عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدید
مطلق بودن
انحصاری بودن
دائمی بودن
مطلق بودن
به موجب ماده 30 ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنائاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد. و می توان گفت «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد». با وجود این، هنوز هم از اصل «تسلیط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، در اصل 47 قانون اساسی ایران امده است :
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند»
و در اصل 44 ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:
«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
قیدهای اصل 44 بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود». این قید در اصل 40 همان قانون در چگونگی اجرا، حق مالکیت نیز دیده می شود.
2) انحصاری بودن
نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.
ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد 308 به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
2) دائمی بودن:
این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده 486 می گوید:« در اجاره اشیاء،مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد،حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بدون استثناء باقی نمانده است:
حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ، به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.
حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده 735 ق.آ.د.م. پیشین).
2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژیدر این پژوهش غیر از اصطلاح « مصادره » اصطلاحات و تعابیر دیگر از قبیل « ضبط» ، « اخذ اموال» ،« سلب مالکیت» و «ملی کردن » مطرح است که در بررسی آرا داوری ناچار معادل انگلیسی یا فرانسه این الفاظ نیز درج می گردد بنابراین برای مشخص تر شدن روش کار در این پژوهش در ابتدا به تعریف مختصر این الفاظ پرداخته می شود .
در این پژوهش مطابق اغلب نوشته های علمای حقوق ملی کردن در برابر Nationalization و سلب مالکیت و مصادره در برابر Expropriation و اخذ اموال در برابر Taking property و ضبط در مقابل Confiscation به کار گرفته خواهد شد .
معمولا تعبیر ملی کردن مفید این معنی است که اخذ مال در مقابل اجرای سیاست کلی دولت ، به طور مشروع ، و در برابر پرداخت غرامت صورت گرفته است . بر عکس ، کلمه ضبط این معنی را در ذهن القا می کند که اقدام دولت ناظر به موردی خاص بوده و غرامت در برابر اخذ مال پرداخت نشده است . اصطلاح اخذ مال یا معادل انگلیسی آن Taking property مثل تعبیر Deprivation of property ( سلب مالکیت ) یک اصطلاح آمریکایی است این هر سه اصطلاح در آرای دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا مکرر به چشم می خورد که به یک معنی بکار برده شده اند . در زبان های انگلیسی و فرانسوی اصطلاح دیگری نیز به همین معنی غالبا استفاده می شود ، Requisition که بیشتر در مواردی بکار می رود که مالی به اقتضای عملیات نظامی در زمان جنگ یا برای مقابله با مخاطراتی از قبیل سیل و آتش سوزی در مواقع اضطراری از دست صاحب آن گرفته شود . تصرف اموال مردم در دوران جنگ مانند در اختیار گرفتن وسایل نقلیه ، یا اشغال منازل و اماکن و انبار ها از طرف دولت می تواند بر حسب مورد جنبه موقت داشته باشد در این تحقیق کلمه مصادره در معنی اعم آن بکار رفته که گاهی با پرداخت غرامت و گاهی بدون رعایت موازین قانونی و عدم پرداخت عوض مصادره در این معنی می باشد مصادره در معنی اعم اخراج مال از مالکیت صاحب آن را می رساند که شامل کلیه اقسام حتی ملی کردن نیز هست .
ملی کردن اصطلاحی است به نسبت جدید که در سال 1959 توسط انیستیتو حقوق بین الملل چنین تعریف شده است :
ملی کردن عبارت است از اینکه اموال و حقوق خصوصی در زمینه معینی به منظور بهره برداری یا کنترل یا به هر منظور دیگری از طریق وضع قانون و به خاطر مصالح عمومی به دولت انتقال داده شود .
در انتهای این بخش مجددا یاد اوری شود که مفاهیم مصادره و ملی شدن بعضا به جای یکدیگر استفاده می شوند و تمیز این دو موضوع حتی برای علمای فن نیز به راحتی امکان پذیر نمی باشد . مثلا لغت نامه حقوق بین الملل تالیف رابرت بلد سو نخست مصادره را :« گرفتن اموال خارجیان و انتقال آن به کشور مصادره کننده یا به شخص ثالث » تعریف کرده و چند خط بعد افزوده است فرق ملی کردن با مصادره این است که در ملی کردن اتباع بیگانه هم مشمول انتقال قهری اموال قرار میگیرند و نیز ملی کردن ناظر به دارایی های خاصی نیست بلکه انواع دارایی ها را شامل می شود
2-3- روشهای سلب مالکیت گروهی از حقوق دانان ملی کردن را با هدف دولت از آن تعریف کرده اند و براین اساس ملی کردن را برانداختن قدرت سرمایه داران بخش خصوصی توسط دولت می دانند. مارسل والین استاد حقوق اداری فرانسه در کتاب ملی کردن چنین بیان می دارد.
«ملی کردن عبارت از حذف و برداشتن طریق سرمایه داری از اداره یک موسسه است».و به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از، انتقال دائم اموال و دارائیهای خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع عمومی و به دلایل سیاسی یا اقتصادی ممکن است موسسه ای را ملی کند.
با ملی کردن دولت جانشین مالک اصلی می شود و اداره موسسه را بدست می گیرد و تمام تعهدات «قرض و طلب و سایر تعهدات» مالک اولیه به دولت منتقل می شود. فقط زمان انقلاب با بحران شدید است که دولت بسیاری از موسسات خصوصی متعلق به سرمایه داران داخلی و خارجی را ممکن است ملی کند و از پرداخت خسارات موسسات ملی شده خودداری کند در پاره ای موارد ملی کردن را با دولتی کردن به یک معنا بکار برده اند. دولتی کردن به معنای سازمان دادن یک منبع ثروت ملی و یا یک فعالیت اقتصادی به صورت یک سازمان عمومی و تحت اداره دولت و یا قواعد حقوق عمومی است.
بیشتر حقوقدانان فرانسوی معتقدند «در دولتی کردن اداره، مالکیت و تشکیلات هر سه به صورت دولتی انتقال می یابد مانند انحصار دخانیات. تعاریف ارائه شده بیشتر بر هدف دولت از ملی کردن تأکید داشته اند در حالیکه دولت ها ممکن است، اهداف گوناگونی را در این زمینه دنبال نمایند. بند 9 قانون اساسی 127 اکتبر 1946 فرانسه به طور غیر مستقیم به ملی کردن اشاره دارد «هر گونه مال و یا موسسه که بهره برداری اش جنبه خدمات عمومی پیدا کند و یا در انحصار ملی در آید به مالکیت اجتماع در می آید.»
در واقع قانون اساسی 1946 مجوز قانونی ملی کردن را به دولت داده و به تعریف آن نپرداخته است کامل ترین تعریفی که از ملی کردن ارائه شده است به وسیله ژان دیور و حقوقدان فرانسوی است که تمام خصوصیات تعاریف گذشته را دارد، وی چنین بیان می دارد: ملی کردن عبارت است از عملی که به موجب آن مالکیت یک موسسه یا یک دسته از موسسات منتقل به اجتماع می شود تا برای تأمین نفع عمومی آن را از تحت اداره به طریق سرمایه داری خارج کنند.
2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیتدر همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که :
در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره ی آن پیش بینی می نماید.بنابراین، قانون واحدی را نمی توان بر همه موارد ملی کردن اعمال نمود در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت بخصوص در سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی قانون واحدی حاکم است.
در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را بر عهده می گیرد ولی در سایر موارد دولت جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.
ملی کردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاهها و موسسات مربوطه می باشد، در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه ی اموال غیر منقول صورت می گیرد.
در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می نماید در موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی، تقویم قیمت ملک ممکن است بوسیله کارشناس دادگستری و یا مقامات اداری مطابق قیمت منطقه ای صورت می گیرد.
سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید. کشورهای سرمایه داری می کوشند که مسئله ملی کردن سرمایه های خارجی را در ردیف مصادره قرار دهند اما مترادف قراردادن چنین مواردی با مصادره چندان درست نیست. زیرا در مصادره، دارائی و اموال به دولت منتقل می شود، و این انتقال بدلیل مجازات صاحبان آن اموال و دارائی می باشد. در حالی که می توان گفت ملی کردن از جمله سلب مالکیت های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صورت می گیرد.
مصادره اموال :
مصادره از ریشه صدر یعنی، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه است. عرب در اموال می گوید: «صادرالمال»، یعنی: استباحه الحکومه، در این معنی، مصادره در اصطلاح حقوق اسلامی یعنی حلال شمردن مال کسی و بی بهره کردن کسی از اموالش چنان که گفته می شود: استباح ماله، یعنی صادره به معنی دارائی او را مصادره کردن.
در فرهنگ عمید مصادره به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، بازگیری، جریمه و تاوان گرفتن آمده است. و مصادره در لغت به معنی ضبط کردن اموال و دارائی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب بدست آمدن آن دارائی شده است از لحاظ لغوی مصادره مصدر باب مفاعله و به معنی مال کسی را به زور در اختیار گرفتن است و در اصطلاح حقوق اسلامی عبارت است از استیلای دولت اسلامی بر اموال، به خاطر حفظ منافع عمومی مردم و بدون پرداخت عوض. ضبط از ریشه ضبط، یعنی « گرفت، نگه داشت، دستگیر کرد، جلوگیری کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد و مصادره کرد است». ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف. واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:
توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال. با توجه به این معانی به نظر می رسد، در استعمال حقوقی در واژه ضبط و مصادره گاهی مترادف هم بکار می روند اما از نظر طبیعت لغوی ضبط، توقیف و نگهداری مال به ملایمت و توأم با امید به اعاده و برگرداندن به ید و محل و وضع و جایگاه قبلی است در حالی که مصادره توقیف مال به قهر و جبر برای همیشه است. بنابراین استنباط از مفهوم لغوی در واژه ضبط به معنی توقیف موقت و بازگرداندن مال با توجه به این که از دست مالک آن اخذ و نگه داشته شده مطرح است ولی در واژه مصادره به معنی اخذ و ضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیر مالک و ارجاع آن به ید اصلی و جایگاه حقیقی، یعنی برگرداندن از دست دارنده غیر مستحق به ید مستحق مطرح است. با توجه به مورد در معنی توقیف موقت موضوع «ضبط» وصف مجازات ندارد و لکن در معنی دوم، یعنی توقیف همیشگی مال وصف جزائی «مصادره» ظاهر است. و دیگر اینکه فرق ضبط موقت اموال و مصادره اموال، از این جهت است که در مورد اول، ضبط مال حتماً ملازمت با نفی مالکیت صاحب آن ندارد و حق مالکیت مالک از او سلب نمی گردد، در حالی که در حالت دوم «مصادره مال» مالکیت مالک با صدور حکم از سوی دادگاه و قطعیت آن، از او سلب و جزء در موارد استرداد خاص، اموال به دولت منتقل می گردد، بنابراین حکم ضبط صادره از دادگاه دارای آثار انتقالی است و نه وضعی و نتیجه آن که مالکیت از تاریخ قطعیت رأی دادگاه منتقل می شود و تا قبل از آن تاریخ تمام آثار حقوقی مترتبه به حال خود باقی است.
تعاریف بسیاری از مصادره توسط حقوقدانان ارائه شده که کامل ترین تعریفی که به نظر می رسد این است که مصادره اموال، عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دولت به طور یک جانبه اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور احتیاجات استثنائی و موقتی به خود انتقال می دهد.
از دیدگاه حقوق جزا، مصادره، مجازات مالی است که به وسیله حکم دادگاه، تمام یا قسمتی از اموال یک شخص به دولت منتقل می شود، بدین ترتیب مصادره به حکم دادگاه جنبه کیفری به خود می گیرد. بنابراین در کلیه تعاریف ارائه گردیده ویژگی های مشترکی وجود دارد که :
مصادره اموال به وسیله دولت امکان پذیر می باشد.
انتقال مالکیت به دولت بدون پرداخت خسارت صورت می گیرد. ثانیاً: مصادره بیشتر خصلت جزائی دارد و به شکل مجازات اعمال می شود.
2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموالهدف ،بررسی برخی از قوانین و مقرراتی است که پاره ای از حقوق مالکانه اشخاص را سلب و یا حکم به استرداد اموال نامشروع تحصیل شده به صاحبان حق داده است و یا اجرای حقوق مذکور را محدود می نماید.
در مورد هدف دولت از مصادره اموال می بایست میان دو حالت مصادره یعنی زمانی که به عنوان مجازات به کار می رود و در حقوق جزا مطرح می باشد با حالتی که به جهت منافع عمومی، اموال اشخاص حقیقی مصادره می شود قائل به تفکیک شد و بر همین اساس دو فرض قابل تصور است. فرض اول مصادره اموال نامشروع اشخاص، صورت دوم مصادره اموال مشروع اشخاص است.
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاصمصادیق مالکیت های نامشروع در اصل 49 قانون اساسی مشخص شده است:
ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، و دائر کردن اماکن فساد و … از جمله موارد مذکور در این اصل می باشد. باید عنوان شود در خصوص مالکیت های نامشروع رابطه مالکیت و حق مالکیت در ابتدا ایجاد نشده است و یا به عبارت دیگر ید افراد نسبت به این گونه اموال غاصبانه بوده است و بدین جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت می پذیرد و خصلت کیفری به خود می گیرد.
بنابراین در همه موارد فوق متصرف و دارنده اموال، مالکیتی نسبت به آنها ندارد که بتوان گفت از وی سلب مالکیت گردد. به طور کلی اقدام به مصادره در برابر کسانی که از راههای نامشروع کسب ثروت کرده اند نیز نمی تواند به صورت خودسرانه از سوی قوه مجربه صورت گیرد بلکه این امر می بایست از طریق رسیدگی قضات صورت پذیرد محاکم صالح باید به عمل نامشروع این گونه افراد رسیدگی پس از رسیدگی و ثبوت تقصیر، اموالی را که از راههای نادرست کسب کرده اند بازپس گرفته و به صاحبان اصلی و یا به جامعه بازگردانده شود.
