب شرط در ضمن عقد جایز و شکی نیست که شرط در این صورت لازم نمیباشد؛ چرا که عقود جایز از تحت عموم قاعدهی عمل به عقود خارج میباشد”.
در این بین باید به این نکته توجه داشت هر چند موضوع شرط ایجاد تعهد است، ولکن تعهد ناشی از شرط همردیف با تعهد ناشی از قرارداد نخواهد بود؛ بلکه تعهد ناشی از شرط فرع تعهدات اصلی قراردادی خواهد بود. از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم حق حبسی که در عقود معاوضی مورد پیشبینی مقنن قرار گرفته تنها در خصوص عوضین و تعهدات اصلی قرارداد قابل اجرا خواهد بود؛ فلذا مابین تعهدات اصلی یک طرف قرارداد و تعهدات فرعی طرف دیگر هیچ حق حبسی وجود نخواهد داشت.
با این حال، همانطور که نمیتوان اثر عقود را محدود به ایجاد تعهد نمود، بلکه در کنار تعهد، تملیک، اباحه و اذن نیز از آثار عقود میباشد، علاوه بر تعهد، میتوان گفت که اثر شرط میتواند ایجاد تملیک، اباحه تصرف و اذن به شخص مشروطله باشد. فیالمثل، اثر اندراج شرط بیع، ایجاد تملیک است یا اثر اندراج شرط وکالت ایجاد اذن و نیابت برای مشروطله است و اثر اندراج شرط عاریه ایجاد اباحه تصرف برای شخص مشروطله میباشد.
در صورتی که به هر دلیلی شرط مورد ایفا واقع نشود، فیالمثل مشروطعلیه از اجرای شرط خودداری ورزد یا اجرای شرط متعذر شود یا فساد شرط معلوم گرد، مشروطله حق فسخ عقد مشروط را دارا خواهد بود. فلذا، اگر به هر دلیلی، هر یک از شروط سه گانهی صفت، فعل و نتیجه مورد رعایت قرار نگیرد، مشروطله تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. از این رو، وی نمیتواند به سبب عدم ایفای شرط مطالبهی خسارت نماید؛ چرا که بر طبق نظر مشهور در فقه، شروط جزء عوضین عقد محسوب نمیشود؛ هر چند که در کمی یا زیادی عوضین تأثیر دارند. بنابراین در صورت بطلان شرط چیزی از عوضین در مقابل ان مسترد نمیشود ( مستفاد از مواد 235، 239 و 240 قانون مدنی).
با این حال، باید توجه داشت که ایجاد حق فسخ برای مشروطله در شروطی که موضوع آن انجام فعل است منوط بر این است که مشروطله ابتدا الزام و اجبار مشروطعلیه به انجام شرط را بخواهد و در صورتی که الزام و اجرای وی به اجرای شرط منتهی نگردید میتواند عقد مشروط را فسخ نماید. در این باره مادهی 238 قانون مدنی اشعار دارد: ” هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد … طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت “.
از آنچه گفته شد به دست میآید که در دو شرط صفت و نتیجه، مشروطله حق الزام مشروطعلیه به انجام شرط را نخواهد داشت؛ چرا که این گونه شروط یا با تحقق عقد محقق میشوند و یا مورد تخلف واقع میشوند . از این رو، قانونگذار در مادهی 235 قانون مدنی اشعار میدارد: ” هر گاه شرطی در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد برای تحقق مفهوم شرط باید مابین شرط و عقد مشروط یک علاقه و ارتباطی موجود باشد؛ خواه این ارتباط در نتیجهی طبیعت شرط باشد، مانند شرط کمیت و کیفیت موضوع مورد معامله یا در اثر تراضی طرفین قرارداد به وجود آمده باشد، مانند اندراج شرط وکالت ضمن عقد نکاح.
از آنچه گفته شد به دست میآید که شرط ماهیتی مستقل ندارد، بلکه ماهیتش وابسته به عقد است. به همین جهت وضعیت حقوقی شرط نیز وابسته به عقد میباشد. از این رو، شرط از حیث لزوم و جواز، صحت و بطلان، بقا و انحلال تحت تأثیر عقد مشروط میباشد. فلذا، در صورتی که عقد جایزی در ضمن یک قرارداد لازم شرط شود، به تبع آن عقد لازم، شرط جایز نیز لازم میشود و یا اگر عقد لازمی ضمن عقد جایزی به شکل شرط ضمن عقد آورده شود لزوم آن تا وقتی است که عقد جایز مشروط فسخ نگردیده است. همچنین در صورتی که معلوم شود عقد مشروط از اساس باطل بوده شرط نیز به تبع آن باطل میشود یا اگر عقد مشروط به سبب اقاله یا فسخ منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین میرود. در این باره مادهی 246 قانون مدنی اشعار میدارد: “در صورتی که معامله به واسطهی اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود …” .
بنابراین، افزون بر رعایت شرایط صحت خود شرط، رعایت شرایط صحت عقد نیز در صحت یا بطلان شرط تأثیر دارد. در صورتی که عقد به دلیل فقد یکی از شرایط صحت باطل اعلام شود، شرط نیز باطل خواهد بود؛ ولو آنکه شرایط صحت شرط مورد رعایت قرار گرفته باشد؛ چرا که وجود شرط متکی به وجود عقد است و بدون عقد، شرط هیچ موجودیتی نخواهد داشت؛ اما به عکس وجود عقد وابسته به وجود شرط نیست و از این رو عدم رعایت شرایط صحت شرط و بطلان آن باعث بطلان عقد نمیشود.
علاوه بر آنچه گفته شد، در خصوص رابطه عقد و شرط در فقه چند نظریه وجود دارد که هر یک دارای آثار مختص به خود بوده و برای خود در میان فقها دارای طرفدارانی است. این نظریات عبارت است از: 1- نظریهی قیدیت شرط، 2- نظریه وصفیت شرط، 3- نظریه جزئیت شرط و 4- نظریه ظرفیت عقد.
نظریهی قیدیت: به موجب این نظریه رابطهی شرط و عقد مانند رابطهی قید و مقید است؛ به نحوی که شرط قید محسوب و عقد مقید آن قید لحاظ میشود. نتیجه پذیرش این نظر آن است که در صورت بطلان شرط، عقد نیز از میان خواهد رفت؛ چرا که انتفای قید (شرط) باعث انتفای مقید (عقد مشروط) میشود.
نظریه جزئیت: بر اساس این نظریه، جایگاه شرط در ساختار عقد، همانند موقعیت عوضین عقد میباشد. به بیان دیگر، شرط جزیی از عوضین است و بر حسب مورد میتواند قسمتی از مبیع یا ثمن باشد. نتیجه این نظریه آن است که در صورت بطلان شرط، جزیی از عقد نیز باطل میشود و این بطلان جزء عقد به بطلان کل عقد منجر میشود. فقهای به نامی همچون محقق حلی در کتاب خود مختلف الشیعه، ملااحمد نراقی در عوائد الایام و شهید ثانی و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل طرفدار این نظریه میباشند. میر عبدالفتاح مراغهایی در کتاب خود العناوین در این خصوص مینویسد: شرط به مانند جزئی از عوضین میگردد … و از بین رفتن آن به مانند تبعضه صفقه، یعنی پاره پاره شدن موضوع معامله، میباشد.
نظریه وصفیت: بر طبق این نظر، شروط همچون اوصاف مبیع و ثمن بوده و در ارزش هر یک از آنها تأثیر گذار میباشند. ولی، بر خلاف نظریه جزئیت، هر چند شرط در کمیت هر یک از عوضین تأثیر گذار میباشد، اما شرط در مقابل ثمن قرار نمیگیرد تا در صورت بطلان مقداری از ارزش آن کاسته شود. فلذا، در صورت بطلان شرط یا عدم رعایت شرط تنها میتوان گفت مشروطله تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
نظریه ظرفیت عقد: بر طبق این نظر، شرط یک قرارداد مستقل است که به این دلیل که بتواند کسب لزوم و اعتبار کند در ضمن عقد دیگر آورده میشود. شرط نه قید دو عوض، نه جزء دو عوض و نه وصف دو عوض محسوب میشود، بلکه صرفا به جهت انعقاد در ذیل عقد با عقد ارتباط پیدا میکند. از میان فقهای امامیه، شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم امام خمینی تابع این نظر میباشند.
صرف نظر از آنچه گفته شد، آنچه مورد نظر قاطبهی حقوقدانان قرار گرفته آن است که شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یا جزء موضوع عقد نیست؛ چرا که اگر شرط جزء عقد یا جزء موضوع عقد میبود، لازم میآمد که در صورت بطلان شرط عقد تجزیه شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به آن مسترد شود؛ در حالی که با بطلان شرط هیچ مقدار از عوض مسترد نمیشود و بر طبق قانون تنها به مشروطله اعطای حق فسخ میشود.
فلذا، رابطهی عقد و شرط همانند رابطهی تابع و متبوع و یا اصل و فرع میباشد. عقد، اصل تراضی است و شرط، فرع آن تراضی محسوب میشود. به همین جهت تعهدات ناشی از شرط همردیف تعهدات ناشی از قرارداد نمیباشد. از این رو، بطلان شرط هیچگاه باعث بطلان عقد نمیشود. همچنین، هیچگاه بین تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از عقد همبستگی ایجاد نمیشود و به این دلیل حق حبسی میان تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از قرارداد پدید نمی‌آید.
مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد مقنن قانون مدنی، بر خلاف عقود و قراردادها که در مادهی 190 به بیان شرایط و عناصر اساسی تشکیل قراردادها اشاره میکند، در خصوص شرایط اساسی صحت شروط حکم خاصی ندارد. همین امر باعث شده است که در خصوص شرایط صحت شروط ضمن عقد میان نویسندگان قانون مدنی اختلاف شود. پارهایی از نویسندگان بیان میکنند که شرایط اساسی صحت قراردادها با شرایط صحت شروط یکی نیست؛ به طوری که برخی از شرایط صحت عقود را نمیتوان در شروط ضمن عقد لازم الرعایه دانست؛ مانند مشروعیت جهت شرط که بر خلاف عقود، رعایت آن در شروط در هیچ جا تصریح نشده است و از این رو رعایت آن لازم نمیباشد. با این حال، قانونگذار در مواد 232 و 233 قانون مدنی در دو قسمت به بیان شروط باطل پرداخته که میتوان از آنها شرایط صحت شروط را استنتاج نمود که در ادامه به بیان آن پرداخته خواهد شد.
اما، قبل از هر چیز باید دانست که چون شرط به نوبهی خود پارهایی از مفاد عقد و تابع آن محسوب میشود، بنابراین اصل صحت حاکم بر قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز میشود؛ فلذا، در صورت شک و تردید در خصوص فساد یا صحت شرط، بایستی حکم به صحت آن شرط داد تا آنکه فساد و بطلان آن شرط با دلایل متقن به اثبات رسد. فلذا، در تقابل شخصی که خواهان بطلان شرط است و کسی که صحت شرط را اظهار میدارد، مدعی شخصی است که ادعای بطلان عقد را میکند، فلذا باید ادعای خود را به اثبات رساند؛ چرا که گفته شده مدعی کسی است که سخنش خلاف اصل یا ظاهر باشد و در این جا سخن مدعی بطلان شرط خلاف اصل صحت میباشد.
قبل از هر چیز باید اشاره کرد همانطور که در فقه نیز مورد اشاره قرار گرفته و ما در خصوص شرط الحاقی نیز بیان کردیم نخستین شرط وقوع یک شرط ضمن عقد آن است که یا شرط در ضمن عقد آورده شود و یا آنکه علاقه و ارتباطی میان شرط و عقد مشروط وجود داشته باشد؛ به نحوی که گفته شود این توافق فرعی شرط است مربوط به آن عقد. در غیر این صورت نمیتوان آن توافق فرعی را یک شرط ضمن عقد دانست. مرحوم مراغهایی در این خصوص مینویسد: همانا شرط در متن عقد به معنای ایجاد ارتباط و پیوستگی میان عقد و آنچه شرط شده میباشد … بنابراین به الزامات مستقل که ارتباطی با عقد بسته شده ندارند اطلاق شرط نمیشود”.
