عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدچه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟
قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟
با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟
این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.
0-3- پرسش های فرعیپیرامون پاسخ به پرسش های اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو می گردیم-
0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل
0-3- الف- یک- آیا مقرره ای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیش تر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟
0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلت های قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحه ی آئین دادرسی تجاری یکسان است؟
0-3- ب- در رابطه با اهرم ها و راهکارها
0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطه ای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟
0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تامین سرعت دادرسی می باشد؟
0-3- ب- سه- آیا رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگی های استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟
0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن می تواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟
0-4- فرضیّات پژوهشپیش از مطالعه ی پژوهش، فرضیّات زیر پیش رو خواهد بود که پژوهش حاضر درصدد اثبات آن خواهد بود.
0-4- الف- سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یکی از شاخه های اصل سرعت در تجارت، نزد بازرگانان، اهمیت به سزائی دارد.
0-4- ب- لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، یکی از اصول حقوقی شناخته شده نزد حقوقدانان است که اگرچه کمتر به آن پرداخته اند، ولی به آن اذعان داشته اند.
0-4- ج- اعمال این تبعیض، کار ناروائی نبوده و از مبانی حقوقی برخوردار می باشد.
0-4- ه- با بهره گیری از سیستم ابلاغ کارا، دادگاه جداگانه و رژیم دادرسی ویژه می توان سرعت مورد انتظار بازرگانان را فراهم نمود.
0-5- اهمیّت پژوهشیک مراجعه نخستین و نگاه اجمالی به عملکرد دادگاهها به خوبی نشان می دهد که دادگاهها اهمیّت بایسته ای به اعمال سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نمی دهند. بی گمانوحدت آئین دادرسی مدنی و بازرگانی به این وضعیت دامن می زند. بی توجهی به این اصل ضروری در دستورالعمل های تفصیلی رفع اطاله دادرسی که از سوی ریاست محترم قوه ی قضائیه صادر گشته و شناختن لزوم سرعت دادرسی، به عنوان یک اصل کلی برای همه ی دعاوی، بدون هیچ گونه تبعیض و رعایت اولویت رفتارپسندیده ای نبوده و اهمیّت طرح و بررسی موضوع را برجسته می نماید.
0-6- روش پژوهشروش پژوهش مانند بیش تر پژوهش های حقوقی، توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو شیوه ی گردآوری مطالب نیز بیشترکتابخانه ای است. دفعاتی مراجعه میدانی نیز صورت گرفته که به دلائلی از جمله عدم همکاری دادگاهها، فرآورده ی قابل اشاره ای نداشته است.
0-7- پیکره پژوهشدر این پژوهش فصل نخست زیر عنوان «کلیّات» و فصل دوّم، زیر عنوان «مظاهرقانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی» و فصل سوّم، زیر عنوان «راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی» خواهد آمد.
فصل نخست در چهار مبحث مفاهیم، مبانی، پیشینه و صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی تدوین گردیده است و فصل دوّم در دو مبحث «مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی» که خود در پنج گفتار-امکان اجرای موقت احکام تجاری، مجموعه مواعد پیشنهادی آئین دادرسی تجاری، محدودیت های پیشنهادی در توسل به سازش در حین دادرسی و مقابله باموارد تاخیر دادرسی، اصل آزادی ادله آمده استو «مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص» که در پنج گفتار- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک، لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی، لزوم تسریع در مطالبه تعهدات تجاری، دعاوی ورشکستگی، دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکستهتنظیم شدهمی باشد.فصل سوّم، نخست در دو مبحث «راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت» و «راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری» آمده، مبحث نخست در دو گفتار «الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گم شده» و «رسیدگی جمعی به دعاوی تصفیه» و مبحث دوم در سه گفتار زیر عناوین «ابلاغ»، «دادگاه بازرگانی»، «رژیم آئین دادرسی جداگانه» نگاشته شده و گفتار اخیر خود در سه بند رسیدگی های استثنائی ویژه، تبادل لوایح و راهکار های مدیریتی خواهد آمد.
فصل نخست- کلیّات(مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی)
مبحث نخست- مفاهیمدر این مبحث، به بررسی عناصر اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی پرداخته می شود.
1-1-1- گفتار نخست-مفهوم «اصل»در این گفتار، واژه ی «اصل» از نگاه واژگانی و اصطلاحی بررسی گشته، آنگاه مفهوم اصل و قاعده ی حقوقی مطالعه می گردد.
بند نخست-مفهوم واژگانی و اصطلاحیواژه ی «اصل» از رویکرد واژگانی، به مفهوم ریشه، بن، بیخ و نژاد یافت شده است و نزدیکی با اصطلاح حقوقی و قضائی شناخته شده ندارد. در اصطلاح حقوقی گفته می شود که اصل چند معنای گوناگون دارد.
الف- امری که غلبه داشته یا مطابق ظاهر است.
مانند اینکه پرسیده شود اصل بر دعاوی مالی یا غیر مالی است؟ یا گفته شود هرکس معامله کند ظاهر در این است، یا اصل بر این است که برای خودش معامله می نماید.
ب- قاعده
قاعده در معنای اصیل خود به مفهوم حکم کلی است که خود خاستگاه احکام کوچک تر می گردد، مانند قاعده ی لاضرر، صحت، لزوم، امر مختوم، که در این معنا اصول کلی حقوقی را نیز پوشش می دهد.اصول کلی حقوقی را که اصل سرعت مورد بحث یکی از مصادیق آن می باشد، قاعده می نامند. البته امروز قاعده معنای بسیار کوچک تری پیدا نموده است.
پ- اصل استصحاب
ت- دلیل
وقتی گفته می شود اصل این نظریه قانون یا عرف است، یعنی مبنا و دلیل آن از عرف گرفته شده است.
بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهشهمانگونه که در بند پیش گذشت مفهوم اصل را در این پژوهش باید اصول کلی حقوقی دانست. توضیح کوتاهی درباره ماهیت این اصول بی ارتباط به موضوع نمی نماید. در حقوق هر حکم که مورد حمایت دولت قرار بگیرد و ضمانت اجرا و وجه الزام آوری پیدا نماید، حکم حقوقی شناخته شده و در زمره ی قواعد حقوق قرار می گیرد، «خواه موضوع آن کار معین و خاص باشد یا گروهی از روابط اجتماعی را در بر گیرد».
بر عکس، آنچه را که در فقه قاعده می دانند، گاهی باید در حقوق، اصل حقوقی دانست. به عبارت دیگر اصل حقوقی، حکمی است که چندین قاعده از آن بر می خیزد یا کلیّاتی است که مبنای بسیاری از قواعد حقوقی قرار گرفته است. مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل عدم تاثیر قوانین در گذشته.
به طور خلاصه، کلی بودن اصل حقوقی، بدین معنا است که مصادیقی از قاعده ی حقوقی را پوشش می دهد و این کلیّت، چزی غیر از کلیّت قاعده ی حقوقی نسبت به مصادیق خارجی خود، می باشد.
پاره ای از نویسندگان کلی بودن اصول حقوقی را صفت ممتاز آن شناخته اند. از این نگاه، اصول حقوقی ماهیتی جدای از دیگر قواعد ندارند، بلکه قواعدی کلی هستند که گروهی از روابط حقوقی را در بر می گیرند و خاستگاه قواعد حقوقی جزئی تر هستند. جائی که این اصول در قانون پیش بینی شده، قاعده ای در گروه دیگر قواعد می باشد با این تفاوت که دامنه ی اجرای آن وسیع تر است. در موردی هم که قانونگذار به صراحت از آن نام می برد و اندیشمندان حقوق «اصل»ی را از دایره قواعد بیرون کشیده اند، تفاوت اصل و قاعده جنبه فنی دارد.
گفته می شود، اصلی که بدین ترتیب از متون قوانین و در پوشش قاعده پیدا شده اند، امتیازی بر دیگر قواعد ندارند. به نام این اصل ممکن است در تکمیل یا تغییر قواعد جزئی تر گام برداشت، ولی هرگز نمی توان قانونگذار را بابت تعرض به آن نکوهش نمود. زیرا اصل از اراده قانونگذار سرچشمه گرفته است. درست است که در فن قانونگذاری تجاوز از اصول و پدیدآوردن استثناهای فراوان بر آن کار پسندیده ای نیست ولی قانونگذار ماهر می تواند با ایجاد فرضها و امارات گوناگون، اصول کلی را اجرا ننماید و در عین حال تناسب میان مواد را نیز بر هم نزند. همچنین به آسانی می تواند اصل دیگری را برگزیده و خود را پایبند قواعد گذشته نسازد.
این تحلیل اگرچه ممکن است تا اندازه ای در رفتار حاکمیت کشورها واقعیت عملی داشته باشد ولی حقوق دان نباید آن را آسان بپذیرد. چه که اصول کلی حقوقی ارزش ذاتی داشته و ثمره سالها زندگی و تلاش فکری جامعه بشری می باشد. حقوقدان بیش از هر کسی وظیفه ی پاسداری از آنها را دارد.
باید دانست که اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، به دلیل پیشینه طولانی، نفوذ و اعتبار ویژه ای پیدا نموده است. پاره ای از قواعد بخاطر پیوند با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادات و رسوم مردم شده، همه، آن را لازمه ی اجرای عدالت می بینند. در انقلابهای سیاسی و بحران های ملی از آن پاسداری می نمایند. رفته رفته، این اصول، بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملی می گردد. در این هنگام است که از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون بهره گیری می گردد و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می نماید.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت اساسی سرعت در تجارت و جایگاه اساسی تجارت در رفاه جامعه، باید معنی اصل را در این پژوهش اصول حقوقی دانست.
1-1-2- گفتار دوم-مفهوم «سرعت»سرعت را به معنی «تندی و تیزی، نقیض کندی، تند رفتن، شتافتن، شتاب» دانسته اند. برخی بین سرعت و عجلت فرق گذاشته اند و گفته اند عجلت آن است که کاری را پیش از هنگام انجام داد و سرعت آن است که کار را در زمان مقرر ولی در مدت کمتری انجام داد ولی باید دانست چنین مرزی در اینجا وجود ندارد. زیرا روشن است که تند انجام دادن کارها به تنهائی نمی تواند سرعت لازم را فراهم آورد، بلکه نهادهائی مانند رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده خود به گونه ای ترجمان عجلت هستند و دلیلی ندارد که عجلت را امر ناپسندی دانست.
در اینجا سرعت به آن است که همه ی امور اداری و قضائی دعاوی بازرگانی را با فوریت و سرعتی که در چارچوب قواعد رسیدگی، امکان پذیر است، انجام داد. پس مخاطب این پژوهش می تواند، مدیر دفتر، کارکنان دفتری، مامورین ابلاغ، دادرسان و حتی مامورین اجرا نیز باشد.
سرعت، در این پژوهش، مفهوم حقوقی و هم فیزیکی و مادی دارد. به عبارت دیگر، در عین اینکه پیکره ی رسیدگی و شیوه ی نوبت دهی باید سرعت را تامین نماید، دادرسان و مامورین و مسئولین، باید همه ی تلاش خود را به کار بندند تا از حیث مادی و فیزیکی نیز اعمال دادرسی بخوبی پیش رود.
با اینکه اگر یکی از این دو سرعت تامین نگردد، آسیب به کارکرد دیگری می رساند ولی بخوبی می توان تائید نمود که در هر مقطع از دادرسی یک مفهوم می تواند درخشش بیش تری داشته باشد. بطور مثال، در انجام رسیدگی فوری و فوق العاده، قرار های معاینه و تحقیق محلی، امور دفتری و اجرائی، مفهوم مادی و در نوبت دهی، تعیین شیوه ی رسیدگی در دستور تعیین وقت، گذاشتن موعدها و مهلت های های قانونی و قضائی و مانند آن، مفهوم حقوقی سرعت برجستگی بیش تری دارد.
1-1-3- گفتار سوم-مفهوم «رسیدگی»معنای واژگانی رسیدگی را «وارسی، دقت و تحقیق در امری» دانسته اند. رسیدگی را «فحص، تفحص، پژوهش» و «بررسی گفته های طرفین که دربرگیرنده سه مرحله نخستین، پژوهش و نهائی است» نیز دانسته اند.
رسیدگی موضوع این اصل می تواند هم رسیدگی قضائی و هم داوری را پوشش دهد ولی به یقین به سازش و میانجیگری رسیدگی اطلاق نمی شود که موضوع این اصل قرار بگیرد.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که داوری بهتر از رسیدگی قضائی می تواند سرعت رسیدگی را تامین نماید و شاید به همین منظور در برخی کشورها طرفین ملزم هستند که دعاوی بازرگانی را از طریق داوری و سازش و بطور کلی طرق جایگزین رسیدگی قضائیحل و فصل نمایند، ولی تمرکز این پژوهش بر روی رسیدگی قضائی به دعاوی بازرگانی است و حالتی را بررسی می کند که طرفین اختیار مراجعه به دادگاه داشته و از توسل به سازش و توافق برای داوری درمانده باشند.
رسیدگی در این پژوهش همه ی مراحل دادرسی (نخستین، پژوهش و فرجام) و در هر مرحله، همه مقاطع را در بر می گیرد. ثبت دادخواست باید فوری انجام گیرد. (ماده 49ق.آ.د.م) با گرفتن وحدت ملاک، مقطع فرستادن پرونده پیش رئیس، ملاحظه ی پرونده، نوشتن کمبودها، بازگشت نزد دفتر، هشدار رفع نقص و ابلاغ به خوانده نیز باید فوری انجام گردد، چه که پرونده نباید روی زمین گذاشته و به فراموشی سپرده شود، بلکه باید فوری آن را در معرض واکنش خوانده قرار داد تا به جریان بیفتد. آنگاه تبادل لوایح و مهلت های آن – در صورتی که مقرّرباشد- تعیین وقت رسیدگی، تشریفات رسیدگی و بررسی دلائل و در پایان انشاء و حتی اجرای رای را نیز لزوم اعمال سرعت در رسیدگی، پوشش می دهد.
1-1-4- گفتار چهارم-مفهوم «دعاوی بازرگانی»عبارت «دعاوی بازرگانی» هم اکنون در مواد 1و 22 ق.آ.د.م آمده است بدون آنکه هیچ تعریفی از آن ارائه داده باشد. ارائه تعریف مفهومی از دعوای بازرگانی کار ساده ای نیست و ناگزیر باید نخست تعریف مصداقی داد تا دید آیا ارائه چنین تعریفی امکان پذیر هست یا خیر. اما از این پیش تر نیز بهتر است ابتدا واژگان «دعوی» و «بازرگانی» را جداگانه تعریف کرد تا در ارکان تعریف دعوای بازرگانی نیازی به تکرار آنها نباشد.
1-1-4-1- بند نخست- مفهوم «دعوی»واژه ی دعوی به معنی ادعا، طلب، جنگ و دادخواهی آمده است. خواستن کسی را، و نیز در برابر واژه «دعوِی»، که به ادعاهای علمی و هنری بر می گردد، در معنای جنگ و ستیز و دادخواهی، واژه ی «دعوَی» آورده شده است. دعوی در اصطلاح قضائی در معانی گوناگونی مانند پرونده، حق ادعائی، ادعای حق آورده شده که بیش تر این گونه تعریف گشته است-
– دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.
– دعوا حقی است که به موجب آن، اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد.
– دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می شود.
با بررسی مواد قانونی روشن می شود که قانونگذار دعوا را در سه معنی عمده به کار برده است.
الف- توانائی قانونی مدعی حق انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاشتن وارد بودن یا نبودن دعوی و ترتّب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوی توانائی مقابله با آن است.
ب- دعوی در برخی از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده است. در این پژوهش، همین معنا موضوع بحث است.
پ- دعوا در برخی موارد به معنای ادعا به کار می رود.
1-1-4-2- بند دوم-مفهوم «بازرگانی»مفهوم بازرگانی کوتاه شده ی «بازارگانی» می باشد که برخی آن را جمع «بازاره» با «ه» ی نسبت، به معنی کسی که در بازار نشیند و برخی دیگر آن را «بازار» و «گان» به معنی لیاقت و شایستگی دانسته اند، بازرگان یعنی کسی که لیاقت و شایستگی بازار دارد. همچنین بازرگانی را در معنای تجارت، داد و ستد، خرید و فروش کلی هر نوع کالا ، سوداگری [نفع آوری]، حرفه تجارت نیز آورده اند.
در اصطلاح حقوقی به موجب ماده نخست قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. که پیرو آن ماده ی دوم معاملات تجارتی را از قرار ذیل دانسته است-
خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره؛ اعمّ از این که در آن تصرفی شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا؛ به هر نحوی که باشد.
هر قسم عملیات دلّالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تاسساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیّه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدّی به عملیات حراجی.
تصدّی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
معاملات برواتی؛ اعمّ از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
عمده ترین دلائل اثبات تاجر بودن امارات قضائی هستند؛ از جمله-
داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی.
داشتن دفاتر بازرگانی.
برگ تشخیص مالیات مشاغل.
قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری.
صدور یا ظهرنویسی اسناد تجاری برای مقاصد بازرگانی.
مندرجات قرارداد اجاره؛ در صورت استیجاری بودن محل پیشه.
مراجعه به دیگر اوراق و اسناد شخص.
1-1-4-3- بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی»مختصات دعوای بازرگانی را در میان دعاوی دیگر، در دو محور طرفهای دعوا و موضوع دعوا باید جست و جو نمود.
1-1-4-3-الف- اطراف دعویدر حالتی که هر دو یا چند طرف یک دعوی، بازرگان باشند، هیچ قانونگذاری تردید ننموده و نمی نماید که زیر پوشش دعاوی بازرگانی قرار می گیرد ولی حکم دعوائی که دست کم یک طرف آن، بازرگان، نباشد، به روشنی پیدا نبوده و بیش تر بستگی به نظر قانونگذار کشورها دارد. در ماده 25 لایحه آ.د.تهر دو حالت پوشش داده شده است.
1-1-4-3-ب- موضوع دعوی
نیازی به روشن سازی ندارد که برای اینکه یک دعوی، شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشد، باید دربردارنده ی موضوع بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را بازرگانی دانست. برای اینکه یک دعوا تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد بازرگانی پدیدار نمی شود. با این حال دعاوی توقف، اگرچه ممکن است بطور غیر مستقیم از یک قرارداد برخیزد ولی تاحدودی از این قاعده استثنا می باشد. یک تعهد براتی یا برخاسته از صدور و تائید و انتقال سند تجاری را نیز نمی توان به راحتی قرارداد تجارتی شمرد.
به هرحال برایدادن یک شمای نخستین از دعاوی بازرگانی باید با الگو برداری از یک مقرره یک نمونه داد. مطابق یک نمونه مقرره، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است-
1- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.
2- دعاوی ناشی از امور شرکت های تجاری، از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورتهای مالی.
3- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
4- دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی
5- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی.
6- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی، تجاری.
7- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این که رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند، در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
8- امور و دعاوی راجع به شناسائی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
9- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
10- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوّب 1387- و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوّب 1384- به استثناء مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرّح در قوانین یاد شده است.
با مطالعه مطالب پیش گفته روشن می گردد که نمی توان دعوای بازرگانی را تنها در یک محور از محورهای پیش گفته تعریف نمود و نه هر دو محور. زیرا ممکن است بطور مثال دعوائی باشد که موضوع تجاری دارد ولی یک طرف آن تاجر نباشد؛ مانند دعوای راجع به تعهدات براتی.
اما با اندکی دقت دریافته می شود که وجه مشترک همه ی مصادیق بالا و مصادیق از آن دست، تبعیت آنها از مقررات ویژه است. به عبار دیگر آنچه بطور مثال دعاوی ناشی از اسناد تجاری مستحق رسیدگی ویژه می نماید، رژیم حقوقی خاصی است که بر اسناد تجاری حکومت می کند و رسیدگی به دعاوی برخاسته از آن را نیازمند تخصص و لزوم اعمال سرعت می کند.
بنابرین می توان گفت دعاوی بازرگانی دعاوی راجع به تعهداتی میان بازرگانان است که پدید آمدن، سقوط، اجرا و مطالبه ی آن از قواعد ویژه پیروی نموده و تبعاً رسیدگی به اختلافات برخاسته از آنها نیازمند تخصص و رعایت مقتضیات خاص آنهاست.
1-2- مبحث دوم- مبانی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانیدر این مبحث نخست به این بحث مبنائی که آئین دادرسی تجاری با آئین دادرسی باید به سمت یکسان سازی برود یا به اختلافات آنها باید به طور اصولی توجه نمود، پرداخته و آنگاه اصل تقویت اعتبار و پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی جامعه به عنوان دو مبنای عمده ی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی که مصداق بارز و رایج دعاوی بازرگانی می باشد، بررسی می گردد.
1-2-1- گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانیدر این گفتار باید این پرسش را مطرح ساخت که آیا رسیدگی به دعاوی بازرگانی رسیدگی متفاوتی از رسیدگی به دعاوی مدنی بوده و تابع اصول دیگری است؟
ریشه ی این بحث به تفاوت حقوق خصوصی و حقوق تجارت و مناقشه ها بر سر وحدت این دو یا استقلال حقوق تجارت بر می گردد. از این بحث ها آنچه بیشتر مربوط به اصول حاکم بر رسیدگی به دعاوی تجاری باشد، در زیر خواهد آمد.
نخست به ادعاها و استدلال های مخالفین استقلال حقوق تجارت پرداخته و آنگاه پاسخ آنها بررسی می گردد.
1-2-1-1- بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارترسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی، از حیث صلاحیت دادگاهها تابع قواعد واحدی است و برخلاف آنچه در برخی کشورها – مثل فرانسه – می گذرد، در ایران دادگاه تجاری وجود ندارد.
زمانی نحوه ی رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری در دادگاههای دادگستری متفاوت بود؛ یعنی رسیدگی به دعاوی تجاری به صورت اختصاری صورت می گرفت؛ در حالی که رسیدگی به دعاوی غیر تجاری بر مبنای تبادل لوایح انجام می شد؛ اما در حال حاضر این تفکیک وجود ندارد و رسیدگی در دادگاههای عمومی چه در امر تجاری و چه در امر مدنی به صورت اختصاری به عمل می آید.
در حقوق فرانسه دعاوی تجاری با هر دلیلی قابل اثبات است و در دعاوی مدنی باید دلیل کتبی وجود داشته باشد، اما در ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، در خصوص ادلِّه اثبات دعوی بین دعاوی مدنی و تجاری تفاوتی وجود نداشته و ندارد و بطور کلی، بجز در موارد نادر، آئین دادرسی راجع به دعاوی مدنی و تجاری از قواعد یکسانی پیروی می کند.
یکی از وظائف تجار، داشتن دفاتر و ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی است. اگر زمانی چنین تکالیفی به تجار اختصاص داشت، اکنون از طریق مقررات مالیاتی به مشاغل غیر تجارتی، مانند مشاغل آزاد، تحمیل شده است. ضرورت نظم بخشیدن به مشاغل و حرف، مقرّر کردن تکالیف مشابه را برای اشخاص در مقام انجام حرفه شان ایجاب می کند.
در زندگی مدنی و تجاری افراد، بسیاری از ابزارهای حقوقی ای که برای انجام دادن معاملات و مبادلات میان اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد، تابع قانون واحدی است؛ از جمله افتتاح حساب بانکی، چک، سفته، کارت اعتباری و اوراق بهادار. در اینجا نیز وحدت از طریق تسری قواعد حقوق تجارت به زندگی مدنی به وضوح حاصل است.
1-2-1-2- بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارتپاسخ ایراد نخست، روشن است. این فروگذاشت غیر قابل توجیه که اکنون قوه ی قضائیه نیز آن را احساس نموده است دلیلی بر عدم لزوم برپائی دادگاه تجاری نبوده و اساساً چنانچه کشوری یا کشورهائی این ضرورت را به دلائلی احساس ننمایند، مجوز حذف صورت مساله نشده یا جبهه گیری مقابل قائلین به ضرورت برپائی آن، به حساب نمی آید.
در پاسخ ایراد دوم نیز باید گفت که رویکرد وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری در کشورهائی که ضرورت برپائی دادگاه تجاری را احساس ننموده اند، ممکن است بخاطر تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی در دادگاهها باشد و در کشور هائی مانند فرانسه که به رغم تمهید دادگاه تجاری وحدت آئین دادرسی را پذیرفته اند می توان نگاه ایده آل قانونگذار را که نخواسته از کم ترین اهرمی برای شتاب دادن رسیدگی به عموم دعاوی دریغ ورزد، توجیه آورد. قانونگذار این کشورها تنها تشکیل دادگاه جداگانه و نظام وحدت دادرس را برای تسریع رسیدگی به دعاوی بازرگانی کنار نهاده است. شاهد این مدعا آن است که در این کشورها دادرسی فوری به گونه ای ترسیم می شود که برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی، نوع کارا تری قابل تصور نبوده وناگزیر همان رژیم بر دعاوی بازرگانی نیز حاکم است. در این کشورها نظام وحدت دادرس و امکان برگزاری جلسه ی رسیدگی در منزل دادرس معمولاً برای عموم دادرسی های فوری پیش بینی می گردد. در کشور ما نیز اگر پیش تر تبادل لوایح مایه ی تطویل دادرسی انگاشته می شد و برای دعاوی بازرگانی رژیم دادرسی اختصاری گذاشته شده بود و پس از آن برای سرایت این امتیاز به سایر دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در یک دادگاه، دادرسی اختصاری تعمیم یافت، اکنون که قوه ی قضائیه دریافته است که دادرسی اختصاری کارائی خود را برای سرعت دادن به دادرسی از دست داده است، پیش از همه به فکر رهائی دعاوی بازرگانی از این وضعیت افتاده است؛ تا آنجا که جامعه از پیشنهاد قوه ی قضائیه درباره لایحه آئین دادرسی تجاری با برگزاری تبادل لوایح خبردارگشته است؛ بدون آنکه هیچ نجوائی از تازه کردن مقررات عمومی آئین دادرسی مدنی در این باره شنیده شود.
ایراد سوم نیز وارد نیست؛ چه که فروگذاشت قانونگذار بوده و حتی شارع مقدس نیز در نزول کتاب آسمانی قرآن این مهم را در نظر داشته است. در آیه 282 سوره مبارکه ی بقره آمده است که- «یاایّها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینٍ الی اجلٍ مسمّیً فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتبٌ بالعدل…. واستشهدوا شهیدین من رجالکم… ولاتسئموا ان تکتبوه صغیراً او کبیراً الی اجله» ولی در ادامه همین آیه ی شریفه آمده است که «الّا ان تکون تجارهً حاضرهً تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناحٌ اَن لاتکتبوها». همان گونه که ملاحظه می گردد خداوند کریم نخست امر فرموده تا در بدهی های مدت دار افزون بر شاهد گرفتن، اصل دین نیز مکتوب گردد؛ ولی درباره دادو ستدهای نقد حاضر، شهادت را کافی دانسته است. مقرّراتی از قانون مدنی که حجّیت دفاتر بازرگانی را علیه تاجر و غیر تاجر می پذیرد و نیز پذیرفتن حجّیت اماره متناسب با شان مناسبات بازرگانی می تواند راه را برای پذیرفتن نظام ادله ی معنوی در حقوق تجارت باز نماید.
وانگهی با توجه به اصل سرعت در حقوق تجارت و اینکه هرچه قراردادهای تجاری سریع تر تحقق پذیرد رشد اقتصادی بیش تر خواهد شد و اینکه انعقاد قراردادهای تجاری عمدتاً از طریق تلفن، تلکس، و در حال حاضر از طریق اینترنت محقق می شود و معمولاً نوشته ای به نام سند در دست طرفین نیست؛ هنگام بروز اختلاف و ترافع و رجوع به دادگاه صلاحیت دار، طرفین، از آزادی بیش تری نسبت به متداعیین دعاوی مدنی برای اثبات دعاوی خویش برخوردارند و می توانند از کلّیه ی دلائل از جمله فاکتورها، دفاتر تجاری، مکاتبات، امارات و شهود استفاده کنند.
دو مورد پایانی نیز پذیرفتنی نیست؛ چه که بنا نیست مقررات تجاری بین بازرگانان و کسانی که بطور اتّفاقی اقدام به فعّالیت تجاری می نمایند، متفاوت باشد. جدائی حیطه ی تجارت از حیطه حقوق خصوصی چیزی جز جدائی بازرگانان از غیر بازرگانان می باشد.
تردیدی وجود ندارد که به فراخور نیازهای روز جامعه، بسیاری از فعّالیت ها مانند بازگشائی حساب بانکی، گرفتن کارت اعتباری و اوراق بهادار را نباید به خودی خود عمل تجاری دانست.
به رغم ایرادات یاد شده، هم اینان اذعان داشته اند که موارد زیر اختلافات بین حقوق تجارت و حقوق خصوصی می باشد-
در دعاوی تجاری، حکم دادگاه به طور موقت قابل اجراست. این اختلاف بسیار مهم هم در حال از میان رفتن است. در واقع، در لایحه ای که اخیراً درباره قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است [قانون کنونی آئین دادرسی مدنی مصوب 1379] اجرای موقت حکم به طور کلی و به تبع آن اجرای موقت احکام صادر شده در دعاوی تجاری حذف شده است.
قوه ی قضائیه در لایحهی که به دولت ارائه داده و خوشبختانه در نشست هیئت دولت تصویب گشته، فصلی را به همین عنوان، به آئین دادرسی تجاری افزوده است که حکایت از نیاز جامعه بازرگانی به این نهاد حقوقی دارد.
در دعاوی تجاری، دفتر تاجر به نفع صاحب دفتر قابل استناد است.
از این سخن معلوم می شود که دفاتر غیر بازرگانان با این که مشابه دفاتر بازرگانان است، بار حقوقی آن را ندارد.
اگر دعاوی راجع به چک و سفته تجاری باشد، پس از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی مشمول مرور زمان می شود (ماده 318 ق.ت)؛ در حالی که اگر مدنی باشد مشمول مقررات عام حقوق مدنی است. البته دعاوی راجع به معاملات برواتی، که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت در هرحال عمل تجارتی تلقّی می شود، مشمول مرور زمان پنج ساله مذکور است.
تفکیک حقوق مدنی از حقوق تجارت در بحث صلاحیت نسبی دادگاهها نیز مطرح است. به موجب ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی علیه اشخاص باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود؛ در حالی که اگر دعوی بازرگانی باشد، طبق ماده 22 قانون مذکور، مدعی می تواند دعوی خود را در دادگاه محلی اقامه کند که قرارداد در آنجا منعقد شده است و یا عقد در آنجا باید انجام شود. این قاعده در حقوق مدنی فقط در مورد اختلافات راجع به اموال منقول صدق می کند.
آنچه باقی می ماند تفکیک بین تاجر و غیر تاجر در بحث راجع به عجز از پرداخت دیون است که در این صورت تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می شود و غیر تاجر مشمول قواعد اعسار. ملاک تشخیص تاجر از غیر تاجر نیز این است که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد.
و نیز می افزایند که «اگر چه اختلافاتی که بر شمردیم، آهسته آهسته در حال محو شدن است، نمی توان بین حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت کامل ایجاد کرد؛ چرا که عوامل باز دارنده وحدت حقوق خصوصی فقط در تفاوت های فوق خلاصه نمی شود و موانع بر سر راه بسیار است.»
در دنباله، این موانع را یکی تفاوت نگرش به تملک و مالکیت تعبیر می نمایند؛ بدین منظور که در حقوق تجارت قصد و رضای واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد؛ چه که سرعت و امنیت، یعنی اجرای سریع و اعتماد به ظاهر اعمال دو ضرورت انکارناپذیر در روابط تجاری است. دیگری را میزان تاثیر حقوق متحدالشکل و خارجی و ضرورت دخالت نظم عمومی در حیات تجاری می دانند.
برخی عقیده دارند، با توجه به اقتضای طبیعت معاملات تجارتی، حقوق تجارت حقوقی استثنائی است و مقررات آن استثنائات وارده بر حقوق مدنی می باشد؛ به طوری که اگر در موردی قاعده تجارتی خاصی یافت نشد، باید حقوق مدنی بر آن جاری گردد.
به اعتقاد برخی دیگر حقوق تجارت حقوقی خاص و مستقل از حقوق مدنی است. زیرا حقوق تجارت روابط تجار و فعالیت های تجاری را تنظیم می کند که دارای دو ویژگی سرعت و اعتبار هستند. این دو خصیصه، قواعد حقوقی خاصی را که گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارت، آزادی دلایل اثبات در دعاوی تجارتی است.
قضاوت درباره ی اینکه کدام جبهه برحق می باشد، کار دشواری است؛ چرا که از یک سو فضای حاکم بر تجارت فضای منحصر به فردی بودهو می توان گفت ترکیبی از اعتماد و سخت گیری است که حیطه ی آن را به کلّی مستقل از حقوق خصوصی می نماید. از سوی دیگر نمی توان این واقعیت را انکار نمود که قواعد عمومی معاملات را مقررات تجاری ترسیم نمی نمایند و هر کجا خلئی پیدا شود، دست کم در حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها باید به قواعد عمومی حقوق مدنی متوسل گشت.
به نظر می رسد که اگر حقوق تجارت متصل به دریای حقوق متّحدالشکل عرفی گردد و در بلند مدت بتوان نیاز آن را به حقوق مدنی به کلّی از بین برد، حقوق تجارت عرصه ی مستقلّی گردد.
از این رو در شرایط کنونی حقوق تجارت بخاطر ماهیت منحصر به فرد خود و با توجه به وابستگی نسبی به حقوق مدنی، از استقلال نسبی برخوردار می باشد.
1-2-2- گفتار دوم- اصل تقویت اعتباراز اصل تقویت اعتبار تعریف دقیق و مشخصی ارائه نشده است. از توضیحات گوناگونی که پیرامون آن و در توصیف ویژگی های عرصه تجارت به عمل آمده می توان گفت: اصل تقویت اعتبار به معنی آن است که مقررات عرصه ی تجارت باید در عین سرعت بخشی به این عرصه به دنبال ایجاد اطمینان نزد بازرگانان از حصول قریب الوقوع طلبشان و امکان تحصیل اعتبارات دیگر برای ادامه دادن آنها به فعالیت بازرگانی، باشد.
در عالم بازرگانی، همیشه معاملات، نقدی و حال یا پایاپای نیستند، برعکس بیشتر نسیه ای، اعتباری یا با شرط پرداخت بعدی هستند، یا اینکه در صورت فزونی تقاضا بر عرضه کالا پس از دریافت پول، تحویل می گردد. چنین فضائی بیش از هرچیز بر اعتماد و اعتبار متّکی است. بنابرین برای توسعه ی تجارت و بهره وری از ارمغان آن که افزایش رفاه جامعه باشد، باید اعتماد و اعتبار بازرگانان را نزد یکدیگر افزایش داد که این بیش از هرچیز با گذاشتن تامینات و تضمینات کافی برای رسیدن به طلب پدیدار می گردد. البته این تامینات باید از تشریفات بهره گیری نکنند یا تشریفات اندکی را که خود از تشریفات بیش تر و پیچیده تر جلوگیری می نماید بکار برد. مانند دفترهای تجارتی که با تشریفات ویژه تنظیم می گردند و تاجر از تنظیم آنها گریزی ندارد، ولی تنظیم دفتر، او را از رسمی نمودن معاملاتش با دیگران یا حتی تنظیم سند برای آنها و در عین حال درماندن از اثبات آن، رها می سازد و بازرگان می تواند از مندرجات دفتر خویش علیه دیگران بهره گیری نماید که این مندرجات در برابر تاجر، ارزش سند عادی و در برابر غیر تاجر ارزش اماره دارد که ممکن است دادرس را قانع سازد.
