عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدید
دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..4
سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………………..4
هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6
سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
مراحل و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7
نمای کلی از پایاننامه……………………………………………………………………………………………………..8
فصل اول
ماهیت اختیار…………………………………………………………………………………………………………………. 10
مبحث اول: مفهوم اختیار………………………………………………………………………………………………. 11
گفتار اول: اختیار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15
گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15
بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17
الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17
ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19
ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20
الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21
ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21
بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار ………………………………………………………………….. 24
گفتار سوم: اختیار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26
بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27
بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27
بند سوم: نسبت اختیار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28
گفتار چهارم: اختیار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31
بند اول: تعریف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار ………………………………………………………………………………………33
بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36
الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37
ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم……………………………………………………………………………. 40
مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم………………………………………………………………………………………… 41
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ……………………………………………………………………………………….. 41
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم …………………………………………………………………………………….. 42
بند اول: عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………….. 44
بند دوم: عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………. 46
بند سوم: عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم……………………………………………………………………………. 48
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ……………………………………………………… 49
گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ………………………………………………………. 54
گفتار سوم: نقش سلب اختیار در عنصر روانی ……………………………………………………………. 59
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا ………………………………………………………………….. 60
الف) رکن روانی در قلمروء وسیع ……………………………………………………………………………….. 62
ب) رکن روانی در قلمروء محدود………………………………………………………………………………….. 63
ج) نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل سوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………..68
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………… 69
گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام…………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………….. 73
بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74
بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 78
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام …………………………………………. 78
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص …………………………………… 80
نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………….. 87
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91
الف) مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.
مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.
در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.
در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.
از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.
اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.
ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.
در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.
تحقیق حاضر علیرغم کمبود منابع، از جامعیت و انسجام قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سعی شده است که به تشریح و بررسی جزئی ترین مسائل در رابطه با اختیار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.بدون تردید چنین تلاشی نمی تواند خالی از اشکال باشد، ولی امید است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بیان معایب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ی اثری مفید یاری رسانند. امید است که این اثر ارائه ی طریقی برای قانون گذار جمهوری اسلامی در جهت رفع معایب و نواقص قانونی در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.
ب) دلایل انتخاب موضوع
با دقت در منابع مختلف حقوقی، می توان متوجه این نکته گردید که حقوقدانان در اغلب موارد اراده و اختیار را در کنار هم و گاهی به جای هم بکار می برند. گاهی حتی دیده شده است که اختیار و رضا در معنای هم بکار برده شده اند. همچنین اختلاف دیدگاه هایی که در مورد اکراه و اضطرار وجود دارد؛ بگونه ای که غالب حقوقدانان اکراه را از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری و اضطرار را از علل موجهه جرم می دانند در حالیکه در هر دو اختیار زائل می گردد و این سلب اختیار است که موجب سلب مسئولیت بطور کلی می گردد. این مسائل موجب گردید تا تحقیقات بیشتری در مورد اختیار انجام دهم تا جایی که متوجه گردیدم که متاسفانه در هیچ یک از کتب حقوق جزای عمومی، بطور مستقل بحثی را به اختیار اختصاص نداده اند. لذا به پیشنهاد استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی، بر آن شدیم تا این خلا حقوقی را مورد بررسی بیشتری قرار دهیم.
ج) سابقه علمی
با تتبع در منابع فلسفی ، فقهی و حقوقی مشخص می گردد که منابعی که مشخصا در مورد ماهیت اختیار صحبت کرده باشد بسیار اندک می باشد و بطور پراکنده در خلال مباحث دیگر از اختیار و ماهیت آن سخن رفته است. این منابع را در سه دسته کتب، پایاننامه ها و مقاله ها مورد بررسی قرار می دهیم.
در کتاب المکاسب نوشته شیخ مرتضی انصاری، اختیار بعنوان شرط صحت عقد به رضا و طیب نفس تعریف شده است. همچنین در مباحث مربوط به حدود، قصاص از اختیار بعنوان شرط مجازات یاد شده است.
در کتاب التعلیقات نوشته ابن سینا، در بحث علم النفس و قوای عقل از اختیار و ماهیت آن سخن گفته شده است. در نظر ایشان فعلی، اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد، چنانکه از مبادی فعل ارادی بعنوان مبادی فعل اختیاری یاد می کند.
در کتاب جبر و اختیار نوشته علامه جعفری ، به تعریف اختیار و تمایز آن از اراده پرداخته شده است. ایشان در تعریف اختیار از عبارت «نظارت و تسلط”من “» استفاده می کند و شخص مختار را کسی می داند که تحت نظارت و تسلط “من” و بدون دخالت عوامل درونی و بیرونی، بتواند به تصمیم گیری بپردازد.
در کتاب الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه نوشته محمد صدرالدین شیرازی، از اراده و اختیار سخن گفته شده است. ایشان مراحلی را برای تکوین اراده بیان می دارد و فعل اختیاری را فعلی می داند که از روی علم و ملائمت انجام بگیرد.
در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید جلد 2 نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری نیز مراحلی برای اراده ذکر شده است و مرحله ای که فرد آزادانه به سنجش سود و زیان می پردازد را اختیار نام نهاده است.
در کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان) نوشته سید منصور میر سعیدی، از اختیار بعنوان شرط تحمل مجازات، یاد شده است و توضیحاتی در مورد اختیار بویژه در مباحث فلسفی ارائه شده است. در همین جا از نقش اختیار در حقق جزا، سخن رفته است. ایشان نظراتی را که نقشی برای اختیار در تکوین جرم و یا مسئولیت کیفری قائل شده اند، مورد نقد قرار داده است ولی در نهایت جایگاه مشخصی را برای اختیار در حقوق جزا در نظر نگرفته است.
عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلامی، اختیار را در کنار ارتکاب جرم، عقل و بلوغ از شرایط عامه مسئولیت می داند.
پایاننامه های مرتبط با موضوع بیشتر در رابطه با اکراه و اجبار و اضطرار است که در خلال تاثیر این تاسیسات در مسئولیت و مجازات از اختیار و مفهوم آن سخن گفته اند. در گفتار سوم و چهارم فصل اول پایان نامه ای تحت عنوان «اظطرار در معاملات» نوشته ی علیرضا انتظاری( به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی) در خلال مباحث مربوط به اضطرار، بطور مختصر از مفاهیم اراده و اختیار سخن رفته است. در پایان نامه ای تحت عنوان «مبانی فقهی-حقوقی اکراه در مسئولیت کیفری» نوشته حسین عبدی( به راهنمایی دکتر سید منصور میرسعیدی)، از ماهیت اکراه و رابطه رضا و اختیار سخن گفته شده است. در پایاننامه ای تحت عنوان «نقش اراده در شکل گیری جرم و مسئولیت کیفری» نوشته محمد هادی نادری( به راهنمایی دکتر فضل الله فروغی)، از اختیار بعنوان یکی از قوای عقلی یاد شده است.
مقاله ای که مشخصا از ماهیت اختیار و جایگاه آن سخن گفته باشد، وجود ندارد. رضا مظلومان، در مقاله ای تحت عنوان «جبر و اختیار در بزهکاری»، مسئولیت جرم شناختی انسان را از لحاظ داشتن اختیار و آزای انسان در ارتکاب فعل مجرمانه، مورد بررسی قرار می دهد، بدون اینکه تعریف مشخصی از اختیار ارائه دهد. پروین نبیان، در مقاله ای تحت عنوان «تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه» تفاوت اراده و اختیار را از منظر اخلاق و عرفان مورد بررسی قرار داده است. حسن ره پیک، در مقاله ای تحت عنوان «عیوب اراده و رضا»، به تبیین رابطه اراده و رضا در حقوق خصوصی پرداخته است.
در هیچکدام از منابع فوق از جایگاه اختیار در حقوق جزا بعنوان رکن موثر در تحقق عناصر مادی و قانونی مقوم فعل مجرمانه، سخن نرفته است. بنابر این ما سعی بر آن داریم که مفهوم دقیق اختیار را تبیین و آن را از مفاهیم مشابه تفکیک نماییم و جایگاه اختیار و آثار آن را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم. لذا تحقیق از این جهت بدیع است.
د) هدف تحقیق
هدف اصلی در این تحقیق، تبیین جایگاه و آثار اختیار در حقوق جزا است. طبیعی است که لازمه تببین دقیق چنین مساله ای، شناخت دقیق مفاهیم اختیار، اراده ، رضا و قدرت، بررسی اختلاف دیدگاه ها در مورد این مفاهیم و تفکیک دقیق آنها نسبت به یکدیگر، می باشد.
ه) سوالات
در خلال مباحث سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود :
الف : سوالات اصلی
1-ماهیت اختیار و ممیزات آن از مفاهیم مشابه یعنی اراده، قصد، رضا و قدرت چیست؟
2-جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا بویژه نظریه عمومی جرم، چگونه است؟
ب : سوالات فرعی
1-مسئولیت کیفری و ارکان آن چیست ؟
2-چه تفاوتی بین مفاهیم اجبار و اکراه و اضطرار وجود داد ؟
و ) مراحل و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای – اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شده است. بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.
ز) نمای کلی پایاننامه
پایان نامه حاضر، در سه فصل تنظیم شده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتاب ها و مجلات و پایان نامه ها می باشد.
فصل اول تحت عنوان ماهیت اختیار، طی دو مبحث، مفهوم اختیار در مبحث اول و تمایز اختیار از الفاظ مشابهی چون اراده، قصد، رضا و قدرت در مبحث دوم، پرداخته شده است.
فصل دوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم، طی دو مبحث، مفهوم جرم و عناصر آن در مبحث اول، و نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم در مبحث دوم، پرداخته شده است.
فصل سوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری، طی دو مبحث، مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن در مبحث اول، و نقش اختیار در تعاریفی که از مسئولیت کیفری شده است در مبحث دوم ، پرداخته شده است.
فصل اول
ماهیت اختیار
یکی از مباحثی که از قرنها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مساله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنانکه عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند. عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسانها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسانها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می باشد. تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»
همانگونه که بیان گردید، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین جایگاه اختیار در حقوق جزا می باشد. از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می باشد، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم. بنابر این در این فصل ابتدا سعی می گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آنها از یکدیگر متمایز گردد.
مبحث اول: مفهوم اختیار
برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختیار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختیار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می گیرد. بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن میتواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید». از منظر جرم شناسان: «انسانها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مزبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می گردد». از منظر فقها: «اختیار گاهی در مقابل اکراه بکار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می گیرد و آن موقعی است که فرد بطور کلی فاقد اراده است». این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنانکه عده ای در معنای اراده و عده ای در معنای رضا بکار برده اند.
بنابر این برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: اختیار در لغت
اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن، رجحان دادن چیزی، آزادى و تسلط داشتن بر عمل، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اضطرار، اجبار و در معنای مصدری مقابل اکراه » معنا نموده اند.
در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختیار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می دهند.
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح
اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می گیرد. همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.
گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد. در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالیکه فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد، انتخاب کند. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. بنابر این در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.
همچنین همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، باید امکان انتخاب موقعیت های مختلف برای فرد، وجود داشته باشد. بعبارتی وضعیت فرد در حین ارتکاب فعل باید بگونه ای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب افعالی غیر از آن عملی که انتخاب کرده است را، داشته است. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین موقعیتی برخوردار است؟ خیر چرا که فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد یا باید مرتکب جرم گردد یا باید متقبل ضرر گردد. بعنوان مثال وقتی فردی تهدید می شود به اینکه یا مال دیگری را سرقت کند یا فرزندش را به قتل می رساند. در این جا اولا امکان انتخاب بین سرقت و عدم ارتکاب آن مساوی نیست. چرا که انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح قوی ارتکاب سرقت می گردد. ثانیا فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد. بعبارتی یا باید سرقت کند یا فرزندش کشته شود خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد. بنابر این فرد توانایی این راندارد که به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند. لذا این که گفته می شود فرد به هر حال می تواند ارتکاب جرم را بر نگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختیار می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب کند. در این صورت فرد در حالیکه واجد اختیار است، عملش جایز است. به نظر می رسد بتوان گفت در این جا بحث جایگزینی اختیار مطرح می گردد. بدین صورت که فرد به نمایندگی از کودک که فاقد اختیار است، مرتکب عمل می گردد و این عملش از لحاظ قانونی جایز است. لذا مبنای جواز ارتکاب عمل، همچنان سلب اختیار است.
با وجود نقش مهم اختیار در حقوق کیفری، متاسفانه در بین حقوقدانان ما، مورد اغماض واقع شده است. در متون جزایی اختیار گاهی در مقابل اجبار قرار داده شده است و آن مواقعی است که فرد در اتکاب عمل مجرمانه از خود هیچ اراده ای ندارد. بررسی در کتب مختلف حقوقی نشانگر این است که تعدادی از حقوقدانان اختیار را به معنای اراده و در مقابل اجبار قرار داده اند و معتقدند که مختار کسی است ارتکاب فعل نتیجه خواست او باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار یافته باشد. چنانکه در موارد زیادی ملاحظه می شود که اکراه و اجبار به یک معنا بکار گرفته شده است و اکراه در این معنا اکراه تام دانسته شده است که اختیار اکراه شونده را می گیرد و او را در دست اکراه کننده، بی اراده می سازد. عده ای اختیار را در اکراه و اجبار از بین رفته می دانند ولی برای اختیار در اکراه و اجبار دو معنا قائل شده اند. چنانکه سلب اختیار در اجبار را به معنای سلب اراده و سلب اختیار در اکراه را به معنای فقدان رضا و طیب نفس دانسته اند.
عده ای اکراه و اجبار را متفاوت از هم می دانند ولی در تعریف این دو مسامحه به خرج می دهند و می گویند اجبار شدید تر از اکراه است. چنانکه در اجبار اختیار زائل می شود ولی در اکراه اختیار وجود دارد و رضا از بین می رود. چنانکه ملاحظه می کنیم این گروه اختیار را در معنای اراده و رضا را در معنای اختیار بکار برده اند.
همچنین اختیار گاهی در مقابل اکراه قرار داده شده است و آن مواقعی است که فرد در ارتکاب عمل مجرمانه ، اراده دارد ولی اختیارش مخدوش می گردد. در این تعریف اختیار مستقل از اراده و به معنی آزادی اراده در انتخاب عمل مجرمانه می باشد. آنچه مدنظر ما در این تحقیق می باشد اختیار به معنای توانایی انتخاب، در مقابل اکراه است نه در مقابل اجبار.
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه
پس از تعریف اختیار به معنای توانایی انتخاب، سعی بر این است که آن را از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت تمییز دهیم؛ چرا که در مواردی دیده شده است که بین معنای آنها خلط شده است. لذا با تعریف مفاهیم مذکور، به تبیین مرزهای آنها از یکدیگر می پردازیم.
گفتار اول: اختیار و اراده (اراده داشتن)
در ابتدا بعنوان مقدمه باید بیان کرد که اراده داشتن با اراده کردن (قصد) تفاوت دارد. آنچه در معنای اراده داشتن می باشد، این است که فرد توانایی آن را داشته باشد که بطور آگاهانه در مورد انجام کاری تصمیم بگیرد؛ بعبارت ساده تر، توانایی خواستن داشته باشد ولی آنچه در معنای اراده کردن می باشد، خواستن است نه توانایی خواستن و آن زمانیست که این توانایی خواستن به انجام کاری تعلق گیرد که آنرا قصد نیز می نامیم. بعنوان مثال در مورد جرم قتل، این که فرد توانایی تصمیم گیری آگاهانه برای ارتکاب جرم قتل را دارد، واجد اراده می باشد(اراده داشتن) و این که قادر است از این توانایی آگاهانه استفاده کند و به سمت ارتکاب جرم قتل برود و سعی در انجام آن داشته باشد، جرم قتل را اراده و قصد کرده است(اراده کردن).
آنچه در این قسمت سعی در تبیین آن داریم اراده داشتن و واجد اراده بودن است نه اراده کردن که البته در مباحث بعدی بطور مفصل به تبیین آن نیز پرداخته خواهد شد.
بند اول: تعریف اراده
در فرهنگ فارسی معین ذیل کلمه “اراده داشتن” آورده شده است : صاحب عزم و اراده بودن، توانایی اعمال نظر و بر سر عقیده خود ایستادن داشتن( در معنای مصدری)
بنابر این می توان گفت که اراده همان قدرت و ظرفیت خواستن است که براساس آن توانایی تصمیم گیری انسان شکل میگیرد.
با توجه به تعریف اراده به توانایی خواستن بدین معنی که فرد توانایی آن را داشته باشد که بطور آگاهانه در مورد انجام کاری تصمیم بگیرد و با توجه به تعریف اختیار به توانایی انتخاب بدین معنی که فرد در انتخاب یا عدم انتخاب عملی که داعی آن در ذهن او وجود دارد، آزادی داشته باشد، پر واضح است که معنای این دو کاملا از هم متمایز می باشد. البته ناگفته نماند که اراده یکی از ارکان اساسی اختیار است؛ یعنی برای اینکه فرد بتواند یکی از چند راه ممکن را آزادانه و بدون اعمال فشار داخلی و خارجی انتخاب کند، در وهله ی اول باید توانایی خواستن داشته باشد. بعبارت دیگر تا توانایی خواستن وجود نداشته باشد، توانایی انتخاب موضوعیت ندارد.
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده
برای اینکه بتوان مجرم را به مجازات جنایات عمدی محکوم کرد، باید امکان اسناد فعل ارتکابی به اراده جانی، وجود داشته باشد. بگونه ای که بتوان فعل بزهکار را ناشی از اراده سالم وی دانست. لذا، نه تنها باید قدرت بر فعل، بعنوان جزء متشکله عنصر مادی، در فرد وجود داشته باشد، بلکه باید قدرت بر نفس نیز که جرم را از لحاظ معنوی به فرد منتسب می کند، وجود داشته باشد. این قدرت بر نفس را که بعنوان رکن اساسی و پایه ای قصد مطرح می گردد، اراده می نامیم. بنابر این، برخلاف عده ای که معتقدند در این دسته از عوامل به خاطر فقد عقل و عدم قدرت تشخیص و تمییز، تعلق اراده به فعل و در نتیجه ایجاد قصد مختل می گردد، به نظر می رسد بتوان گفت که فرد در این گونه شرایط، به کلی اراده و توانایی خواستن ندارد. لذا وقتی اراده وجود ندارد، صحبت از تعلقش به فعل و ایجاد قصد موضوعیت ندارد. بنابر این عوامل تزلزل رکن روانی ناشی از عدم امکان اسناد معنوی متنوع و مختلف است که برخی به اختلال در اراده بازگشت دارد و برخی دیگر به قوه تشخیص و ادراک. در این قسمت سعی در تبیین عواملی داریم که اراده را به کلی از بین می برند، بگونه ای که فرد توانایی خواستن خود را از دست می دهد و کاملا بدون اراده فعل از او سر می زند.
الف) خواب و بیهوشی
همه انسان ها این را تجربه کرده اند که از زمانی که به خواب می روند و تا زمانی که از خواب بر می خیزند، هیچ گونه آگاهی نسبت به خود و محیط اطراف خود ندارند. بگونه ای اگر به آنها گفته شود که فلان جمله را گفته ای یا فلان کار را انجام داده ای، به کلی گفتن یا انجام آن را انکار می کنند. فی الواقع ممکن است بارها و بارها پیش آمده باشد که در حین خواب کارهایی را انجام داده باشیم ولی، هیچگونه آگاهی و تصوری نسبت به آن نداشته باشیم.
برای اینکه بتوانیم فرد را مسئول عمل ارتکابی بدانیم، در وهله ی اول باید او را واجد اراده بدانیم. آیا فردی را که در حال خواب، چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی، مرتکب عملی گردیده است را، می توانیم واجد اراده بدانیم؟ جواب منفی است؛ چرا که فرد در حال خواب هیچ گونه توانایی در خواستن، بگونه ای که اساس تصمیم گیری وی را شکل دهد را ندارد. بنابر این نمی توان گفت که فرد در حین خواب واجد اراده می باشد. به همین خاطر قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فردی را که در حالت خواب مرتکب جرم می گردد، قابل مجازات ندانسته است و بیان می کند: « هر کس در حالت خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد، مگر اینکه شخص با علم اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.» البته قانونگذار در ماده 292 ق.م.ا،جنایت در حال خواب یا بیهوشی را خطای محض محسوب کرده است و در ماده 463 ق.م.ا در صورت اثبات جنایت بصورت بینه، قسامه یا علم قاضی، دیه را برعهده عاقله دانسته است. با توجه به اینکه امروزه ماهیت دیه بعنوان مجازات محل تردید است و با توجه به اینکه خون انسان مسلمان هدر نمی رود، این عمل قانونگذار قابل توجیه به نظر می رسد.
البته ذیل ماده 153 ق.م.ا، استثنائی وارد می کند به این صورت که اگر فرد بداند که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می گردد و عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مسئول بوده و مجازات می گردد. طبیعی است که در این مورد با وجود آگاهی نسبت به ارتکاب جرم در حال خواب یا بیهوشی، وجود اراده محرز می گردد. بنابر این وقتی که فرد می داند در حال خواب مرتکب جرم می شود و با این حال باز هم بخوابد، نه تنها توانایی این را دارد که ارتکاب جرم را بخواهد( اراده ) بلکه نیز می تواند این توانایی خواستن را برای ارتکاب جرم به کار گیرد، بگونه ای که بتوانیم او را واجد قصد بدانیم.
همین مباحث را می توان در مورد خواب تلقینی بکار برد. گاه ممکن است فردی با تلقین دیگری ( که از آن به عنوان هیپنوتیزم یاد می شود )، به خواب برود و به فرمان او مرتکب جرم شود. در این فرض اگر از فاعل به کلی سلب اراده شده باشد، یعنی مانند ابزاری در دست دیگری در آمده باشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه او نیست. در این جا از باب سبب اقوی از مباشر خواب کننده مسئول است. ولی اگر مباشر پیش از خواب بداند که در خواب به ارتکاب جرم وادار خواهد شد و عالما به این کار تن در دهد، رفع مسئولیت کیفری از او دشوار خواهد بود زیرا که اگر انسان عالما خود را بعنوان آلت فعل مجرمانه در اختیار دیگری قرار دهد، مسئول است.
ب) اجبار معنوی
گاهی فرد در اثر ترس ناشی از فشار خارجی، آنچنان تحت تاثیر قرار می گیرد که بطور کلی توانایی تصمیم گیری خود را از دست می دهد و بطور کاملا ناخودآگاه دست به انجام عملی می زند که در ارتکاب آن کاملا بی اراده می باشد. این حالت را می توان شبیه عکس العمل فرد هنگامی که دستش به جسم داغی برخورد می کند، دانست. در این حالت فرد بدون اینکه واقعا توانایی خواستن و تصمیم گیری داشته باشد، فعل از او صادر می شود. به نظر می رسد قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا همین معنا را مد نظر قرار داده است. چنانکه بیان می دارد: «هر گاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سربزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.» بنابر این، همانگونه که ملاحظه می کنیم، در اینجا فرد تحت تاثیر موقعیت، آنچنان از خود بی خود می گردد که قانونگذار او را بی اراده فرض کرده و جرم را به ترساننده نسبت داده است. این از آنجا تقویت می شود که قانونگذار گفته است «از او حرکتی سر بزند» و این خیلی متفاوت است تا اینکه بگوید «حرکتی انجام دهد» و حالتی شبیه همان عکس العملی است که بعد از برخورد با جسم داغ حاصل می شود. البته لازم به ذکر است که قانونگذار مسامحه به خرج داده و به جای واژه اراده، از اختیار استفاده کرده است.
ج) مستی
مستی عبارت از کیفیت خاصی است که در اثر مصرف مواد مسکر بوجود می آید. در ابتدا در مورد اینکه مستی باید ناشی از مسکرات باشد یا اینکه سایر مواد مخدر را هم شامل می شود اختلاف نظر وجود داشت، تا اینکه قانونگذار در ماده 154 ق.م.ا، این مستی را به سایر مواد مخدر و روان گردان نیز نسبت داد. تاثیر مصرف مواد مخدر بر حسب نوع مواد مصرفی، ظرفیت مصرف کننده و میزان مواد مصرفی متفاوت است. به همین دلیل است که گفته می شود، مستی بطور نسبی از مرتکب جرم رفع مسئولیت می کند؛ چرا که مستی همیشه و بر روی همه افراد تاثیر یکسانی نمی گذارد و فقط در مواردی مسئولیت را رفع می کند که انسان بطور کلی مسلوب الاراده گردد. به همین دلیل است که در مواد 154 و 307 ق.م.ا، بیان شده است که مستی مانع مجازات و قصاص نیست، مگر اینکه فرد بطور کلی مسلوب الاختیار( اراده) شده باشد. به نظر می رسد که منظور قانونگذار از اختیار، اراده باشد، چنانکه در صدر ماده شخص مست را بی اراده قلمداد می کند. سوالی که پیش می آید این است که منظور قانونگذار سلب اراده است یا قصد؟
با توجه به اینکه مستی می تواند درجات مختلفی داشته باشد، به نظر می رسد بتوان هر دو مورد را مشمول ماده قانونی کرد. توضیح اینکه در اکثر موارد شخص مست در حین مستی واجد اراده می باشد ولی به دلیل اختلال در قوه عقل، نمی تواند به سنجش عقلی سود و زیان بپردازد. لذا شرایط لازم برای تصمیم گیری و تحقق قصد معتبر جزایی را ندارد. لذا فاقد عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم می باشد. ولی در مواردی پیش می آید که فرد در اثر مستی آنچنان از خود بی خود می شود که بطور کلی اراده خود را از دست می دهد. بنابر این می توان گفت که مستی بسته به شدت آن، می تواند در اراده یا قصد تاثیر بگذارد.
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن)
یکی از مفاهیمی که لازم است آن را مورد بحث قرار داده و نسبت آن با اختیار بیان گردد، ماهیت قصد و آثار آن می باشد؛ چرا که در مواردی دیده شده است که اختیار در معنای قصد تعریف شده است. لذا در این گفتار، ابتدا سعی می شود به ماهیت قصد پرداخته شود و سپس تمایزش از اختیار بیان گردد.
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن)
برای اینکه بتوان تمایز اختیار را از قصد مشخص کرد، لازم است که ابتدا تعریف دقیقی از قصد صورت بگیرد. لذا آن را در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می دهیم. برای تسهیل درک مفهوم قصد، مراحل روانی قصد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
