عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدیافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی
مقدمه:قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی میباشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمیتوان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا میباشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر میتوان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده میشود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره میباشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
سوابق تحقیق
اگر چه از زمانی که انسان در جستجوی عدالت نهاد دادرسی را بنیاد نهاده اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده لیکن شاید بتوان گفت که با وجود تحولات عظیم علمی در زمینه حقوق آن اندازه که به امور ماهوی پرداخته شده نسبت به امور شکلی و اجرای احکام بویژه در موضوع مورد بحث کار گسترده‌ای صورت نگرفته با این وصف در ضمن بررسی و تحقیقاتی که در زمینه آئین دادرسی مدنی بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌ای به اجرای احکام مدنی نیز شده است.
البته در سالهای اخیر در رابطه با شرح اجرای احکام مدنی و به تبع آن توقیف اموال اقداماتی شده اما شاید شمار این تحقیقات از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نکته‌ای که قابل ذکر این است که اگر نحوه عمل در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاه ها به شکل قابل استفاده‌ای ثبت و ضبط نمی‌گردد اما سوالاتی که در خصوص موضوعات مربوط به اجرای احکام از اداره حقوقی قوه قضائیه در طول مدت فعالیت آن اداره بعمل آمده گویای ابهامات قانون در مرحله اجراست که این گونه سوال و جوابها از حیث کمیت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نیز چون زائیده نیاز و تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان متفاوت می‌گردند لذا اگرچه مبانی آن در کتب فقهی مورد اشاره واقع شده اما نمیتوان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگی موضوع در زمان حاضر باشد.
روش تحقیقبا توجه به محدودیت منابع و اینکه مختصر منابع موجود نیز بر مبنای تفسیر مواد قانونی شکل گرفته‌اند نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایرانمبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آنگفتار اول:اصطلاح توقیف«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مىباشد و به طور کلى، به معناى سلب آزادى از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق مىکند. در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمىآید و عمدتاً در همه جا همین معناى لغوى مورد لحاظ قرار مىگیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف اجراى حکم، توقیف اجرایى، توقیف احتیاطى، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسى، توقیف سرقفلى، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتى و توقیف عملیات اجرایى
توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‌اند که چون قانونگذار، ماده 121 قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط مىشود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند اما باید گفت: قانونگذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرار داده است.
توقیف اجرایى عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکومٌعلیه از طریق اجراى ثبت یا اجراى دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود مىباشد؛ البته تصرفاتى که به ضرر محکومٌ‌له است.
قانونگذار ما تعریفى از توقیف ارائه نکرده است، اما مىتوان تبصره یک ماده 35 قانون اجراى احکام مدنى را تعریفى براى توقیف دانست. این تبصره بیان مىدارد: «محکومٌ‌له مىتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محکومٌعلیه را براى تأمین محکوم به قسمت اجرا معرفى کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نیز در صورتى که محکومٌعلیه مالى معرفى نکرده باشد که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد، محکومٌ‌له مىتواند هر وقت مالى از محکومٌعلیه به دست آید استیفاى محکومٌ‌به را از آن مال بخواهد.»
گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموالدر این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص شود.
توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است
گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد. لذا ماده 24 قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء». بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:
1. رضایت کتبی محکومله یا رسید محکومله دائر به وصول محکومبه (به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی)؛
2. تقاضای محکومعلیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛
3. فوت یا حجر محکومعلیه (به حکم ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.
در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده 96 چنین احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛
2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛
3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛
5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛
6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بند‌های 1و2 و نیز در مورد بند4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر میشود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکول می‌نماید. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی به کار برده شده است.
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف میشود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.
تصحیح: «تصحیح» در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن. در اصطلاح منظور از «تصحیح»، رفع اشتباهی است که از جانب دایرهاجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکومعلیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکومبه، همراه با جریمه نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکومبه مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد. در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکومله تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر میکند ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.
تعطیل: «تعطیل» عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن از عملیات اجرایی بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.
بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکومله ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکومله بنابر جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیل می‌نماید و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکومله است، ولی درخواست توقیف از جانب محکومعلیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکومعلیه هم خواهد بود اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.
تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل آن در این است که اگر جهتی که سبب تأخیر یا توقف شدن است از میان برود، عملیات اجرایی دوباره آغاز یا تعقیب میشود، در صورتی که در مورد تعطیل، دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضی از حقوق‌دانان معتقدند گاهی تعطیل و توقیف و قطع عملیات اجرایی، مترادف یکدیگرند و گاهی با هم تفاوت دارند؛ زیرا وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی‌شود، آن را توقف می‌گویند و هرگاه زمان توقف معین باشد، مثلاً، برای یک ماه یا پنج ماه آن را تأخیر می‌گویند و تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود ندارد و محکومله صلاح می‌داند که برای مدتی اجرا را تعطیل نماید. اما شماری دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که این سه اصطلاح را نمیتوان مترادف فرض کرد.
ابطال: «ابطال» در لغت به معنی باطل کردن و لغوکردن و ابطال عملیات اجرایی هم به معنای باطل کردن و لغو کردن عملیات اجرایی است. بنابراین، اگر دادگاه صدور اجرائیه را برخلاف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکومعلیه یا رأساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. مثلاً بدون اینکه اجرائیه به محکومعلیه ابلاغ شود، به صورت‌برداری یا توقیف اموال مبادرت شده باشد یا مفاد اجرائیه برخلاف حکم صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در فهرست تنظیم شده است، برخلاف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد،
و یا در جریان مزایده طرفین شکایاتی داشته باشند یا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخیص اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائیه شکی نیست که یکی از آثار ابطال، صدور اجرائیه جدید است که باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی صادر گردد. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی موردی از ابطال اجرائیه را پیش‌بینی نموده است. از این ماده میتوان نتیجه گرفت که ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه باشد؛ بنابراین، اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود که اجرائیه را ابطال نماید تبصره یک ماده 96 آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز مواردی را که به ابطال صورت مجلس مزایده می‌انجامد، بیان کرده است.
الغاء: «الغا» در لغت به معنی لغو کردن و باطل کردن است و در اصطلاح، به معنی لغو کردن و از اعتبار انداختن و بی‌اثرکردن عملیات اجرایی است. الغای عملیات اجرایی در مواردی است که اجرائیه بر اساس حکم قطعیت یافته‌ای صادر شود و آن حکم بر اثر فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی یا در نتیجه رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد. این حالت بارزترین نمونه دستور الغای عملیات اجرایی است که در آن عملیات اجرایی ملغی می‌شودمثلاً در مواردی که اقدام اجرا بی‌مورد و نادرست بوده یا اساساً به چنین عملیاتی نیازی نبوده باشد. وقتی که حکم در مرجع بالاتر فسخ شود، عملیات اجرایی ملغی میشود.
قطع: «قطع» در لغت به معنی بریدن و جدا کردن است و قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می‌گیرد که محکومعلیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکومبه، به محکومعلیه دلالت میکند، یا دلیلی بر مالکیت ما فی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادرکننده یا مرجع ذی صلاح مثل دادستانی کل یا انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور. در این گونه موارد قسمت اجرا مکلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید و مراتب را به دادگاهی که تحت نظر آن ادای وظیفه میکند، اعلام دارد.
بعضی از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور کرده و گفته‌اند که اگر محکومله رسید وصول محکومبه را به دایره اجرا بدهد یا اعلام کند که محکومبه را گرفته است عملیات اجرایی قطع میشود و قطع عملیات اجرایی سبب مختومه‌شدن پرونده اجرایی می‌گردد.
بعضی نیز معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبنای قانونی است و اصولاً محکومله به دادن رسید نیازی ندارد و در هر لحظه میتواند گذشت و انصراف و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را اعلام نماید
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموالتعریف اجرای احکام مدنی- اجرا در لغت به معنی راندن، روان‌ساختن و جاری‌کردن است و در تعریف اجرای احکام مدنی گفته‌اند: “اجرای احکام مدنی عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکومٌعلیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و به امر قانون عهده‌دار گردیده و نیز گفته‌اند اجرای حکم، اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق ضوابط قانونی است بنظر می‌رسد تعریف اول جامع‌تر است لیکن چون تحمیل مفاد حکم به پشتوانه اقتدار عمومی که متولی برقراری نظم در جامعه است صورت می‌گیرد لذا ترکیبی از دو تعریف فوق به مقصود که تعریف کاملتری از (اجرای احکام مدنی) باشد نزدیک‌تر است.
1- مقدمات اجرا
گاهی پس از صدور حکم و مشخص‌شدن نتیجه دادرسی محکومٌعلیه طوعاً مبادرت به اجرای حکم نموده محکوم به را پرداخت و یا به نحوی رضایت محکومٌ‌له را جلب می‌نماید که در این صورت از پرداخت حق اجرا (نیم عشر ) معاف و سایر هزینه‌هایی که در راستای اجرای حکم صورت می‌گیرد مانند حق‌الزحمه کارشناس و ارزیاب اموال و حافظ اموال و نشر آگهی و غیره نیز بر وی تحمیل نخواهد شد اما وقتی محکومٌعلیه تمایلی نداشته باشد با مسالمت به قضیه فیصله دهد بناچار اجرای حکم با دخالت قوه عمومی صورت می‌پذیرد که در این حالت برای اجرای حکم تشریفاتی لازم است که می‌بایست تحقق یابد این تشریفات که در واقع شرایط مقدماتی برای اجرای حکم است به ترتیب در مواد یک الی چهار قانون اجرای احکام مدنی بیان شده‌اند عبارت‌اند از قطعیت حکم (یا قرار اجرای موقت آن)، ابلاغ حکم به محکومٌعلیه درخواست اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له و قابلیت اجرای حکم میباشد که به اختصار به آنها اشاره خواهد رفت.
الف- قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت آندرماده 1 ق.ا.ا.م آمده است
“هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد”.
در ماده فوق یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم را قطعیت آن اعلام نموده لذا احکام غیرقطعی جزء در موارد استثنایی که بعدا شرح آن خواهد آمد قابل اجرا نمی‌باشند. اما احکام قطعی کدام دسته از احکام هستند. بطور کلی “حکم قطعی حکمی است که نمیتوان از آن تجدیدنظر خواست”. و اما در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 اصل بر دو مرحله‌ای بودن احکام در رسیدگی ماهیتی و یک مرحله در رسیدگی شکلی بوده یعنی احکام پس از طی دو مرحله رسیدگی ماهوی و یک مرحله رسیدگی شکلی قطعیت یافته تلقی می‌گردیده و صرفاً در موارد معدودی با یک مرحله رسیدگی حکم به صورت قطعی در می‌آمد لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصل بر قطعیت احکام عمومی و انقلاب بوده و قابل تجدیدنظربودن آنها استثناء دانسته شد چنانکه در ماده 330 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 آمده است: “آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد” و در ماده 331 از همان قانون آمده است: “احکام زیر قابل در خواست تجدیدنظر میباشد.
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی”. و اما اجرای موقت حکم که در قانون آ.د.م مصوب 25/6/1318 در ماده 191 مورد اشاره قرار گرفته و در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مجری بوده در حال حاضر با توجه به نسخ آن قانون توسط قانون ا.د.د.ع.ا مصوب 21/1/1379 در نظام قضایی ایران وجود ندارد بدیهی است موضوع برخی از تصمیمات محاکم و دستورات مراجع قضایی مانند آنچه که در ماده 35 قانون امور حسبی ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 25/6/76 آمده منصرف از موضوع میباشد همچنین ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: “در صورتی که رأی صادره مبنی بر تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌شود.”
اجرای حکم غیرقطعی در موارد فوق به تصریح قانونگذار در متن ماده قانونی صورت می‌گیرد و آن گونه که در ماده 191 ق.آ.د.م مصوب سال 1318 آمده به درخواست یکی از اصحاب دعوی نمیباشد و لذا نیاز به صدور قرار جهت اجرای آن نیست.
ب- ابلاغ حکم
موضوع دیگری که از مقدمات اجرای حکم است و حتی قبل از صدور اجرائیه بایستی احراز گردد ابلاغ حکم به طرفین میباشد لذا در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: “احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشوند که به محکومٌعلیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد”. اگرچه در این ماده به ابلاغ حکم به محکومٌ‌له تصریح نشده است اما این بدان معنی نیست که ضرورتی در ابلاغ به محکومٌ‌له نیست بلکه از آنجا که تا محکومٌ‌له تقاضای صدور اجرائیه ننماید بحث اجرای حکم مطرح نمی‌گردد بدیهی است که اساساً صدور اجرائیه و اجرای حکم متعاقب اطلاع محکومٌ‌له از مفاد حکم وتقاضای اجرا ازجانب اوست با این وصف ماده 302 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 مقرر می‌دارد “هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود…”
ابلاغ به وکیل طرفین وقتی اعتبار دارد که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد زیرا ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر به وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی ندارد امری بیهوده است از این‌رو ماده 46 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 چنین مقرر می‌دارد “ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد و یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود”.
در همین رابطه در رأی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به شماره 154-15/7/1369 نیز آمده است “چون حسب ماده 2 ق.ا.ا.م دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجرائیه حکم صادره را به محکومٌعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه حقوقی2 قبل از ابلاغ به محکومٌعلیه به موقع به اجرا گذاشته شده لذا تخلف نام برده در امضاء اجرائیه و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است”.
پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم)دیگر شرط لازم برای صدور اجرائیه و اجرای حکم قابلیت اجرای حکم است ماده 3 ق.ا.ا.م مصوب سال 1356 مقرر می‌دارد”. حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد “. در صورتی که دادگاه محکومٌعلیه را به طور کلی به تخلیه ملکی یا تحویل شیئی یا انجام عملی بدون اشاره به پلاک و مشخصات ملک یا اندازه و اوصاف یا مارک شیئ یا میزان و مقدار و نوع عمل محکوم کرده باشد اگرچه حکم صادره سایر شرایط مقدماتی را داشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. حتی اگر صدور چنین حکمی از روی سهو صورت گرفته و در چارچوب ماده 309 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 قابل اصلاح نیز باشد به هر حال چنین حکمی بلحاظ معین نبودن موضوع آن قابلیت اجرا ندارد. برخی از نویسندگان ایراد گرفته‌اند که در این ماده مشخص نیست که منظور قانونگذار از موضوع حکم چیست به عبارتی مشخص نیست موضوع دعوا و یا موضوع محکومیت منظور بوده است در نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 2078-4/4/75 امده است” س: در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان بر محکومیت خوانده به تحویل قطعه زمین موردنظر خواهان را صادر کرده است. رأی صادره قطعی شده و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساساً زمین با مشخصات و حدود اربعه موردنظر خواهان وجود خارجی ندارد. اینک با توجه به اینکه محکومٌعلیه در جاهای دیگر دارای زمین میباشد آیا مجوزی برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟
ج: قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجرای حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکومٌعلیه (خوانده) مستقر نمیباشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکومٌعلیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.»
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام اودر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر موضوع ابلاغ حکم به مو ضوع دیگری نیز اشاره شده و آن در خواست کتبی محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او مبنی بر اجرای آن است. ذینفع باید در خواست اجرای حکم را از دادگاهی که بدوأ رسیدگی وحکم صادر کرده بنماید اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد یا اینکه حکم به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد یا اینکه طبق قانون حکم صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی نداشته باشد زیرا در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی آمده است که:صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. معمولاً ذینفع درخواست کتبی خود را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارائه می‌نماید و دفتر درخواست را به انضمام پرونده امر به دادگاه تقدیم و دادگاه چنان چه تقاضا را قانونی و شرایط اجرا را فراهم دید دستور صدور اجرائیه را صادر می‌نماید. در صورتی که وکیل یا نمایندگان قانونی ادارات دولتی بجای ذینفع اصیل در خواست صدور اجرائیه را بنماید بایستی این حق در وکالت نامه یا معرفی نامه آنان به صراحت قید شده باشد زیرا مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی “وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.” نکته‌ای که قابل ذکر است این است که در مواردی ممکن است حکم قابلیت اجرا داشته باشد و به اجرا نیز گذاشته شود بدون اینکه اجرائیه صادر گردد. در این مورد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد. “اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه‌ی اعلامی داشته باشد و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت با بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلف‌اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.
1- توقیف تأمینیوقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد و این اجراییه به محکومٌعلیه، ابلاغ شود. طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌعلیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصرهی 1 مادهی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزهی محکومٌعلیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.
2- توقیف اجراییهمانطور که اشاره شد، محکومٌعلیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌعلیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌعلیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.
