Please enter banners and links.

5- متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: سیاست‌های آمریکا در عراق پس از صدام
متغیر وابسته: موازنه قوا در خاورمیانه
6- مفاهیم اصلی تحقیق :
خاورمیانه، سیاست خارجی، موازنه قوا، موازنه منطقهای، امنیت منطقهای، محور مقاومت.
7- تعریف مفاهیم :
1-7 – خاورمیانه
اصطلاح خاورمیانه را نخستین بار یک مورخ وابسته به نیروی دریایی آمریکا به نام آلفرد ماهان ( 1902 ) به کار برد. منظور وی از خاورمیانه منطقه‌ای بود که خلیج‌فارس در مرکز آن واقع می‌شد و برای اشاره به آن اصطلاحات خاور نزدیک و خاور دور کافی به نظر نمی‌رسید. این اصطلاح هم چون اصطلاحات خاور دور و نزدیک، در جهان مبتنی بر مرکزیت اروپا ساخته شد. اما امروزه با وجود از بین رفتن مرکزیت اروپا این اصطلاح چنان متداول گشته است که حتی ساکنان خود منطقه، هرچند باکمی اختلاف در تعبیر حوزه دلالت معنایی، نیز آن را به کار می‌برند.(بیومونت و دیگران، 1369: 2) با این وجود هیچ‌گونه اجماع و تعریف واحدی در مورد مرزهای جغرافیایی و سیاسی خاورمیانه وجود ندارد. جغرافی‌دانان، مورخان، روزنامه‌نگاران و دیوان‌سالاران همگی از این اصطلاح استفاده میکنند، اما همگی هنوز تعاریف متفاوتی از آنچه که منظورشان است در ذهن دارند.( کمپ و هارکاوی، 1385: 35 ) برای مثال باری بوران کشورهای ترکیه، قبرس و سودان را که بخشی از خاورمیانه هستند را جزء این منطقه محسوب نمیکند. درحالی‌که کشورهای الجزایر، تونس و مغرب را که بخشی از زیرسیستم کشورهای شمال آفریقا محسوب می‌شوند را جزئی از خاورمیانه محسوب می‌نماید.( جعفری ولدانی، 1388: 16-15 ) در این پایان‌نامه تعریف موسع از خاورمیانه مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس خاورمیانه منطقه‌ای است که شامل کشورهای ایران، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اراضی خودگردان فلسطین، رژیم اشغالگر اسرائیل، اردن، مصر، عربستان، یمن، سودان، کویت، امارات متحده عربی، قطر، تونس، افغانستان و عمان میگردد.
2-7 – سیاست خارجی
سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع‌گیری‌ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولتهای ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمانهای بین‌المللی اتخاذ میکنند و هدف اصلی آن‌ها، تأمین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش هردوست، یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهند.( بشیریه، 1382: 215)
سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بینالمللی است. به طور خلاصه میتوان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنهي بینالمللی از سوی دولتها انجام میپذیرد. سیاست خارجی میتواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولتها باشد.( مقتدر، 1358: 132-131) و در تعریفی دیگر میتوان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر میگزیند و در آن از خود تحرک نشان میدهد و نیز شیوهی نگرش دولت را نسبت به جامعهي بینالمللی، سیاست خارجی می‌گویند.( خوشوقت، 1375: 145)
در فرهنگ روابط بین‌الملل در تعریف سیاست خارجی چنین آمده است که: راهبرد یا شیوه برنامه‌ریزی‌شده‌ی عمل که توسط مراجع تصمیم‌گیرنده‌ی یک کشور در رابطه با سایر کشورها با نهادهای بین‌المللی، به منظور نیل به اهداف معین که ذیل معیارهای منافع ملی تعریف‌شده‌اند، طرح می‌شود. سیاست خارجی خاصی که توسط یک کشور اتخاذ می‌شود، ممکن است حاصل ابتکار خود آن کشور و یا واکنشی به ابتکارات صورت گرفته از سوی سایر کشورها باشد. سیاست خارجی روند پویایی است که طی آن، به منظور تعیین خط مشی و در راستای مساعی دیپلماتیک ناظر بر راهبردهای سیاسی، مضامین نسبتاً ثابت منافع ملی با شرایط قویاً متلاطم و متغیر محیط بین‌المللی هماهنگ می‌شوند. ( پلنو، 1387: 34 )
3-7 – موازنه قوا
موازنه قدرت به عنوان یک موضوع تاریخی توسط پژوهشگران، نویسندگان و نظریه‌پردازان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این نوع نوشته‌ها پراکندگی و عدم هماهنگی در معنی این واژه در ذهن جوینده به وجود می‌آورد. تلاش برای فهم نظریه موازنه قوا به بیش از پانصد سال بازمی‌گردد. موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می‌باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولت‌ها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس‌العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولت‌مردان، آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می‌دارد و به علاوه به آنان می‌آموزد که همیشه برای ایجاد ائتلاف و اتحاد در آمادگی کامل به سر برده، تا بدین نحو بتوانند با برهم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین‌المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین‌المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند.( علی‌بابایی، 1370: 17). موازنه قدرت، قانون رفتار دولت‌هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی مجاور و بر هم زننده تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.( دوئرتی و گراف، 1372: 67 ) توازن قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیل‌‌گران نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌ را وضعیت یا شرایطی دانستهاند که رضایت خاطر نسبتاً گستردهای از توزیع قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع قدرت راضی هستند.
مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بینالمللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلاً ارنست ‌هاس برای مفهوم موازنهی قدرت 8 معنا و مارتین‌ وایت 9 معنا، و بالأخره کنت ‌والتز 10 معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن نظریه موازنهی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بینالمللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب میشود.( سیف زاده،1367: 49) اما تعاریف ارنست‌ هاس، عبارت‌اند از: 1ـ هرگونه توزیع قدرت، 2ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن‌سازی، 3ـ استیلاء یا طلب استیلاء، 4ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرتها، 5ـ بی‌ثباتی و جنگ، 6ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، 7ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، 8ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفتهی اینیس‌ال. کلود‌‌ جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است.( دوئرتی و گراف، 1372: 66) نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است.(لیتل، 1389: 16) از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش‌فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آن‌ها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می‌یابد، به منافع و حقوق آن‌ها تجاوز می‌کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آن‌ها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می‌گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایش‌های متضاد خود را تا نقطه‌ای ادامه دهند که گرایش هیچ یک از آن‌ها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه‌ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود. ( مورگنتا، 1389: 289 )
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده‌های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموماً موازنه قدرت را ابزاری حراستی می‌دانند که اتحادی از دولت‌ها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرح‌های دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می‌شدند، از آن استفاده می‌کنند)مورگنتا، 1389: 315 ) برداشت مورگنتا از مفهوم توازن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و ماندگاری جمعی می‌داند.
4-7 – موازنه منطقهای
در دوران پس از جنگ سرد موازنه قدرت در سطح منطقهای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. وظیفه موازنه قوای منطقهای حفظ استقلال کشورها و جلوگیری از بلعیدن آن‌ها توسط دولت قوی تر می‌باشد. به هر حال امروزه نیز مانند گذشته موازنه قوا در سطح عمومی و یا منطقهای موجب ایجاد نظم می‌گردد. این سیستم نیز مانند عوامل دیگری هم چون حقوق بین‌الملل، مذاکره دیپلماتیک و جنگ در پی ایجاد جامعه‌ای است که در آن هیچ یک از کشورها به آن اندازه قوی نشود که داعیه تشکیل امپراطوری و سلطه بر دیگران را داشته باشد.(علی بابائی، 1370: 45-144 ) در حوزه مطالعات منطقه‌ای، موازنه قوا از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگیها به ساخت فیزیکی منطقه به ویژه بخش‌بندی داخلی آن، حضور بخش مداخله گر و پیوند آن با سیستم جهانی و سیستم های کنترل آن نظم مرتبط می‌باشد. از سوی دیگر سطح و میزان انسجام داخلی منطقه نیز بخش دیگری از ویژگیهای سیستم موازنه قوای منطقهای و الگوهای رفتاری مرتبط با آن را تشکیل میدهد. از این منظر سیستم موازنه قوای منطقهای از بعد مدل فیزیکی دارای ویژگی‌های است که با مدل کلاسیک آن متفاوت می‌باشد.از این به بعد سیستم و موازنه قوای منطقه‌ای محل تلاقی دو نوع نظم سیستمی است. نخست هر منطقه جولانگاه دو نوع سیستم کنترلی است. از یک سو سیستم کنترل نظم جهانی و از سوی دیگر سیستم کنترل منطقه‌ای با یکدیگر برخورد می‌نمایند. در این میان قدرت مداخله گر منطقهای به عنوان قدرت بزرگ جهانی حلقه چنین پیوندی است. از سوی دیگر تفاوت قدرت در سطح درون منطقه با سطح بین‌المللی الگوهای رفتاری خاصی را از ناحیه واحدها سبب می‌گردد.( قاسمی، 1390: 493 )

5-7 – امنیت منطقهای
امنیت به عنوان یک مقوله مهم و حیاتی در حیات و سرنوشت کشورها از دیرباز مورد توجه قرارگرفته و بر نقش آن در حیات فردی و جمعی انسان‌ها در قبال کشورها، مناطق وجهان تاکید شده است و همواره با تحول مفهومی همراه بوده است. در مفهوم امنیت آن چه که در ابتدا به ذهن میآید نبود تهدید نظامی یا به عبارت بهتر، عدم احساس تهدید نظامی است. اگر مفهوم «امنيت منطقه اي» را از نظر تركيب واژگاني در نظر بگيريم، داراي دو واژه «امنيت» و «منطقه اي» است .( مورگان، 1380: 40 ) هر دو واژه پيچيده است و تعريف قابل‌قبول مشتركي براي آن‌ها وجود ندارد، و شايد بهترين راه براي نزديك شدن به اين موضوعات قياس و مقايسه باشد. پس با توجه به مشكلات نظري فراواني كه درباره اين دو واژه وجود دارد و با توجه به بررسي نظریه‌های موجود، تعريفي منطقي می‌توان ارائه كرد كه عبارت است از اينكه «امنيت منطقه اي» مجموعه تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملّي است كه اعضاي يك نظام منطقه‌ای در زماني خاص آن را به كار می‌برند. بنابراين، امنيت يا ناامني منطقه‌ای می‌تواند از مجموعه سطوح كشمكش در يك منطقه، اعتبارات نظامي و نهادها و اتحاديه‌هاي جمعي به دست آيد.( افتخاری،1381: 266 )
مفهوم «مجموعه امنیتی منطقهای» برای نخستین بار توسط باری بوزان درکتاب مردم، دولت‌ها و هراس مطرح گردید. بوزان برای تعریف و مشخص نمودن مجموعه امنیتی منطقهای ویژگی‌هایی را برای آن متصور است. در این رابطه وی اشاره دارد که «از لحاظ امنیتی منطقه به معنای شبه سیستم مشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعهای از دولتهاست که از لحاظ جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند»( بوزان، 1387: 213 )در این تعریف، دو نکته مهم و برجسته وجود دارد. نخست وجود شبکهای از روابط امنیتی میان واحدهای سیاسی و دیگری وجود نزدیکی جغرافیایی میان اعضای مجموعه. نکته مهم‌تر همان‌گونه که اشاره گردید وجود الگویی از روابط امنیتی میان اعضاء میباشد که در واقع زیربنای اصلی شکلگیری یک مجموعه امنیتی منطقهای را تشکیل میدهد و از طرف دیگر باعث تمایز این مجموعهها از سایر اشکال گروه‌ها و احتمالاً مجموعههای اقتصادی، فرهنگی و … میشود.
دیگر ویژگی تشکیل‌دهنده یک مجموعه امنیتی منطقهای از نظر بوزان، وجود “الگوی دوستی و دشمنی میان دولت‌ها” می‌باشد. منظور وی از دوستی بیان این مطلب است که در روابط میان دولت‌ها طیف وسیعی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت را شامل میگردد و منظور او از دشمنی اشاره به روابطی میان واحدهاست که در آن سوءظن و ترس حاکم باشد.( بوزان، 1387: 215 ) بنابراین وجود الگوی دوستی و دشمنی شرطی اساسی برای تشکیل یک مجموعه امنیتی منطقهای در دیدگاه بوزان میباشد. به خصوص وجود سوءظن و ترس در روابط و تعاملات امنیتی میان اعضای مجموعه مهم خواهد بود. زیرا با توجه به تعریفی که در ادامه از مجموعه امنیتی خواهد آمد وجود در واقع وجود ترس و هراس است که باعث میشود تا اقدامات هر یک از اعضای مجموعه موقعیت سایرین را به خطر اندازد. شرط دیگر در شکلگیری یک مجموعه امنیتی منطقهای از نظر بوزان، وجود “وابستگی متقابل شدید” میان گروهی از کشورهاست که اعضای این مجموعه را تشکیل میدهند. وی بیان میدارد که مجموعه امنیتی در جایی وجود دارد که شبکهای از روابط امنیتی شدید میان برخی از کشورها امنیت آن‌ها را به هم پیوند زده و امنیت آن‌ها را از سایرین جدا نموده باشد. بطوریکه شدت وابستگی متقابل امنیتی در میان اعضای مجموعه در مقایسه با واحدهای خارج از مجموعه بیشتر باشد.( بوزان، 1387: 219) منظور از وابستگی متقابل امنیتی نیز تاٴثیر و تاٴثر اعضای تشکیل‌دهنده مجموعه میباشد به طوریکه هر گونه تغییر و تحول در موقعیت یک بازیگر در مجموعه باعث ایجاد تغییر و تحول در موقعیت سایر اعضای مجموعه گردد.(عبدالله خانی، 1383: 279) بدین ترتیب میتوان یک خصیصه مهم برای شناسایی مجموعههای منطقهای را مورد شناسایی قرار داد که مانع از تعریف و تشخیص گسترده مجموعههای منطقهای میگردد. بدین گونه و با توجه به اولین معیار یعنی قرابت جغرافیایی، وجود الگوی دوستی و دشمنی و به خصوص این مورد اخیر یعنی وابستگی متقابل امنیتی وجود شبکهای از روابط امنیتی میان اعضا سبب میشود تا در بسیاری از نواحی عدم شکلگیری مجموعههای امنیتی منطقهای را شاهد باشیم. به عنوان مثال میان کشورهای واقع در آفریقای مرکزی با وجود قرابت جغرافیایی، به دلیل نبود الگوهای مستحکم دوستی و دشمنی و نیز فقدان وابستگی متقابل شدید میان کشورهای این ناحیه نمیتوان شکلگیری یک مجموعه امنیتی منطقهای را انتظار داشت.
6-7- محور مقاومت
محور مقاومت اصطلاحی سیاسی است که نخستین بار توسط روزنامه لیبیایی (به عربی: الزحف الأخضر) در مقابل اصطلاح محور شرارت که توسط جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ مطرح شد، عنوان شد و در آن عنوان شده بود که کشورهایی که رئیس‌جمهور آمریکا از آن‌ها با عنوان «محور شرارت» نام می‌برد، در اصل کشورهای «محور مقاومت» در مقابل ایالات‌متحده آمریکا و تلاش آن برای سلطه‌گری بر سایر کشورها محسوب می‌شود. امروزه عنوان محور مقاومت به کشورها و تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که هدفشان مقابله با نفوذ صهیونیست و امپریالیسم در منطقه خاورمیانه می‌باشد. این کشورها و گروه‌ها عبارت‌اند از: جمهوری اسلامی ایران، سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس (fa.wikipedia.org/wiki )
از دیدگاه نگارنده محور مقاومت شامل محوری است که در مقابل توسعه‌طلبی رژیم اسرائیل و آمریکا در منطقه خاورمیانه مقاومت میکند و شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه، لبنان و جنبش حماس است.
8- پیشینه تحقیق:
از جمله کتابها و مقالاتی که در ارتباط با موضوع این پایان‌نامه منتشر شده، می‌توان به کتاب ” ایران و امریکا : تعامل در عرصه عراق” گردآوری‌شده توسط افسانه احدی از انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک اشاره کرد که در سال 1387منتشر شد و در مقاله سوم آن با عنوان « نقد نظریه نقش منطقه ای ایران » عمدتاً به نقش ایران در عراق پرداخته شده و به ویژه این مسئله مورد نظر قرار گرفته است که سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا و شرایط منطقه متأثر از این سیاست‌ها، تا چه حد چنین نقشی را تقویت یا تضعیف می‌کند. در مقاله چهارم با عنوان « رویکرد امریکا در عراق وشرایط ایران» عمدتاً به بررسی دلایل شکست سیاست‌ها و استراتژی امریکا در عراق پرداخته و از طرف دیگر سیاست‌های جدید امریکا را مورد تحلیل قرار داده است. در این رابطه پیامد سیاست‌های جدید امریکا در عراق و منطقه مورد تحلیل قرار گرفته، به ویژه برخی سیاست‌های مبنی بر مسلح ساختن گروه‌های سنی، به عنوان عاملی برای رفع بحران‌های آینده در عراق و حتی کل منطقه دانسته شده است.
از دیگر کتاب‌هایی که به این مسئله پرداخته است،کتاب «ایران، عراق جدید و نظام سیاسی _ امنیتی خلیج فارس » نوشته دکتر کیهان برزگر میباشد که با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1387 چاپ شده است. این پژوهش کوششی مقدماتی برای تبیین تغییرات بعد از سقوط صدام در عراق و محیط منطقه‌ای آن بوده و بر این باور است که تحولات عراق در درجه اول منجر به تغییرات جدید ژئوپلتیکی در منطقه شده که نتیجه آن جابجایی در میزان نقش‌ها و اهمیت بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده و در درجه دوم، بحران عراق چشم اندازه‌ای قدرت و سیاست در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس را تغییر داده و تضادها و واقعیت‌های ساخت پیچیده قدرت و سیاست را در سطح خاورمیانه آشکار کرده است.
کتاب عراق پس از صدام و بازیگران منطقهای گردآوری‌شده توسط علی‌اکبر اسدی از انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک در سال 1387 میباشد نیز از دیگر پژوهشهای است که به مسائل عراق جدید پرداخته و سیاست کشورهای تأثیرگذار در منطقه همچون ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل را به ترتیب بررسی کرده، که این خود نمایانگر تلقی این کشورها از شکل‌گیری دوره جدیدی از تعاملات میان بازیگران منطقهای، توازن قدرت در خاورمیانه و در مجموع تصویر نوینی از منطقه پس از سقوط صدام را ارائه می‌نماید.
کتاب قدرت نرم سیاست خارجی امریکا، نوشته ترزا رینولد و ترجمه‌شده توسط مجید رسولی از انتشارات دانشگاه امام صادق در سال 1389 نیز کتابی است که به بررسی قدرت نرم در دو دوره جنگ امریکا علیه عراق در سال‌های 1991 و 2003 از لحاظ استفاده از قدرت نرم پرداخته و خاطرنشان میکند که چربش قدرت سخت امریکا در جنگ 2003 باعث شد که سیاست‌های امریکا موفقیت چندانی نسبت به جنگ 1991 کسب نکند.
کتاب چشم‌انداز عراق آینده؛ بررسی روندهای داخلی و خارجی به اهتمام غلامرضا خواجه سروی از انتشارات مطالعات راهبردی در سال 1390به بررسی چشم‌انداز و افق عراق آینده در دو عرصه داخلی و خارجی پرداخته و با اشاره به جایگاه عراق در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تغییر رژیم بعثی و دگرگونی در ساخت قدرت عراق، این حادثه را نقطه عطفی در تاریخ روابط دو جانبه به شمار می‌آورد و خاطرنشان می‌سازد که این واقعه به ایفای نقش مسلط منطقه‌ای ایران در خلیج‌فارس کمک کرده و درعین‌حال چالش‌ها و تهدیداتی را متوجه ایران ساخته است که نگرانی اعراب از افزایش قدرت تهران، بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا و ابهام در وضعیت عراق از جمله آن‌ها می‌داند.
کتاب خاورمیانه ویژه تحولات عراق از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در سال 1387 با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به عنوان یکی از تأثیرگذارترین همسایگان بر محیط امنیت ملی ایران، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری اطلاعات پرداخته و در دو حوزه کلی، رویدادهای عمومی شامل سیاست خارجی و داخلی و تحولات راهبردی عراق را مورد توجه قرار داده است.
از جمله مقالاتی که در این رابطه قابل‌ذکر می‌باشد ، مقاله‌ای تحت عنوان« استراتژی کلان: پیامد جنگ عراق و خاورمیانهی جدید و قدیم» نوشته آنتونی اچ کوردزمن، ترجمه‌شده توسط محمدجواد موسوی از انتشارات مطالعات دفاعی و امنیتی در سال 1382 است که در به بررسی پیامدهای این جنگ بر دول منطقهی خاورمیانه و خلیج‌فارس پرداخته است. در این راستا، تهدیدها و فرصت‌هایی که در این جنگ در برابر دول منطقه قرار میگیرد به طور جداگانه بررسی و در ادامه موانع و مشکلاتی که ایالات‌متحده برای ملت‌سازی در عراق و تداوم حضور نظامی خود در منطقه با آن‌ها روبه رو است را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
مقالهای دیگر با عنوان « تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در عراق پس از 11 سپتامبر 2001» نوشته محمد زروندی و فاضل فیضی از انتشارات فصلنامه علوم سیاسی در سال 1390 به بررسی استراتژی های آمریکا در خاورمیانه به صورت گذرا پرداخته و در نهایت به استراتژی های امریکا در طول اشغال عراق پرداخته و به طور کلی تغییرات گسترده‌ای که در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر رخ داده است می‌پردازد و عواملی باعث این تغییرات شده است را نام میبرد.
از جمله مقالات دیگر که درخور توجه میباشد و به زبان عربی نوشته شده است مقاله « ایران و خاورمیانه جدید» نوشته‌شده توسط حماده امل در سال 2003 در مجله سیاست بین‌الملل میباشد که نویسنده در این مقاله با اشاره به این که خاورمیانه با توجه به نزاع دائمی میان کشورهای منطقه نه تنها هیچ‌گاه آرامش و ثبات نداشته این عدم ثبات و استقرار را همیشه در بطن و متن خود خواهد داشت. نویسنده این سؤال را مطرح میکند که چه کشورهای در خلال اجرای برنامه‌های امریکا در عراق مشکلاتی برای امریکا ایجاد خواهند کرد؟ و در پاسخ به کشورهای ایران و ترکیه را به عنوان کشورهای مخالف امریکا در عراق و کشورهای عربی را به عنوان هم‌پیمان امریکا نام می‌برد. و همچنین این سؤال را که آیا امکان توافق و همکاری بین ایران و امریکا در قضیه عراق وجود خواهد داشت که پاسخ آن را به آینده موکول میکند.
مقاله دیگر که با عنوان « چشم انداز اسرائیل: جنگ عراق و بعد از آن» نوشته عماد جاد به زبان عربی، انتشارات مجله سیاست بین‌الملل، سال 2003 به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله اشاره میکند که رژیم صهیونیستی نفع برنده اصلی از تغییر رژیم بعث میباشد که این امر به واسطه هماهنگی سیاستهای این کشور با ایالات‌متحده امریکا در منطقه خاورمیانه صورت گرفته است. ولی چشم‌انداز این تغییر را به این دلیل که شاید منافع دولت آینده عراق و رژیم صهیونیستی در تعارض قرار گیرد برای این رژیم مبهم ارزیابی میکند.
مقاله با عنوان « عملیات عراق و تاثیر آن بر ایران » نوشته امیر سعید ایروانی در سال 1388 از انتشارات فصلنامه روابط خارجی به بررسی عملیات عراق در عراق و نتایج آن میپردازد. سؤال محوری این مقاله این است که چرا آمریکا وارد جنگ عراق شد؟ آیا گریزی از جنگ نبود؟ آیا آمادگی برای دوران پس از جنگ ایجاد شده بود؟ آیا شناخت کافی نسبت به شرایط بعد از جنگ وجود داشت؟ فرضیه اصلی این پژوهش این میباشد که عدم شناخت کافی نسبت به واقعیتهای صحنه عراق و در نتیجه استراتژیهای نامناسب ناکامی عملیات آمریکا در عراق در ابعاد مختلف را در پی داشته است. در این راستا ابتدا به سیاستهای آمریکا در عراق تا پیش از حمله به این کشور اشاره شده است. سپس به وضعیت داخلی عراق و در بخش دیگری به نگرانیهای ایران از حمله آمریکا به عراق پرداخته است.
ویژگیهایی که تحقیق حاضر را از پژوهشهای قبلی متمایز میسازد وجود دیدی کلی و همه جانبه نسبت به مسائل و تحولات و پیامدهای تحولات پس از تغییر رژیم صدام و همچنین استفاده و پیاده کردن چارچوب نظری موازنه قدرت و دیدی چارچوب مند به این مسئله بوده است. که در تحیقات دیگر یا این دید وجود نداشته و یا به صورت ناقص به آن پرداخته است. و دامنه زمانی آن نسبت به دیگر تحقیقات مدت بیشتری را در برگرفته است.
9- اهداف تحقیق:
این تحقیق در صدد میباشد که اولاً سیاست دولت‌های آمریکا را به عنوان کشوری که مداخله و تأثیر مستقیم در سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین را بر عهده داشته و همچنین در ایجاد تأثیرات بعد از اشغال عراق، از جمله تغییرات در ساختار حکومتی و نقش اجرایی آن در برقراری ارتباط بین گروه‌های مختلف و معارض عراقی، حامی و الگو دهنده به ساختار دموکراتیک، حافظ امنیت عراق به مدت 8 سال و کلیه سیاست‌ها و استراتژی های امریکا را مورد بررسی قرار دهد.
ثانیاً نقش و تأثیرگذاری کشورهای قدرتمند خاورمیانه همچون جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان، اسرائیل در پی این رخداد تحول ساز در منطقه ژئو استراتژیک خاورمیانه و بررسی اینکه در پس این رخداد کفه ترازوی قدرت در منطقه به نفع چه کشورهای سنگینی کرده مورد واکاوی قرار می‌دهد. به عبارت بهتر تأثیر سقوط صدام بر موازنه قوا در خاورمیانه از اهداف اصلی این تحقیق است.
به طور کلی می‌توان گفت اهداف تحقیق توصیف شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات سیاستمداران امریکا در طول اشغال عراق و عواملی که باعث تغییر در استراتژی دولت‌مردان امریکا ، که به نوبه خود باعث سردرگمی آن‌ها در عراق شد و پیامد این سیاست‌های نسبتاً متضاد بر تغییر موازنه قوا در خاورمیانه، که قبل از آن عمدتاً در جهت حامیان منافع امریکا وبر ضد کشورهای مخالف و بر هم زننده تعادل قوا بوده میباشد.
10- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی _تحلیلی است. روش توصیفی مجموعه‌ای از ارزش‌هاست که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی می‌باشند، همچنین در این تحقیق سعی شده است به روش تحلیلی نیز پرداخته شود. ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابها، مقالات، اسناد و یادداشتهایی است که در این مورد نوشته شده است. همچنین در این پژوهش از سایتهای معتبر اینترنتی نیز برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
11- سازمان‌دهی تحقیق:
این پژوهش شامل پنج فصل است. در فصل نخست کلیات و طرح تحقیق قرار دارد. فصل دوم شامل چارچوب نظری و مفهومی است. فصل سوم عوامل تأثیرگذار بر اشغال عراق توسط ایالات‌متحده را مورد بررسی قرار میدهد. فصل چهارم سیاستهای و راهبردهای آمریکا پس از سقوط صدام را مطالعه میکند و فصل پنجم تأثیر سیاستها و راهبردهای آمریکا پس از اشغال عراق بر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار میدهد و در پایان نیز نتیجه‌گیری و آزمون فرضیه اصلی قرار دارد.
فصل دوم:
چارچوب نظری: نوواقع گرایی؛ موازنه قدرت
تاریخچه موازنه قدرت
موازنه قدرت به عنوان یک موضوع تاریخی توسط پژوهشگران، نویسندگان و نظریه‌پردازان مختلف مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. مطالعه این نوع نوشته‌ها پراکندگی و عدم هماهنگی در معنی این واژه در ذهن جوینده به وجود می‌آورد. تلاش برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین‌الملل به بیش از پانصد سال پیش بازمی‌گردد. به طور تلویحی پذیرفته شده است که پیدایی و کاربرد این نظریه به هند و یونان باستان بازمی‌گردد. علاوه بر این، موازنه قوا در حوزه مطالعات بین‌الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده‌ای موازنه قوا را شناخته‌شده‌ترین و احتمالاً مؤثرترین نظریه موجود برای توضیح ماهیت روابط بین‌الملل از قرن پانزدهم به بعد دانسته‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، مورگنتا موازنه قوا را به صورت نظریه‌ای تدوین نمود و سپس متفکرانی چون اسپایکمن، آرون، کسینجر، مکیندر و راینهولت نیبور آن را کامل کردند. در خصوص نظریه موازنه قوا نظریه واحدی وجود ندارد. هر یک از نظریه‌ها از این فرضیه هسته‌ای واقع‌گرا الهام گرفتهاند که دولت‌ها بازیگران اصلی نظام بین‌الملل هستند که تحت فشارهای نظام آنارشیک بین‌المللی، به طور عقلایی در پی افزایش قدرت و یا امنیت خود هستند. این نظریه بیش از هر چیز کوششی برای فهم هر چه بیشتر ثبات و صلح در سیاست بین‌الملل است. ( لیتل، 1389: 12) مکانیسم موازنه‌ی قوا، از لحاظ تاریخی، از سالهای 1648-1789و 1815-1914 در اروپا حاکم بود. انعقاد قرارداد صلح وستفالی (1648) سرآغاز موازنه‌ی قوا در اروپا دانسته شده است؛ قراردادی که اثرات آن شامل «استقلال و تساوی کشورها»، «عدم مداخله‌ی پاپ و کلیسا در امور خارجی دولتهای اروپایی»، «تکوین حقوق بینالملل و رعایت آن» و «موازنه‌ی قوا» بوده است. راه حل موازنه‌ی قدرت، از بروز جنگهای وسیع و ظهور یک قدرت برتر تا 1789 جلوگیری کرد. پیامد انقلاب فرانسه در این سال، توسعهطلبی ناپلئون بناپارت بود که آرمان اروپای تحت سلطهی فرانسه او موجب برهم خوردن موازنه گردید. با شکست ناپلئون در «واترلو» و تشکیل «کنگره‌ی وین» در سال 1815، دوباره موازنه برقرار گردید که تا جنگ جهانی اول یعنی سال 1914 ادامه داشت. ( بهزادی، 1376: 57-56 و 252-264)
مفهوم موازنه قدرت
موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می‌باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولت‌ها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس‌العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولت‌مردان آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می‌دارد و به علاوه به آنان می‌آموزد که همیشه برای ایجاد اتحاد و ائتلاف در آمادگی کامل بسر برده، تا بدین نحو بتوانند با بر هم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین‌المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین‌المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند ( علی بابائی، 1370: 17 ) نظریه توازن قوا (Balance of Power) که جزء نظریههای کشمکش و منازعه است، هم برای تبیین دوران تاریخی مبتنی بر توازن قوا ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران؛ توصیه برای سیاستی که اساس آن را موازنهی قدرت شکل دهد.
توازن قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیل‌‌گران این نظریه نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌ را وضعیت یا شرایطی دانستهاند که رضایت خاطر نسبتاً گستردهای از توزیع قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع قدرت راضی هستند. عدهای اعتقادشان بر آن است که توازن قوا به نظام و سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقلال خود را از طریق فرایند ایجاد توازن، تأمین و حفظ میکنند. بنا بر تعریف بعضی محققان دیگر، موازنه‌ی قدرت، قانون رفتار دولتهاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم زننده‌ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.( دوئرتی و گراف، 1372: 67 )
مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بینالمللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلاً ارنست ‌هاس برای مفهوم موازنهی قدرت 8 معنا و مارتین‌ وایت 9 معنا، و بالأخره کنت ‌والتز 10 معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن نظریه موازنهی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بینالمللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب میشود.( سیف زاده،1367: 49 )
تعاریف ارنست‌ هاس از موازنه قوا عبارت‌اند از: 1ـ هرگونه توزیع قدرت، 2ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن سازی، 3ـ استیلاء یا طلب استیلاء، 4ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرتها، 5ـ بی‌ثباتی و جنگ، 6ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، 7ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، 8ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفتهی اینیس‌ال. کلود‌‌ جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است».( دوئرتی و گراف، 1372: 66 )
پیش‌نیازهای عمدهی موازنهی قوا
شرایطی چند برای تحقق موازنه‌ی قدرت ضروری است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1. بازیگران متعدد سیاسی: حداقل سه و حداکثر پنج قدرت مهم باید وجود داشته باشند تا یک نظام موازنهی باثبات ایجاد شود. از آن جا که وجود کشور «موازنه دهنده» از اهمیت برخوردار است، چنین اظهار میشود که تعداد بازیگران بهتر است فرد باشد.
2. فقدان یک قدرت مرکزی و مشروع: هیچ قدرت برتر و واحدی که دیگران را تحت سلطهی خود قرار دهد، نباید وجود داشته باشد.
3. توزیع نابرابر قدرت: میان بازیگران صحنهی سیاست بینالملل نباید برابری قدرت وجود داشته باشد. این تفاوت موجب دسته‌بندی دولت‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک میشود که از نخستین شرایط موازنهی قوا محسوب میشود.
4. رقابت مستمر اما کنترل شده‌ی مناقشات میان بازیگران سیاسی حاکم برای کسب ارزشها و منابع کم یاب جهان.
5. تفاهم میان رهبران قدرتهای بزرگ دربارهی نفع مشترک ناشی از استمرار مکانیسم توزیع قدرت که شامل حفظ ثبات و تأمین امنیت و تداوم صلح میباشد.( قوام، 1370: 61 )
1- اهداف و کارکردهای موازنهی قوا
هدف حیاتی و اولیه‌ی موازنهی قوا، حفظ صلح و امنیت با تکیه بر قدرت می‌باشد. با این وجود، میتوان چندین هدف اصلی و فرعی را برای آن فرض کرد:
1. جلوگیری از بروز و استقرار یک قدرت برتر و مسلط.
2. حفظ موجودیت عناصر تشکیل‌دهندهی موازنهی (دولتهای عضو) و خود نظام موازنه.
3. تأمین ثبات و امنیت ملی و بینالمللی.
4. تقویت و تداوم صلح که ناشی از عدم وقوع جنگ است.
2- شیوههای تأمین و حفظ موازنهی قوا
نظریه‌پردازان موازنه قوا با بررسی روش‌های مورد استفادهی کشورهای عضو نظام موازنهی قوا طی قرنهای هفدهم تا نوزدهم، موارد زیر را استخراج کردند.
1. سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن.
2. بازگرداندن اراضی اشغال‌شده توسط دولت تجاوزگر.
3. ایجاد دولت‌های حائل
4. تشکیل اتحادیهها.
5. ایجاد حوزههای نفوذ
6. مداخله.
7. چانه‌زنی دیپلماتیک.
8. رقابت یا مسابقهی تسلیحاتی.
9. جنگ (به عنوان آخرین حربه و راه‌حل) ( دوئرتی و گراف، 1372: 68 )
4- اصول حاکم بر موازنهی قدرت
مورتون‌کاپلان، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روابط بینالملل، شش قاعده‌ی جوهری حاکم بر این نظام را به شرح زیر ارائه نموده است:
1. افزایش توان جنگی کشور به منظور مذاکره نه جنگ: پشتوانه‌ی معتبر دیپلماسی برای نیل به منافع ملی، توان و قدرت نظامی میباشد. افزایش میزان تواناییهای نظامی برای بالا بردن اعتبار تهدیدات و واقعی جلوه دادن امکان توسل به زور است. در این صورت تلاش میشود با دیپلماسی و مذاکره‌ی مبتنی بر قدرت، به اهداف ترسیم‌شده در سیاست خارجی نائل آمد.
2. بهرهگیری از جنگ در مواقع ضروری: جنگها همانند سایر ابزارهای اجرای سیاست خارجی، وسیلهای است که در سلسله‌مراتب ابزار، در آخرین مرحله قرار دارد؛ لکن باید کشور همواره آماده‌ی جنگ باشد و در صورت لزوم بدان مبادرت ورزد. این قاعده‌ی حاکم بر موازنه‌ی قوا، اتفاقاً از بروز جنگ جلوگیری می‌کند.
3. ادامه‌ی جنگ تا تسلیم دشمن و نه نابودی آن: اصل در موازنهی‌ قوا، وجود چندین بازیگر است. بنابراین، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب‌نشینی و تسلیم به خواستههای نظام موازنه با او برخورد شود.
4. مخالفت جدی تا برتری هر یک از اعضاء: یکی از بنیادیترین اصول حاکم بر توازن قدرت، اصل جلوگیری از سلطه‌ی یک قدرت برتر می‌باشد؛ زیرا این امر را عامل اساسی بی‌ثباتی و جنگ تلقی میکنند.
5. مخالفت با عضویت اعضاء در سازمانهای مافوق ملی: حاکمیت ملی و منافع ملی، دو رکن بازیگران مستقل در نظام موازنه میباشد. از آن جا که پیوستن به سازمانهای بینالمللی از ارزش و اهمیت این دو می‌کاهد با آن مخالفت میشود.
6. همکاری با عضو شکست‌خورده: اقتضاء تداوم عملکرد نظام موازنه این است که بازیگر شکست‌خورده و عقب نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه‌ی بازی وارد شود. (دوئرتی و گراف، 1372: 54-52 )
تأثیر تمامیت و دامنه شمول و موفقیت تبیینی علوم طبیعی در حوزه تفکر سیاسی – بین‌المللی چندان شدت داشته است که با همه بازنگریهای معرفت‌شناختی در علمالاجتماع، هنوز هم رگه‌های آن تاثیرها به صورت اهتمام نظریه‌پردازان برای بخشیدن ماهیتی ابژکتیو به نگرش خود، سبب قوام گرفتن جوهره‌ای مادی در این نظریه‌ها شده، تا جایی که چنین ماهیتی به سند اعتبار نظریه بدل شده است. توازن قوا/ موازنه قدرت نیز به عنوان نظریه‌ای محوری در عرصه سیاست بین‌الملل از این تأثیر مصون و بی‌بهره نمانده است.

Related posts: