user93

بیان مسأله و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc398754001 \h 1
پرسش اصلی تحقیق PAGEREF _Toc398754002 \h 1
پرسش های فرعی تحقیق PAGEREF _Toc398754003 \h 2
فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc398754004 \h 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc398754005 \h 2
سابقه ی تحقیق PAGEREF _Toc398754006 \h 2
ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc398754007 \h 3
اهداف انجام تحقیق PAGEREF _Toc398754008 \h 3
كاربردهاي متصور از تحقيق PAGEREF _Toc398754009 \h 4
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامه PAGEREF _Toc398754010 \h 4
روش انجام تحقیق PAGEREF _Toc398754011 \h 4
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات PAGEREF _Toc398754012 \h 4
روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc398754013 \h 4
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي) PAGEREF _Toc398754014 \h 5
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc398754015 \h 5
سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc398754016 \h 5
فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم PAGEREF _Toc398754019 \h 7
بند اول: مسئوليت مدني PAGEREF _Toc398754020 \h 7
الف) مسئوليت قراردادي PAGEREF _Toc398754021 \h 13
ب) مسئوليت قهري PAGEREF _Toc398754022 \h 15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليت PAGEREF _Toc398754023 \h 19
بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهري PAGEREF _Toc398754024 \h 19
الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل) PAGEREF _Toc398754025 \h 20
ب) ورود ضرر PAGEREF _Toc398754026 \h 21
ج) رابطه ی سببيت PAGEREF _Toc398754027 \h 23
بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قراردادي PAGEREF _Toc398754028 \h 24
الف) وجود قرارداد PAGEREF _Toc398754029 \h 24
ب) تخلّف از تعهد PAGEREF _Toc398754030 \h 26
ج) ورود ضرر PAGEREF _Toc398754031 \h 28
د) رابطه ی سببیّت PAGEREF _Toc398754032 \h 29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدني PAGEREF _Toc398754033 \h 29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc398754034 \h 30
الف) تقصیر PAGEREF _Toc398754035 \h 30
ب) خطر PAGEREF _Toc398754036 \h 32
ج) استناد PAGEREF _Toc398754037 \h 33
د) تضمین حق PAGEREF _Toc398754038 \h 35
بند دوم: اهداف مسئوليت مدني PAGEREF _Toc398754039 \h 36
الف) جبران خسارت PAGEREF _Toc398754040 \h 36
ب) بازدارندگی PAGEREF _Toc398754041 \h 38
ج) حفظ نظم در جامعه PAGEREF _Toc398754042 \h 40
گفتار چهارم: تعدّد يا وحدتِ نظام مسئوليت ها PAGEREF _Toc398754043 \h 41
بند اول: نظريه تعدّد نظام مسئوليت ها PAGEREF _Toc398754044 \h 41
الف) تفاوت در هدف PAGEREF _Toc398754045 \h 42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئوليت PAGEREF _Toc398754046 \h 44
ج) تفاوت در نقش اراده PAGEREF _Toc398754047 \h 45
د) تفاوت در تقصير PAGEREF _Toc398754048 \h 46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت PAGEREF _Toc398754049 \h 50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت PAGEREF _Toc398754050 \h 59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئوليت ها PAGEREF _Toc398754051 \h 62
الف) وحدت مبنا و منبع PAGEREF _Toc398754052 \h 62
ب) وحدت هدف PAGEREF _Toc398754053 \h 65
ج) واحد بودن مفهوم تقصير PAGEREF _Toc398754054 \h 65
د) وحدت گستره ی خسارت PAGEREF _Toc398754055 \h 68
ه) تشريفات يكسان جبران خسارت PAGEREF _Toc398754056 \h 73
و) آثار يگانگي نظام مسئوليت ها PAGEREF _Toc398754057 \h 74
نتیجه گیری PAGEREF _Toc398754058 \h 80
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت PAGEREF _Toc398754061 \h 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران PAGEREF _Toc398754062 \h 83
الف) حق بودن جبران PAGEREF _Toc398754063 \h 83
ب) مملک بودن جبران PAGEREF _Toc398754064 \h 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت PAGEREF _Toc398754065 \h 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت PAGEREF _Toc398754066 \h 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت PAGEREF _Toc398754067 \h 98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت PAGEREF _Toc398754068 \h 99
بند دوم: لزوم رعايت توانايي و هزينه هاي عمل زيانبار PAGEREF _Toc398754069 \h 100
گفتار سوم: شيوه هاي خاص جبران خسارت قراردادي PAGEREF _Toc398754070 \h 101
بند اول: حق حبس PAGEREF _Toc398754071 \h 102
بند دوم: حق خيار PAGEREF _Toc398754072 \h 104
بند سوم: بطلان يا عدم نفوذ قرارداد PAGEREF _Toc398754073 \h 105
بند چهارم: تعيين وجه التزام PAGEREF _Toc398754074 \h 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی PAGEREF _Toc398754075 \h 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی PAGEREF _Toc398754076 \h 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی PAGEREF _Toc398754077 \h 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار PAGEREF _Toc398754078 \h 113
ب) عذر خواهی PAGEREF _Toc398754079 \h 115
ج) اعاده ی حیثیت PAGEREF _Toc398754080 \h 115
د) پرداخت نقدی PAGEREF _Toc398754081 \h 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادي PAGEREF _Toc398754082 \h 119
بند اول: استرداد عین PAGEREF _Toc398754083 \h 119
بند دوم: دادن مثل مال PAGEREF _Toc398754084 \h 121
بند سوم: پرداخت قیمت PAGEREF _Toc398754085 \h 124
نتیجه گیری PAGEREF _Toc398754086 \h 125
فهرست منابع و مأخذ PAGEREF _Toc398754087 \h 131

مقدّمهبیان مسأله و اهمیت تحقیقیکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:
پرسش اصلی تحقیقجبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟
پرسش های فرعی تحقیق1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟
فرضیات تحقیقجبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی به آینده نیز نظر دارد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیقسابقه ی تحقیقبا توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
ضرورت انجام تحقیقضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
اهداف انجام تحقیقهدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
كاربردهاي متصور از تحقيقحمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامهمراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.
روش انجام تحقیقروش و ابزار گرد آوري اطلاعاتپس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده هابا توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.
جامعه ی آماری و روش نمونه گیریبا توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.
سازماندهی تحقیقاین تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.
فصل اول:کلیّات هر پژوهشی نیاز به شناخت مفاهیم اولیه و بنیادین و همچنین مبانی ای دارد که موضوع مورد پژوهش در محدوده ی شرايط و بر پایه ی ويژگي هاي آن استوار شده است. از آنجا که در این پژوهش، بررسی مقايسه اي جبران های دو مفهوم مختلف از مسئوليت مد نظر است، بنابراین لازم است در ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه ای که این تحقیق بر آن استوار است پرداخته شود و اصطلاحاتی مانند مسئوليت مدني، انواع آن و مفاهیم مشابه از همدیگر تمیز داده شوند. همچنین، آشنایی با شرايط و اركان مسئوليت مدني در اقسام آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید. علاوه بر بررسی مفاهیم اولیه و بنیادین، لازم است برای ورود به مباحث اصلی تحقیق، ابتدا شرايط و ويژگي هاي مختلف هر يك از اصطلاحات فوق مانند: شرايط وقوع مسئوليت و موارد اين چنيني براي خواننده روشن و ضابطه مند شود. بنابراین، در این فصل در وهله ی نخست، مروری بر اين مفاهيم بنيادين مورد توجه است. سپس، شرايط و اركان مسئوليت مورد تبیین قرار خواهد گرفت. بررسي مباني هر يك از دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي، موضوع گفتار سوم این فصل است.
گفتار اول: مفاهیماز جمله مقدمات یک تحقیق و پژوهش، تعریف دقیق و صحیح مفاهیمی است که درباره ی آن ها بحث می شود. بدیهی است، خواننده باید با علم به معانی این اصطلاحات وارد بحث اصلی تحقیق شود. گرچه خواننده ی این پژوهش حقوقدان بوده و علم و آگاهی وی نسبت به مفاهیم ابتدایی مفروض است با این حال، تعریف مختصر اصطلاحات مقدماتی تحقیق ضروری به نظر می رسد. از آنجا که موضوع مورد بحث ما مبتني بر دو اصطلاح حقوقي مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است، ابتدا بايد مفهوم و ماهيت مسئوليت مشخص شود و معيار تفكيك آن به دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي تبيين شود. لذا، در این گفتار به بررسي مفاهيم كلي همچون مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري خواهيم پرداخت و در ادامه با مباني هر يك از اين دو نوع مسئوليت بیشتر آشنا خواهیم شد.
بند اول: مسئوليت مدنيمسئول اسم مفعول، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‏باشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه ی «سأل یسأل» به معنای پاسخگويي، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری معنا شده است. در كلام الهي واژه ی مسئولیت، در معنای بازخواست و مورد مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال گرديده است. براي نمونه، در آیه ی 34 سوره ی اسراء و 23 سوره ی صافات کلمه ی مسئول به صورت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به کار رفته و بدین معناست كه مسئول مورد بازخواست و تنبيه قرار گرفته است، گويی در ازاي اشتباه و كم كاري خويش بايد مجازات شود.
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود كه مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل كیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی می باشد.
 در اصطلاح حقوقي، منظور از مسئوليت پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت، متفاوت است. در واقع، مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي‌آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد كه به ديگري فارغ از جنبه ی كيفري امر وارد كرده است. برخی بر این عقیدهاند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. تعاریف ارائه شده هر یک نقاط قوت و ضعفی دارند که با تلفیق آن ها می توان به یک تعریف جامع و مانع رسید.
براي شناخت بهتر مسئوليت مدني، لازم است اين نوع مسئوليت از مفاهيم مشابه تميز داده شود. به طور معمول هنگامي كه از واژه ی مسئوليت استفاده مي شود، ‌ابتدا مسئوليت اخلاقي به ذهن متبادر مي‌ شود. بنابر گفته ی ‌استاد فرانسوي: «حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود،‌ يعني تعهدات،‌ نيز مرهون قواعد اخلاقي است. آنچه را حقوق مي‌ناميم، در واقع اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.» اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد. در واقع، مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه ی شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای اجتماعی داشته و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود. به علاوه در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از اركان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاك شرمساری وجدان است و بر خلاف مسئوليت مدني داراي ضمانت اجرا نيز نمي باشد. حوزه ی مطالعه ی ما در این تحقیق مسئولیت اخلاقی را در بر نمی گیرد چرا که ما سخن از جبران می گوئیم و جبران در پی ضرر معنا پیدا می کند در حالی همانطور که گفتیم ضرر مبنای مسئولیت اخلاقی نیست.
مسئوليت كيفري نیز از مسئولیت مدنی متمایز است. مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و گاهي بدون‌ آن. به علاوه، اين دو نوع مسئوليت از نظر هدف و معيار سنجش نيز با هم متفاوت هستند. معیار سنجش در مسئوليت مدني، میزان زيان وارده است در حالي‌كه معيار سنجش در مسئولیت كيفري، شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده ی ‌لازم الاجراي عمومي است. نیز، هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان‌ ديده است. از آنچه گفته شد ظاهر است که مسئولیت مدنی زمانی محقق مي شود که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود، فرقی نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم. در هر موردی که شخص عرفاً موظف به جبران خسارت دیگری است، گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. جبران ها در مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی بازي می کند. بدون تصور جبران های مسئولیت مدنی،  حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه ی اخلاقی و ارزشی به خود می گیرد. در ضمن، چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست که جبران های مناسبی در آن پیش بینی شده است.
براي اينكه حق در مسئوليت مدني با تكيه بر جنبه ی حقوقي و عادلانه ی خود تبيين شود، لازم است به اهداف مستتر در جبران خسارات ناشي از مسئوليت توجه نمود.
در مجموع سه هدف جبران خسارت زیاندیده، یعنی تنبيهي و بازدارنده بودن و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه، از اهداف اصلی مسئوليت عنوان گرديده است. هر چند این امر مانع از آن نیست که اهداف دیگری را برای مسئولیت معرفی نمود.
مهمترين هدف مورد توجه قانونگذار يا شارع در امر مسئوليت مدني، جبران خسارات وارده بر زيان ديده و تسلي دادن به ايشان به جهت زيان هاي وارده است كه در واقع كانون اصلي قواعد مسئوليت مدني به شمار مي رود. به عبارت ديگر، زماني كه بحث ضرر و زيان مطرح مي شود بيشتر توجهات به شخص زیاندیده است و هدف از توجه به ايشان نوعي احساس همدردي و التيام دادن به وی به جهت وضعيتي است كه در اثر ورود ضرر پيدا كرده است. در واقع، قانونگذار سعی می نماید عامل زيان را مجبور نمايد که وضعيت زيانديده را تا حد ممكن و كافي به وضعيت قبل از ورود زيان بازگرداند. بنابراین، جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نیست بلکه، جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز از دیگر اهداف مسلم مسئولیت مدنی است. براي نمونه، زماني كه جبران خسارت برای آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نيست؛ نبايد قائل به اين نظر شد كه چون امكان جبران عين خسارات وجود ندارد و خسارات وارده نيز جنبه ی مالي و اقتصادي ندارد، بايد وضعيت چنين خساراتي را بدون جبران رها نمود بلكه، بايد با راه حل هاي التيام بخش سعي در معادل سازي خسارات نمود و با روش هاي معنوي يا پرداخت مبالغي تعادل رواني زيانديده را عودت بخشيد. اگرچه گاهی پرداخت مبلغی پول تحت شرایطی ممکن است اثر عکس داشته باشد.
حتی بعضی معتقدند مي توان از راهكار پرداخت خسارات تنبيهي كه در برخي از كشورها در موارد استثنايي و خاص از طرف دادگاه در حق زيانديده و عليه خوانده اعمال مي شود استفاده نمود. و البته این امر نیاز به مطالعه ی عمیق و جدی دارد و باید هماهنگی و عدم مخالفت آن با قواعد فقهی را نیز در نظر داشته باشیم.
جنبه دیگر جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني متوجه نوعي مجازات نمودن شخصي است كه باعث ورود زيان شده است در حقيقت قانونگذار وارد كننده زيان را ملكف مي نمايد تا زيان وارد شده را جبران كند تا هم باعث التيام زيانديده شود و هم ضربه اي مالي براي تنبيه ايشان باشد تا درس عبرتي باشد براي وي و اطرافيانش كه از اقدامات زيانبار پرهيز نمايند و در امورات خود بي مبالاتی و بي احتياطي را به حداقل ممكن برسانند. چرا كه در واقع واردكننده ی زيان با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیاندیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. ديگران نيز با توجه به وجود چنين قواعد حقوقي سعي مي كنند تا از چنين قواعدي درس گيرند. و اين همان مصداقي بارز از قاعده ی معروف پيشگيري بهتر از درمان مي باشد که از این حیث به هدف بازدارندگی قواعد مسئولیت مدنی معروف است.
هدف ديگري كه قانونگذار از جبران زيان به موجب قواعد مسئوليت مدني دنبال مي كند، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادي، مالي و روابط معاملاتي بين مردم مختلف از يك جامعه يا جوامع متفاوت است. در واقع، حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. چرا كه در غير اين صورت مسلم است كه هر شخص و دستگاهي تنها منافع شخصي خويش را مد نظر قرار مي دهد و براي دستيابي به منافع بي پايان خود به هر كاري ممكن است دست بزنند كه تداوم اين وضعيت باعث بي نظمي و هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن قواعد و اصول حقوقي مي شود اين در حالي است كه وجود ضمانت اجراهای مدنی باعث مي شود که اشخاص به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره طوري رفتار نمايند كه مطلوب عموم و متعارف و معمول است نه اينكه باعث هنجارشكني شوند. در این تحقیق جبران ها با توجه به هدف اصلی یعنی حمایت از حقوق زیاندیده مورد توجه قرار می گیرد و از سایر ابعاد که جنبه ی نظم عمومی و اجتماعی دارد اجتناب می شود.
با توجه به توضيحات نسبتاً شفاف فوق الذكر، تا حد كافي با مفهوم و اهداف مسئوليت ناشي از ورود زيان آشنا شديم كه با توجه به موضوع مورد بررسي در اين تحقيق الزامات خارج از قرارداد، و مسئولیت ناشي از قرارداد دو مصداق اصلي مسئوليت ناشي از ورود زيان به شمار مي روند كه قبل از بررسي مباني اين دو نوع مسئوليت لازم است ابتدا با مفهوم و مبناي هر يك از آنها به طور دقيق آشنا شد.
الف) مسئوليت قرارداديبسياري از ضرر و زيان هايي كه معمولا در جوامع رخ مي دهد از روابط و رفتارهاي متداول اشخاص و مواردی که متعارفاً قراردادی در خصوص آن ها منعقد نمی گردد، ناشي مي شوند اما در برخی موارد قراردادی بین وارد کننده ی زیان و زیاندیده معتقدند، است. بنابراین، می توان مسئولیت قراردادی را عبارت از وظیفه ای دانست که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف برعهده ی شخص ثابت می شود. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می شود، باید از عهده ی خساراتی که وارد مي كند برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند به لحاظ ریشه ی تعهد اصلی «مسئولیت قراردادی» نامیده می شود بر خلاف مسئولیت قهری که ریشه در تعهد قانونی دارد.
همچنين گفته شده مسئوليت قراردادی، مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد نموده است. در این صورت، متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس، مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد. عده اي ديگر از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را مسئولیت متعهد در عقد قلمداد مي كنند که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی، متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد، خواه در انجام ندادن تعهد تعمد داشته و خواه عدم انجام به واسطه ی مسامحه ی متعهد باشد. و در هر دو صورت مسئولیت قراردادی محقق می گردد.
مسئوليت قراردادي را نبايد با مفاهيم مشابه چون تعهدات قراردادي اشتباه گرفت. تعهد قراردادي ريشه در اراده و خواست طرفين دارد اما مسئوليت قراردادي جبران های عدم انجام تعهد يا تسامح در انجام صحيح تعهد مورد اتفاق طرفين در عقد است كه جبران آن مورد انشاء و اراده ی طرفين واقع نشده، بلكه عواقبي است كه قانونگذار يا متعارف محل براي عدم انجام تعهد قراردادي بر شخصي كه نقض تعهد نموده، تحميل مي نمايد. در هر قرارداد، طرفین تعهداتی را به عهده می گیرند و با توجه به اصل لزوم قراردادی ملزم به رعایت و انجام تعهدات خود هستند و چنانچه به تعهد خود عمل نکنند، می توان آن ها را اجبار به انجام تعهد نمود. تا اینجا مجالی برای مسئولیت قراردادی نیست بلکه، بحث از تعهد قراردادی و الزام به انجام تعهد است. اما، هرگاه طرف مقابل در رهگذر تخلف از تعهد قراردادی متضرر گردد، تعهد دیگری برعهده ی متخلف قرار می گیرد که از آن به مسئولیت قراردادی تعبیر می شود. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرارداد است. برای مثال، سازمان انتقال خونی که وظیفه ی دریافت خون از اشخاص داوطلب را دارد، متعهد است که از وسایل بهداشتی و ضد عفونی شده استفاده نماید یا آزمایشات لازم را به خوبی انجام دهد. چنانچه در این خصوص قراردادی با بیمارستان منعقد نماید سپس در انجام وظیفه ی خود قصور نماید و از این طریق موجب انتقال بيماري به بيماران آن بيمارستان شود، می توان این مسئولیت را در قبال بیمارستان قراردادی قلمداد نمود.
مهمترین منشأ مسئولیت قراردادی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده و در اثر تخلف از تعهد باعث به وجود آمدن مسئولیت شده است. شاید گفته شود که نمونه های انتقال بیماری های مسری، از جمله نمونه هایی مانند مثال فوق، مبنای قراردادی ندارند بلکه اگر زیانی باید جبران شود مبنای آن قهری است. ولی باید توجه نمود که وجود قرارداد یا تعهد در برخی از مراکز درمانی یا انتقال خون یا در مراکز دیگری که خدمات مشابه ارائه می دهند، در حقیقت به این معنا است که این مراکز تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهند و انجام مورد تعهد به نحو مطلوب خواسته ی متعارف بیمار است. حال، در صورت کوتاهی و قصور باید بر اساس مفادی که عرفاً بر آن قرارداد تحمیل می شود، جبران خسارت نمایند.
با توجه به استناد چنين مسئوليتي به قرارداد، عقد يا تراضي طرفين، در خصوص ماهيت اين نوع مسئوليت گفته شده كه مسئوليت ناشي از قرارداد، زير مجموعه ی آثار عقد به شمار مي رود. به اين معني كه، چون متعهد تعهدات مندرج در قرارداد يا تعهداتي كه به صورت صريح يا ضمني از آن قرارداد ناشي مي شود را پذیرفته است، لذا در صورت عدم انجام اين گونه تعهدات در واقع آثار ناشي از تراضي طرفين مخدوش گرديده و به همين علت است كه اين نوع مسئوليت را از مسئوليت قهري متمايز مي دانند و عنوان مسئوليت قراردادي به آن اطلاق مي شود. به هر حال لازم است تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که متضمّن جبران هایی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز شود و در این تحقیق عمدتاً به جبران های مسئولیت قراردادی توجه می شود.
ب) مسئوليت قهريدر حقوق موضوعه ی ایران حتی در قانون معروف به مسئولیت مدنی مصوب 1339، از مسئولیت مدنی تعریفی ارائه ننموده اند اما، با مطالعه ی این قانون مشخص است که به منظور حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، مالی، روحی، شهرت، اعتبار و آبرو تصویب گردیده و امنیت در همه جنبه های فوق مد نظر قانونگذار بوده است.
لذا، نویسندگان حقوق اوصافی را برای مسئولیت قهري در نظر گرفته و آن را تعریف نموده اند. به عنوان مثال برخی، مسئولیت مدنی را این گونه تعریف نموده اند: «مسئولیت قهري عبارت است از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض)، زیرا خواهان می تواند فقط با اثبات اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی یا تقصیر او در وظیفه ی مراقبت لازم نیست.» در تعریفی دیگر آمده است: «هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خساراتی وارد آید، مسئولیت مدنی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان زیان خصوصی می توان نام برد». «ویلیام پروسر»،در کتاب معروف «راهنمای قانون مسئولیت مدنی»، مسئولیت مدنی را «اصطلاح به کار رفته ای برای یک دسته ی گوناگون و کم و بیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.» همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و خسارات حاصل از نقض آن از طریق اقامه ی دعوی برای مطالبه ی خسارت تقویم نشده، قابل جبران است و راهی جز اقامه ی دعوا وجود ندارد.
برخي ديگر از نويسندگان، در خصوص تعريف مسئوليت غير قراردادي، معتقدند: در فرضی که دو طرف يك اختلاف هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند يا اينكه در قرارداد خود راجع به مسئولیت های ناشی از ارتباط خود هيچ گونه قيد و شرطي پيش بيني ننموده اند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. مشاهده می گردد که عرف نیز در این بیان در کنار قانون نقشی تعیین کننده را ایفاء می نماید.
برخي حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری، منطبق با وقایع حقوقی ای می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع، تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که «هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند. در حقيقت، واژه ی مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است، در اصل به خانواده ی حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است. مشاهده می گردد که قانون مسئولیت مدنی نقطه ی عطفی در تحول مفاهیم مرتبط با مسئولیت مدنی به حساب می آید.
در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می شود اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده اند کمابیش یکسان و با تأکید بر لزوم «جبران خسارت» است که سابقه ی فقهی آن را می توان قاعده ی لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی، عبارت از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه ی عمل مستند به او، به دیگری وارد شده است. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته اند و عده ای مسئولیت مدنی را وظیفه ی شخص مسئولی می دانند که برعهده ی وي گذاشته شده تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند. برخی تعاریف فوق، حوزه ی مسئولیت را بیش از اندازه گسترش مي دهد اما اين امر بدیهی است كه هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان ها لازمه ی زندگی اجتماعی است. بنابراین، ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود.از طرفی، شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با در نظر گرفتن نکات فوق، شاید بتوان مسئولیت خارج از قرارداد را اینگونه تعریف نمود: «مسئولیت غیر قراردادی عبارتست از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است.». اما به طور کلی برای تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی، می توان گفت عمده تفاوتی که کلیه حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که، مسئولیت قراردادی مبتنی بر تخلّف قراردادی است و قرارداد مزبور ممکن است به شیوه های متفاوتی از جمله شفاهی، کتبی، و یا ضمنی باشد ؛ در حالی که مسئولیت قهري ناشی از قرارداد و توافق فی مابین نمی باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی فعل زيانبار ناشي از تعهد سابق نیست. تعهدی که بر مبنای توافق یا قرارداد صورت گرفته باشد. بلکه مسئولیت قهري به دنبال حادثه یا اتفاقی به وجود می آید که عرفاً در حق یک شخص زیانبار باشد. در حقوق نیز، به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، پیشگیری از روی دادن حادثه ی زیانبار مهمتر از جبران خسارت است. بنابراین، اگر چه صرف مسئول بودن اشخاص و به کار گیری مقررات مسئولیت مدنی موجب احتیاط بیشتر می شود اما این هدف مستقیم و اصلی مسئولیت مدنی نیست، بلکه وجود مسئولیت مدنی مستلزم وجود احتیاط بیشتر اشخاص می شود از این رو در مورد این عقیده که بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی است، تردیدی وجود ندارد. حال این زیان ممکن است به طرق مختلفی از جمله زیان به جسم، جان، مال، شخصیت، حیثیت و آبرو یا به روح و روان شخص باشد لذا، مسئولیت مدنی را می توان اینگونه تعریف نمود: «مسئولیتی است که ناشی از تخلف از تعهد سابق نبوده و در اثر حادثه ی منتسب به شخص حادث می شود که عرفاً موجب ورود زیان مادی و معنوی به دیگری می شود.»
گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليتهر يك از مسئوليت قهري و قراردادي داراي شرايط خاصي است كه در ذيل به صورت مختصر شرايط مزبور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهريمطابق قواعد مسئوليت، برای اینکه مسئولیت محقق شود و زیاندیده این حق را داشته باشد که بتواند خسارات خود را از وارد کننده ی زیان مطالبه نماید، باید سه رکن اصلی فعل زیانبار، ایراد ضرر و رابطه ی سببیت بین فعل و ضرر وجود داشته باشد. در ذیل به بررسی هر یک از این عناصر به طور خلاصه اشاره می شود.
الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)مسئولیت مدنی شخص وارد کننده ی زیان، به واسطه ی انتساب عمل نامشروع و غیر قانونی است که موجب ورود ضرر به زیاندیده شده است. این عمل، در یک فرض انجام فعلی است که سبب ورود زیان شده است. برای نمونه، در صورتی که شخص مبتلا به بیماری ایدز یا هپاتیت با اشخاص مختلف، بدون رعایت اصول بهداشتی و درمانی، ارتباط جنسی برقرار کند یا به صورت غیر متعارفی معاشرت نموده و از طریق این رفتارها بیماری خود را به ایشان منتقل نماید، در حقیقت به واسطه ی انجام فعل مثبت، اقدام به انتقال بیماری خود نموده و در صورت حصول سایر شرایط مسئولیت مدنی، باید زیان های وارده را جبران نماید.
فقیهان اسلام برای بیان مقصود خود در این زمینه، از واژه ی تعدی و اعتدا و مشتقات آن استفاده كرده اند. تعدی و اعتدا و عدوان، در لغت به معنی ظلم، تجاوز از حد، تجاوز كردن و گذشتن از جائی به جای دیگر، ستم و زورآوری، سخت گیری و تجاوز چیزی به غیر خودش آمده است. فقه هم از معنی لغوی این اصطلاح دور نیفتاده و از این واژه در معنی تجاوز( به معنی اعم كلمه)، استفاده كرده است. همچنین، این واژه در معانی غصب، تجاوز به چیزی بدون اذن مالك، اتلاف مال، انجام كاری بدون اذن شرعی، تجاوز از حد مأذون و… به كار رفته است و گاهی هم این واژه را به جای تقصیر به كار می برند و آن زمانی است كه كسی از شیوه ی متعارف در جائی كه شایسته و سزاوار آن است تجاوز كند. برای مثال می گویند: او به خاطر تقصیرش در فلان كار متعدی است. در نتیجه، تعدی یا اعتدا در این معنی در نزد فقها شامل عمد، خطا، تقصیر، اهمال و تفریط می گردد. بنابراین، نیز هر شخصی که به هر صورت اقدام به انتقال بیماری خود به اشخاص سالم نماید در حقیقت به نوعی ظلم یا تجاوز به سلامتی وی نموده یا اینکه در حق وی تعدی و ستم نموده است. برای مثال، اگر مادری که خود مبتلا به بیماری لاعلاج HIV می باشد، بی پروا و بدون اینکه به توصیه های پزشک گوش فرا دهد یا اینکه بدون مراجعه به پزشک و کسب دستورات لازم، اقدام به شیردهی بچه ی خود یا دیگری نماید و از این طریق کودک را مبتلا به این بیماری نماید، در حقیقت مرتکب فعل زیانباری شده که ناشی از بی احتیاطی وی بوده است.
در بیشتر موارد، علت انتقال بیماری های مسری و خطرناک به اشخاص عدم رعایت یک سری اصول بهداشتی و مراقبتی توسط پزشکان و پرستاران یا خود بیماران مبتلا می باشد. عدم رعایت این اصول نیز، یک نوع فعل منفی بوده و در حقیقت به این معنا است که برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران اصول و دستورات خاصی باید رعایت شود اما به علت عدم انجام آنها (ترک فعل) بیماری به دیگران سرایت پیدا کرده است و شخص انتقال دهنده به علت همین ترک فعل مکلف به جبران زیان های وارد شده به شخصی است که بیماری را به وی سرایت داده است. شخص مبتلا به بیماری هپاتیت از سرنگی جهت تزریق استفاده نموده و سپس آن را به گوشه ای از اتاق می اندازد و دوست وی بدون اینکه از بیماری وی و یا استفاده ی ایشان از سرنگ اطلاع داشته باشد، اقدام به استفاده ی مجدد از سرنگ می نماید اما شخص مبتلا در این زمان سکوت کرده و عکس العملی از خود نشان نمی دهد. در اینجا، شخص بیمار گرچه تعمدی هم در انتقال بیماری نداشته است اما با ترک فعل خود بی مبالاتی نموده و از نقطه نظر عرفی لازم بود مانع استفاده ی مجدد دوستش می شد.
ب) ورود ضررمنظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه‏ای وارد شود. به موجب ماده ی 1 قانون مسؤولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قسمت اخیر ماده ی 515 آیین دادرسی مدنی و ماده ی 486 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممكن است به واسطه ی از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد. همچنین، بموجب ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، منافعی كه حصول آن ممكن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، ضرر و زیان معنوی شامل كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنج های روحی می‏گردد. در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، این امر مورد توجه بوده و در تبیین معنای خسارت معنوی مثال هایی نظیر كتك زدن، ریختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است، آورده شده اند و همه ی این موارد نشان دهنده ی این است که جبران خسارات معنوی همواره مورد توجه قانونگذار ایرانی بوده است.
ايجاد ضرر، بدین معناست که بایستی به واسطه‌ي فعل يا ترك فعل وارد كننده ی زيان، ضرري متوجه‌ي شخص شده باشد تا اين ضرر قابل جبران باشد. هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرري است كه رخ داده است يعني، بايد ضرري وارد شود تا جبران آن مطرح گردد. ضرر داراي مفهوم عرفي است و بسته به گستره ی زماني و مكاني، موارد گوناگوني مانند: صدمه به اموال، عدم النفع، لطمه به سلامت جسماني، حيثيت و شرافت افراد و ضررهاي معنوي مي‌تواند در گسترده ی جبران ضرر ‌بگنجد. در كل، هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد، می گويند ضرري به بار آمده است. در نتیجه ی تحقق این ضرر است که مسئولیت مدنی موضوعیت پیدا می نماید.
لذا در ماده ی يك قانون مسئوليت مدني در خصوص ركن ضرر مقرر شده: «هركس بدون مجوز قانوني لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد». همچنين، در ماده ی 2 این قانون آمده: «در موردي كه عمل وارد كننده ی زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگری شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد.»
علاوه بر ضرر مادي كه تقريباً مفهوم مشخصي دارد، ضررهاي معنوي را مي توان ضررهايي دانست كه بر شرافت يا شهرت اشخاص وارد مي‌آيند و يا از تألمات جسمي و دردهاي بدني يا لطمات روحي كه به واسطه‌ي از دست رفتن خويشان و نزديكان شخص به او وارد مي‌آيد، نشات مي گيرند. در ماده ی 10 قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مقرر شده: «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي، خانوادگي او لطمه وارد شود، مي‌تواند از كسي كه لطمه‌اي وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد.» این ماده تنها به لطمه ی وارده به حيثيت و اعتبارات خانوادگي اشخاص اشاره كرده اما، در مقام تكميل ماده‌ي فوق مي‌توان به مفاد تبصره ی 1 ماده ی 14 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره نمود كه مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.»
شايان ذكر است که، طبق اصل 171 قانون اساسی و تبصره ی 1 ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می‏باشند. مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده ی دادگاه گذاشته است. لذا، با استناد به این مواد و اصول قانون اساسی می توان جبران ضرر معنوی به زیاندیده را نیز، قانونی دانست. بنابراین، ورود ضرر در تحقق جبران ضروری است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، بررسی جبران های آن، لغو و بی فایده است.
ج) رابطه ی سببيتآنچه سبب می شود شخص واردکننده ی ضرر را مسئول جبران زیان های وارده به زيان ديده بدانيم، رابطه ای است که میان فعل یا ترک شخص وی و زیان وارده وجود دارد. به گونه ای که عرفاً بتوان فعل یا ترک فعل شخص را مسبب ورود زيان به زیاندیده دانست. اما، در صورتی که نتوان به واسطه ی عرف و اوضاع و احوال این رابطه را کشف و اثبات نمود، نمی توان به هیچ وجه او را ضامن خسارات وارده دانست. لذا، برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه ی سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود، باید آن حادثه در زمره ی شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی، احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود. البته بررسی این امر گاهی بسیار دشوار بوده و در مواردی غیر ممکن نیز می باشد.
در مجموعه مواد مربوط به مسئوليت مدني مقرر در قوانين مختلف حقوقي نيز، اين نوع رابطه به گونه ای مستتر است. چنانچه در ماده ی 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» همانگونه كه مشاهده مي شود، در اين ماده بین تلف و فعل مباشر رابطه علیت مستقیم وجود دارد. همچنين، اين رابطه ی مستتر بين زيان و وارد كننده ی آن در ماده 331 قانون مدني وجود دارد. همين رابطه از بعضی مواد قانون مسئوليت مدني از جمله مواد 1، 2 و 12 قابل استنباط است.
بنابراین، با توجه به این قواعد، مسئولیت مدنی فقط ضررهای منتسب به فعل غیر را پوشش می دهد و باید رابطه ی سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارده محقق باشد تا جبران های مسئولیت مدنی نسبت به آن صدق کند.
بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قرارداديمسئوليت قراردادي نيز مانند مسئوليت قهري داراي اركان و عناصري است كه بدون تحقق اين عناصر و شرايط، نمي توان چنين مسئوليتي را قراردادي دانسته و متعهد قراردادی را ملزم به جبران خسارت نمود. عناصر مسئوليت قراردادي عبارت است از وجود قرارداد، تخلف از انجام تعهد قراردادي، ورود ضرر و اينكه ضرر مزبور در نتيجه ی تخلف متعهد از آن قرارداد باشد که در ذيل به آن اشاره می شود.
الف) وجود قراردادهمانگونه که از عنوان این نوع مسئولیت پیداست، رکن اساسی این مسئولیت، وجود قرارداد منشأ تعهد است که تخلف از این تعهد موجب ورود خسارت می شود. به عبارت ديگر، فعل زيانبار شخص مسئول در مسئوليت قراردادي عبارت از تخلف از انجام تعهد مي باشد. تعهد نيز ناشي از قرارداد است. حال اگر قراردادي در ميان نباشد، تعهد ناشي از قرارداد محقق نمي شود تا تخلف از انجام آن فعل زيانبار محسوب گردد. در اين خصوص گفته شده: «شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود، وجود رابطه ی صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می باشد و گرنه مسئولیت قراردادی نیست.» با توجه به مراتب فوق، اولين ركن براي تحقق مسئوليت قراردادي وجود عقد و توافقي است كه تعهدي را بين دو طرف به وجود آورده و اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد آن است. در اين رابطه، ماده ی 219 قانون مدنی بيان مي دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.»
ممكن است اينگونه تصور شود كه منظور از وجود قرارداد، تنها قرارداد كتبي است در حالي كه عقود مي توانند هم بصورت كتبي منعقد گردند و هم بصورت شفاهي. اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم، دچار اشتباه خواهیم شد زيرا قراردادها نيز مي توانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي. چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر، قراردادهاي شفاهي شناخته شده اند.
منظور از قرارداد، هم قراردادهای مشمول عقود معین مانند بيع، بيع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادهای غير معين يعني قراردادهاي مشمول ماده ی 10 قانون مدني، می باشد.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، صرف وجود هرگونه قرارداد كفايت نمي كند. قرارداد بايد مطابق با قواعد و شرايط اساسي حاكم بر معاملات به نحو صحيح منعقد شده باشد. پس برای تحقق مسئولیت قراردادی، لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زند. به بيان ديگر، قراردادي كه در زمان انعقاد آن يكي از طرفين قرارداد فاقد اهليت لازم بوده يا قصد و رضايت مكفي نداشته و يا داراي ديگر شرايط اساسي عقد (مثلاً فاقد جهت مشروع) نباشد، نمي تواند منشأ ايجاد تعهد و به تبع آن مسئوليت قراردادي براي شخص متعهد شود.
ب) تخلّف از تعهديكي دیگر از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي، تخلف در انجام يا تأخير يا انجام ناقص تعهدی است كه به موجب قرارداد يا توافق بر عهده ی متعهد گذاشته شده است. در واقع تخلف در انجام، نقص یا تأخير در انجام تعهد قراردادي، همان فعل يا ترك فعل زيانباري است كه از ناحيه ی شخص متعهد سبب ورود زيان به متعهد له گردیده است. لذا، تا زماني كه متعهد از انجام تعهد قراردادي خودداري ننمايد، نمي توان ايشان را مسئول ورود زيان قلمداد نمود.براي تحقق مسئوليت قراردادي، علاوه بر اينكه متعهد مي بايست از تعهد خود خودداري يا به نحوي در انجام تعهد خللی وارد كند، متعهد له نيز باید اجرای اصل تعهد را مطالبه نمايد؛ یعنی مطالبه ی خسارت در طول مطالبه ی اجرای تعهد اصلی است. همچنين، در مواردي كه متعهد له مي تواند به موجب اقدامات خويش مانع از ورود بيشتر خسارت شود، مي بايست از چنين اقدامي خودداري ننمايد هر چند كه سبب ورود اين خسارت از ناحيه ی متعهد ایجاد شده باشد. در اين رابطه مي توان به قاعده ی اقدام استناد كرد. در همين راستا در ماده ی 114 قانون دریایی ایران مقرر شده: هیچ ‌کس نمی‌تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است، از دیگری بخواهد. بنابر این اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه‌ای، چوب تهیه شده به ‌وسیله ی طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم‌اجرای تعهد ندارد هر چند، وی بتواند چوب مورد نظر را از جاي دیگری تهیه کند. به عبارت دیگر، طرفی که در نتیجه ی نقض قرارداد متحمل زیان می‌شود، باید همه ی آنچه را در توان دارد به منظور کاهش و به حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. مصداق قانوني ديگر از اعمال قاعده ی اقدام در اين رابطه را مي توان از مفاد ماده ی 4 قانون مسئوليت مدني استنتاج یا كرد. در هر حال، خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد. به تعبیر دیگر، او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است، از خوانده مطالبه ی خسارت کند. براساس ماده ی 227 و 229 قانون مدنی، درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالث یا حادثه ی خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را طلب نمود. ماده ی ‌221‌ق.م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: نخست جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده ی 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. دوم تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد. یعنی، هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهدی را بر عهده می گیرد، از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم ‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند، مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند سوم تعهد بر حسب قانون موجب ضمان باشد. بنابراین، اجرای مفاد ماده ی 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ی 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد. چنين قاعده اي در حقوق كشورهاي ديگر نيز به گونه ای مورد پذيرش قرار گرفته است. در حقوق انگلستان، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه ی خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و برای کاهش خسارت نيز تا حد معقول تلاش کرده باشد. به هر حال تخلف متعهد در اجرای تعهد یکی از شرائط اساسی تحقق مسئولیت قراردادی است که متضمّن جبران های متعددی برای زیاندیده ی قراردادی می باشد.

ج) ورود ضرراز جمله عناصر مشترك مسئوليت قهري و قراردادي، محقق بودن ضرر و زياني است كه مي بايست از ناحيه ی وارد كننده ی زيان جبران شود. به بيان ديگر، يكي از اركان تحقق مسئوليت قراردادي ورود ضرری است که در نتيجه ی عدم انجام تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد شده است. در واقع، هدف مسئوليت قراردادي احقاق حق و جبران خسارت است و تازماني كه خسارتي وارد نشود، مسئوليت فاقد موضوع است. ممکن است بین طرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کند ولی، از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت، با اینکه دو شرط از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی (وجود قرار معتبر و نقض قرارداد) موجود است لیکن، به خاطر عدم ورود ضرر، شخص ناقض قرارداد مسئول نیست چرا که گفتیم ورود ضرر رکن اساسی برای تحقق مسئولیت مدنی قلمداد می شود.
لازم به ذكر است كه ضرر وارده بايد در نتيجه ی تأخیر یا عدم انجام تعهدي باشد كه از قرارداد ناشي شده و ضرر نيز به متعهد له آن قرارداد وارد شده باشد زيرا، مطابق با اصل نسبي بودن قراردادها، متعهد قراردادي تنها در برابر متعهدله آن قرارداد مسئول است. بنابراین تحقق ضرر شرط موضوعی تحقق جبران های قراردادی است چون بدون ضرر، عنوان جبران موضوعاً منتفی است.
د) رابطه ی سببیّتاز ديگر عناصر و شرايط مشترك بين مسئوليت قهري و قراردادي، وجود رابطه ی سببيت بين فعل عامل زيان و ضرر و زيان وارده است. اگر چنين رابطه اي وجود نداشته باشد، نمي توان ضر وارده را منتسب به فعل شخص متعهد دانست و زماني كه اين استناد وجود نداشته باشد جبران زيان از طرف چنين شخصي غير عادلانه و خلاف اصول حقوقي است. به همين جهت است كه در ماده ی 666 و 639 قانون مدني، وجود سببيت عرفي شرط مسئوليت وكيل در قبال موكل و مالك در خصوص مالی است كه براي امر وكالت در اختيار وكيل گذاشته شده است. لازم به ذكر است كه، رابطه ی سببيت در صورتي قابل احراز است كه دو شرط ديگر مسئوليت قراردادي وجود داشته باشد. يعني، ضرری وارد شده و متعهد قراردادی نيز مرتكب فعل يا ترك فعلي شده باشد. احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ ‌فعل ‌زیانبار و خسارت (ضرر)‌ را رابطه ی سببيت مي گويند. در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌  نیست‌، رابطه‌ی سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود، باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌ی شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی، ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شود. اهميت احراز اين عنصر در جايي بيشتر قابل لمس است كه به موجب دخالت چند عامل ضرر حادث گردد. در اين خصوص، نظريات مختلفي در باب مسئوليت مدني ابراز گرديده كه نظريه ی رابطه ی سببيت عرفي از مقبوليت بيشتری برخوردار است.
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدنيمسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت زیاندیده، اهدافی چند را دنبال می کند. بدون وجود اهداف خاص، هیچ کس را نمی توان ملزم به پرداخت وجه یا مالی به عنوان خسارت، به دیگری نمود. تبیین این اهداف می تواند به شناخت بیشتر تفاوت و وجه تمایز یا وحدت مسئولیت قهری و قراردادی، که در هر دو جبران خسارت صورت می پذیرد، کمک نماید.