عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدید
بنابراين داده پيامي که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار مي گيرد اعم از اينکه به صورت نوشته، صدا يا تصوير باشد در صورتي که انتساب آن به مقر احراز شود ، بايد مورد پذيرش محاکم قرار گيرد.با اين همه اگر داده پيام متضمن اقرار، پيشاپيش توسط يکي از طرفين براي ارائه احتمالي در دادگاه تمهيد شده باشد ، چنين اقراري ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اينجا همانند ماده 169 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضي تشخيص دهد که اقرار تحت مواردي مانند اکراه، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي باشد، فاقد ارزش و اعتبار بوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
گفتار چهارم- شهادت الکترونيکيدر خصوص شهادت قبلاً توضيح داده شد، اما نکته اصلي و مهم اين است که اداي شهادت در جرايم سنتي و جرايم الکترونيکي با هم تفاوت دارد، هر چند که برخي اساتيد مانند دکتر زرکلام معتقدند که قبول گواهي گواهان به صورت داده پيام با رعايت ساير مقررات راجع به گواهان و گواهي و نحوه اداي آن وجود دارد، لکن از آنجا که شهادت بايد نزد قاضي بوده و در صورت تعذر مي توان به صورت تصويري زنده و يا ضبط شده ، آن را با احراز شرايط و صحت انتساب معتبر دانست( مواد 174 و 186 قانون مجازات اسلامي) در اينگونه جرايم ، از آنجا که شهادت بايد معتبر و داراي حجيت باشد، قاضي مکلف است شهادت اشخاصي را بپذيرد که با علوم رايانه اي آشنا داشته باشند ، در غير اين صورت صرف مشاهده يک تصوير دستکاري شده در فضاي اينترنت توسط اشخاص عادي قابل شهادت در دادگاه نيست، براي اينکه ممکن است اشخاصي که با اين تکنولوژي آشنايي داشته باشند به راحتي متوجه باشند که اين تصوير با استفاده از فنون فتوشاپ دستکاري شده و تصوير متعلق به شخص ديگري باشد.
قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در تبصره 2 ماده 204 مي گويد: (( در صورتي که دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الکترونيکي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي باشد))، بنابراين قانونگذار در اين ماده با مفهوم مخالف بيان مي کند که شهادت الکترونيکي به تنهایی از نظر دادگاه جزايي قابل قبول نيست. اما قانونگذار يک استثنا براي اين موضوع قائل شده و در بند پ ماده 214 همين قانون گفته که هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع ويا خانواده آنان وجود داشته باشد ، استماع اظهارات شاهد يا مطلع خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور با ذکر علت در پرونده اتخاذ مي شود. قانونگذار در اين ماده به بازپرس اجازه داده که از ابزارهاي الکترونيکي براي استماع شهادت استفاده کند و تعريفي نیز از آن ارائه نداده است. البته اين کار احتمال بروز خطراتي در خصوص شناسايي شاهد را داشته که بازپرس پرونده مي بايد به نحو مقتضي اطمينان حاصل کند که تقلبي در کار نبوده و شاهد واقعي مي باشد و حتی براي اين کار مي تواند از کارشناسان فني کمک بگيرد.
گفتار پنجم- سوگند الکترونيکيبه دو دليل استفاده از سوگند در فضاي سايبري وجود ندارد، اول اينکه به صراحت ماده 208 قانون مجازات اسلامي حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود و چون مجازاتهاي مربوط به جرايم سايبري ، از نوع تعزيرات حکومتي ومجازاتهاي بازدارنده مي باشد، لذا،سوگند در اين فضا کاربرد ندارد، دوم، اينکه داده پيامي که متضمن سوگند از پيش تمهيد شده است در مقابل قاضي قابليت استناد ندارد و بايد آن را از شمول ماده 12 قانون تجارت الکترونيکي خارج دانست.
گفتار ششم – امضا ء الکترونيکيبا توجه به کارکرد متفاوت امضا الکترونيکي در مقايسه با ساير داده پيامهاي متضمن دليل و نيز نحوه ايجاد و مستند سازي آن ، لازم است در اين خصوص توضيح بيشتري داده شود. بر اساس ماده 7 قانون تجارت الکترونيکي ، هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاي الکترونيکي کافي است و از طرفي اين امضا عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است که براي شناسايي امضا کنند ه داده پيام مورد استفاده قرار مي گيرد. بر همين اساس چنانچه داده پيام به تنهايي يا به کمک ساير دلايل شناسايي امضا کننده و التزام او به مفاد داده پيام را ثابت کند قاضي آن را به عنوان امضاي الکترونيکي معادل با کارکرد امضاي دستي بپذيرد.
اما در خصوص انواع امضا الکترونيکي، لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونيکي دو سطح مختلف از امضاي الکترونيکي را پذيرفته است. اول امضاي الکترونيکي که مي توان آن را ساده يا عادي ناميد که همان امضايي است که به طرق مقرر در قانون ايجاد نشده باشد و دوم (( امضا الکترونيکي مطمئن )) که مطابق ماده 10 قانون تجارت الکترونيک بايد شروط مقرر در قانون را داشته باشد.
بخش دوم- شرايط استناد پذيري ادله الکترونيکيهمانگونکه گفته شد مرجع قضايي مکلف است دلايل و مدارک ارائه شده از جانب طرفين دعوي کيفري يا مجريان قانون ،شهود و کارشناسان را بررسي و نسبت به ميزان اعتبار و محکمه پسند بودن آنها تعيين تکليف نمايد. در واقع (( استناد پذيري ادله الکترونيکي در مراجع قضايي مستلزم اين است که اطمينان کافي از وجود حداقل شرايط فني لازم در رابطه با تضمين صحت اين اسناد براي اين مراجع وجود داشته باشد))به عبارت ديگر بايد هويت پديد آورنده اين ادله الکترونيکي معلوم بوده ودلايل مذکور از ويژگي اصالت، صحت، تماميت، محرمانگي ،اعتبار وانکارناپذيري برخوردارباشد. درهمين ارتباط فصل سوم جرايم رايانه اي قانون مجازات اسلامي در مواد 777 تا 779 در ارتباط با استناد پذيري ادله الکترونيکي صحبت به ميان آورده است. ماده 777 قانون مجازات اسلامي مي گويد: (( به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکار ناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده ، لازم است مطابق آيين نامه مزبور از آنها نگهداري بعمل آيد.همچنین آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله ی الکترونیکی بعد از پنج سال در تاریخ 12/5/1392 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و از طریق روزنامه رسمی انتشار یافته است.
فصل اول : اركان و شرايط مورد نياز به منظور تشريح اين موارد، ناگزير از مراجعه به دکترين قضايي و کتب تهيه شده توسط اساتيد فن و يا مراجعه به قانون آيين دادرسي مدني در بحث استناد پذيري ادله مدني و کمک گرفتن از آنها خواهد بود که در ادامه مفاهيم مرتبط با آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- احراز هويت اولين مرحله در هر اقدام حقوقي چه در روابط قراردادي و غير آن، احراز هويت طرفين معامله و در موضوعات کيفري منجمله ادله ی الکترونيکي شناخت هويت ارائه کننده سند و يا سازنده سند مي باشد که مراجع قضايي مي بايد به آن اهتمام بورزند.در واقع به لحاظ حقوقي، مهمترين موضوع اثبات رابطه سند يا داده پيام با کسي است که اين دليل به او نسبت داده شده است .
در خصوص شناخت هويت پديد آورنده ادله الکترونيکي گفته شده که ويژگيهاي منحصر به فرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ، ناشناختگي است ، يعني در محيطي فعاليت هاي گوناگون انجام مي شود که امکان انتساب فعل به پديد آورنده به آساني ميسر نيست.براي مثال هنگامي که متني در محيط واژه پرداز يک سيستم رايانه اي تايپ مي شود ،تنها چيزي که انعکاس مي يابد،يک شيوه نگارش تعريف شده مانند zar يا yagut مي باشد که مطابق تنظيمات کاربر در سند الکترونيکي درج مي شود .اما تنها با مطالعه آن سند نمي توان به پديد آورنده آن پي برد، زيرا هر کاربر با استفاده منطقي و نظام يافته صفحه کليد، مي تواند پديد آورنده باشد.البته همه اسناد ايجاد شده در محيط واژه پرداز به نام کسي که به هنگام نصب برنامه نامش درج شده ، ثبت مي شوند.بنابراين با اينکه قرينه خوبي است، اما اطمينان بخش نيست بويژه آنکه سيستم رايانه اي براي افراد زيادي قابل دسترسي مي باشد. سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر به جاي يک سيستم رايانه اي محدود به زمان ومکان که به هر حال با مراجعه به امارات ديگر، مي توان به پديدآورنده اصلي ظنين شد، گستره اي به اندازه فضاي سايبر پيش رو قرار گيرد، چه رخ مي دهد؟براي مثال ، در محيط هاي گفتگو از قبیل chat rooms هر کس مي تواند با انواع هويت هاي مجعول که براي خود انتخاب مي کند با ديگر افراد کره زمين ارتباط برقرار کند، کاري که نياز به مهارت خاص نداشته و با ايجاد يک ايميل وارد فعاليت هاي شبکه اي مي شود. براي حل اين مشکل ، قانونگذار در مواردي مانند امضا الکترونيکي، دفاتر الکترونيکي را ايجاد نموده اند که مثل دفاتر خدمات دولت الکترونيک تمامي مراحل ورود از قبيل احراز هويت امضا کنندگان سند و طي تشريفات قانوني به نوشته سنديت و رسميت مي بخشند و هويت امضا کننده را تضمين مي کنند و نتيجتاً به اطلاعات الکترونيکي سنديت مي دهند.اين مراجع در راستاي اجراي ماده 31 قانون تجارت الکترونيکي تشکيل و مطابق اين ماده:(( دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي واحدهايي هستند که براي ارائه خدمات صدور امضاي الکترونيکي تاسيس مي شوند.اين خدمات شمال توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت امضاي الکترونيکي مي باشد))، در واقع روش کار اين دفاتر بدين صورت است که ابتدا تخصيص يک کليد خصوصي به دارنده و ثبت آن به عنوان يک مستند اطلاعاتي نموده و سپس نگهداري کليد مکمل به نام کليد عمومي و در دسترس قراردادن فهرست نامه دارندگان کليد عمومي از طريق سيستم درون خطي و بانکهاي اطلاعاتي ويژه را انجام می دهند.
مبحث دوم- صحت و اصالتيکي از معيارهاي مهم قابليت پذيرش، شرط داشتن اصالت است.تاييد اصالت فرآيندي است که بوسيله آن اصالت يا اعتبار يک سند پذيرفته مي شود.اگر کپي يا شکل تغييريافته سند به جاي نسخه اصلي ارائه شود ، ممکن است جهت اثبات قابليت اطمينان فرآيند کپي برداري يا تبديل به ادله اصلي نياز باشد. دليل اين اهميت آن است که ادله الکترونيک نسبت به اسناد کاغذي سنتي، بيشتر در معرض نابودي، دستکاري و دسترسي غير مجاز قرار دارند و براي همين به منظور حفاظت از ادله الکترونيک ، تمهيدات امنيتي در آيين نامه پيش بيني شده و درماده 47 آیین نامه به صراحت آمده که نسخه های تهیه شده از داد ه های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم داده می باشند که تحولی جدید در مبحث ادله می باشد. موازی با این آیین نامه ، ماده 8 قانون تجارت الکترونيکي در خصوص نگهداري اسناد الکترونيکي مي گويد: (( هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل نگهداري شود ، اين امر يا نگهداري وارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امکانپذير مي باشد:
الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد
ب) داده پيام به همان قالبي که توليد، ارسال و دريافت شده و يا به قالبي که دقيقاً نمايش گر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.
ج) اطلاعاتي که مشخص کننده ي مبدأ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند
د) شرايط ديگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسوؤ ليت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.))
در نهايت بايد به اين نکته توجه نمود که هر چند ادله ی الکترونيکي در معرض دستکاري، جعل و تغيير قرار داشته و امکان بررسي و احراز آن نيازمند کار تخصصي و کارشناسي مي باشد ، اما اين دليل نمي شود که اين ادله بعنوان دليل مورد استفاده قرار نگيرد ، ضمن اينکه تشخيص اصل سنديت و ميزان ارزش دليل الکترونيکي با دادرس است و اگر مي توان در راستاي اعتبار يا بي اعتباري دليل خاص استدلال نمود، هيچ گاه نمي توان تصميم خاصي در اين خصوص به قاضي تحميل نمود، البته دادرس از اين حيث کاملاً مطيع قوانين و مقررات است.
مبحث سوم- اعتبار
دومين اصلي که رعايت آن در کنار ساير ادله موجب استناد پذيري آنها مي شود، اعتبار است و مقصود از اعتبار ادله الکترونيکي آن است که اين ادله تا چه حد ارزش حقوقي و اثباتي دارند و آيا مي توان آنها راهم سنگ مدارک کاغذي محسوب نمود؟ ماده 6 قانون تجارت الکترونيک با تاييد اين کارکرد يکسان، مقرر مي دارد که هر گاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد جزدر موارد استثنايي ، داده پيام در حکم نوشته است.
در حقوق ايران ، علاوه بر ماده 6 و 8 قانون تجارت الکترونيک، بنابر ماده 9 ،(( جايگزيني اسناد کاغذي به جاي داده پيام اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت)) و سرانجام ماده 12 اين قانون به گونه اي تدوين يافته که هر گونه شک و شبهه اي را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونيکي به صورت شکل و قالب الکترونيکي آنها مرتفع مي سازد: (( اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد)). نتيجه اينکه چنانچه نتوان در فضاي مجازي ، اعتبار ادله را به اثبات رساند، با مشکلات جدي قانوني مواجه خواهيم بود وباعث برهم خوردن نظم اجتماعي و تضييع حقوق اشخاص خواهد شد، براي مثال فرض بفرماييد که شخصي با ارسال پيامک هاي تهديد آميز يا استفاده از الفاظ رکيک موجبات مزاحمت ديگران را فراهم سازد و در نقطه مقابل مرجع قضايي، پرينت گرفته شده از مخابرات را بعنوان دليل فاقد اعتبار بداند که با توضيح داده شده، از قابليت اين اسناد کاسته و يا ناديده گرفته خواهد شد.
مبحث چهارم- تماميت
داده هاي الکترونيک مي بايد دست نخورده باقي مانده، به اين معنا که شکل نهايي سند کامل و بدون تغيير بماند، هم در اسنادي که ازابتدا به صورت الکترونيکي بوجود آمده اند و هم اسنادي که از شکل کاغذي به شکل الکترونيکي تبديل شده اند و به عبارتي بايد زنجيره حفاظتي در مورد آنها رعايت شود. بند هـ ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي در تعريف تماميت گفته: (( تماميت داده پيام( Integrity) عبارت است از موجوديت کامل و بدون تغيير داده پيام .اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات که به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت داده پيام وارد نمي کند))، به موجب این ماده ارسال، ذخيره و نمايش داده ها خدشه اي به تماميت آنها وارد نمي نمايد. بند د ماده 10 همين قانون در مورد شرايط امضاء الکترونيکي مطمئن بيان داشته که امضاء الکترونيکي بايد به گونه اي به داده پيام متصل شود که هر تغييري در داده پيام قابل تشخيص باشد. در نتيجه امضا الکترونيکي در تماميت داده ها نقش بسزايي دارد.بر همين اساس چون تغيير در داده پيام ها آسان تر از اسناد کاغذي انجام مي شود، بايد ساز و کاري اتخاذ نمود که تماميت يک پيام را تضمين نمود که يکي از اين موارد استفاده از نرم افزارهاي خاص خود و ديگري تبديل آن به يک چکيده است . اين اثر اطلاعات طولي ثابتي است که به کمک يک الگوريتم کوچک کننده( خرد کردن اطلاعات) به دست مي آيد. مقايسه اين ردپا در آغاز و پايان تماميت پيام را تضمين مي کند زيرا کمترين تفاوت به اثرات متفاوت مي انجامد و بنابراين ضرورتي ندارد چکيده ها خيلي سنگين باشد.
اثبات تماميت سيستم هاي اسناد الکترونيکي را بر اساس موارد ذيل مي توان ثابت نمود:
الف- با ادله اي که مي تواند نشان دهد سيستم رايانه اي يا ديگر دستگاه هاي مشابه مورد استفاده سيستم اسناد الکترونيکي در زمان هاي مربوطه صحيح عمل مي کرده و در غير اين صورت عدم صحت عملکرد آن تاثيري بر تماميت اسناد الکترونيکي نداشته و زمينه هاي منطقي ديگري براي ترديد در تماميت سيستم اسناد الکترونيکي وجود ندارد.
ب- اگر اثبات گردد که سند الکترونيکي بوسيله طرف دعوايي ثبت، ضبط يا ذخيرده شده که منافع وي مخالف منافع طرفي است که خواهان ارائه آن مي باشد ، يا
ج- اگر اثبات گردد که سند الکترونيکي در روال عادي و معمولي فعاليت شغلي بوسيله فردي ثبت، ضبط يا ذخيره شده باشد که طرف دعوي نبوده و آن را تحت نطارت طرف دعوايي که قصد ارائه آن را دارد، ثبت ، ضبط يا ذخيره نموده است.
مبحث پنجم- قابليت دست يابينگهداري ادله الکترونيکي يک ابزار تحقيقاتي مهم در پي جويي جرايم رايانه اي و کشف حقيقت مي باشد و اين دلايل زماني قابليت استناد را دارد که قابل ارائه باشد و از بين رفتن آنها مي تواند مشکلات جدي در خصوص دست يابي به آنها ايجاد نمايد، براي همين است که داده پيامهايي مثل مکالمات تلفني که فاقد قابليت دست يابي مجدد باشد را نمي توان سند و يا در حکم سند دانست مگر اینکه شرایط ماده 47 آیین نامه را داشته باشد.مواد 760 الي 763 قانون مجازات اسلامي در همين ارتباط وظايفي در ارتباط با نگهداري و حفاظت از داده هاي رايانه اي و اطلاعات کاربران براي ارائه کنندگان خدمات ميزباني و دسترسي تعيين کرده است. (( ممکن است ارائه کنندگان خدمات مذکور پس از مدت کمي داده ها را از بين ببرند و يا سامانه به نحوي باشد که پس از ايجاد داده جديد، داده قبلي به طور خودکار از بين برود.اطلاعات کاربران نيز معمولاً پس از خاتمه اشتراک از بين رفته و به طور منظم و در محلهاي مناسب نگهداري نمي شوند)) دليل عمده اين امر ، حجم وسيع و گسترده اين داده ها واطلاعات مي باشد که با توجه به محدوديت رسانه هاي ذخير سازي ، نمي توان به نحو صحيح و مطلوبي از چنين داده ها و اطلاعاتي درجهت اثبات جرايم رايانه اي بهره برداري لازم وکافي را نمود، براي همين ارائه دهندگان خدمات دسترسي و خدمات میزبانی داخلی وخارجی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی بر اساس ماده 760 قانون مجازات اسلامی و مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا 15 روز نگهداری نمایند.
مبحث ششم -استثناي پذيرش طرف دعويدر برخي از نظامهاي حقوقي منجمله حقوق عرفي براي اينکه ادله ارائه شده به دادگاه از اعتبار بالايي برخوردار باشد، تنها در صورتي پذيرفته مي شود که شخص بر اساس علم يا آگاهي خودش آن را بدست آورده باشد.بنابراين آگاهي ناشي از منابع ثانويه مانند ديگر اشخاص، کتابها يا سوابق در مجموع در قالب ادله اي به نامه ادله سماعي قرار مي گيرند که معتبر و استناد پذير نيستند. با اين حال اجراي بي چون و چراي اين قاعده بويژه در عصر حاضر و نسبت به جلوه هاي نوين اطلاعات منطقي به نظر نمي رسد و به همين دليل با توجه به موارد مذکور، موارد استثناي مهمي براين قاعده وارد شده است. ماده 778 قانون مجازات اسلامي در خصوص اين استثنا است که مي گويد: (( چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته ، ايجاديا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه اي يا مخابراتي به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود))
در توضيح اين ماده بايد گفت که اين استثنا ريشه در دنياي فيزيکي داشته و با اين مبنا مطرح مي شود که اگر دليلي توسط طرف دعوي به وجود آيد عليه خودش قابل استناد است، زيرا نوعي اقرار به شمار آمده و معتبر است. قاعدتاً يک انسان عاقل وقايعي را که به وضعيت قانوني اش لطمه بزند يا مسووليتي را متحمل شود نخواهد پذيرفت مگر اينکه آن وقايع صحيح باشند.همچنين مي توان به دلايل ايجاد شده توسط فردي که هيچ نقشي در دعواي مورد نظر ندارد و تحت نظر طرف ذي نفع دعوا ادله را ايجاد نکرده باشد، استناد کرد.
فصل دوم :چالش پذیریش ادله و استناد پذیری آنجمع آوري ادله الکترونيکي در تحقيقات و دادرسي هاي جرايم سايبري از اهميت بالايي برخوردار است به طوري که اگر دلايل مزبور به نحو صحيح و شايسته اي جمع آوري ، نگهداري و ارائه شود مي تواند راه اجراي عدالت را هموار سازد و در صورتي که مطابق با اصول فني و حقوقي پذيرفته شده، جمع آوري، نگهداري و ارايه نشود ، باعث اخلال در روند دادرسي و جلوگيري از احقاق حق افراد و جامعه مي شود.بر همين اساس در قبول اين ادله مشکلاتي وجود دارد که منجر به اخلال در استناد پذيري آنها مي شود که به صورت خلاصه توضيح داده مي شود:
مبحث اول- اخفاي جرم مثل کلاهبرداري رايانه اي که غالباً از طريق دستکاري پرينت داده پردازي کتمان مي شود.مورد دیگر جاسوسي رايانه اي از طريق نسخه برداري از فايل داده ها و سرقت زمان نوعی دیگر از اخفای جرم بوده که معمولاً در شرکتهاي بزه ديده به عنوان جرم نمايان مي شود.
