عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………24
ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………25
د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..28
گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29
الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. 29
ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….31
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32
گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37
گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37
الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40
مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44
گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………45
الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..45
ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46
ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41
د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.
1-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………50
اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..52
2-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………53
اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….55
الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….55
ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………56
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..59
الف: تعهدات اصلی ………………………………………………………………………………………………….59.
ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………60
فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن
مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..65
گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66
1- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..66
2-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………67
الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….68
ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………70
ج: خیار تعذر تسلیم ………………………………………………………………………………………………….75
د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..76
ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..79
ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80
گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….82
الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82
ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………84
ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………92
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….92
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92
1-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………93
2- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. 93
الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………94
ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………94
ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96
د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97
ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ……………………………………………………97
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………108
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………108
الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108
ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109
1-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. 109
2-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………109
گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………110
الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….110
ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….111
1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113
2-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………112
ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….115
1-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….115
2-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..116
3-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..116
4- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..116
5- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..116
گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118
الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………119
ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119
ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….121
د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122
فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی
مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126
گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126
گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128
گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130
گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133
گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136
مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139
مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149
علامت های اختصاری
ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی
ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد
ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمایت از خانواده
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامی
ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤلیت مدنی
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنید
ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ
ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره
ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
ع …………………………………………………………………………………………………………………………علیه السلام
چکیده
قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.
مقدمه
مقدمه
در عصر حاضر که سطح مبادلات مردم رو به فزونی است و پیشرفت تکنولوژی هم منجر به توسعه روابط قراردادی شده باید به دنبال راهی بود که اجرای قراردادها بیش از پیش تضمین گردد تا اهداف و منافع متعاملین را به بهترین شکل ممکن فراهم آورد. درخصوص قراردادهای مالی بویژه قراردادهای معاوضی که هدف طرفین آن رسیدن به عوضی است که طرف مقابل ارائه می کند، حرکت نظام های مختلف حقوقی ،ملی و بین المللی این است که آنها تلاش می کنند تا در این رابطه از متضرر حمایت کنند. به این معنی که طرفی را که به واسطه تخلف در تعهد از طرف مقابل متضرر شده است به نحو مؤثر و مناسبی پشتیبانی می کنند غالب نظام های حقوقی پیشرفته در عصر حاضر شیوه های مختلفی بویژه حق فسخ و اجبار طرف قرارداد را برای طرف متضرر پیش بینی می کنند. تا بتوانند آنچه را که مطابق مصلحت خویش می داند مورد اتخاذ قرار دهد امروزه قواعد و مقررات کشورهای پیشرفته و همچنین قواعد مربوط به معاملات بین المللی مثل قانون بیع کالای بین المللی مصوب 1980 ،یا اصول حقوق قراردادهای اروپا هیچ تردیدی در خصوص حق فسخ طرف متضرر در صورت عدم ارائه عوض قراردادی از ناحیه طرف مقابل ندارند و صراحتا این حق را در مواد و اصول قواعد و مقررات خود قرار داده اند بنظر می رسد که این حق بویژه در قراردادهای معاوضی ضمانت اجرایی است مؤثر که نظام های مذکور به حق آن را شناسایی و مورد اتخاذ قرار داده اند. در نظام حقوقی کشورمان ، قانونگذار در قواعد عمومی معاملات این حق را برای متضرر پیش بینی نکرده است لذا این بحث اساسی در بین حقوقدانان مطرح است که در فرض امتناع یک طرف از ارائه عوض قراردادی آیا طرف مقابل حق فسخ دارد یا نه؟ لازم به ذکر است که بحث ما مربوط به موردی است که یکی از طرفین قرارداد خود از اجرای آنچه که بر عهده گرفته امتناع می کند و الا در فرضی که اجرای تعهد و ارائه عوض قراردادی به واسطه ی یک حادثه خارجی قهری امکان پذیر نمی گردد هیچ یک از حقوق دانان در دادن حق فسخ به طرف مقابل تردید نمی کنند و حسب مورد به خیار تعذر تسلیم یا خیار تعذر اجرای تعهد استناد کرده و طرف مقابل را مستحق در فسخ قرارداد می شناسند بنابراین آنچنانکه از عنوان این تحقیق نیز بر می آید هدف ما پیدا کردن امکانی برای فسخ قرارداد توسط طرف متضرر خواهد بود امری که به صراحت توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده و حقوقدانان نیز در این خصوص عقیده های متفاوتی ابراز کرده اند.
ضرورت و اهمیت
امروزه عقود معوض رایج‌ترین انواع اسباب تملک و معاملات مردم میباشند زیرا احساس عقلی و مبنای منطقی و اجتماعی معاملات بر تبادل منافع و همکاری اجتماعی استوار است بنابراین به حکم عقل و منطق، تعهد هریک از طرفین قرارداد موجب التزام و تعهد طرف دیگر و در عین حال مرتبط و وابسته بدان میباشد. لازمه این وابستگی و ارتباط آن است که هردو تعهد مقارن یکدیگر انجام گیرند به نحوی که در صورتی در قراردادها، یکی از طرفین عقد تعهد خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدله به استناد آن بتواند عقد را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقبل شده،آزاد کند. این حق، به‌طور خاص، در خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه مورد قبول قرار گرفته است. ازسوی دیگر زندگی تجارتی و اقتصادی دنیای جدید ایجاب میکند که قوانین و مقررات مربوطه به قراردادها و معاملات بیش از پیش توسعه یابد و قواعد و قوانین موجود هرچه ممکن است با احتیاجات و نیازمندیهای این زمان بیشتر هماهنگی و سازگاری پیداکند.که یکی از طرفین حق داشته باشد در صورت امتناع طرف دیگر از انجام دادن تعهد خویش، از اجرای تعهد مربوط بخود امتناع نماید. اهمیت موضوع را از لحاظ فقهی وحقوقی مهم می نماید.
بیان مسئله
در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شدهاست. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی ازآن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند. متعاملین بنابر اصل آزادی اراده حق دارند موقع اجرای تعهدات خود، بلافاصله پس از انعقاد عقد تعیین کنند و یا موکول به زمانی دیگر نمایند که در هرحال احترام اراده و تمایل آنان تا آنجا که با نظام عمومی اجتماع مخالفت نداشته باشد لازم و ضروری است . هر قراداد دارای آثاری است بنابراین قرارداد سبب ایجاد تعهد و اثر آن با الزام ناشی از تعهد (اثر تعهد) متفاوت است. این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد متفاوت است. در اصل اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد می شود و بین آنان ایجاد التزام و تعهد می کند. عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد در رابطه بین دو طرف در حکم قانون است: یعنی، نه تنها هیچ یک از آن دو اصولاً حق بر هم زدن عقد را ندارد (اصاله اللزوم)، هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آن چه را که به عهده گرفته است انجام دهد.
چنان که ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است
مهمترین شکل امتناع از اجرای قراردادها را می توان در قالبهای ضمانت اجرایی چون حق فسخ، بطلان یا عدم نفوذ عقود دانست. از سوی دیگر در کتب فقها از حق امتناع از اجرای تعهد در مبحث بیع به«حق حبس»تعبیر شده است که در ماده 377 قانون مدنی ایران در مقررات مربوط به بیع مطرح شده است.
بحث موردنظر در این پژوهش، آن است که«آیا می‌توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادها، یکی از طرفین از انجام تعهد سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند؟ ماهیت این حق فسخ چیست؟ آیا ماهیتی متفاوت از خیارات مصرح در قانون مدنی دارد؟
متغیر هایی که در فرض مسئله مطرح میشود وجود قاعد لزوم عقود،حق امتناع از جانب مشروط علیه،حق الحبس و…می باشد:
انگیزه تحقیق
انگیزه ابتدایی انتخاب موضوع اشاره اساتید بزرگوار در کلاس درس و بحث و تبادل نظر در این خصوص بود که پس از مشورت با استاد راهنما و برخی اساتید دیگر مشخص و مسلم شد که پرداختن به این موضوع و تحقیق در این مورد می تواند مفید فایده باشد. و در ادامه با بررسی ها و تحقیقات انجام شده محرز شد که تا کنون هیچ پایان نانه ای و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع نپرداخته گرچه مقالاتی به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند اما از آنجا که مباحث این مقالات ناقص و کلی بوده و از کاستی های فراوانی برخوردار می باشند بر آن شدیم تا در این خصوص با تکیه بر مباحث حقوق کامن لا و بررسی آنها در فقه امامیه و حجیت آنها در شرع مقدس اسلام و عرف حقوقی و مطابقت با قوانین موجود کشورمان به تحقیق بپردازیم. گرچه این اثر هم خالی از اشکال نبوده و لکن با غمض نظر از کاستی ها و نواقض از اربابان علم و دانش تقاضا دارم که راهنمایی های دلسوزانه خویش را در بهتر ارائه دادن تحقیقات دیگر از این کمترین دریغ ننمایند
حدود تحقیق
با توجه به گستردگی مفهوم قرارداد و تعهدات ناشی آن و اقسام تعهد و مبانی ناشی از آن ، نکته ای که در آغاز و قبل از هر چیز ذکر آن ضرورت دارد این است که در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تنها تعهدات قراردادی بوده است و مطالعه و بررسی تعهدات غیر قراردادی یا قهری از موضوع بحث خارج می باشد.
طرح بحث و سوالات اصلی
همانگونه که می دانیم غرض از ایجاد تمام تعهدات اجرای آنها است لذا ضرورت و لزوم بحث از موضوع واضح و مبرهن است چون با اجرای تعهد است که روابط اشخاص تنظیم و مقاصدشان نتظیم می گردد و در صورتی که یکی از طرفین از اجرای تعهد امتناع نماید دیگر هیچ توجیهی برای اجرای طرف مقابل باقی نمی ماند در فقه اسلام و حقوق موضوعه سعی و اهتمام بر آن است است که حتی امکان از برهم زدن عقد جلوگیری شود اما در این خصوص نباید پا را از اصول فراتر گذاشته و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم کرد اجرای مفاد قرارداد گاه به اختیار صورت نمی گیرد که در این مورد و ضمانت اجرای ناشی از آن هیچ گونه اختلافی وجود ندارد اما گاه مدیون به میل خویش تعهد را اجرا نمی کند و در اینجاست که باید ببینیم متعهد له برای جلوگیری از ضرر خویش چه اختیاراتی دارد و بر این اساس سؤالات زیر در این تحقیق مدنظر می باشد:
1_ آیا ضمانت تخلف ازاجرای قرارداد پیش بینی شده در قانون مدنی، شامل تمامی عقود می شود؟
2_ آیا ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف ، متفاوت از سایر خیارات مصرح در قانون می باشد؟
3_ مبنای اعمال حق فسخ در حقوق ایران وفقه امامیه، چگونه است؟
4_ آیا تخلف از اجرای قرارداد، درحقوق مدنی دارای ضمانت اجرای مطلوب و مؤثر می باشد؟
فرضیات تحقیق
در بررسی حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد فرضیات زیر قابل توجه است:
1_ آیا ضمانت تخلف ازاجرای قرارداد پیش بینی شده در قانون مدنی، شامل تمامی عقود می شود؟
2_ آیا ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف ، متفاوت از سایر خیارات مصرح در قانون می باشد؟
3_ مبنای اعمال حق فسخ در حقوق ایران وفقه امامیه، چگونه است؟
5_ آیا تخلف از اجرای قرارداد، درحقوق مدنی دارای ضمانت اجرای مطلوب و مؤثر می باشد؟
اهداف تحقیق
پس از بررسی موضوعات مطروحه در این تحقیق اهداف ذیل الذکر دنبال می شود:
1_ تبیین و بررسی حق امتناع از اجرای عقود با توجه به حق فسخ بعنوان یکی از ضمانت اجراها در حقوق مدنی ایران.
2_ تبیین و بررسی جایگاه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد دررابطه میان طرفین عقد.
3_ تبیین و بررسی ماهیت حق فسخ بعنوان یکی از ضمانتهای اجرای امتناع از اجرای عقود در حقوق مدنی و فقه بصورت جداگانه ودرنهایت مطالعه تطبیقی آنها.
روش تحقیق
نوع روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد، گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذ که در خصوص آن موضوع وجود دارد و قبل از ارائه و تصویب مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش برداری و جمع آوری مطالب شده .
در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته از آن به روش کتابخانه ای استفاده شده و در این راستا به دسته ای از منابع شامل کتب و مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است و پس از بیان و بررسی بخش های توصیفی و تحلیلی و جمع بندی آن نتیجه تحقیق بیان می گردد .
طرح تحقیق
این پایان نامه از یک مقدمه و سه فصل با مباحث متعدد و نتیجه گیری و ذکر منابع و مأخد تشکیل شده است. در بخش مقدماتی به کلیاتی اختصاص یافته که شامل مقدمه انگیزه تحقیق ،طرح بحث ، سؤالات ، فرضیات و … می باشد. در فصل اول به کلیات و ذکر مفاهیم اصطلاحات اختصاصی و نطری و تاریخچه پرداخته شده و در فصل دوم به مفهوم تخلف در تعهد و اقسام آن در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا با بیان ضمانت اجراهای آن و تطبیق بر اصول شرعی پرداخته شده است و در فصل سوم به مبانی تخلف در تعهدات اصلی و حق فسخ ناشی از آن پرداخته شده است و در نهایت به خلاصه ای از آن در نتیجه گیری می پردازد و به راحل های پیشنهادی می اشاره می کند و در پایان به ذکر منابع به کار رفته در این نوشتار به صورت یکجا می پردازد .
فصل اول
فصل اول: کلیات
در این فصل به تعریف حق فسخ و ارکان تشکیل دهنده آن و استثناء بودن آن از اصل و مقایسه آن با رجوع و عقد معلق می پردازیم.
مبحث اول:تعاریف
قبل از ورود به بحث لازم است به تعریف حق فسخ بپردازیم تا ماهیت آن روشن گردد و در این راستا حق و فسخ هر کدام به صورت جداگانه مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس به تعریف حق فسخ به صورت کلی در اصطلاح علم حقوق می پردازیم.
گفتار اول: تعریف حق
برای اینکه به معنا و مفهوم واقعی حق پی ببریم ابتدا آن را در لغت و سپس در اصطلاح حقوق مورد بررسی قرار می دهیم.
الف: حق در لغت
این واژه گاه به شکل مفرد و گاه جمع به کار می رود ، حق در شکل مفرد به معنای ثبوت ، موجود ثابت ، راست ، درست ، صواب ، حقیقت ، حاق واق ، عدل ، اسلام ، واجب ، مرگ ، نامی از نام های خداوند ، ملک ، حظ ، بهره ، مزد ، مقابل باطل ، یقین ، شایستگی و غیره آمده است.و در شکل جمع در معانی متعددی آمده از جمله : الف-جمع حق، اعم از جزئی و کلی ،حق ا… و حق الناس و حقوق فردی و جمعی.
ب-مواجب یا اجرت کار کارمندان دولت که متعلق حق تقاعد است.
ج-مجموعه مقرراتی که برروابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم است.
د-به معنای علم حقوق که مراد ،دانش قانون است که صیغه جمع است اما مفهوم جمع را دارا نیست ، و در اسلام در این معنا واژه فقه را به کار برده اند. امروزه کسی که این دانش را دارد حقوقدان و در اسلام فقیه نامیده می شود.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در زبان انگلیسی آنجا که مراد از حقوق جمع “حق” به معنای سلطه و امتیاز باشد (Rights)به کاربرده می شود ، اما اگر منظور مجموعه قوانین و مقررات باشد که رعایت ان لازم است و یا به معنای دانش حقوق باشد (Law) اطلاق می شود . در حالی که چنین تمایزی در زبان فارسی وجود ندارد .
با توجه به توضیحاتی که مرقوم گردید چنین استنتاج می شود که در همه معانی لغوی “حق” یک نحو ثبوت ملحوظ است.
ب-حق در اصطلاح
حقوقدانان حق را به اشکال مختلف تعریف نموده اند ، در تعریف نسبتا جامعی حق را اینگونه تعریف نموده اند : امتیاز و نفعی است متعلق به شخص ، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت ، از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به حق را می دهد .
توماس سووه در تعریف حق آورده است : حق قدرت یا امتیازی است که برای کسی قائل شده اند که عملی را انجام دهد و شئ یا متاعی را از افراد مخصوص و یا دولت دریافت کرده و آن را تحت اختیار داشته باشد .
خلاصه همه تعاریف آن است که، حق به معنای امتیاز و توانایی درمقابل دیگران است ، البته باید گفت که مقصود از ذکر این تعاریف ، اشاره به یک معنای کلی در اصطلاح حقوق است و نه امری فراتر از آن ، زیرا اگر بخواهیم با نگاهی محققانه به این تعاریف بنگریم به طور قطع دارای نقایصی خواهد بود به عنوان مثال مراد از قدرت چیست؟ آیا مراد قدرت تکوینی است یا تشریعی ؟ که پرداختن به این مباحث خارج از موضوع و به فلسفه حقوق و موارد مشابه ارتباط دارد.
در اصطلاح حقوق حق دارای سه رکن است : 1-کسی که حق برای او است ، (من له الحق) 2-کسی که حق بر اوست . (من علیه الحق) 3-متعلق حق .
مثلا اگر زید اتومبیل خود را تا روز جمعه به عمرو عاریه دهد با فرارسیدن روز جمعه ، زید (ذوالحق) می تواند اتومبیل خود را مطالبه کند و عمرو(من علیه الحق) موظف است آن را برگرداند. با این توضیح:
1-زید مالک اتومبیل ، موضوع حق
