Please enter banners and links.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).
همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده، در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت طی پژوهشی توسط ماتیس واکرناگل و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).
در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحول در بينش و نگرش درباره الگوهاي سنتي رشد اقتصادي شد كه در اواخر دهه 1960 رخ داد. سپس در سال 1371، مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نيازهاي ضروری كشورهاي در حال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حل و فصل مسائلی مانند گسترش جمعیت، فقر، بي سوادي، سو تغذيه و گرسنگي، نبود بهداشت و تخريب محيط زيست به عنوان پیش شرط ارتقای توسعه و بهبود وضع محيط زيست انسان بیان شد. در سال ١۹۸٧ توسط كميسيون برانتلند، اصطلاح توسعه پایدار رسماً مطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال 1992 دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنین رایج ترین تعریف توسعه پایدار در این کنفرانس ارائه شد که عبارت است از: تامین نیازهاي نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن ظرفیت هاي نسل آتی در برآورد نیازهایشان(حسین زاده، ١٣۸٣).
گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی، افزایش میزان مصرف منابع طبیعی و رهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکز توسعه پایدار که در گذشته بیشتر بر مدیریت منابع تجدید ناپذیر مانند انرژي فسیلی و فلزات بوده، اخیراً علاوه بر آن، به سوي استفاده از منابع تجدیدپذیر مختلف به ویژه زمین و آب نیز متمايل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.
بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روش ردپاي بوم شناختی به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهوم ردپاي بوم شناختی برای نخستین بار توسط ویلیام ریس و ماتیس واکرناگل در سال ١۹۹٦ در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و … را محاسبه می کند. به عبارتی ردپاي بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹9، ص 376). ردپاي بوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص 149).
بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 377).
مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص 360-359). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص 360).
ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آینده حمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد و پترسون، ٢۰۰٤، ص 50).
برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹٦ و دیگری توسط بیکنل و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و … می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).
با افزودن زمین و منابع بکار رفته در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی در محاسبات ردپای بوم شناختی، این شاخص دیگر محدوده جغرافیایی یک کشور خاص نیست و ردپای بوم شناختی در تجارت بین الملل اهمیت می یابد. در دنیای امروزی، کشورها برای حفظ منابع و سرمایه های طبیعی، دستورکار و سیاست های خود را با رویکرد محیط زیست اتخاذ کرده و برای بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در سطح جهان و همچنین سرمایه طبیعی کشورهای توسعه نیافته با هم در رقابتند، قابلیت این شاخص برای تشریح وضعیت اکولوژیکی یک کشور در سطح بین الملل و ارزیابی تراز تجاری از لحاظ بوم شناختی می تواند حاکی از توجه شاخص مذکور به تجارت منابع طبیعی (زمین و آب) در میان کشورها باشد.
به کارگیری روش مذکور مبتنی بر مصرف آشکار منابع بدون اشکال نیست. مثلاً واکرناگل و همکارانش در آخرین یافته های خود نشان دادند، معیار مصرف آشکار از مصرف واقعی خانوارها متفاوت می باشد، زیرا مصرف آشکار شامل منابع بکار رفته در کالای صادراتی است و منابع بکار رفته در محصولات نهایی وارداتی نادیده گرفته می شوند. این خطا از طریق جریان تجاری(صادرات و واردات) مفصل تر می تواند کمتر شود. مشکل دیگر روش پیشرو زمانی بروز می کند که اقتصاد تعریف شده یک اقتصاد بزرگ صادرات محور مبتنی بر صادرات محصولات نهایی باشد که برای تولید آن نیاز به منابع واردات داشته باشد. در این شرایط، بکارگیری روش مذکور فقط قابلیت محاسبه مقادیر بکار رفته در یک اقتصاد تعریف شده را آشکارمی نماید(فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).
برای برون رفت از این نارسائی، پژوهشگرانی همچون بیکنل و همکارانش روش نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده را در سنجش ردپای بوم شناختی پیشنهاد کردند. مزایای بکارگیری این روش نسبت به روش پیشین عبارتست از اینکه جدول داده-ستانده، جریان های تولید کالا و خدمات را به صورت مبدأ و مقصد در سطح بخش های مختلف اقتصادی به تفصیلی ترین شکل ممکن نشان می دهد. همچنین منشأ داخلی و خارجی(واردات به شکل واسطه ای و نهایی) را مشخص می کند و در نهایت سنجش ردپای بوم شناختی با روش جدول داده-ستانده نسبت به روش پیشین تصویر واقع بینانه تری هم برای تحلیل و هم برای سیاست گزاران فراهم می کند. چرا که روش مذکور امکان سنجش ردپای بوم شناختی رده های مختلف زمین تولیدی در سطح بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کند.
پرداختن به جنبه های ردپای بوم شناختی زمین در موارد زیر اهمیت پیدا می کند: شناسایی میزان بهره برداری از زمین در چارچوب ظرفیت زیستی کشور و اینکه آیا ردپای بوم شناختی کشور بیش از ظرفیت زیستی آنست یا خیر و وضعیت مازاد و کسری بوم شناختی(مابه التفاوت ردپای بوم شناختی کشور و ظرفیت زیستی) چگونه است و با وجود آن، آیا سیاست های ایران در کاربری زمین در راستای تحقق توسعه پایدار است و یا اینکه ردپای آن افزایش یافته و ایران دچار کسری بوم شناختی شده، همچنین در تجارت بین الملل، ایران از لحاظ بوم شناختی با مازاد تجاری مواجه است یا کسری.
بنابراین با توجه به شدت تخریب محیط زیست در کشور در سال های اخیر مانند برداشت بی رویه درختان جنگل های شمال، افزایش شدت بکارگیری زمین کشاورزی در پی افزایش جمعیت، تغییر کاربری زمین به ویژه مراتع، توسعه مناطق صنعتی و شهرها، در این رساله تلاش می شود، در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشور و همچنین بررسی کاربری زمین در آن، ضمن معرفی شاخص زیست محیطی جدیدی به نام ردپای بوم شناختی، آن را بر مبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ برای ایران محاسبه کرد. همچنین از مقایسه آن با ظرفیت زیستی در سال های مذکور نشان دهیم که وضعیت کشور از لحاظ توسعه پایدار و کاربری زمین در سال های 1380 و 1385 چگونه است. برای این منظور مطالب رساله حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول (فصل حاضر)، به کلیاتی درباره پژوهش شامل بیان مسئله، سؤال و فرضیه تحقیق، اهداف تحقیق، روش شناسی، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق پرداخته می شود. فصل دوم نیز شامل ادبیات و مبانی نظری پیرامون موضوع مطرح می باشد، به طوری که علاوه بر مرور اجمالی تعریف و مبانی نظری توسعه و توسعه پایدار، شاخص ردپای بوم شناختی به طور کامل معرفی شده و ضمن اشاره به قانون دوم ترمودینامیک نشان می دهد چگونه این شاخص بنا بر این قانون می تواند توسعه پایدار را سنجش کند، در نهایت در پایان فصل دوم به پیشینه تحقیق که مجموعه از پژوهش های صورت گرفته پیرامون ردپای بوم شناختی و روش های محاسبه است، اشاره می گردد. در فصل سوم ضمن تفسیر روش شناسی اصلاح شده بیکنل توسط فرنگ، برای معرفی بهتر روش مذکور، مثال عددی در قالب یک جدول داده-ستانده سه بخشی ارائه می شود. در فصل چهارم نیز علاوه بر معرفی پایه های آماری بکار رفته در این رساله، داده هشت نوع زمین، کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، صنعتی، زمین اختصاص یافته به ساختمان و جاده را در جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های ١٣۸۰ و 1385 تجزیه و تحلیل می شود. در پایان، در فصل پنجم جمع بندی مطالب صورت گرفته، ضمن نتیجه گیری نهایی، پیشنهاداتی برای کاربری بهتر زمین و تحقیقات آتی ارائه می گردد.

1-2) بیان مسئله
شاید پیش از اینکه اصطلاح توسعه پایدار رسماً توسط كميسيون برانت لند مطرح شود، اجرای برنامه های توسعه با این تصور که همواره باعث ارتقا و بهبود سطح زندگی، موفقیت در دستیابی به سطوح مطلوب بهداشت و آموزش و کسب درآمد چشمگیر در کشورها می شود، جزو الویت های ابتدائی سیاستگزاران بود، در حالیکه با گذر زمان این دستاوردها در مقياس جهاني از دو جنبه در معرض تهدید قرار گرفته اند:
١. عدم دستیابی بیش از یک میلیارد نفر فقیر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و … که برای بهبود وضع زندگی ضروری است(مهشواری، ١٣٧۸، ص 55).
٢. وجود دیدگاه تکنولوژی محور و دید خوش بینانه به جهان که موجب استفاده بی رویه از منابع طبیعی و مصرف بیش از حد منابع، به ویژه منابع تجدیدناپذیر شده و تعادل اکوسیستم ها را به هم زده است(گلدین و همکار، 1379، ص 24).
همچنین بلایای طبیعی حاصل از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگل ها و عریان شدن زمین هاست. خشکسالی بزرگ در سال های اخیر برای جهانیان این حقیقت انکارناپذیر را روشن ساخت که سعادت بشر به رغم تمام تکنولوژی های پیچیده و پیشرفت های علمی آن، هنوز وابسته به زمین است(محمودی، 1373). امروزه مفهوم زمین، هم به لحاظ طبیعی و هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری زمین نیز بسیار وسیع و غنی تر شده و بدیهی است، استفاده از زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد(زیاری، 1381). براساس اطلاعات سال 1990 سازمان ملل در مورد مناطق خشک زمین برآورد شده، تخریب زمین های کشاورزی و مراتع، سالانه خسارتی بالغ بر 42 میلیارد دلار به اقتصاد دنیا وارد می کند که ناشی از کاهش بازدهی محصولات کشاورزی و دامی است(براون و همکار، 1374).
بنابراین به منظور حفظ منابع طبیعی و رعایت حقوق نسل آینده و ملت ها نسبت به این منابع، توسعه پایدار در سال های اخیر به عنوان یکی از اهداف سیاستی جهانی در کانون توجه اندیشمندان علوم طبیعی و اجتماعی قرار گرفته است. بشر در یک جهان پر از خطر مصرف، زباله، جمعیت و فقر بیشتر در همراه با کاهش تنوع زیستی، نواحی جنگلی، آب شیرین و خاک مناسب و نازک شدن لایه ازن زندگی می کند، به همین دلیل بیش از گذشته از پایداری دور می شود. برای واقعی ساختن پایداری، باید بسنجد انسان کجاست و به کجا باید پیش برود. بنابراین، به ابزار اندازه گیری نیاز دارد تا نشان دهد، آیا تقاضای وی از سوی ذخیره جهانی سرمایه طبیعی قابل تأمین است. این بررسی در ابتدا مستلزم محاسبه سرمایه طبیعی و مصرف آن را در سطح ملی و جهانی می باشد(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 376). درنتیجه در راستای برنامه ریزی جهت توسعه پایدار ضمن کاهش این نوع هزینه ها و حفظ منابع طبیعی، استفاده از اطلاعات مستمر و دقیق تاریخی در مورد تغییرات کاربری زمین و پوشش آن لازم و ضروری است.
انسان با تهیه، تدوین و اجرای طرح های بهره برداری و بهره وری از زمین(طرح های جنگلداری، پارکداری، شهرسازی و…)، سعی در استفاده مطلوب از منابع آب و زمین برای مصارف عمده انسانی دارد. اینگونه طرح ها بدلیل دخالت ندادن استعداد طبیعی(توان اکولوژیکی) سرزمین در فرایند بهره برداری و بهره وری، اغلب دچار مشکل شده، در نتیجه به دنبال اجرای اینگونه طرح ها، تخریب محیط زیست عاید انسان شده است(مخدوم، 1390، ص 31).
همه افراد(از یک فرد تنها تا سطح شهر و یا کشور) بر کره زمین اثری دارند، زیرا آنها از خدمات و محصولات طبیعت استفاده می کنند، پیشتر برای سنجش توانایی کره زمین در تأمین تقاضای افراد، آستانه تحمل این کره خاکی اندازه گیری می شد، اما تنوع تقاضای انسان ها از کره زمین باعث ابهام در محاسبه آستانه تحمل برای انسان ها گردید، به همین دلیل مفهوم ردپای بوم شناختی توسط واکرناگل و ریس مطرح شد. این شاخص ضمن نمایش اندازه گیری سرمایه طبیعی مصرف شده توسط این افراد، سرمایه طبیعی بحرانی موردنیاز جامعه انسانی را برحسب نواحی مولد بوم شناختی(زمین و آب) نشان می دهد.
مطالعات پیرامون روش شناسی ردپای بوم شناختی حاکی از آنست که دو رویکرد جهت محاسبه این شاخص وجود دارد، یکی روش واکرناگل و ریس که ماهیت کلان دارد(تمام مطالعات داخلی براساس این رویکرد می باشد) و دیگری، روش بیکنل و همکارانش، با استفاده از جدول داده-ستانده است که ردپای بوم شناختی را در سطح بخشی و به صورت تفصیلی محاسبه کرده و تصویر واقع بینانه تری از آن می دهد.
محور اصلی این رساله بکارگیری رویکرد ردپای بوم شناختی مبتنی بر جدول داده-ستانده است، بکارگیری روش مذکور در چهار زمینه اهمیت دارد: نخست آنکه، میزان زمین مورد استفاده ناشی از تقاضای نهایی، مقدار زمین بکار رفته در داخل در سطح بخش ها و کل اقتصاد را نشان می دهد. دوم آنکه، میزان زمین مورد استفاده ناشی از افزایش صادرات در سطح بخش ها و کل اقتصاد مورد سنجش قرار می گیرد، یعنی به طور غیرمستقیم مشخص می گردد، صادرات کالا و خدمات چه میزان به طور مستقیم و غیرمستقیم نیاز به زمین داخلی دارد. سوم، میزان زمین مورد استفاده ناشی از واردات مشخص می گردد، یعنی به طور غیرمستقیم مشخص می گردد، افزایش واردات کالاها و خدمات، چه میزان واردات زمین به همراه دارد. البته در این مورد فرض می شود که تکنولوژی بین کشورها یکسان است. در نهایت اینکه مقایسه زمین های بکار رفته در صادرات و واردات در سطح کلان و بخشی نشان می دهد، کشور مورد مطالعه از لحاظ بوم شناختی دارای کسری تجاری است یا مازاد.
هدف اصلی این رساله ضمن ارائه رویکرد مبتنی بر جدول داده-ستانده برای محاسبه ردپای بوم شناختی، محاسبه این شاخص برای ایران براساس داده های هشت نوع زمین شامل زمین کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، زمین صنعتی و زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان و جاده ها در قالب جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های 1380 و 1385 شامل بخش های کشاورزی، باغداری، دامپروری، جنگلداری، ماهیگیری، صنعت و معدن، ساختمان ها، حمل و نقل برای نخستین بار است. همچنین بررسی می کند که آیا این شاخص از سال 1380 تا 1385 افزایش یافته یا خیر؟ و ضمن مقایسه آن با ظرفیت زیستی کشور نشان می دهد، ایران دارای کسری بوم شناختی است یا خیر؟ چرا که در صورت وجود کسری بوم شناختی، ایران با توسعه پایدار فاصله دارد.
1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق
در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان، افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به غذا و دیگر خدمات زیست محیطی، تخریب خاك و منابع طبیعی را به همراه دارد.مثلاً، رشد سریع جمعیت در شمال ایران و نیاز به تامین مواد غذایی یکی از دلایل اصلی تغییر کاربري جنگل و مرتع به کشاورزي بوده است (عمادي و همکاران، 2009).
کاربری زمین در ایران در شرایطی است که از نظر اقلیم شناسی، ایران جز مناطق خشک جهان طبقه بندی شده است. متوسط بارندگی در سطح ایران 256 میلیمتر است، این در حالیست که در 67 درصد مساحت کشور، میزان تبخیر آن بیش از بارندگی می باشد و در واقع این میزان مساحت با محرومیت از بارندگی مواجه است. همچنین متوسط جریان سطحی و زیرزمینی آب برای هر هکتار در جهان دو هزار و 975 و در ایران 780 مترمکعب است، بنابراین سهم سرانه هر هکتار در ایران 26 درصد متوسط سرانه جهان است. این آمار حاکی از آنست که ایران کشور کم آبی می باشد که محصولات کشاورزی آن به صورت مصنوعی آبیاری می شود. متوسط سرانه آب شیرین قابل دسترس در ایران در حال حاضر با 130 میلیارد مترمکعب پتانسیل سالانه و 71 میلیون نفر جمعیت در سال 1385 بالغ بر 1830 مترمکعب است که در سال 1400 با بیش از 100 میلیون نفر جمعیت به 1300 مترمکعب خواهد رسید که از نظر معیارهای کمی جهانی به عنوان وضعیت بحرانی شناخته شده است(آل یاسین، 1386). این آمار نشان می دهد، ایران در کنار بحران کم آبی، در آینده ای نه چندان دور با فرسایش خاک و تخریب زمین های کشاورزی، مراتع و جنگل قرار می گیرد، چرا که آمار سازمان ملل در مقایسه نقشه هاي کاربري اراضی بین سال هاي 1988 تا 2004 در جنگل هاي شمال ایران نشان داده ،12 هزار و 152 هکتار تخریب جنگل در این دوره 15 ساله وجود داشت، جنگل تراشی در استان هاي شمالی کشور(گیلان، مازندران و گلستان) به ترتیب 21/0، 49/0 و 69/0 درصد پیش بینی شد(میراخورلو و همکاران، 20006).
بنابراین، در این رساله تلاش می شود با محاسبه ردپای بوم شناختی زمین مشخص شود که بهره برداری افراد از این منابع محدود به چه صورت است، آیا بیش از ظرفیت زیستی کشور است؟ آیا برنامه ریزی کاربری زمین در ایران در جهت تحقق توسعه پایدار است؟ آیا در تجارت بین الملل، ایران از طریق واردات بیشتر زمین وارد می کند یا اینکه از طریق صادرات، زمین های داخلی خود را از دست می دهد؟ همچنین در این رساله این شاخص بدیع که اخیراً بعنوان شاخص پایداری از نظر حفظ منابع مورد توجه اندیشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی قرار گرفته برای نخستین بار در قالب جدول داده-ستانده محاسبه می شود.
1-4) سوال تحقیق
شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟
1-5) فرضیه تحقیق
فرضیه اول: ردپای بوم شناختی زمین ایران از سال 1385 نسبت به سال ١٣۸۰ افزایش یافته است.
فرضیه دوم: ردپای بوم شناختی ایران بیش از ظرفیت زیستی اش است و ایران کسری بوم شناختی دارد.
1-6) اهداف تحقیق
محاسبه ردپای بوم شناختی کل کشور برمبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ و بررسی وضعیت توسعه پایدار کشور براساس نتایج حاصل از محاسبه این شاخص
1-7) روش شناسی
همانطور که اشاره شد، از لحاظ روش شناسی دو رویکرد برای محاسبه ردپای بوم شناختی وجود دارد، یک روش واکراناگل و ریس و دیگری روش بیکنل و همکارانش. بیکنل و همکارانش به منظور رفع نارسایی روش واکرناگل مانند ماهیت کلان این روش و یا چشم پوشی آن از منابع بکار رفته برای تولید کالای صادراتی و محصولات نهایی وارداتی تلاش کردند در قالب جدول داده-ستانده، ردپای بوم شناختی را محاسبه کند. در این روش ردپای بوم شناختی با جزئیات بیشتر در سطح بخش های اقتصادی محاسبه می شود. البته شایان ذکر است که هر جدول داده-ستانده ای در محاسبه ردپای بوم شناختی قابل استفاده نیست، باید جدول داده-ستانده ای بکار برد که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد.
بیکنل و همکارانش برای استفاده از جدول داده-ستانده، داده های زمین را به صورت سطری در این جدول وارد می کند، سپس با استخراج ماتریس ضرایب فزاینده تولید و پیش ضرب آن در ماتریس قطری نسبت زمین هر بخش به ستانده متناظر، ماتریس ضرایب فزاینده زمین بدست می آید. این ماتریس نیاز مستقیم و غیرمستقیم هر بخش به زمین برای افزایش یک واحد تقاضای نهایی آن بخش را نشان می دهد. بیکنل با جمع ستونی ماتریس ضرایب فزاینده زمین، به ماتریس سطری می رسد که ردپای بوم شناختی بخش های مختلف را با پیش ضرب آن در ماتریس های متناظر بدست می آورد. این امر با مطرح شدن بحث اختلاف موجودی منجر به خطای محاسبه ای می شود، چرا که در این روش، توزیع زمین بکار رفته در بین بخش ها درست محاسبه نمی شود و ارقام حاصل شده واقعی نیست. مثلاً در محاسبه زمین های کشاورزی، به اشتباه زمین های صنعتی هم منظور می شود، در نهایت مشاهده می شود که رقم بدست آمده برای زمین کشاورزی بیش از موجودی آن است. برای اصلاح این خطا، فرنگ پیشنهاد کرد به جای ضریب فزاینده زمین از ترکیب ضریب فزاینده زمین استفاده شود، یعنی دیگر لازم نیست مانند روش بیکنل و همکارانش، جمع سطری صورت گیرد.
در این رساله نیز به پیروی از اصلاح انجام شده توسط فرنگ، با پیش ضرب ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین در ماتریس قطری تقاضای نهایی، ردپای بوم شناختی زمین داخلی بدست می آید، در واقع مقدار نیاز مستقیم و غیرمستقیم زمین برای تأمین تقاضای نهایی است. به همین ترتیب با پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده زمین در ماتریس قطری صادرات و کالای نهایی وارداتی، ردپای زمین بکار رفته برای تولید این کالاها حاصل می شود و پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده زمین در ماتریس واردات واسطه ای استفاده شده در داخل نه برای صادرات، ردپای زمین بکار رفته برای تولید این نوع کالاها را نشان می دهد. همچنین برای بدست آوردن ردپای بوم شناختی کل، ردپای بوم شناختی زمین داخلی و زمین بکار رفته در واردات با هم جمع می شود. در نهایت، با مقایسه ردپای بوم شناختی کل با ظرفیت زیستی، وضعیت کسری یا مازاد بوم شناختی مورد مطالعاتی مشخص می شود و همچنین مقایسه زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات صادرات و واردات، وضعیت تراز تجاری مورد مطالعاتی را از لحاظ بوم شناختی تعیین می کند. همچنین در هر یک از مراحل ذکر شده، با تقسیم ردپای بوم شناختی بدست آمده بر جمعیت در سال مورد مطالعه، مقدار سرانه آن حاصل می گردد. پرداختن به روابط ریاضی نیاز به بخش جداگانه دارد که در اینجا از آن صرف نظر کرده، و در ادامه در فصل سوم با ارائه مثال عددی با تفصیل به آن پرداخته می شود.
1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها
در این رساله از جدول داده-ستانده سال ١٣۸۰ تهیه شده توسط بانویی و همکاران و به هنگام شده آن در سال ١٣۸۵ توسط مؤسسه پژوهش های مجلس استفاده می شود. همچنین از آمارنامه كشاورزي 1380 و 1385 وزارت جهاد كشاورزي، داده های اطلاعات مربوط به مساحت زمین کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل و شیلات استخراج می شود. اطلاعات مربوط به زمین اختصاص یافته برای احداث ساختمان از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد. عملکرد تفصیلی صنعت و معدن 1380 و 1385 وزارت صنایع و معادن و پورتال سازمان نظام مهندسی معدن ایران به منظور بدست آوردن اطلاعات زمین صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت از سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای 1380 و 1385 وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات مربوط به مساحت جاده ها استخراج شده است.
1-9) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه
پایه های آماری این رساله متشکل از جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ و داده های زمین به شکل مساحت است. در این جدول علاوه بر داده های بین بخش های اقتصاد کشور، داده های مرتبط با صادرات، واردات، تقاضا و عرضه کل است. همچنین برای ارزیابی زمین های بکار رفته در این بخش های اطلاعات انواع زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، شیلات و زمین صنعتی، زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان و جاده در سطری به جدول اضافه می گردد. همچنین بنابر تعداد زمین های موردمطالعه در این رساله که هشت گروه زمین است، جدول داده-ستانده سال های مذکور به صورت یک جدول هشت بخشی تحت عنوان بخش های کشاورزی، باغداری، دامپروری، جنگلداری، ماهیگیری(شیلات)، صنعت، ساختمان ها و حمل و نقل تجمیع می شود.
1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
توسعه پایدار: تامین نیازهاي نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن ظرفیت نسل آتی در برآورد نیازهایش.
ردپای بوم شناختی: مجموع قلمرو زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی مورد نیاز انسانی و جذب تمام زائدات حاصل از آن در یک جامعه مشخص در هر مقیاس جهانی.
ظرفیت زیستی: موجودی سرمایه بوم شناختی منطقه تعریف شده(شهر، کشور، منطقه و جهان).
آستانه تحمل: حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی از گونه های مشابه در آینده حمایت کند.
کسری ردپای بوم شناختی: مابه التفاوت ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی.
1-11) ساختار تحقیق
در راستای بیان مسئله، اهداف و سؤالات تحقیق، مطالب این رساله در پنج فصل زیر طبقه بندی می شود:
فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سؤال و فرضیه تحقیق، اهداف تحقیق، مبانی نظری، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی
فصل چهارم: پایه های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری، محدودیت های پیشرو و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهش های آتی

فصل دوم:
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
با مطرح شدن توسعه پایدار، صاحبنظران عرصه اقتصاد محیط زیست به منظور سنجش موقعیت کشورها از لحاظ دستیابی به این امر، به دنبال شاخص بودند. در این میان ناتوانی شاخص های پولی در ارزیابی درست، اهمیت یافتن یک شاخص بیوفیزیکی را بیش از پیش نشان داد. ردپای بوم شناختی، یکی از شاخص بیوفیزیکی است که در دو دهه اخیر مطرح شده و امروزه به عنوان شاخص زیست محیطی در گزارش های توسعه انسانی به کار می رود. ردپای بوم شناختی بیشتر براساس این واقعیت است که بسیاری از جریان های مواد و انرژی(مصرف منابع و تولید زباله) را می توان به مساحت اکوسیستم های زمین و آب مولد تبدیل کرد و بر این اساس استفاده افراد از این زمین را سنجید.
به منظور معرفی ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص توسعه پایدار، فصل پیش رو در هفت بخش سازماندهی شده است. در بخش دوم به ابعاد اهمیت توسعه پایدار پرداخته، بدین ترتیب در بخش سوم، با هدف بررسی وضعیت توسعه پایدار در ادبیات توسعه، به مفهوم توسعه و تحول آن، مبانی نظری و دلایل طرح مفهوم توسعه پایدار اشاره می شود، در پایان این بخش ضمن اشاره به شاخص های توسعه پایدار، این نوع توسعه و محیط زیست از رویکرد اقتصاد نهادگرایی ارائه می گردد. در بخش چهارم، هم راستا با تلاش این رساله در جهت معرفی شاخص بیوفیزیکی ردپای بوم شناختی معرفی و آخرین آمار مربوط به آن در سطح جهان ارائه می شود. همچنین در این بخش جهت شناسایی بیشتر شاخص مذکور، سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی، مزیت و انتقادهای وارده به این شاخص مطرح می گردد. در بخش ششم، کیفیت کارکرد ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص زیست محیطی و توسعه پایدار بحث می شود. در نهایت با توجه به فرضیه و سؤال اصلی رساله، در بخش هفتم پیشینه تحقیق در جهان و ایران آورده شده و حاکی از آنست که در تمام مطالعات داخلی، رویکرد مبتنی بر روش واکرناگل و ریس و در سطح کلان بوده و هیچ گونه تلاشی در سنجش ردپای بوم شناختی در سطح بخش های اقتصادی ایران صورت نگرفته است، در این رساله برای اولین رویکرد جدول داد-ستانده برای محاسبه ردپای بوم شناختی در سطح بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. در فصل آتی، روش شناسی رویکرد مذکور به تفصیل ارائه می گردد.

2-2) اهمیت توسعه پایدار
توسعه پايدار، شکل بهتر و ايده ال تری از توسعه را در دهه های اخیر مطرح می کند؛ توسعه اي كه كيفيت كلي زندگي را در حال و آينده بهبود مي بخشد؛ به شرطی كه فرايند زيست محيطي ضروري را براي ادامه زندگي حفظ نمايد. چنين توسعه ای با تأکید بر استفاده پايدار از زمين، آب، گياهان و دیگر منابع طبیعی، نه تنها از نظر زيست محيطي مخرب نبوده، بلکه از نظر اجتماعی مناسب و از نظر اقتصادي توجيه پذير است.
توسعه پايدار كه تنظيم و ساماندهي تعامل انسان و محيط و تعامل انسان با انسان را در برمي گيرد، به اين دلايل مطرح شد كه خود حاصل تلاش هاي بسيار بود. سه دسته عواملي كه به رواج تفكر توسعه پايدار كمك كرده اند، عبارتند از:(زاهدی، 1377، ص 245)
1- نتايج بد كاركردي اجراي سياست هاي تعديل ساختاري كه براي مقابله با بحران اقتصاد جهاني در دهه 1980 تدوين شده بود؛
2- افزايش بي امان و وقفه ناپذير فقر و گرسنگي و نابرابري در جهان؛
3- تخريب نگران كننده محيط زيست و منابع طبيعي در نتيجه كاربرد تكنولوژي ها.
نگراني تعدادي از صاحب نظران حوزه اقتصاد و محیط زیست نسبت به نابودی محیط زیست توسط انسانی كه از لحاظ تاريخي در آن به سر برده و از لحاظ بيولوژيكي به آن وابسته است، باعث نخستین تحول در بينش و نگرش درباره الگوهاي سنتي رشد اقتصادي شد كه در اواخر دهه 1960 رخ داد و ويژگي آن بحث درباره كيفيت محيط زيست در برابر رشد اقتصادي بود(زاهدی و همکار، 1385، ص 44)
بر همين اساس هيأتي از كارشناسان توسعه و محيط زيست در سال 1971 در سوئيس، مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نياز ضروری كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند. توصيه هاي اين هيأت معروف به توصيه اجلاس فونكس، در مجموعه ای از سمينارهاي منطقه اي به اين نام، مورد بحث قرار گرفت. اما نقش اساسي در تبيين و توجه به توسعه پايدار به دو كنفرانس و يك كميسيون مربوط مي شود:
1- كنفرانس محيط زيست استكهلم(1972): در اين كنفرانس بر اين واقعيت تأكيد شد كه دو سوم جمعيت دنيا با فقر، بي سوادي، سو تغذيه و گرسنگي، نبود بهداشت و تخريب محيط زيست مواجه است و در صورت عدم حل و فصل اين مسائل، پيشرفتي در توسعه و بهبودي در وضع محيط زيست انسان حاصل نمي شود. بنابراین بايد با تلفيق در ملاحظات محيط زيستي در استراتژي هاي توسعه سعي گردد، استفاده از منابع طبيعي به نحو مناسب در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم باشد و از اشتباهات كشورهاي توسعه يافته اجتناب شود(مهشواری، 1378، ص 59).
2- كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه: اين كميسيون در سال 1987 با عنوان كميسيون برانتلند از سازمان ملل خواست تا كشورها را براي ايجاد يك سيستم همكاري و تلاش مشترك براي دستيابي به رفتار مناسب در كليه سطوح و كسب منافع عمومي دعوت کند. مهمترين هدف اين گردهمايي، همكاري جهاني و دو جانبه و متقابل بين كشورهاي مختلف در زمينه مسائل توسعه بود(گلدین و همکار، 1379، ص 25).
3- كنفرانس ريو(1992): مهمترين نتيجه اين اجلاس جمع بندي آن تحت عنوان دستور كار 21 است که براساس آن دولت ها موظف شدند چارچوب استراتژيكي خاصي را برگزينند كه تركيب اهداف توسعه و زيست محيطي را ميسر سازد. يكي از توصيه هاي مهم این دستور كار، تشكيل كمسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد بود كه در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پايدار را دنبال مي كند(زاهدی، 1385، ص 46).
اصطلاح توسعه پايدار به صورت وسيع بعد از گزارش كميسيون برانتلند تحت عنوان آينده مشترك ما و اجلاس ريو 1992 مطرح شد. از آن موقع تاكنون افراد در بحث و جدلند كه توسعه پايدار در عمل چه معنا مي دهد و چگونه مي توان به آن دست يافت. بعضي هم اصطلاحات مشابه مثل «توسعه پايدار از نظر اكولوژيكي» و «توسعه اخلاقي پايدار» و «زندگي پايدار» و «رفاه پايدار» را ارائه کردند. صرف نظر از تفاوت اصطلاح شناسي، مفهوم محوري همه آنها عبارت است از اینکه سيستم انساني جز مهمی از اكوسيستم است(همان منبع، ص 46).
توسعه پایدار، مفهوم بسیار اساسی و مهم در ادبیات توسعه است، زیرا دربرگیرنده ایده آل و اصولی است که درک، شناخت و تحقق آنها، آینده ای روشن را نوید می دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحلال و نابودی محیط زیست و انسان ها را به دنبال خواهد داشت. در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استانداردهای زندگی بهتر بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می شود. توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال است. مفروضات زیربنایی و ایده آل توسعه پایدار عبارتند از:
یکپارچگی اقتصادی-محیطی: تصمیم های اقتصادی باید با توجه به آثار آنها بر محیط زیست، اتخاذ شود.
تعهد بین نسل ها: تصمیم های کنونی باید با توجه به نتایج آن بر محیط زیست نسل آینده، اتخاذ شود.
عدالت اجتماعی: کلیه مردم نسبت به برخورداری از محیطی برای رشد و شکوفایی حق دارند.
حفاظت محیطی: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد.
کیفیت زندگی: با ارائه تعریف گسترده تر، باید رفاه بشری از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.
مشارکت: نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند، به نحوی که از طریق آنها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرآیند تصمیم گیری فراهم آید(زاهدی، 1382، ص 91-90).
توسعه پایدار سه عنصر دارد: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست. در توسعه اقتصادی، سیستم پایدار اقتصادی باید قادر به تولید مستمر کالا و خدمات، حفظ سطوح قابل مدیریت بدهی دولتی و خارجی و جلوگیری از عدم تعادل بخشی شدید باشد که سبب آسیب رساندن به محصول کشاورزی و صنعتی می شود. همچنین یک سیستم اجتماعی پایدار باید به توزیع عادلانه و ارائه مناسب خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، برابری جنسیتی و مسئولیت پذیری و مشارکت سیاسی مناسب دست یابد. در نهایت، یک سیستم پایدار و سازگار با محیط زیست باید منابع ثابت را حفظ کرده، از بهره برداری بیش از حد از سیستم منابع تجدیدپذیر و یا کارکرد جذب محیط زیست اجتناب کرده و منابع تجدید ناپذیر را تنها تا حدودی تخلیه کند که قابل جایگزین از سوی اکوسیستم باشد. این شامل نگهداری تنوع زیستی، پایداری جو و دیگر کارکردهای اکوسیستم که معمولا به صورت منابع اقتصادی طبقه بندی شده، است.
با توجه به عناصر توسعه پایدار که در بالا یاد شده، چالش پیش روی پژوهشگران، دولت کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی زیست محیطی پیچیده است، چرا که واقعیت وابستگی جهان امروز نشان می دهد، بسیاری از وجوه توسعه پایدار اموری بین المللی و جهانی است. بسیاری از تصمیمات منطقه ای و ملی پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سطح بین المللی دارد و در بسیاری مواقع سیاست ملی نمی تواند به نحو مؤثری همه چالش های توسعه پایدار را مدنظر قرار دهد، بنابراین، همکاری بین المللی و توجه به ضرورت و مسائل جهانی به اموری اجتناب ناپذیر تبدیل می شوند(سوبوتینا، 1390، ص 24).
حل و فصل مسائل توسعه پایدار نیازمند همکاری متقابل همه کشورها و بویژه مشارکت کشورهای در حال است. با اینحال، برای مثال، علیرغم اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال 1992 و در نشست زمین متعهد شدند، میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را تا سال 2000 در سطح 1990 حفظ کنند، اما در کنفرانس سازمان ملل برای تغییرات زیست محیطی در کیوتوی ژاپن مشخص شد که بیشتر کشورها نتوانستند به تعهد خود عمل کنند. همچنین، گرچه در کنفرانس کیوتو، با توجیه کشورهای توسعه مبنی بر اینکه آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای توسط کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و این توافق نامه ها باعث تضعیف توسعه اقتصادی و مانع کاهش فقر و تضعیف آنها می شود، صرفاً کشورهای متعهد شدند، تا سال 2012 میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را به 6 تا 8 درصد کمتر از سال 1990 برسانند، اما تحقق این توافق هنوز هم با دشواری هایی همراه است(سوبوتینا، 1390، ص 139). این چالش و اختلاف نظر بین کشورها نه تنها اجرای برنامه حفاظت از محیط زیست را به تعویق می اندازد، بلکه تخریب این سرمایه طبیعی را تشدید می کند.
برای نمونه، ایران به عنوان کشوری که درصدد دستیابی به درجات بالای توسعه یافتگی است، علیرغم پذیرش انواع تعهدنامه های حافظ محیط زیست، همواره شاهد تخریب آن از طریق توسعه فعالیت اقتصادی، مدیریت نادرست بهره برداری از منابع طبیعی، الگوهای نادرست کشاورزی، گسترش بی رویه شهرها، تغییر کاربری اراضی و … می باشد. برای مثال، یکی از موارد تخریب محیط زیست، فرسایش خاک است که بررسی آن می تواند، عدم تحقق اهداف توسعه پایدار از سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را پدیدار کند. در طول دهه 1380، سالانه 15 تا 20 تن در هکتار معادل سه میلیارد تن در سال از خاک اراضی کشور دچار فرسایش و اتلاف شده است. خاک عملاً یک منبع تجدید ناپذیر است چراکه برای تشکیل آن با عمق 25 سانتیمتر بیش از 2500 سال زمان لازم است و باید در نظر داشت با هیچکدام از سرمایه هایی مانند نفت، گاز و معدن قابل مقایسه نیست. ابعاد مختلف خسارت ناشی از فرسایش خاک به شکلهای متعدد مانند انباشت رسوبات پشت سدها، مرمت آسیب های سیلاب، بیکاری و مهاجرت و کاهش توان تولید اراضی فرسایش یافته مشاهده شده که هزینه این خسارت رقمی در حدود سه هزار و پانصد میلیارد ریال در سال معادل 14درصد درآمد ناخالص ملی برآورد می شود، البته این رقم خسارتهای ناشی از آلودگی منابع خاک و آب را در بر نمی گیرد(خبرگزاری مهر، 13 شهریور 1391). آمارهای نگران کننده درباره سایر منابع طبیعی مانند مراتع، جنگل ها، آبخیزها و یا آلودگی آب و هوا حاکی از عدم دستیابی به اهداف توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست و تعهد اخلاقی در برابر حق نسل ها نسبت به بهره برداری از این سرمایه ها است. این امر اهمیت توجه به پایداری بیش هر زمان دیگر در محافل علمی ـ پژوهشی را آشکار می کند.
لازمه رسيدن به توسعه پايدار در آينده، شناخت روابط ميان جمعيت و منابع كره زمين است و اینكه منابع به عنوان مهمترين اصل توسعه پايدار،از سوی جمعيت حمايت شود. از نظر بوم شناختي، سرانه مصرف انرژي و مواد در طول 40 سال گذشته سريعتر از رشد جمعيت، افزايش يافته است. اگر روند مصرف كنترل نشود، ادامه این چنین مصرفی، موجودی سرمايه منابع طبيعي، سلامتي، پايداري و رفاه زندگي خود و جامعه را به خطر انداخته، به حداقل ممكن مي رساند(سرایی و همکار، 1389، ص 99).
2-3) مبانی نظری توسعه پایدار
در ابتدای این فصل، به منظور شناخت شکل گیری مفهوم توسعه پایدار، پس از مرور اجمالی مفهوم توسعه و تحول آن به پیدایش بحث توسعه پایدار و مفهوم آن می پردازیم.

Related posts: