عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدایراد و نارسایی شرط بنایی در این است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد می‌تواند برای مطالبه خسارت به تولیدکننده و فروشنده مراجعه نماید و تولید کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادی که با تولید کننده هیچ رابطه ای ندارند، نیست.
با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوقی سعی کردند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. درگسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین است (جعفری تبار، 1375) نیز تعهد ضمنی فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است در زنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه ای مستقیم یا باواسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند ولی از سایرین حمایت نمی‌کند، در حالی که اشخاص ثالث بی گناه هم در این راستا بهره ای نمی‌برند و هم خسارات می‌بینند. بنابراین نیاز به بررسی قواعد ضمان قهری است.
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به روابط قراردادی بود، ولی امروزبا تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارایه اطلاعات کافی در نحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنین اشخاصی که از کالا استفاده نکرده اند، می‌شود. (قاسمی حامد، 1386)
ناکارآمدی روابط قراردادی، مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده، لزوم حمایت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالاها و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی درست مصرف، از جمله دلایلی است که بحث در خصوص تضمین سلامت کالا و ایمنی آن و نیز ضمان یا عدم ضمان تولید کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروری می‌سازد.( فتاح زاده، 1391)
شاید بتوان گفت تولید کننده بر مبنای وجود شرط بنایی مسئول تضمین سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زیرا هر فروشنده به طورصریح یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نماید و این تعهد، تعهد به نتیجه معین است و در صورت حصول شرایط از جمله وجود رابطه سببیت بین عیب و خسارت، موظف به جبران خسارت بوده و نیازی به اثبات تقصیر او نمی‌باشد.
تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارایه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری تبار، 1375)
حال جای طرح این سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئولیت تولید کننده کالا، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟ و این که تئوری تضمین سلامت و ایمنی کالا با کدام یک از نظریات مسئولیت قراردادی یا محض سنخیت دارد؟ آثار و نتایج پذیرش نظریه مسئولیت محض برای تولید کننده کالا چه می‌باشد؟
بی شک اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت برای تولیدکننده، منوط به بررسی قواعد مسئولیت و نحوه‌ی کاربرد آن در این مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز گردد، مسئولیت مستقر است ولی تعیین این امر از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و به عوامل متعددی وابسته است. برخی اسباب منجر به ضمان و برخی رافع ضمان تولید کننده است. (جنیدی، 1381)
پاسخگویی به این سوالات نیاز به بررسی فقهی و حقوقی موضوع دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقبه موجب ماده 422 قانون مدنی، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟
یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید و یا آیا می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟
اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.
در واقع پراکندگی مباحث، لزوم جمع آوری و تشریح این حقوق، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.
1-4- اهداف تحقیقمهم ترین هدف از این تحقیق، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.
1-5- پیشینه تحقیقدز این خصوص تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبی بیان شده است. به طور نمونه در نوشته‌های اساتید حقوق، تضمین ایمنی مبیع همواره صورت شرط بنایی و ضمنی برعهده‌ی فروشنده بیان شده است. در واقع اگر عقدی بدون هیچ شرطی منعقد گردد، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع از عیوب پنهانی را اقتضاء دارد. این امر در کشورهای غربی به عنوان تضمین عرضه پذیر بودن کالا مشهور است.
دکتر حسن جعفری تبار در صفحه 23 کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، در این خصوص بیان می‌دارد: تعهد ضمنی فروشنده کالا به ایمنی مبیع، تعهدی به نتیجه معین می‌باشد مثل تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فایده پذیرش این نظریه این است که کافی است خواهان عدم حصول نتیجه را اثبات نماید و دیگر لازم نیست تقصیر زیان دیده را اثبات نماید.
مرحوم دکتر کاتوزیان در صفحه 251 کتاب حقوق مدنی، معاملات معوض و عقود تملیکی می‌نویسد: نظریه تضمین سلامت کالا را باید گسترش داد و بیان داشت که تضمین برای عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا باید برای استفاده درست وصحیح به طور معمول و معقول عموم، ایمن و سالم و مطمئن باشد.
بنابراین موضوع فوق برای تحقیق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسی نواقص، راهکارهای جدیدی ارایه نمود.
1-6- روش شناسی تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی، تحلیلی می‌باشد.در این تحقیق اهتمام نگارنده بر این است تا تمام مطالب مربوط به موضوع را به طور پراکنده در کتب و مقالات حقوقی ذکر شده جمع آوری نماید و سپس با تحلیل و تبیین مطالب، نتیجه مورد نظر را به دست آورد. از این رو روش اصلی تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و مطالعه استنادی مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای این کار از روش کتاب خانه ای وابزار فیش برداری، اطلاعات لازم جمع آوری شده است.
1-7- سوالات و فرضیه‌ها
دو سوالی اصلی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی
به آن هستیم به شرح ذیل است:
الف: نظریه تضمین سلامت و ایمنی مبیع در رابطه قراردادی مطرح است یا رابطه غیر قراردادی؟
ب: مسئولیت سازنده و تولید کننده کالا، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟
و در پاسخ به این سوالات (پس از بررسی قواعد مربوطه) فرضیه‌های ذیل بیان می‌شود:
الف: به نظر می‌رسد که این تئوری نوعی شرط بنایی و ضمنی بوده و در روابط غیر قراردادی نیزحاکم می‌شود.
ب: با توجه به نظریات بیان شده و رویه حاکم بر نظم حقوقی جهان، به نظر می‌رسد این مسئولیت، مسئولیت محض باشد.
فصل دوم: کلیاتفصل دوم
کلیات
در این فصل اسبابی مورد بررسی قرار می‌گیردکه بر اساس آن‌ها می‌توان ضمان را برای تولید کننده ثابت کرد. در فقه اسلامی قواعد اتلاف و تسبیب، قاعده غرور و قاعده لاضرر مبنا و اساس بسیاری و احکام فقهی و حقوقی ضمان را تشکیل می‌دهند.
2-1- قاعده‌ی اتلاف
قاعده‌ی اتلاف مهم ترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند.بر اساس این قاعده هرگاه کسی مال دیگری را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوی بجنوردی، 1379) برای اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آیات و اخبار و بنای عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدانها با عنایت به کیفیت تحقق اتلاف، آن را به اتلاف به تسبیب و به مباشرت تفکیک کرده اند.
2-1-1- اتلاف به مباشرتمباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است مانند قتل، خوردن، سوزاندن یعنی شخص به حسب ظاهر مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می‌کندو ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارات فاعل است و لو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد.)نجفی، 1367 ). در اتلاف شخص به مباشرت و بدون واسطه موجب خسارت می‌گردد و استناد خسارت به فاعل آن به آسانی صورت می‌گیرد.
از آنجایی که تولیدکننده مستقیماً عامل ورود ضرر به مصرف کننده نیست، اتلاف به مباشرت درضمان تولید کننده غالباً کاربرد ندارد.و در یک مثال فرضی تولید کننده بنا بر قاعده اتلاف ضامن خسارات وارده از کالای تولیدی خود بر دیگران است که هنگام استفاده وی (تولید کننده ) از کالا خطر آفرین باشد. (فتاح زاده، 1391)
2-1-2- اتلاف به تسبیباتلاف به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب می‌گردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده ای در میان نباشد مثل صورتی که شخص چاهی حفر کندو دیگری در آن افتد و یا این که اراده ای وجود دارد اما این اراده درحکم عدم است مثل اراده طفل. اما به باواسطه قرار گرفتن اراده فاعل مختار اتلاف به سبب اسناد نمی‌شود.(صدر، 1408 ق )
در تسبیب بر خلاف اتلاف که شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارات می‌گردد، شخص به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می‌شود. تسبیب ماخوذ از سبب است و در تعریف آن آمده است که سبب چیزی است که اگر نبود، علت موجب اثر نمی‌شد. اما مواردی است که اگر وجود نمی‌داشت حادثه نیز به وجود نمی‌آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی‌داند. این امور که در واقع زمینه ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده هستندکه فقها اصطلاحاً آن را شرط نامیده اند که ضمانی هم در بر ندارد. به عنوان مثال اگر فردی دوست خود را دعوت به مهمانی کند و در مسیر آمدن به مهمانی تصادف کند و صدمه ببیند، دعوت کننده ضامن نمی‌باشد.در حالی که مسلماً اگر وی ازمصدوم دعوت نمی‌کرد، حادثه رخ نمی‌داد.ولی عرف وی را سبب نمی‌داندو برای او ضمانی قائل نمی‌باشد.
در کتاب قواعد الاحکام آمده است: عواملی که موجب هلاک می‌شوند بر سه قسم هستند:شرط، علت و سبب.
شرط عبارت از عاملی است که تاثیر موثر منوط به وجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد.و لذا موجب قصاص نمی‌شود
ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این جهت مانند علت است ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و سه مرتبه دارد اول: اکراه، دوم: شهادت غیر واقعی و سوم: دادن غذایی مسموم به میهمان و مانند آن (فاضل لنکرانی، 1378 )سبب در باب ضمان در میان فقها دارای معانی متعددی است که در ذیل نمونه‌هایش آمده است:
سبب چیزی است که اگر نباشد، تلف هم حاصل نمی‌شود بلکه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است، اگر چه وجود سبب در اثر گذاری علت مدخلیت دارد به نحوی که اگرسبب نباشد، علت تاثیر نخواهد داشت.درعین حال او علت تلف نیست.مانند حفر چاه، نصب کردن کارد در مسیر راه و انداختن سنگ و آن چه علت تلف در این موراد است همان لغزیدن می‌باشد.( حلی، 1413 ق )
سبب، ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل می‌شوداما علت وقوع آن چیز دیگری است مشروط به این که همراه بودن علت یا سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به این که همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد. به دیگر سخن به سبب توجه می‌کنیم اگر علت تلف از آن متوقع باشد، در این حالت سبب موجب ضمان نخواهد بود.( کرکی، 1411 ق ).
شهید اول سبب را به فعل ملزوم العله تعریف می‌کندکه منظور وی از ملزوم العله امری است که علت بدون آن تاثیری ندارد. یعنی ایجاد عملی که تلف با آن ملازم است. انتظار چنین علتی برود.
رابطه سبیت از ارکان مهم استقرار ضمان است (در ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی وجود سه رکن شرط است: ضرر، فعل زیان بار، احراز رابطه سببیت.
در مسئولیت عرضه کنندگان محصولات صنعتی که منشا آن عیب کالاست، حصول چنین شرایطی ضروری است. در واقع وجود عیب در کالای تولیدی به منزله ارتکاب فعل زیان بار است ) پس اگررابطه سببیت بین زیان و عمل مسئول تحقق نیابد، مسئولیت مدنی و ضمان تحقق نیافته است. هم چنین در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت دانسته نشود، رابطه‌ی سببیت به طور کامل شرط مسئولیت می‌باشد. بنابر این هیچ کس مسئول جبران خسارات غیر نیست مگر این که زیان دیده اثبات کندکه خسارت منتسب به اوست. و اگر به درستی معلوم نباشدکه ضرر و زیان حادث شده، معلول و مسبب خطای شخص مفروض است، در این صورت مسئولیت مدنی و آثار آن قابل اثبات نمی‌باشد. بنا براین در مواردی مانند قوه قاهره یا بلای طبیعی که تنها علت حادثه بوده و به طور عادی غیر قابل دفع است استناد ممکن نیست مانند این که بر اثر رویدادن زلزله خودرویی از مسیر خود منحرف و بر اثر برخورد به وسایل نقلیه حادثه آفریده است. هم چنین می‌توان به پدیده تشدید اشاره کرد. (تشدیدارتعاش در چیزی است که توسط نیروی خارجی به وجود آمده است و با ارتعاش طبیعی اصل آن چیز، هماهنگ و هم موج است.نوعی نیرویی است افسار گریخته که می‌تواند بر روی اجسام اثرات مخربی بگذارد.)یک نمونه از قدرت تخریب این امواج مرتعش پل تاکوماناروزاست که در سال 1940 توسط بادی با سرعت64کیلومتر در ساعت تخریب شد.بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که در آن روز باد با سرعت به پل ضربه زد و با برخورد قایم به پل موجب ایجاد ارتعاش شده است.این بادهای متوالی لرزش و ارتعاش را افزایش داده تا آن جاکه این امواج توانستند پل را فرو ریزند.اگر چه امروزه با تدابیر علمی پیشرفته می‌توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد ولی در زمان خود قوه قاهره تنها مسبب حادثه بوده است.
بنابراین برای عدم انتساب خسارت به سازنده لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوه قهریه از لحاظ فنی یا عرفی قابل پیش بینی و پیشگیری نباشد، مثلاً به جهت این که در ساختمان‌های بلند احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد، اگر به طریقه فنی مثل استفاده از رسانه فلزی، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی‌تواند در این خصوص برای تبرئه خود به قوه قهریه استناد نماید و ثانیاً قوه قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوه قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت محصول صنعتی ایجاد نکند، توجیهی برای انتفای مسئولیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوه قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد، هرچند مسئولیت اوبه موجب قانون مفروض باشد. (کاتوزیان، 1371)
در مثال‌های فوق به جهت فقدان رابطه سببیت بین عیب کالا و ضرر حادث، تولید کننده و عرضه کننده ضامن نیستند. اما در جایی که قوه قاهره یکی از دلایل وقوع خسارت است و خسارت نتیجه‌ی دخالت عامل انسانی و عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی است، این حادثه به عامل انسانی منتسب می‌شود و تاثیر عامل طبیعی در نظر گرفته نمی‌شودمثل این که به علت همراه نداشتن زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی در جاده ناگهان به علت برف و کولاک شدید خودرو در مسیر لغزش و طوفانی، تعادل خود را از دست داده و باعث بروز خسارت می‌شود.همین حادثه اگر در فصل گرما اتفاق افتد، قوه‌ی قاهره تنها عامل موثر بوده است و می‌تواند از عوامل رافع ضمان و یا حداقل محدود کننده ضمان در نظر گرفته شود.
ضمان تسبیب در مقایسه با ضمان اتلاف دشواری‌هایی ازحیث استناد دارد زیرا امکان دخالت عوامل متعددی با شدت و ضعف در ایجاد خسارت وجود دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب تعیین ضامن مشکل است. مانند موردی که مصرف کننده کالا با چند واسطه کالا را در اختیار دارد و به جهت عیب درکالا متضرر شده است. و تشخیص این مهم که عیب کالا در کدام مرحله از طرح، تولید و یا نحوه‌ی مصرف صحیح وهشدارهای لازم بوده، نیاز به کارشناسی دارد، حال ضمان منتسب به کدامیک از تولید کننده، فروشنده‌ی حرفه ای، فروشنده‌ی جزء، واسطه و غیره دارد؟ در پروژه‌های بزرگی که دولت به پیمانکاران واگذار می‌کند مثل متروها، پل‌ها، تونل‌ها و…پس از تحویل و شروع بهره برداری، اگر فرو ریختند و ضرر و زیان جانی و مالی به وجود آوردند، چه کسی مسئول است؟ دولت یا پیمانکار یا هیچ کدام؟و یا آپارتمانی بر اثر رعایت نکردن اصول فنی فروریخت، و عده ای را به کام مرگ کشید.در چنین مواردی که در ایجاد زیان بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد، موضوع تعدد اسباب مطرح است. در بحث تعدد اسباب تلاش می‌شودتا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است، تعیین گردد. برای تبیین این موضوع ضمان سبب و مباشر و اجتماع اسباب قابل بحث است.
2-1-3- اجتماع سبب و مباشردرمنابع فقهی قاعده ای اصلی در مورد دخالت سبب ومباشردر ورود خسارت و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است. فقها در کلیت ضمان مباشراتفاق دارند. از عبارات فقها استفاده می‌شود که ملاک ومعیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است.اعم از این که با وسیله بوده و یا بدون وسیله باشد. مانند چاه کن و فروافکنده، گیرنده وذبح کننده، که در هردو مورددافع و ذابح ضامن هستند.( حلی، 1408 ق ).
اما در برخی از مصادیق تسبیب اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورود خسارت بیشتر باشد، مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند. عوامل اقوی بودن سبب عبارت از آن است که یکی از عوامل موجب اجبار، اکراه، اضطرار، یا غرور عامل دیگر گردد و یا از جهل، کودکی، یا دیوانگی و سوء استفاده نماید. عنصر روانی نیز در پاره ای از حالات از عوامل اقوا بودن است. اقوائیت باید به شکل قطعی یا اطمینان آوری ثابت گردد. بنابراین مادامی که این امر ثابت نشود، اصل بر ضمان طرفین است. بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد، سبب ضامن است. مانند این که اگر پزشک آمپول یا دارویی را به خطا تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق نماید و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، پزشک به علت سبب اقوا از مباشر ضامن می‌باشد.
2-1-4- اجتماع اسبابدرمواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیان باری می‌گردد به نحوی که نتیجه قابل استناد و انتساب به مجموع آن‌ها می‌باشد و مباشری در میان نیست. یا بر فرض وجود مباشر مسئول شناخته نمی‌شود و حادثه قابل استناد به او نمی‌باشد.فقها و حقوقدانها این حالت را اجتماع اسباب نامیده اند.اجتماع اسباب در دو حالت قابل تصور است: اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی.هرگاه چند سبب در زمان واحد باهم موجب خسارت شوندو اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است یعنی در یک زمان چند سبب با مشارکت یکدیگرزیانی را ایجاد نمایند. به طور مثال یک نفر قهوه‌ی مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای اورا و شخص در اثر تاثیر سوء هر دو سم فوت می‌کند یا چند نفر با یکدیگر اتومبیل دیگری را واژگون کنند و سبب خسارت گردند.( کاتوزیان، 1371)
در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی تعیین اسباب مسئول مشکل نیست زیرا حادثه قابل استناد به همه آن‌ها می‌باشد و رابطه‌ی سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است. به همین علت فقها اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند و همه کسانی راکه در وقوع جنایت نقش داشته اند ضامن می‌دانندو تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌هاست که تبیین میزان مسئولیت در گنجایش این بحث نیست.
اما هرچه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع به نحو طولی است. طولی است یعنی نخستین سبب، سبب دوم را ایجاد کند و سبب دوم، سبب سوم را و به همین ترتیب تا به زیان منجر شود. تعیین سبب در اجتماع اسباب به نحو طولی، از مشکل ترین و بحث انگیز ترین حالات اجتماع اسباب است و همواره مورد اختلاف فقها است.
معیار فقهای امامیه در عمل کرد “سبب مقدم در تاثیر “است.در جمع بندی نظرات فقها این نتیجه حاصل می‌گرددکه در فرض که اجتماع طولی اسباب، ضمان بر عهده‌ی عاملی است که زمینه‌های تحقق خسارت از قوه به فعل را به وجود می‌آورد و تنها اسبابی عهده دار ضمان حاصل از رویداد زیانبار هستند که اولاً اثر مستقیم در حادثه داشته باشد و ثانیاً تناسب ذاتی و علی میان طبیعت آنان و زیان وارده وجودداشته باشد.
حال اگر عیب در مرحله تولید منجر به حدوث خسارت گردد و خسارت منتسب به چند سبب باشد به عنوان مثال مونتاژ کار بر اثر اهمال و به طور اتفاقی موجب نقصی در تولید کالا شود، درمراحل بعدی مانند بازرسی و کنترل نیز مامور کنترل متوجه ایراد و نقص فنی نشده است وهنگام مصرف این کالا، توسط مصرف کننده حادثه ای رخ دهد، با توجه به اینکه سبب اقوی از مباشراست، قطعاً مباشر (مصرف کننده) ضامن نیست. ولی آیا می‌توان سبب واحدی را ضامن دانست؟ در این صورت آیا فقط مامور کنترل مسئول است؟ یا مونتاژکار؟ بنا به نظریه سبب مقدم در تاثیر که نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که هر دو متعدی و متجاوز باشند، مامور کنترل ضامن دانسته می‌شود ولی اگر یک نفر مجاز و دیگری غیر مجاز باشد، فقط متعدی ضامن است.اگر ایراد شود که در واقع سبب مقدم در تاثیر را که یک خطر بالقوه است را به خطری بالفعل تبدیل می‌نماید ولی در فرض مذکور که عمل هر دو سبب به صورت ترک فعل است، اعمال این نظر وجیه نمی‌باشد.می توان ادعا نمود که اولاًهر چند مامور کنترل مرتکب عملی نشده است ولی در وظیفه قانونی خود مرتکب تقصیر شده است. ثانیاً عرف به ضمان مامور کنترل حکم می‌کند زیرا مونتاژکار می‌داند پس از عمل وی بازرسی صورت می‌پذیرد ولی مامور کنترل می‌داند که بازرسی نهایی عیوب کالا برعهده وی است.(فتاح زاده، 1391)
2-2- قاعده غرور2-2-1- تعریف و مبنا
قاعده‌ی غرور از جمله اسباب ضمان است، مفاد قاعده‌ی المغرور یرجع الی من غره بدین معنا است که اگر شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن خسارت به دیگری گردد و منشاء آن فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصد فریب دادن شخص اخیر رانداشته باشد و خودش نیز فریب خورده است یا نا آگاه و در اشتباه بوده باشد؛ غرور صدق می‌کند.(موسوی بجنوردی، 1379) مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب و خدعه داشته باشد.بلکه ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد. همین مقدار که از او فعلی صادر گرددکه دیگری با توجه به آن فریب بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است. آن چه از مفاد قاعده غرور برمی آید این است که اگر غار سبب شود مغرور مال دیگری را تلف نماید، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت می‌باشد و در طول ضمان او غار نیز ضامن است.و مغرور می‌تواند به او مراجعه نماید.
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرورثمره فقهی این مطلب این است که مالک می‌تواند به هر یک از غار و یا مغرور مراجعه نماید. اگر چه مطالب مذکور به نظر وجیه است اما شرطیت یا عدم دخالت عناصر علم و قصد در این مورد اختلاف است و چند نکته در این قاعده مورد بحث است:
اولاً جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است به نحوی که هر زیانی یا از ناحیه شخصی بر دیگری که جاهل است وارد شود به نحوی که فریب و حیله او موجب زیان گردد، وی ضامن است اگرچه مغرور کننده استیلای بر مال نداشته و عنوان متلف نیز بر او صدق نکند.
ثانیاً اگر غار، علم به تحقق غرور داشته باشد و شخص مغرورجاهل به واقع باشد، غرور محقق می‌شود و ضمان بر عهده‌ی غار است.( فاضل لنکرانی، 1378) اما محل اشکال این است که آیا در ناحیه غار علم شرط است؟ این مساله مورد اختلاف فقهای گرامی می‌باشد. (حسینی مراغه ای، 1417 ق ). برخی از ایشان بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور شرط نیست. زیرا تعلیل‌های وارده در ادله این قاعده مطلق اند. تعابیری از قبیل لانه دلسها و کما غر الرجل و خدعه که در روایات آمده است، صورت جهل یا غفلت غار را هم شامل می‌شود.
در مقابل برخی از فقها بر این باورند که در صورتی شخص غار ضامن است که علم داشته باشد.به دلیل این که با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدلیس محرز نیست و با شک نوبت به اصل عملی می‌رسد و آن اصل عدم خدعه و تدلیس است.
به نظر می‌رسدکه علم و جهل در غرور دخالت ندارد زیرا ضمان از احکام وضعی است و این دسته از احکام فی نفسه تابع علم نیستند. و از طرفی یکی از ادله قاعده‌ی غرور بناء عقلاء است و عقلاء در ضمان غار تفاوتی میان صورت علم و آگاهی او با صورت جهل و غفلت او نمی‌گذارند.مسلم است که در صورت جهل او را مستحق توبیخ نمی‌کنند. آنچه در غرور موضوعیت دارد ترغیب دیگری (مغرور ) از ناحیه غار است به عملی که انجام آن منجر به ضرر و زیان ثالثی شده است.
ثالثاً عنوان قصد خدعه و اضرار در ضمان غار دخالت ندارد چراکه تغریر از عناوین قصدیه نیست و عنصر اصلی تغریر همانا ترغیب دیگری به عمل زیان بار است هر چند که ترغیب کننده جاهل بوده و یا حتی اگر تصور نفع داشته باشد.( موسوی بجنوردی، 1379)
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرورقاعده غرور در دو وجه نفی و اثبات ضمان تولید کننده قابل استناد است به گونه ای که اگر تولید کننده خود باعث فریب مصرف کننده یا سایر عرضه کنندگان شده باشد و این امر منجر به خسارت گردد، موجب ضمان تولید کننده ودر صورتی که فعل ثالث موجب فریب و در نهایت منجر به خسارت گردد، رافع ضمان است مانند این که ثالثی مستقل و غیر ماذون از تولید کننده( مانند عرضه کنندگان ) در تنظیم و عملکرد کالا و در تغییر و تبدیل کالا نقش داشته باشد و در نتیجه‌ی آن خسارتی به مصرف کننده وارد شود. به واسطه‌ی این که حادثه منتسب به اوست ضامن است. و یا عرضه کنندگان از ارایه‌ی اطلاعات یا هشدارهای لازم خودداری کنند، حادثه منتسب به آن‌هاست و ضامن هستند. نیز در مواردی که فروشنده مواد غذایی تاریخ دار از اعتماد خریدار سوء استفاده کرده و مواد غذایی تاریخ گذشته را به جای آن فروخته و این امر منجر به مسمومیت مصرف کننده شده باشد، از باب غرور و تسبیب ضامن است زیرا شرط قاعده‌ی غرور، جهل مغرور است و علاوه بر آن عمل غار همراه با خدعه و نیرنگ است.در فرض مذکور خریدار جاهل به فساد مواد غذایی است و فروشنده از اعتماد خریدار سوء استفاده نموده است. اگرچه فروشنده از فساد مواد غذایی اطلاعی نداشته است، می‌توان وی را ضامن دانست.
هم چنین اگر ثالثی نام و علامت تجاری خود را بر روی کالای تولیدی دیگری مخصوصاً کالای تولیدی خارجی برچسب کرده باشد، می‌توان وی را مسئول دانست.چه کالا سر بسته باشد و یا نباشد. چراکه با این اقدام وی در برابر مصرف کننده متعهد به ایمنی شده است زیرا خریدار نیز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده است. در این موارد نیز ثالث از باب غرور و تسبیب ضامن است و این گونه اقدامات رافع ضمان تولید کننده است.
حال اگر فروشنده از عیب کالا مطلع باشد و به خریدار اطلاع ندهد بنا به قاعده اقدام، ضمان را از عهده‌ی تولید کننده بر عهده‌ی خودمنتقل کرده است.لذا ضمان فروشنده ثابت است و او نمی‌تواند به تولیدکننده رجوع کند زیرا در این مورد تولید کننده غار نیست و شرط قاعده‌ی غرور جهل مغرور است و در مورد فوق فروشنده عالم به عیب کالابوده است.( فتاح زاده، 1391)
در خسارت ناشی از عیب کالا گاه دخالت چند سبب علت خسارت هستند ولی مصرف کننده نمی‌تواند در صورت خسارت ناشی از کالا، از هریک مطالبه خسارت نماید.ولی در برخی موارد متضررمی تواند عدم دخالت ایادی واسطه را با توجه به شواهد و قراین اثبات نماید.مانند این که متضرر کالایی سر بسته را از جزء فروشی می‌خرد و در حین مصرف خسارتی حاصل می‌شود، علت این ضرر بیشتر به تولید کننده مربوط است تا جزء فروش، به جهت این که اولاً امکان آگاهی از عیب کالا برای او نبوده است و در هیچ مرحله از ساخت و طرح و تعلیم دخالت نداشته است. و ثانیاً وی در محدوده ضمان قراردادی است. بنابراین فقط ملزم به بازگرداندن ثمن می‌شود و جبران خسارت به عهده‌ی وی نیست. ولی از طرفی به نظر می‌رسد بتوان فروشندگانی که عیب کالا منتسب به آنان نیست را نیز ضامن شناخت زیرا این افراد هر چند به عیب یا حوادث احتمالی جاهل بوده باشند، از باب غرور موجب استفاده‌ی مصرف کنندگان از کالاها و در نتیجه زیان به آن‌ها گردیده اند و با لحاظ سبب اقوی از مباشر حوادث به آن‌ها و ایادی قبلی آن‌ها منتسب می‌باشد. در این صورت هریک از این توزیع کنندگان، پس از تحمل جبران ضرر در مقابل مصرف کنندگان مستحق اخذ آن از ایادی قبلی خود خواهند بود زیرا آنان نیز می‌توانند به کسی که کالا را از طریق وی تحصیل کرده رجوع کرده تا به مسبب اصلی دست یابند.
2-3- قاعده‌ی لاضرر2-3-1- تعریف و مبنا
شکی نیست که به موجب قاعده‌ی لاضرر احکام وجودی که مستلزم ضررند، نفی می‌شوند. حال سوال این است چنانچه از فقد یک امر وجودی ضرر حاصل شود و عدم حکمی متضمن ضرر باشد، آیا می‌توان به قاعده‌ی لاضرر متمسک شد و به موجب آن حکمی را وضع کرد؟آیا مفاد لاضرر منحصراً نفی حکم است یا اثبات حکم را نیز در بر می‌گیرد؟
در فقه اهل سنت لاضرر به عنوان دلیل عام برای اثبات ضمان استفاده شده و قاعده‌ی ” الضرر لا یزول” را برآن مترتب ساخته و تردیدی در تعمیم مفاد حدیث به نفی حکم ضرری و حکم ضمان بر افعال زیان آور دیده نمی‌شود.برخی لاضرر را امری مسلم بین مذاهب اهل سنت تلقی کرده و بعضی نیز آن را از ضروریات دین به شمار آورده اند.( عمیدزنجانی، 1382) لیکن در فقه شیعه حکم به ضمان از ناحیه لاضرر مورد اختلاف است.بنابر این پذیرش و یا عدم پذیرش مثبت حکم بودن لاضرر باعث گردیده تا نتیجه و احکام حاصل ازقاعده را در مورد مسایل ذیل بسیار متفاوت نماید.
جمعی از فقهای امامیه در تفسیراین بر آنند که هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران شود. بر این اساس قاعده‌ی لاضرر از جمله اسباب و دلایل ضمان قهری به شمار می‌رود. بنا بر نظر منسوب به فاضل تونی و مرحوم میر فتاح مراغی مفاد قاعده‌ی لاضرر نفی ضرر غیرمتدارک است. به عبارتی ضرر غیرمتدارک در اسلام وجود ندارد و هر کس ضرری به دیگری وارد کند، ملزم به جبران و تدارک آن است. مرحوم سید کاظم یزدی نیز قایل به ضمان به استناد قاعده‌ی لاضرر شده اند. عده ای از فقها از “لا “معنای نهی برداشت نموده اند. بنا بر این نظر افراد از ایراد ضرر به غیر منع شده اند. (اصفهانی، 1385).هر چند در مورد دامنه این منع و آثار آن نیز بین این دسته ار فقها اختلافاتی وجود دارد ولی لازمه نهی از ایراد ضرر، تکلیف به جبران ضرر وارده خواهد بود(موسوی بجنوردی، 1379)
با وجود این ایراداتی بر اثبات ضمان با قاعده لاضرر وارد شده است:
الف: لاضرر تنها سبب می‌شود احکام وضعی و تکلیفی که در مورد خاص موجب ضرر فرد می‌شود، منتفی شوند ولی اثبات ضمان نمی‌کند.
ب)قاعده‌ی لاضرر امتنانی است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از این روی جاری نمی‌شود.
ج)جریان قاعده‌ی لاضرر در ناحیه متضرر معارض با جریان قاعده‌ی در ناحیه ضار است. پس ازتعارض و سقوط هردو ازحجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود.
د)اثبات ضمان موجب پیدایش مبحث فقهی جدیدی است و احکامی را در بر خواهد داشت که با بسیاری ازمشخصات فقهی ما مغایر است.
در پاسخ به ایرادات فوق باید گفت:
اولاً:گاه منشا ضرر عدم حکم به ضمان است و گاه حکم به عدم ضمان. در صورتی که منشاء ضرر عدم حکم باشد، جا دارد گفته شود، قاعده‌ی مشرع و جاعل حکم به ضمان نیست و اما اگر منشاء ضررحکم به عدم ضمان و یا حکم برائت از ضمان از ناحیه شارع باشد، این حکم ضرری است و با قاعده‌ی لاضرر برداشته می‌شود زیرا در این که با قاعده‌ی لاضرر حکم ضرری برداشته می‌شود فرقی نیست که ضرر ناشی از حکم به وجوب باشد و یا حکم به عدم ضمان باشد و نیز در حکم به عدم ضمان که با دلیل لاضرر برداشته می‌شود، فرقی در این نیست که واقعی باشد و یا ظاهری و ناشی از از اجرای برائت از ضمان. لاضرر بر ادله دیگر حاکم است و این حکومت اختصاص به احکام وجودی ندارد، کما این که تخصیص حکومت لاضرر به عدم الحکم واقعی در مقابل عدم الحکم ظاهری بی دلیل است.( انصاری، 1379 )
ازاین گذشته امر عدمی را به عبارتی می‌توان به امر وجودی برگرداند، مثلاًهمان گونه که اصل احتیاط و اشتغال یا اصالت البرائه هرکدام حکمی مجعول است، حکم به عدم ضمان، تعبیر دیگری از برائت ذمه است که خود امر وجودی است، که می‌تواند مشمول قاعده‌ی لاضررقرار گیرد و شیخ انصاری نیزاین مطلب را قبول دارد. ایشان می‌فرماید:برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارک (ضمان)، ضرر است. بنابراین به کمک قاعده‌ی لاضرر، ضمان ثابت می‌گردد.
اما در پاسخ به کسانی که جریان قاعده‌ی لاضرر در ناحیه متضرر را معارض با جریان قاعده در ناحیه ضار می‌پندارند و می‌گویند که پس از تعارض و تساقط هر دو از حجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود، می‌توان گفت قاعده‌ی لاضرردر جانب ضار جاری نمی‌شود زیرا اگرچنین باشد لازم می‌آید، موردی برای اعمال قاعده حتی در قضیه انصاری و سمره بن جندب باقی نماند و علاوه بر این ضار چون خود منشاء ضرر بر متضرر شده است، و سبب گردیده است که خسارت را پرداخت نماید، از مصادیق لاضرر نخواهد بود.
2-3-2- شرایط اعمال قاعدهبا توجه به مطالب گذشته به نظر می‌رسد قاعده‌ی لاضرر یک قاعده‌ی کلی در خصوص جلوگیری از ضرر را ارایه می‌کند، اما در مورد نوع جبران یا اقدامی که غرض شارع را تامین می‌کند ساکت است.بنابراین دفع ماده‌ی ضرر مانندعمل پیامبر اسلام پیش بینی حق فسخ، تعدیل و جبران خسارت می‌تواند به عنوان طریق وصول به غایت قاعده مود توجه قرار گیرد.
بنابراین هرگاه در جریان تولیدکالا به علت قصور، کالا معیوب گردد و بر اثرآن عیب خسارتی فراتر از ارزش کالا بر مصرف کننده و یا حتی ناظرین روی دهد، بنا بر قاعده‌ی لاضرر و نظر مختار که این قاعده علاوه بر نفی حکم، در مواقع ضرر اثبات حکم نیزمی نماید، و در موضوع بحث به علت بروز خسارت و این که عیب در تولید، علت خسارت بوده که ناشی از قصور تولید کننده است، ضمان بر عهده‌ی تولید کننده مستقر می‌شود و اجرای لاضرر در طرف مصرف کننده با لاضرر در طرف تولید کننده با لاضررتعارض ندارد و لاضرر در طرف تولید کننده اجرا نمی‌شود زیرا وی (ضار) خود منشاء ضرر می‌باشد.( فتاح زاده، 1391)
2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی
2-4-1- تعریف و مبنا
مفاد این قاعده عبارت است از این که هرگاه کسی شی ء خطرناکی را به دیگری که جاهل بر آن است بدهد، باید او را از آن خطر آگاه نماید. مستندات این قاعده روایات و قاعده‌ی غرور می‌باشد.روایاتی در ابواب مختلف وارد شده است که دلالت بر وجوب اعلام عیب می‌نماید.هر چند اکثر روایات وارد شده در باره آگاه کردن مشتری از نجاست روغن است ونجاست عیب پنهان در مبیع است که باید به خریدار اعلام نماید که حتماً برای سوخت استفاده کند، چراکه استفاده غالب و متعارف روغن برای خوراک است وخوردن نجس حرام است و هم چنین روایاتی دال برحرمت تغریر جاهل در حکم یا موضوع در محرمات دلالت می‌کند مانند حکم مفتی که به غیر علم باشدو در این صورت گناه بر مفتی از باب تسبیب و تغریر می‌باشد.( مقدس اردبیلی، 1378)
2-4-2- شرایط اعمال قاعده مرحوم طوسی در المبسوط آورده است: هرگاه کسی قصد فروش مال معیوب خود را دارد، واجب است عیب آن را به خریدار اعلام نماید و در هر حال بایع ناگزیر از اعلام نقص در کالا و مال نجس است. علاوه بر روایات و قاعده‌ی غرور که مبنای قاعده فوق می‌باشد، می‌توان عرف را نیز موید این قاعده دانست چراکه درحقوق موضوعه ایران هم به این مطلب تصریح شده است و بر عدم رعایت آن جریمه و مجازات درنظر گرفته شده است. هم چنین حقوق دان‌ها عرضه کنندگان را مکلف به ارایه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم در مورد چگونگی استفاده از کالا و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی نمودند که از وجود آن مطلع هستند و یا تخصص آن‌ها ایجاب می‌نمایدکه از آن عیوب آگاه باشند. بنابر این عرضه کننده در معنای عام خود ملزم به دادن اطلاعات و راهنمایی در مورد نحوه‌ی استفاده صحیح از کالا می‌باشد. (جنیدی، 1381) لذا به نظر می‌رسد از این قاعده بتوان ضمان تولیدکننده را در صورت اطلاع رسانی از نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم را استفاده کرد.
2-5- قاعده‌ی اقدام
2-5-1- تعریف و ادله
از جمله قواعد کاربردی در موضوع بحث قاعده‌ی اقدام است. این قاعده در یک معنا موجب ضمان و در معنای دیگر مسقط ضمان است.در این مبحث معنای اخیر قاعده از آن جهت که رافع ضمان تولید کننده است مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان گفت محصل اقدام در این معنا همان مباشرت یا تسبیب در ایجاد خسارت است.
بنا بر قاعده اقدام اگرکسی با علم و قصد و رضایت ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن به چند برابر قیمت بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد، هیچکس ضامن این اتلاف نیست و از کیسه او رفته است.
محکم ترین دلیل قاعده اقدام ادله عقلی است و گرنه در قرآن و احادیث دلیلی در این باب یافت نمی‌شود. این قاعده به دلیل این که شخص در آن اقدام به مجانیت می‌کند، از مسقطات ضمان معرفی شده است. اقدام آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت ومجانیت بگذاردکه در نتیجه ضمان ساقط می‌گردد. (موسوی بجنوردی، 1379)
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده بنابر این هر شخص مصرف کننده به واسطه‌ی اقدامات غیر مجاز خود یا به رغم علم به عیب و نقص کالا و یا به واسطه‌ی استفاده از کالا در خارج از عمر قرار دادی یا عرفاً مفیدآن، استفاده نامناسب و غیر متعارف از کالای معیوب داشته و با عدم توجه به علائم و هشدارها مرتکب بی احتیاطی شده و یا برای مهار خطر پس از بروز خطر تلاشی انجام نداده است و در ایجاد حوادث خطر ناکی که منجر به خسارت شده است، دخالت داشته باشد منطقی و عقلایی نیست که تولید کننده ضامن خسارت باشد. لذا فعل مصرف کننده را می‌توان با استناد به قاعده‌ی اقدام عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست.
و نیز اگر مصرف کننده کالایی را استفاده کند که عیب در طراحی کالا منجر به خسارت شود، از آن جا که عیب در طرح عیبی است که تنها در یک نمونه از کالا نبوده بلکه در تمامی کالاها که با آن طراحی ساخته شده باشد، موجود می‌باشد و خریدار با اطلاع از آن عیب واحتمال خسارت هنگام مصرف مبیع، کالا را خریداری می‌نماید، می‌توان گفت که مصرف کننده ضامن است.
هم چنین در مورد کالاهایی که طبیعت آن‌ها باعث بروز خساراتی می‌گردد مانند شکلات و سیگار که در این موارد نیز طبق قاعده‌ی اقدام خریدار خود حرمت مال خود را از بین برده است و ضامن است و این اقدام وی رافع ضمان تولید کننده و یا عرضه کننده است. و در صورتی که خسارت از کالای خریداری شده بر سایر افراد عارض گردد، ضمان بنا به قاعده‌ی اقدام هم چنان بر عهده‌ی خریدار است.
همچنین در موارد مذکور مصرف کننده از باب تسبیب نیز ضامن خسارات وارده است زیرا بنا بر نظریه‌ی سبب مقدم در تاثیر، ضمان بر عهده‌ی عاملی است که زمینه‌ها را در تحقق خسارات از قوه به فعل می‌آورد. به عبارتی قبل از فعل مصرف کننده خسارتی وجود نداشته و بر اثرفعل مصرف کننده حادثه ایجاد شده است.
