عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدPlease enter banners and links.
مبحث دوم- صحت و اصالتيکي از معيارهاي مهم قابليت پذيرش، شرط داشتن اصالت است.تاييد اصالت فرآيندي است که بوسيله آن اصالت يا اعتبار يک سند پذيرفته مي شود.اگر کپي يا شکل تغييريافته سند به جاي نسخه اصلي ارائه شود ، ممکن است جهت اثبات قابليت اطمينان فرآيند کپي برداري يا تبديل به ادله اصلي نياز باشد. دليل اين اهميت آن است که ادله الکترونيک نسبت به اسناد کاغذي سنتي، بيشتر در معرض نابودي، دستکاري و دسترسي غير مجاز قرار دارند و براي همين به منظور حفاظت از ادله الکترونيک ، تمهيدات امنيتي در آيين نامه پيش بيني شده و درماده 47 آیین نامه به صراحت آمده که نسخه های تهیه شده از داد ه های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم داده می باشند که تحولی جدید در مبحث ادله می باشد. موازی با این آیین نامه ، ماده 8 قانون تجارت الکترونيکي در خصوص نگهداري اسناد الکترونيکي مي گويد: (( هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل نگهداري شود ، اين امر يا نگهداري وارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امکانپذير مي باشد:الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد
ب) داده پيام به همان قالبي که توليد، ارسال و دريافت شده و يا به قالبي که دقيقاً نمايش گر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.
ج) اطلاعاتي که مشخص کننده ي مبدأ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند
د) شرايط ديگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسوؤ ليت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.))
در نهايت بايد به اين نکته توجه نمود که هر چند ادله ی الکترونيکي در معرض دستکاري، جعل و تغيير قرار داشته و امکان بررسي و احراز آن نيازمند کار تخصصي و کارشناسي مي باشد ، اما اين دليل نمي شود که اين ادله بعنوان دليل مورد استفاده قرار نگيرد ، ضمن اينکه تشخيص اصل سنديت و ميزان ارزش دليل الکترونيکي با دادرس است و اگر مي توان در راستاي اعتبار يا بي اعتباري دليل خاص استدلال نمود، هيچ گاه نمي توان تصميم خاصي در اين خصوص به قاضي تحميل نمود، البته دادرس از اين حيث کاملاً مطيع قوانين و مقررات است.
مبحث سوم- اعتبار
دومين اصلي که رعايت آن در کنار ساير ادله موجب استناد پذيري آنها مي شود، اعتبار است و مقصود از اعتبار ادله الکترونيکي آن است که اين ادله تا چه حد ارزش حقوقي و اثباتي دارند و آيا مي توان آنها راهم سنگ مدارک کاغذي محسوب نمود؟ ماده 6 قانون تجارت الکترونيک با تاييد اين کارکرد يکسان، مقرر مي دارد که هر گاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد جزدر موارد استثنايي ، داده پيام در حکم نوشته است.
در حقوق ايران ، علاوه بر ماده 6 و 8 قانون تجارت الکترونيک، بنابر ماده 9 ،(( جايگزيني اسناد کاغذي به جاي داده پيام اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت)) و سرانجام ماده 12 اين قانون به گونه اي تدوين يافته که هر گونه شک و شبهه اي را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونيکي به صورت شکل و قالب الکترونيکي آنها مرتفع مي سازد: (( اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد)). نتيجه اينکه چنانچه نتوان در فضاي مجازي ، اعتبار ادله را به اثبات رساند، با مشکلات جدي قانوني مواجه خواهيم بود وباعث برهم خوردن نظم اجتماعي و تضييع حقوق اشخاص خواهد شد، براي مثال فرض بفرماييد که شخصي با ارسال پيامک هاي تهديد آميز يا استفاده از الفاظ رکيک موجبات مزاحمت ديگران را فراهم سازد و در نقطه مقابل مرجع قضايي، پرينت گرفته شده از مخابرات را بعنوان دليل فاقد اعتبار بداند که با توضيح داده شده، از قابليت اين اسناد کاسته و يا ناديده گرفته خواهد شد.
مبحث چهارم- تماميت
داده هاي الکترونيک مي بايد دست نخورده باقي مانده، به اين معنا که شکل نهايي سند کامل و بدون تغيير بماند، هم در اسنادي که ازابتدا به صورت الکترونيکي بوجود آمده اند و هم اسنادي که از شکل کاغذي به شکل الکترونيکي تبديل شده اند و به عبارتي بايد زنجيره حفاظتي در مورد آنها رعايت شود. بند هـ ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي در تعريف تماميت گفته: (( تماميت داده پيام( Integrity) عبارت است از موجوديت کامل و بدون تغيير داده پيام .اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات که به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت داده پيام وارد نمي کند))، به موجب این ماده ارسال، ذخيره و نمايش داده ها خدشه اي به تماميت آنها وارد نمي نمايد. بند د ماده 10 همين قانون در مورد شرايط امضاء الکترونيکي مطمئن بيان داشته که امضاء الکترونيکي بايد به گونه اي به داده پيام متصل شود که هر تغييري در داده پيام قابل تشخيص باشد. در نتيجه امضا الکترونيکي در تماميت داده ها نقش بسزايي دارد.بر همين اساس چون تغيير در داده پيام ها آسان تر از اسناد کاغذي انجام مي شود، بايد ساز و کاري اتخاذ نمود که تماميت يک پيام را تضمين نمود که يکي از اين موارد استفاده از نرم افزارهاي خاص خود و ديگري تبديل آن به يک چکيده است . اين اثر اطلاعات طولي ثابتي است که به کمک يک الگوريتم کوچک کننده( خرد کردن اطلاعات) به دست مي آيد. مقايسه اين ردپا در آغاز و پايان تماميت پيام را تضمين مي کند زيرا کمترين تفاوت به اثرات متفاوت مي انجامد و بنابراين ضرورتي ندارد چکيده ها خيلي سنگين باشد.
اثبات تماميت سيستم هاي اسناد الکترونيکي را بر اساس موارد ذيل مي توان ثابت نمود:
الف- با ادله اي که مي تواند نشان دهد سيستم رايانه اي يا ديگر دستگاه هاي مشابه مورد استفاده سيستم اسناد الکترونيکي در زمان هاي مربوطه صحيح عمل مي کرده و در غير اين صورت عدم صحت عملکرد آن تاثيري بر تماميت اسناد الکترونيکي نداشته و زمينه هاي منطقي ديگري براي ترديد در تماميت سيستم اسناد الکترونيکي وجود ندارد.
ب- اگر اثبات گردد که سند الکترونيکي بوسيله طرف دعوايي ثبت، ضبط يا ذخيرده شده که منافع وي مخالف منافع طرفي است که خواهان ارائه آن مي باشد ، يا
ج- اگر اثبات گردد که سند الکترونيکي در روال عادي و معمولي فعاليت شغلي بوسيله فردي ثبت، ضبط يا ذخيره شده باشد که طرف دعوي نبوده و آن را تحت نطارت طرف دعوايي که قصد ارائه آن را دارد، ثبت ، ضبط يا ذخيره نموده است.
مبحث پنجم- قابليت دست يابينگهداري ادله الکترونيکي يک ابزار تحقيقاتي مهم در پي جويي جرايم رايانه اي و کشف حقيقت مي باشد و اين دلايل زماني قابليت استناد را دارد که قابل ارائه باشد و از بين رفتن آنها مي تواند مشکلات جدي در خصوص دست يابي به آنها ايجاد نمايد، براي همين است که داده پيامهايي مثل مکالمات تلفني که فاقد قابليت دست يابي مجدد باشد را نمي توان سند و يا در حکم سند دانست مگر اینکه شرایط ماده 47 آیین نامه را داشته باشد.مواد 760 الي 763 قانون مجازات اسلامي در همين ارتباط وظايفي در ارتباط با نگهداري و حفاظت از داده هاي رايانه اي و اطلاعات کاربران براي ارائه کنندگان خدمات ميزباني و دسترسي تعيين کرده است. (( ممکن است ارائه کنندگان خدمات مذکور پس از مدت کمي داده ها را از بين ببرند و يا سامانه به نحوي باشد که پس از ايجاد داده جديد، داده قبلي به طور خودکار از بين برود.اطلاعات کاربران نيز معمولاً پس از خاتمه اشتراک از بين رفته و به طور منظم و در محلهاي مناسب نگهداري نمي شوند)) دليل عمده اين امر ، حجم وسيع و گسترده اين داده ها واطلاعات مي باشد که با توجه به محدوديت رسانه هاي ذخير سازي ، نمي توان به نحو صحيح و مطلوبي از چنين داده ها و اطلاعاتي درجهت اثبات جرايم رايانه اي بهره برداري لازم وکافي را نمود، براي همين ارائه دهندگان خدمات دسترسي و خدمات میزبانی داخلی وخارجی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی بر اساس ماده 760 قانون مجازات اسلامی و مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا 15 روز نگهداری نمایند.
مبحث ششم -استثناي پذيرش طرف دعويدر برخي از نظامهاي حقوقي منجمله حقوق عرفي براي اينکه ادله ارائه شده به دادگاه از اعتبار بالايي برخوردار باشد، تنها در صورتي پذيرفته مي شود که شخص بر اساس علم يا آگاهي خودش آن را بدست آورده باشد.بنابراين آگاهي ناشي از منابع ثانويه مانند ديگر اشخاص، کتابها يا سوابق در مجموع در قالب ادله اي به نامه ادله سماعي قرار مي گيرند که معتبر و استناد پذير نيستند. با اين حال اجراي بي چون و چراي اين قاعده بويژه در عصر حاضر و نسبت به جلوه هاي نوين اطلاعات منطقي به نظر نمي رسد و به همين دليل با توجه به موارد مذکور، موارد استثناي مهمي براين قاعده وارد شده است. ماده 778 قانون مجازات اسلامي در خصوص اين استثنا است که مي گويد: (( چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته ، ايجاديا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه اي يا مخابراتي به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود))
در توضيح اين ماده بايد گفت که اين استثنا ريشه در دنياي فيزيکي داشته و با اين مبنا مطرح مي شود که اگر دليلي توسط طرف دعوي به وجود آيد عليه خودش قابل استناد است، زيرا نوعي اقرار به شمار آمده و معتبر است. قاعدتاً يک انسان عاقل وقايعي را که به وضعيت قانوني اش لطمه بزند يا مسووليتي را متحمل شود نخواهد پذيرفت مگر اينکه آن وقايع صحيح باشند.همچنين مي توان به دلايل ايجاد شده توسط فردي که هيچ نقشي در دعواي مورد نظر ندارد و تحت نظر طرف ذي نفع دعوا ادله را ايجاد نکرده باشد، استناد کرد.
