عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدید
«اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد» حال باید ببینیم از بین انواع وثایق موجود و رایج کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کنیم که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهتر و مناسب‌تر باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز دستورالعمل‌های اجرایی عقود به انواع وثایق قابل قبول برای پوشش یا تضمین تسهیلات اعطایی، اشاره‌ای نشده است. به همین دلیل هم سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره اجتناب از تعیین نوع وثایق و موکول کردن آن به تشخیص بانک‌ها بوده است. البته در مواردی که منابع تسهیلات از سوی دولت تأمین می‌گردد (تسهیلات تکلیفی) بانک مکلف است درخصوص اخذ یا عدم اخذ وثایق و یا کیفیت و کمیت آن براساس نظر تأمین‌کننده. منابع تسهیلات عمل نماید.
با عنایت به اینکه براساس مقررات مدوّن و قانونی، وظیفه اصلی بانک‌ها جذب وجوه سرگردان و راکد جامعه و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و مؤسسات اقتصادی در جهت اهداف و برنامه‌های نظام اقتصادی جامعه است ،در نظام کنونی بانکداری کشور، جذب منابع و تخصیص آن تحت ضوابط قانونی و براساس عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. برای تخصیص منابع، اهداف متعددی موردنظر مقنن بوده است که اهم آن «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» به شمار می‌رود. همچنین براساس مقررات موجود «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بایستی به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد». تکلیف تعیین شده برای بانک‌ها مبنی بر پیش‌بینی تمهیداتی که اصل منابع و سود پیش‌بینی شده را تضمین نمایند، با توجه به سنت‌های رایج در بانکداری ربوی و نیز بانکداری بدون ربا، گرایش نگرش محتاطانه به وثایق را افزایش داده است و همین تکالیف، امکان بروز و اعمال نظریات شخصی و اصالت یافتن وثایق در قبول، بررسی و تصویب تسهیلات درخواستی مشتریان بانک‌ها را به میان آورده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر، این عامل به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت اهداف پیش‌بینی شده بانکداری بدون ربا وارد عمل شده و در این رهگذر، اهمیت بسیاری نیز یافته است.
از دید مشتریان بانک‌ها متهم شده‌اند که به قسط و عدل موردنظر بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات که موردنظر قانونگذار بوده است، توجه چندانی مبذول نمی‌دارند و از دید متصدیان اجرایی، تأمین اصل سرمایه و سودآوری سپرده‌های صاحبان این منابع و احیاناً پذیرش «ریسک» در حد نازل و نه بیشتر از حدی که امکانات اجازه می‌دهد، اصلی است که پیوسته مطمح نظر قرار دارد. اصولاً برای بررسی درخواست تسهیلات، چند محور مدنظر یک بانکدار می‌باشد: قابلیت اجرای طرح، قابلیت برگشت سرمایه، بررسی کلان اقتصادی جامعه و اهلیت و اعتبار مشتری. هر چند که قاعدتاً بایستی نوع وثایق با توجه به اهلیت اعتباری مشتری تعیین شود، اما به دلایل متعدد از جمله عدم دسترسی به اطلاعات جامع این امر مصداق نمی‌یابد و تعیین نوع وثیقه به عوامل متعدد دیگری وابسته شده است.
با توجه به این که در حال حاضر، سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به مشتریان، اهمیت زیادی به وثایق داده است به طوری که به اصول دیگر بعضاً توجه نشده یا اصلاً نادیده انگاشته شده‌اند. نمونه آماری تأکید می‌کند که نگرش حاکم بر اخذ وثیقه موجب عدم تخصیص اعتبارات بودجه‌بندی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این تأکید به جامعه آماری نیز قابل تعمیم است و آزمون آماری این ارتباط را تایید می‌کند و در یک نمونه آماری دیگر عدم ارتباط بین مطالبات معوق بانک‌ها و نوع وثایق دریافتی از مشتریان را تایید می‌نماید و پاسخ‌دهندگان تنش‌های اقتصادی و عدم امکان نظارت بر موضوع تسهیلات را عمده عوامل به تعویق افتادن تسهیلات می‌دانند و نه نوع وثایق دریافتی از مشتریان را و دیگر این که مبانی تخصصی بررسی درخواست مشتری عمدتاً تحت تأثیر عامل وثیقه قرار می‌گیردو پاسخ‌های دریافتی از نمونه‌های آماری این مطلب را تایید می‌کند.
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائیدر این فصل به بررسی انواع وثایق در سیستم بانکی کشورو بیان ویژگیها ، مشخصات و
نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایقی که از طریق اجرای ثبت و یا صدور احکام قضائی به اجرا گذاشته می شود پرداخته می شود
( چک، سفته و سند مالکیت )
مبحث اول: چکبعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیل قانع‌کننده ندارند. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی (check) چک به مفهوم بازرسی و بررسی است.
قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجوه خود در بانک از برات به رؤیت و یا قبض قابل انتقال استفاده می‌کردند. از آنجا که استفاده از آن مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود، قانونگذار چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف باشد.
در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت. اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 الی 317). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آن که برای چک مقررات جزائی در نظر گرفتند. مقررات جزائی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می‌کرد، نمونه‌ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل 27/8/1331 که چک‌های صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می‌داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادرکننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب 23/4/1377 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین شده است.
گفتاراول: ماهیت حقوقی چکبا توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.
با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.
چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادرکننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است، اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات فوری است و بنابراین، علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود، ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است. این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است:
الف) چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالث که نماینده اوست، برداشت کند.
ب) چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود.
ج) صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام میگیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد.
د) چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت‌کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌گردد. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند.
معایب چک برای دارنده: البته در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی هم نیز دارد. مهم‌تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقتی قرار می‌دهد و فروشنده‌ای که کالا را در قبال چک تسلیم می‌کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت قانونگذار برخلاف برات و سفته برای صدور چک بلامحل مقررات جزائی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداخت‌هایی که با چک انجام می‌شود، تضمین بیشتری داشته باشد. با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چک‌های بی‌محل در حال افزایش است. این امر، قانونگذار را مجبور می‌کند راه‌حل‌های جدیدی را جستجو کند؛ هر چند که تا زمان حاضر، در این باره، راه‌حل مؤثری به دست نیامده است.
لازم است یادآوری کنیم که قانونگذار، برخلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست (ماده 314 ق.ت) و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیرتاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود میگیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به کار می‌رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.
در دعاوی مربوط به برات و سفته و چک، دو نوع مرور زمان برقرار است ،مرور زمان پنج ساله و مرور زمان اموال منقول که عبارت از ده سال است. مرور زمان پنج ساله، در دعاوی راجع به برات و نیز در دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، جاری است. ولی مرور زمان ده ساله، بر علیه کسانی که از برات یا سفته یا چک به ضرر دارنده آنها استفاده بلاجهت کرده اند، جاری می گردد.
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاریواخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.
ضرورت اعتراض عدم تادیه در مورد برات و سفته از طرق برگ واخواست‌نامه یا اعتراض‌نامه صورت می‌پذیرد اما در مورد چک که یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، ضرورت اعتراض به گونه‌ای که در مورد برات و سفته وجود دارد به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر در سیستم‌های حقوقی مختلف جهان اعتراض در مورد چک نمی‌تواند همان ضرورتی را داشته باشد که در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سال‌ها کشمکش میان این دیوان و دادگاه‌های تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاه‌های تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی راجع به برات را شامل چک نیز دانسته است. ولی در مقابل این نظر، نظر دیوان عالی کشور وجود دارد که گواهی عدم پرداخت صادره از طرف بانک محالٌ علیه را جایگزین برگ واخواست‌نامه می‌داند لذا دارنده چک دیگر مکلف نیست که به محض عدم پرداخت چک مبادرت به تنظیم اعتراض عدم تادیه نماید بلکه گواهی عدم پرداخت که بانک محالٌ علیه صادر می‌نماید، جایگزین اعتراض یا واخواست می‌شود. برای این منظور، رای اصراری شماره 1654-10/5/40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد «پروتست مقرر در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات تجاری به منظور احراز نکول محالٌ علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده مجاز و مستحق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً باشد، نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و گواهی عدم پرداخت که بانک صادر کرده الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست». همچنین رای اصراری شماره 624-20/4/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره مقرر می‌دارد: «هر چند ماده 314 ق.ت مقررات راجع به برات و سفته را شامل چک دانسته ،ولی بحث فقط در مورد کیفیت اعتراض موردنظر است. اعتراض‌نامه که در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محالٌ علیه است که پس از احراز نکول می‌توان بر علیه صادرکننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نمود. ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات به عبارت آخری پروتست به نحوی که ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد. بلکه منظور اطلاع صادرکننده یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراض‌نامه مقرر در ماده 236 و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت به منزله همان اعتراض‌نامه می‌باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع می‌باشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و درواقع، در حکم قانون می‌باشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاحی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک، موضوع ماده 314 ق.ت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است». البته بعضی از حقوق‌دانان کشورمان، نظریه دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی نمی‌دانند مثل دکتر اسکینی، به عقیده این گروه از حقوق‌دانان ماده 314 ق.ت صراحتاً اعتراض در چک را تابع اعتراض در مورد برات قرار داده و معتقدند که اعتراض نیز در قانون تجارت معنی و شکل خاصی دارد که باید با همان مفهوم و معنی در مورد چک مورد عمل قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در سیستم حقوقی ایران، در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه درواقع، به منزله واخواست ذکر شده در قانون تجارت است و از این طریق، دارنده چک هم از تنظیم اعتراض یا واخواست معاف می‌شود و هم از حقوقی که قانون تجارت برای او در نظر گرفته با در دست داشتن این گواهی عدم پرداخت برخوردار خواهد شد.
مبحث دوم: سفتهقانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند.
واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است. برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد. همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.
گفتاراول: ماهیت سفتهدر حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا تجاری بحث‌هایی درگرفته و رویه قضائی نیز تا سال 1338 در این مورد، عقیده واحدی نداشته است. درواقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره‌ای نشده است، برخلاف برات که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری محسوب می‌شود، اعم از اینکه بین تجار باشد و یا غیرتجار. از طرفی ماده 318 قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می‌کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاه‌ها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است. ماده 318 چنین مقرر می‌دارد: «دعاوی مراجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است».
دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر نشده است، و دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ولی در مدت 5 سال در باره آن اقامه دعوی نشده است و ایضا، دارنده سفته ای که یک یا برخی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت را فاقد است، اعم از اینکه نسبت به آنها اعتراض عدم تادیه بعمل آمده یا نیامده باشد، می تواند تا ده سال، علیه صادر کننده، اقامه دعوی نماید. زیرا صادر کننده مزبور وجهی را در اختیار دارد، (یعنی وجه سفته)، که متعلق به او نیست و از آن استفاده بلا جهت می کند.
شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است «اساساً طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتاً عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله «امور تجاری» که در ماده 318 بیان شده، صرفاً ناظر بر چک می‌باشد و شامل برات و سفته نبوده، زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر و غیرتاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم‌الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور تجارتی در ماده 318 قهراً معطوف به بروات و سفته نخواهد بود». برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتاً تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است:
«اول اینکه منظور از معاملات برواتی مذکور در بند 8 ماده 2 قانون تجارت، خرید و فروش بروات و به عبارت دیگر معاملاتی است که مورد معامله آن بروات می‌باشد و معاملاتی که مورد معامله کالا و اشیایی غیربرات باشد، گرچه خریدار به جای وجه نقد برات بدهد، برواتی محسوب نمی‌شود و عنوان آن معاملات اعتباری می‌باشد، دوم اینکه ، فرضاً قبول کرده شود که بند 8 ماده 2 قانون مذکور ناظر است به معاملاتی که در آن به جای وجه نقد برات داده می‌شود، چون در قانون تجارت برات و فته طلب عناوین و تعاریف و شرایط مستقل و متمایزی دارند و لازم‌الرعایه بودن ماده 309 قانون تجارت نمی‌تواند موجب شود که سفته و برات از هر حیث و هر جهت مشابه دانسته شود، پیش‌بینی بند 8 فوق‌الذکر نمی‌تواند شامل فته طلب گردد؛ سوم اینکه ، با فرض آن که سفته و برات در عداد هم قرار گیرند و صدور آنها ذاتاً عملی تجاری دانسته شود، مطابق قواعد زبان فارسی و از انشای ماده 318 قانون تجارت که می‌گوید: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که…» جای بحث و تردید باقی نمی‌گذارد که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد» راجع به بروات و فته طلب و چک است و اگر غیر از این بود باید نوشته می‌شد: دعاوی راجع به برات و فته طلب به طور کلی، و چک در صورتی که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ چهارم اینکه، برای آن که پژوهشخواه بتواند از مرور زمان مقرر در ماده 318 قانون تجارت استفاده کند باید ثابت کند که در تاریخ صدور سفته، تاجر بوده و یا سفته برای امور تجاری صادر شده است… و چون پژوهشخواه دلیلی اقامه نکرده که در تاریخ صدور سفته شغل معمولی خود را معاملات تجاری مذکور در ماده 2 قانون تجارت قرار داده بوده، دعوی تاجر بودن او در آن زمان با توجه به نظر پژوهش خوانده، محکوم به عدم ثبوت است. به جهات مذکور، مرور زمان سفته ابرازی پژوهش خوانده مطابق با ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی ده سال می‌باشد…».
نظر شماره 7257 مورخ 27/11/1361 فقهای شورای نگهبان، در باره مرور زمان، چنین بیان می دارد: «مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد، در مورد مرور زمان که مقرر می دارد، پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره) ، دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف موازین شرع است » . همان طور که ملاحظه می شود، نظریه مزبور، راجع به قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و تصریحی در خصوص مرور زمان مقرر در قانون تجارت ندارد. لذا ظاهرا می توان گفت که مرور زمانهای پنج ساله و ده ساله راجع به برات و سفته و چک، موضوع مواد 318و319 قانون تجارت و سایر مرور زمانهای بیان شده در قانون مزبور، قابل استناد می باشند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 2783 مورخ 12/9/1339، رای دادگاه شهرستان تهران را به شرح زیر تایید کرده است: «چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده، شرط و قید مذکور در ماده 318 آن قانون که در فصل چهار در مورد مرور زمان انشا ءگردیده و بدین مضمون است: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده» مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص و قید، به خصوص برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت آخر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تفاوت و مغایرتی با ماده 309 قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به این که طبق حکم مورد فرجام، فرجامخواه تاجر شناخته نشده است، اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته با لحاظ آن که مربوط به فته طلب (سفته) بوده، صحیحاً صادر گردیده است. با توجه به ماده 558 آیین دادرسی مدنی به اکثریت ابرام می‌شود».
در مورد رای اصراری دیوان عالی کشور باید گفت اگر چه این موضوع که بند 8 ماده 2 قانون تجارت شامل سفته و چک نمی‌شود، درست است، در این که عبارت «دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»، هم مربوط به فته طلب است و هم چک، تردید وجود دارد؛ زیرا اگر این چنین بود، در ماده 314 قانون تجارت بر این نکته تأکید نمی‌شد که: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست». آیا از تأکید قانونگذار در این که چک ذاتاً عمل تجارتی نیست، و عدم تصریح او به این نکته در مواد مربوط به سفته نمی‌توان استنباط کرد که قانونگذار سفته را نیز عمل تجارتی تلقی می‌کند؟ دقت در ماده 309 قانون تجارت نشان می‌دهد که در ماده اخیر قانونگذار همان قواعدی را مقرر می‌کند که در ماده 314 مقرر کرده است. درواقع، قانونگذار در مواد مزبور مقرر می‌کند که مقررات راجع به بروات تجارتی (از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها گرفته تا اعتراض، اقامه دعوی، ضمان و مفقود شدن برات) شامل سفته و چک هم می‌شود. تنها تفاوت دو ماده 309 و 314، که یکی در مورد سفته و یکی درباره چک است، این است که در ماده 309 هیچ قیدی وجود ندارد که بر تجاری بودن یا غیرتجاری بودن اشاره شده باشد؛ در حالی که در ماده 314 بر این نکته که چک ذاتاً عملی تجارتی نیست، تصریح شده است.
