user47

در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .
چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل 113 بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .
پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و… با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .
سا‌بقه علمی :اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .
1-کتب
– حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات 46 تا 50 به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه 49 همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
– حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه 137 درخصوص نظام انگلستان و در صفحه 140 درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه 141 به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات 146 تا 158 وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
– نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه 371 و 460 ) و سپس در فصل دوم از صفحه 481 الی 556 به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
– حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه 93 به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و … می پردازد .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات 136الی 146 به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
– حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن می پردازد و ذیل این فصل به قوای حاکم در جمهوری اسلامی پرداخته و در فصل چهاردهم نیز به بازنگری در قانون اساسی اقدام نموده است .
– کلیات و مبانی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تالیف دکتر ابوالفضل قا‌ضی . در فصل سوم از دفتر سوم، با عنوان تفکیک قوا نویسنده به تفکیک مطلق‌ و نسبی قوا و بررسی رژیم های ریاستی – پارلمانی پرداخته و سپس در بخش اول از فصل چهارم ، به طبقه بندی رژیم‌‌‌های سیاسی بر اساس روابط قوا در سه قسمت تحت عناوین : اختلاط قوا ، ( رژیم های اقتدار گرا ) ، تفکیک کامل قوا ( رژیم های ریاستی ) ، همکاری قوا ( رژیم های پارلمانی ) و بررسی جزئیات آنها پرداخته است . نویسنده در دفتر چهارم ، فصل دوم – بخش دوم ، اقسام مختلف قوه مجریه (ریاستی – پارلمانی ) نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را شرح داده است .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف محمد هاشمی ، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی ) چاپ نوزدهم ، زمستان 86 . در بخش دوم ، مبحث دوم ( نظارت ) در خصوص تفکیک قوا و نظام ریاستی ـ پارلمانی بحث و سپس در بند اول به بررسی انوع قوه مجریه که می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد ؛ می پردازد .
2_پایان نامه ها
پایان نامه ای با عنوان فوق الذکر در سایت www.iran–com که سایت رسمی پایان نامه ها ومقالات می باشد یافت نشده است و این کار اولین کار تحقیقی در راستای موضوع مطروحه می باشد لازم به ذکر است با توجه به اینکه نگارنده در صدد بررسی جوانب موضوع مذکور میپرداد پایان نامه های زیر میتواند راهگشا باشد.
1-بررسی و روند شکل گیری پارلمان در انگلستان_سجاد کاظمی_به راهنمایی کریم سلیمانی_دانشگاه شهید بهشتی 88
2_اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در ایران و ایالات متحده آمریکا_محمد بهاری _به راهنمایی ابوالفضل قاضی_ دانشگاه تهران76
3_بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران_تاجعلی حاجی علیزاده_به راهنمایی محسن شیخ الاسلامی _دانشگاه شیراز78
4_تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران و نفود قوا بر یکدیگر _محمد تقی زارعی_به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند_دانشگاه شهید بهشتی79
هدف تحقیقهدف از گرد آوری پایان نامه مزبور پاسخ گویی به چندین سوال خواهد بود ؛ پس از بررسی سابقه و تاریخچه موضوع مورد پژوهش سوال اصلی این خواهد بود که :
فلسفه وجودی و مولفه های تشکیل نظام پارلمانی چیست؟ با توجه به مؤلفه های مذکور آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران وجود دارد ؟ و اگر پاسخ مثبت است این امر چه آثاری بر نهادهای سیاسی و حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد ؟
سوالهای فرعی سول‌های فرعی دیگری نیز به نحو مقایسه ای مطرح و سعی خواهد شد در روند این پژوهش به آنان پاسخ داده شود . در ذیل به چند مورد از این سوالات اشاره خواهد شد .
1- راه کارهای عینی استقرار نظام پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
2- با توجه به عدم وجود احزاب منضبط در ایران ، آیا می توان برای جمهوری اسلامی نظام پارلمانی در نظر گرفت ؟
3- آیا نظام پارلمانی مستقر شده ، عینا نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؛ یا نوعی خاص و مدرن که برگرفته از نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؟
فرضیه ها
1ـ جهت استقرار نظام پارلمانی لازم است برخی از اصول قانون اساسی تغییر می یابد .
2ـ بسیاری از نهادهایی که به امر‌تقیین می پردازند ، لزوما باید قانونگذاری را به پارلمان واگذار نمایند .
3ـ در نظام کنونی که ریاست جمهوری با انتخابات مستقیم مردم ، به قدرت می رسد ؛ با استقرار نظام پارلمانی به شیوه مستقیم انتخاب نمی‌شود .
4ـ با توجه به مطالعات اساسی ، حزب به معنای واقعی وجود ندارد ـ با توجه به تعریف حزب چه به شیوه کلاسیک و چه مدرن آن ـ بنابر این یکی از موانع اصلی برقراری نظام پارلمانی که لازم است در این زمینه بستر سازی لازم صورت گیرد ؛ عدم وجود احزاب واقی و کا‌رامد است .
5ـ با توجه به آنکه نظام فعلی حقوقی ایران نظام ویژه ای است و در الگوهای کلاسیک قرار نمیگیرد ، در‌نتیجه ما نمی‌توانیم به تشکیل نظام پارلمانی به سبک کلاسیک اقدام نماییم و نظامی به سبک مدرن متصور می باشد
روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد ؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات فارسی و لاتین ، استخراج و با نگاهی حقوقی به تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد . علاوه برآن از منابع اینترنتی نیز استفاده خواهد شد .

فصل دوم

مبانی و انواع تفکیک قوامبحث اول: تاریخچه تفکیک قوااز همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد.
اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، 1368 : 326)
به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب 2003 است (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال 13 . شماره 52 .ص 217 ) به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند » .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : « هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .» قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و « به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می زند .» ( ارسطو ، 1350 : 74 )
نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند .
بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد .
اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند .
در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، 1389 : 389)
در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی 25 فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود .
بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، 1389 : 389 -390)
چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . 1342: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (386 ـ 455ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه ( فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، 1374: 63)
حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ها دوباره به تکاپوی تازه ای افتند و مسائل مربوط به قدرت سیاسی و حکومت در چهارچوبی متناسب با خواست های زمان، یعنی آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی مورد باز بینی مجدد قرار گیرند. (قاضی شریعت پناهی،161:1388)
همچنین در جریان ایجاد مکتب حقوق فطری، این قشر با تحلیل مظاهر حاکمیت و روند تفکیک قوا به این نتیجه رسیدند که تعداد وظائف و اختیارات حکومت بیشمار است . بنابراین باید یک نفر با یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی سررشته حکومت را به دست گیرد .
ژان بدن (1530ـ1596) در کتاب ” شش کتاب در باب جمهوریت ” می گوید : حاکمیت تقسیم ناپذیر است و تقسیمات وظائف ( پنج یا شش گانه ) جلوه های گوناگون از حاکمیت می باشند که از قوه ی مقننه نشات می گیرند .
در قرن هفدهم اصل تفکیک قوا در جریان انقلاب پارسایان به رهبری کرامول در کشور انگلستان ظاهر شد و عمل به آن خود بخود جلوه کرد .کرمول در ساخت حکومت خود به جدایی قوه مقننه از مجریه و همچنین استیلای قوه قضائیه علاقه وافری پیدا کرد .در انقلاب انگلیس از عقلانی کردن نظام قانونی بدانسان که با اصول ناپلئون در انقلاب فرانسه قابل مقایسه باشد خبری نیست . در انگلیس پس از انقلاب کرامول و از سال 1701 به بعدقضات به تابعیت پارلمان در آمدند ، پادشاه حق نداشت بدون اجازه پارلمان مالیات وضع نماید و کلیسا نیز دیگر آن قدرت مستقل سابق را به دست نیاورد و نتوانست انحصار ساختن افکار عمومی را از آن خود کند (کریستوفرهیل ، 1357 ص 102. 103)
در اواخر قرن هفدهم جان لاک کتاب خود را تحت عنوان رساله ای در باب حکومت مدنی به رشته تحریر در آورد و حکومت انگلیس تحت تاثیر تحولات تدریجی راه حل‌های بدیعی به وجود آورد که به شکل مهار های سیاسی متجلی گردید و زمامداران آرام آرام نهادهایی که بتوانند نیاز های متحول در حال غلیان را پاسخ گویند خلق کردند . جان لاک با توجه به نظام موجود بریتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور نظام نماینده سالاری ، به همراه محدودیت قدرت فرمانروایان را به ارمغان آورد . در کنار پادشاهی که قدرت مطلق پیششین را به تدریج ازدست می داد و آنرا به مجالس اشرافی و سپس به نمایندگان مردم می‌سپرد . قوه مقننه ای شکل گرفت که قدرت پادشاه را تقسیم می‌کرد و نهادهای سیاسی منبعث از نیاز های جدید و منطبق با انفصال تدریجی قوا پا به عرصه وجود نهاد . (عالمی ، 1374: 64)
منتسکیو ، فیلسوف متفکر قرن هجدهم در کتاب روح القوانین نظریه ی تفکیک قوا را نخست از جان لاک و سپس از نظام موجود انگلسی الهام گرفته ولی به گونه ای عرضه کرده است که رژیم کمال مطلوب اوشناخته می شود. این نظریه حول محور آزادی سیاسی دور می زند و چگونگی نهاد های حکومتی را که به بهترین وجه ضامن اجرای آزادی شخصی افراد جامعه باشند بیان نموده و طوری با هم تلفیق کرده که آزادی از گزند خودکامگی مصون بماند .
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوااز دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند.
اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی، ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال 13 شماره 51 . بهار 1385. ص 225 )
به هر حال، هم حکمای ادوار باستان و متفکران قرون جدید و هم حقوقدانان عمومی دیروز و امروز، با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع معضلی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود. برای آنکه، بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای سرشت مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. قدرت بی مرز خود سری می آورد و خود سری سرمنشأ انوع فسادها و انحرافات است. چنانکه امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت عمومی و جلوگیری از استبداد ذکر می کنند ( رحیمی . 1385 : 53)
قدرت توسعه طلب و شتاب گیرنده است که “به مثابه سیلابی بنیان افکن، به تدریج در بستر زمان درازآهنگ‌تر می شود و دیواره ها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می کند. در این میان آزادی، اسیر دام هوس ها و اغراض گردیده، مرغ همایون دمکراسی در فضای جامعه بال و پر می ریزد.” (قاضی شریعت پناهی ،161:1388 )تفکیک قوا از زمان ارسطو و یا هر زمان دیگری آغاز شده و به هر صورتی تحول یافته باشد ، امروز در عرف حقوقی کشورهای جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می‌گردد و در هر حال در غرب از قرن هجدهم م. توسط دانشمندانی چون منتسکیو ، تبیین و در شرق اسلامی قرنها سابقه داشته است .
منشا تفکیک قوا در اصل پیشگیری از تمرکز قدرت و محدود نمودن آن و جداسازی مسئولیت ها بوده است و در حقیقت راهی برای جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت است . ولی این تکنیک حقوقی نمی تواند تنها راه باشد ، کنترل های صفاتی و مردمی بیش از تفکیک قوا می تواند در رسیدن به فلسفه آن موثر باشد .
از نظر فلسفی مبنای تفکیک قوا بر تجربه پذیری حاکمیت استوار است که برخی از فلاسفه سیاسی غرب ، مانند ژان بدن با آن مخالفت می ورزیدند . در عقیده ای دیگر سیاستمداران چون نمی توانند اصل حاکمیت را تقسیم کنند ، موضوعا آن را تقسیم می‌کنند به نیرو و اراده .به قوه قانونگذاری و قوه اجرایی تقسیم می کنند ، گاه این ها را به یکدیگر در می آمیزند و گاه تفکیک می کنند ( برونو برناردی . 1382 : 174)
از نظر انسانی از ضعف ها و کاستی های انسان ناشی می شود اگر قانونگذار مجری هم باشد به سوء استفاده در جهت منافع شخصی و گروهی می افتد .
یقینی که منتسکیو از تفکیک قوا به دست آورد ، زمینه را برای شکل گیری آن به عنوان تزی در حقوق موضوعه کلاسیک غرب فراهم آورد . تفاوت نظریه ی منتسکیو با گذشتگانش را باید در اندیشه وی در زمینه آزادی سیاسی جست و جو نمود ، او تفکیک قوا را برای حفاظت از آزادی سیاسی از گزند خود کامگی و استبداد می طلبد و سوء استفاده از قدرت را که ناشی از اختلاط قواست دشمن آزادی می داند .کنترل قدرت توسط قدرت ، تزی است که منتسکیو در نظریه ی تفکیک قوا ، در صدد تحقق بخشیدن به آن است . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)
مقایسه دو نظریه تفکیک قوا از دیدگاه منتسکیو که نماینده تفکر سیاسی و جان لاک که نماینده تفکر فرانسوی است ، نشان می دهد که این دو در اصول با یکدیگر توافق دارند ، هر چند که در وارد کردن عنصر امنیت و موضوعات حقوق بین المللل در عرصه قدرت دولت ، آنگونه که جان لاک گفته اختلاف نظر دارند ، چنانکه جان لاک قوه قضائیه را بالقوه داخل در قوه مجریه نموده ، ولی منتسکیو به آن اصالت نسبی بخشیده است و همین اختلاف بود که زمینه سپردن مسئولیت قضایی به قوه مقننه یا مجریه و یا متشکل نمودن آن را فراهم آورد . در هر حال به تفکیک قوا باید به دیده یک تفکیک حقوقی نگریست ، نه فلسفه اجتناب ناپذیر . البته در تکنیک حقوقی تفکیک قوا باید به فرهنگ مذهب تثلیث نیز توجه داشت ، چنانکه این تشبیه در گفتار کانت ، فیلسوف آلمانی ، نیز دیده می‌شود.
فلسفه تفکیک قوا با نظریاتی چون نیاز به نهاد موسس « تدوین قانون اساسی » ، نهاد تعدیل کننده ، نهاد برتر و همچنین تا عملی نبودن آن ، مورد مناقشه قرار گرفته ، ارتباط قوا که نشات گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون یک رژیم سیاسی و حکومت است ، همواره مانع بزرگی سد راه تفکیک قوا محسوب می شود . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)
اصولا تقسیم قوا به مقننه ، مجریه و قضائیه ؛ به معنی تساوی قدرت آنها و یا به معنی اعطای قدرت به میزان توانایی در انجام وظایف محوله است و بالاخره به این معنی که رابطه قوای سه گانه چگونه باید برقرار گردد. بررسی این مورد و سوال های ناشی از آن ، حقوقدانان را به بررسی و یافتن راهی صحیح و روشی مقبول در ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه واداشته است و نظام های موجود نیز هرکدام به عنوان راه حلی برای این مشکل انتخاب شده اند .
نظریه های موجود در زمینه تفکیک قوا را می توان به ترتیب زیر مطرح نمود :
1ـ تداخل قوا و نفی تفکیک قوا
2ـ تفکیک مطلق قوا
3ـ تفکیک نسبی و تعادل قوا
4ـ تشکیلات برتر هماهنگ کننده .
منظور از تفکیک قوا ، نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و هیچ کدام از این سه قوه نمی تواند در کار دیگری دخالت نماید و وظایف دیگری را انجام دهد .( غلامرضا علی بابایی، 1369 : 181) معنی تفکیک قوا به هیچ وجه ، انفصال و پراکندگی و یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست . در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا ، دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده ، از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاههای حاکم و نیز از تمرکز قدرت جلوگیری نماید . ( عمید زنجانی ، 1387: 318)
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قواملاحظه نظرات گوناکون در باب تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند ، اندیشیدن به مساله قدرت ، خودکامگی و پیامدهای آن باعث ایجاد مشغله فکری اندیشمندان و چاره جویی فلاسفه و دانشمندان قرون باستان تا عصر حاضر شده است .
بر این اساس در بحث حاضر به بررسی آرا و نظریات کلاسیک ، مدرن و انتقادی عده‌ای از اندیشمندان در باب تفکیک قوا می پردازیم .
1- ارسطو : ( 386 ـ 455ق.م ) وی در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .
اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می گیرد . (ارسطو ، 1350: 178 )چنانکه مشهود است ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عباتند از:
الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام
ب: قدرت فرمانروایی
ج: قدرت دادرسی
در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.
اگر چه به ظاهر خطوط کلی قوای سه گانه تقریبا همان است که بعدا درقرن هجدهم مجددا مطرح شده است، ولی قوای سه گانه ارسطویی از نظرگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلا طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی نیز برخودار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضائیه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود و در جمع با این نظام فکری، نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد .(قاضی ، 1368 : 327)
2 ـ گروسیوس ، ولف و پوفندر : سه تن از نامداران مکتب حقوق فطری و بین المللی با تحلیل مظاهر حاکمیت ، در روند تفکیک قوا افتاده و به این نتیجه رسیدند که تعداد وظایف و اختیارات حکومت ، بیشمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشی از ظرفیت حاکمیت » نامید . در این رابطه ولف و پوفندرف هفت بخش را از هم متمایز می کنند :
1ـ قوه مقننه
2ـ حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین
3ـ قوه قضائیه
4ـ حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی
5ـ حق برقراری و وصول مالیلت ها
6ـ حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آنها
7ـ حق تنظیم تعلیمات عمومی (قاضی شریعت پناهی، 1388: 161)منتهای مراتب این صاحب نظران مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت ـ کشور ، همه ی این قوا را در اختیار ید واحدی داشته باشند . مثلا جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل بر خلاف مبانی حکومت کردن می‌پندارند . بخش کردن حاکمیت در دستگاههای مختلف و مستقل ، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است . پس نتیجه می گیرند که باید یک دستگاه مرکزی ، پیوند دهنده واقعی و سررشته امور حکومت باشد . .( قاضی ، 1368 : 329)
3 ـ بُدن و شاگردان وی نیز قائل به تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از قوه مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند. مختصر آنکه، قوه مقننه تجسم بخش حاکمیت و تنها دارنده حق حکومت تلقی می‌گردد.
4 ـ کرامول ، در قرن هفدهم در رأس انقلاب پارسایان حکومت را در کشور انگلستان بدست گرفت و عملا به جدایی قوا و به خصوص تفکیک قوای مقننه و مجریه و استیلای متعادل کننده قوه قضائیه علاقه وافری یافت و بدین ترتیب از تفکیک قوا به سبک و سلیقه خود به مدافعه پرداخت. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری مجدد نظام سلطنتی، نظریات وی فراموش شد (قاضی شریعت پناهی، 1388: 162)
5 ـ جان لاک ، فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود، رساله ای در باب حکومت مدنی را به رشته تحریر در آورد. در این ایام حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به وجود اَورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جدید در این کشور وجود داشت، ولی الزاما از اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت. یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی این جامعه سازمان هایی که از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا باز کرده بود، در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد.
جان لاک در چنین فضایی بود که به عنوان نخستین نویسنده و متفکر، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. وی سه قوه متمایز را در هر جامعه سیاسی تشخیص می دهد .( قوه مقننه ، قوه فدراتیو ، قوه مجریه ) قوه فدراتیو حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی را دارد . جان لاک می‌گوید : ” قوانین در مدت کوتاهی وضع می شود و لی به طور مستمر به مورد اجرا در می آیند و باید برنحوه ی اجرای آن نظارت شود ( عالمی ، 1374: 64)لاک می نویسد: “قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آنجا که قوانین باید دائما به مرحله اجرا درآیند و قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند یا اینکه آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و معمولا در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند.”
“اما چون قوانین در مدتی کوتاه یک بار برای همیشه وضع می شوند، ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آنها نظارت شود، لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.
جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، به سبب ضعف های انسانی، مع ذلک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. وی در این باره می نویسد :
” زیرا هر دوی اینها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و همچنین اگر قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند، نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود.”
بنابراین حکیم مذکور به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتما پاسخگو و مسئول قوه مقننه باشد و این قوه بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را برکنار کند. اما برای حفظ شخصیت قوه مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانونگذاری است.
قوه متحده از لحاظ وی، اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی دارد و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد. یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه، در ارتباط با کشورهای دیگر می داند و قوه مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه.(قاضی شریعت پناهی ، 1388: 163- 164)
در این بین “قوه قضائیه” در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است. ولی در حقیقت جان لاک آن را تعمّداً در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد.
6 ـ شارل دومنتسکیو (1689- 1755 ) : اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دستاورد منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب پر آوازه خود یعنی روح‌القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بر جای گذارده است. منتسکیو به شیوه ای مناسب قدرت را محدود می کند . در این خصوص می گوید : ” در هر کشوری سه قسم قدر ت وجود دارد : قدرت مقننه ، قدرت اجرا کننده ، موضوعاتی که به حقوق بین الملل بستگی دارد ” پس قدرت اجرا کننده ، اجرا کننده موضوعات مربوط به حقوق مدنی است . ( عالمی ، 1374: 65)
منتسکیو در پردازش نظریه خود از فلاسفه کهن یونان و جان لاک الهام گرفته و با توجه به نظام انگلستان در آن عصر، برای خود مستنداتی فراهم آورده است. اما اولا نظرات جان لاک را از جمیع جهات تغییر داده و مبنای استدلال خود را طوری نهاده است که دلنشین تر و قانع کننده تر از نظرات گذشته توانسته است اذهان متفکران و حقوقدانان بعدی را تحت تأثیر قرار دهد و ثانیا با نگرش به رژیم بریتانیا به عنوان رژیم کمال مطلوب، اسنادهایی بدان داده که این حکومت در عالم واقع چنین خصوصیاتی را به تمام و کمال دارا نبوده است.
نظریه وی حول محور “آزادی سیاسی” دور می زند، یعنی به دنبال پاسخ دادن به پرسشی است که چگونه می توان این آزادی را به دست آورد و بهترین نهادها و طرز تلفیق آنها برای رسیدن به این هدف کدامند؟ لذا در فصل ششم از کتاب یازدهم روح القوانین می نویسد:
“آزادی سیاسی تنها در حکومت های میانه رو وجود دارد، اما این امر همیشه حتی در حکومت های میانه رو نیز دیده نمی شود. بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوء استفاده نشود.اما تجربه های همیشگی نشان داده اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آن قدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است.” وی می‌گوید : ” بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد کافی نیست . باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد . آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه حاصل می شود و اما در مورد دوم عبارت است از امنیت و اعتقادی که انسان به امنیت خویش دارد ” (منتسکیو (بی تا ): 233)
از این عبارت بر می آید که هدف اصلی وی برقراری آزادی در جوامع است و به گمان او بهترین حکومت هایی که می توانند این آزادی ها را تضمین کنند، حکومت های میانه رو هستند نه افراطی.
باید دانست که در نوشته های او اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده، بلکه تکیه کلام وی بیشتر بر توازن و تعادل قواست. .(قاضی شریعت پناهی ، 1388: 165- 164)
منتسکیو در جهت مدلّل ساختن اندیشه خود و اثبات لزوم تمایز و تفکیک قوا می‌گوید: “هنگامی که قدرت قانونگذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروای واحدی گرد آیند، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم آن هست که شهریار یا سنا قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خود سری به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.”
با بررسی کتاب روح القوانین چنین برمی‌آید که منتسکیو ضابطه ای را که برای تفکیک قوا برگزیده است، مهم ترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. قانون را ملاک می گیرد و سه وظیفه حکومت را در قبال آن از یکدیگر متمایز می کند:
الف: وضع قانون
ب: اجرای قانون