عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
چه باید کرد؟ بیبهرهگی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورميانه، نظريههاي علميِ تمدنساز نداريم. در اغلب‌این کشورها، ايدئولوژي، همه منظومههای معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفتشناختی و… اگر به محاق نرفته باشد، دستکم بهشدت کمرنگ شده است. ايدئولوژيهاي حزب بعث در عراق و سوريه، صهيونيسم در اسرائيل، كماليسم در تركيه و اسلامگرايي افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ايدئولوژي، شهامت ارائه نظريه از دانشمندان حقوق را ميگيرد و ذهنهاي آنان را از توليد باز ميستاند. کاریزمامحوری، نزاعمحوری و دشمنانگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریههای بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن میسازد. با‌این وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.
الگوي اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان میگردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامههاي پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزهها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و… را دربرمیگیرد. عرصههاي پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر میگیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواستهاي عمومی مطرح است، مثل آزادي، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقولههای مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوي اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهمترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانههایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.
هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرالدموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکلگیری برداشت تقلیلگرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمیتواند مانع از تلاش انسانهای حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمهآمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید میکند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.این دو مفهوم نه تنها متنافیالاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمیداند و برآیاینگونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنانکه همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق میداند و عدالت بدون آزادی را نیز بیمحتوا و بیمعنی به شمار میآورد.ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوي جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالشهایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادي نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظري در باب آزاديهاي اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهاي اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهاي اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجراي قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزاديهاي اجتماعی میگردد. براي حل‌این بخش از مسئله، قواي سهگانه با تدبیر و برنامهریزي مشترك و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاستهاي کلان مصوب مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالشها و آسیبهاي کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید براي رفع‌این کاستیها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغهها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته مینمود؛ تا بر‌این پایههای ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.
این رساله، توضیح میدهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.
گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعدهمندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیدهبینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.
این رساله، نشان میدهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بیسامان و غیرنظاممندِ» آراء گذشتگان خلاصه میشود.
رساله میکوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا میتوان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بنبست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و بروندادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده میشود.این رساله میکوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِ‌ایرانی؛ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.
رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه میکند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «اینهمانی» است. باور به‌اینهمانیِ آموزههای دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، میکوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویستها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیتگرایان جدا باشد.
رساله، در پی بروندادِ یک نظاموارهی معرفتشناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگارهها و کنشهای انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف میتواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف میشود که از استفاده کلیشهای نظریه‌‌هآیاین و آن، برونشدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرتهبرداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل میدهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمیزید؛ هر اندیشهای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.
پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهاننگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهانبینی مدرن و جهانبینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادیترین مؤلفهی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیشفرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟
پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تکبُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت بروندادِ نظامهای برنامهریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».
رساله، منتقد رویکرد اثباتگراییِ فقهزده و اثباتگرایی ِغربزده است. چه، پرواضح است که اصلیترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریهپردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیلگرایانه است و از‌این بابت به شکلی سادهاندیشانه، سویههای شناختیِ دیگر نسبت به پدیدههای اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف میکند تا به سویهای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تکوجهی و ضدمیانرشته‌ای.
1. بيان مسأله تحقيقاولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیدهای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان میآورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالشها و تنشهای ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزههای مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی در‌ایران» است. در‌این خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح میشود.
بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآیندهی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چارهاندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزهها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافتهاند؛ بخشی از‌این تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. اما‌این دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بیالتفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کردهاند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبودهاند.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریههای غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستیشناسی و انسانشناسیِ اومانیستی هستند –با نظامهای فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،این حقیقت را آشکار میکند که نه غربزدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقهزدگی. منظور از غربزدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریههای غربیِ جرمشناسی و راهبردها و مدلهای سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاههای حقوقی کشور است. منظور از فقهزدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخههای گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌اینهمانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزههای اسلامی میباشند؛ برخی از دیگر گرایشهآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردیکردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاهها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوتهای قابلملاحظهای دارند. بیتوجهی به اقتضائات جامعهشناسیِ جرایم در‌ایران و ویژگیهای جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهمترین‌ایراد‌این جریان، میانرشتهاینبودن و عدم اهتمام به لزوم نقشآفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، سالهاست میکوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژهاش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظامسازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوههای اجراییِ خود بهره جوید.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور میکنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم میدانند و وجه‌ایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد میکنند. اما‌آیا واقعاً میتوان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همهی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا میدهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همهی گفتمانهای مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر میتواند به کار‌اید؟ همچنان که‌این پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمهای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟
پیریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیبشناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی در‌ایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفتشناختی و روششناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینهها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمهای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی را‌آیندهپژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیون میبایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدلهای ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونههای بارز‌این راهبردهای غیرانسانی هستند.این وجوه، سویهی تاریک مدرنیته را نشان میدهند. بی تردید، احترام ما به آرمانهای آزادی و روشنگری در عقلگراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیدهگرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربههای دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمیشود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیتهای ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزههای معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ میکند و مشترکات عقلمداری و دین مداریِ اسلامی با عقلمداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم مینماید.
رساله نشان میدهد عقل به عنوان مهمترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهمترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافتهاند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهههای اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقلگراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریههای جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعة اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و…) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریههای نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریههای نوانتقادی) است.
درک‌این همسویی موجب میشود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانهپذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیشفرضهای هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همینجا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پستمدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفههای اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژیهای اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی – ارائه داد.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.این رساله توضیح میدهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» – یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهرهی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِ‌ایرانی.
رساله، هم ساختارگرایی و هم کنشگرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» – برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایدهها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد میکند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم میداند؛ و نه همچون کنشگرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی میکاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایهی سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.
الگوي اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان میگردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامههاي پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزهها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و… را دربرمیگیرد. عرصههاي پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر میگیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواستهاي عمومی مطرح است، مثل آزادي، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقولههای مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوي اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهمترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانههایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.
هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرالدموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکلگیری برداشت تقلیلگرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمیتواند مانع از تلاش انسانهای حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمهآمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید میکند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.این دو مفهوم نه تنها متنافیالاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمیداند و برآیاینگونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنانکه همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق میداند و عدالت بدون آزادی را نیز بیمحتوا و بیمعنی به شمار میآورد.ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوي جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالشهایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادي نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظري در باب آزاديهاي اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهاي اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهاي اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجراي قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزاديهاي اجتماعی میگردد. براي حل‌این بخش از مسئله، قواي سهگانه با تدبیر و برنامهریزي مشترك و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاستهاي کلان مصوب مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالشها و آسیبهاي کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید براي رفع‌این کاستیها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغهها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته مینمود؛ تا بر‌این پایههای ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.
این رساله، توضیح میدهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.
گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعدهمندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیدهبینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.
این رساله، نشان میدهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بیسامان و غیرنظاممندِ» آراء گذشتگان خلاصه میشود.
رساله میکوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا میتوان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بنبست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و بروندادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده میشود.این رساله میکوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِ‌ایرانی؛ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.
رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه میکند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «اینهمانی» است. باور به‌اینهمانیِ آموزههای دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، میکوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویستها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیتگرایان جدا باشد.
رساله، در پی بروندادِ یک نظاموارهی معرفتشناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگارهها و کنشهای انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف میتواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف میشود که از استفاده کلیشهای نظریه‌‌هآیاین و آن، برونشدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرتهبرداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل میدهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمیزید؛ هر اندیشهای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.
پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهاننگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهانبینی مدرن و جهانبینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادیترین مؤلفهی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیشفرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟
پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تکبُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت بروندادِ نظامهای برنامهریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».
رساله، منتقد رویکرد اثباتگراییِ فقهزده و اثباتگرایی ِغربزده است. چه، پرواضح است که اصلیترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریهپردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیلگرایانه است و از‌این بابت به شکلی سادهاندیشانه، سویههای شناختیِ دیگر نسبت به پدیدههای اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف میکند تا به سویهای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تکوجهی و ضدمیانرشته‌ای.
1. بيان مسأله تحقيقاولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیدهای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان میآورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالشها و تنشهای ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزههای مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی در‌ایران» است. در‌این خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح میشود.
بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآیندهی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چارهاندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزهها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافتهاند؛ بخشی از‌این تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. اما‌این دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بیالتفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کردهاند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبودهاند.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریههای غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستیشناسی و انسانشناسیِ اومانیستی هستند –با نظامهای فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،این حقیقت را آشکار میکند که نه غربزدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقهزدگی. منظور از غربزدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریههای غربیِ جرمشناسی و راهبردها و مدلهای سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاههای حقوقی کشور است. منظور از فقهزدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخههای گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌اینهمانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزههای اسلامی میباشند؛ برخی از دیگر گرایشهآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردیکردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاهها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوتهای قابلملاحظهای دارند. بیتوجهی به اقتضائات جامعهشناسیِ جرایم در‌ایران و ویژگیهای جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهمترین‌ایراد‌این جریان، میانرشتهاینبودن و عدم اهتمام به لزوم نقشآفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، سالهاست میکوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژهاش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظامسازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوههای اجراییِ خود بهره جوید.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور میکنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم میدانند و وجه‌ایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد میکنند. اما‌آیا واقعاً میتوان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همهی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا میدهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همهی گفتمانهای مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر میتواند به کار‌اید؟ همچنان که‌این پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمهای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟
پیریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیبشناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی در‌ایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفتشناختی و روششناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینهها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمهای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی را‌آیندهپژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیون میبایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدلهای ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونههای بارز‌این راهبردهای غیرانسانی هستند.این وجوه، سویهی تاریک مدرنیته را نشان میدهند. بی تردید، احترام ما به آرمانهای آزادی و روشنگری در عقلگراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیدهگرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربههای دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمیشود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیتهای ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزههای معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ میکند و مشترکات عقلمداری و دین مداریِ اسلامی با عقلمداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم مینماید.
رساله نشان میدهد عقل به عنوان مهمترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهمترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافتهاند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهههای اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقلگراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریههای جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعة اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و…) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریههای نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریههای نوانتقادی) است.
درک‌این همسویی موجب میشود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانهپذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیشفرضهای هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همینجا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پستمدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفههای اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژیهای اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی – ارائه داد.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.این رساله توضیح میدهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» – یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهرهی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِ‌ایرانی.
رساله، هم ساختارگرایی و هم کنشگرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» – برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایدهها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد میکند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم میداند؛ و نه همچون کنشگرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی میکاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایهی سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.
